بررسی نقش پست در کاهش فساد اداری

امیرهوشنگ فکرت نژاد مسئول اداره ارتباطات دفتر روابط عمومی در مطلبی به بررسی نقش پست در کاهش فساد اداری پرداخته است.

کد خبر: ۶۸۳۰۲

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۱

ایران اکونومیست : وی در این مطلب نوشت:

فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می‌کند . در عین حال با تمام برنامه‌ریزی‌ها و توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته ولی باز شاهد روند رو به رشد آن در ابعاد گوناگون جامعه هستیم.

در زمینه مبارزه با فساد اداری، صاحبنظران معتقد به رویکردهایی هستند که بیشتر بر پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای تاکید دارد، تا این که بخواهد از طریق اعمال مجازات و برخورد با کارکنان خاطی، با چنین پدیده گسترده‌ای مبارزه کند.

برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با حضور سران سه قوه و جمعی از مقامات اجرایی و قضایی کشور نشان از اهمیت موضوع و اهتمام مسئولان نظام در امر مبارزه با فساد در نظام اداری کشور دارد.

تامل بر یادداشت رهبر معظم انقلاب در حاشیه نامه معاون اجرایی رییس جمهور مبنی بر مبارزه عملی با فساد و تاکید معظم له بر اقدام قاطع و اساسی با این پدیده مذموم در سایه همدلی، هماهنگی و همفکری مسئولین بیش از پیش بر اهمیت موضوع می افزاید.

اساساً در عرصه رقابت‌های اجتماعی، گروهی تلاش می‌کنند تا از مسیرهای غیرمعمول و غیرقانونی به مقاصد و اهداف شخصی خود دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه دارد. براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران از نظر مفاسد اداری بین 133 کشور در رتبه 79 قرار دارد که نشان‌دهنده گسترده بودن پدیده فساد، در فضای اجتماعی ایران است که هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته و این خود به احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرش‌ها و ذهنیات آنها می‌انجامد و به تدریج اعتقاد به نظام اجتماعی کاهش خواهد یافت.

تردیدی نیست که نقش دستگاه‌های نظارتی و فرادستی در رصد تخلفات و برخورد با ریشه‌های فساد می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در توسعه این پدیده شوم داشته باشد.

اما بررسی‌های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده و گسترده بودن عوامل موثر در شکل‌گیری این پدیده دارد. وجود فرایندهای چند لایه در امور اداری، یکی از عوامل تشویق مراجعان به انجام امور از طرق غیر رسمی است.

حال نسخه شفابخش این معضل اجتماعی چه می‌تواند باشد؟ به عقیده بسیاری از صاحبنظران، اصلاح ساختار اداری، حذف قوانین دست و پا گیر و ارایه راهکاری به منظور کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌ها و سازمان‌ها و جایگزینی فرهنگ مکاتبه به جای مراجعه از جمله رویکردهای سیستمی در پیشگیری و کاهش فساد اداری محسوب می‌شود. در یک کلام " توسعه دولت الکترونیک"، مهم‌ترین اقدام در کاهش فساد اداری است.

و در این میان استفاده از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل شبکه پستی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های دولت الکترونیک، نقش بسزایی در کاهش فساد اداری خواهد داشت.

اشاره ریاست محترم جمهوری در مراسم گرامی‌داشت هفته دولت، مبنی بر استفاده از پست و ارتباطات الکترونیکی به جای مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای پیگیری مسایل اداری، می‌تواند تاکیدی دوباره بر گسترش فرهنگ استفاده از خدمات پستی در میان آحاد افراد جامعه و دستگاه‌ها باشد.

آمارها نشان می‌دهند شهر تهران به تنهایی روزانه، شاهد بیش از 15 میلیون سفر درون شهری است که نیمی از این سفرها فقط برای انجام امور اداری و ارتباط با سازمان‌ها صورت می‌گیرد، که می‌توان با واگذاری نیابتی امور این سازمان‌ها به شبکه پستی، 5/7 میلیون سفر درون شهری را کاهش داد.

اساساً پست به عنوان قدیمی‌ترین و وسیع‌ترین بخش ارتباطات کشور، در برآورده ساختن نیازهای گوناگون هموطنان اهمیت پایه‌ای دارد. در سال‌های اخیر، با به کارگیری و توسعه فناوری در عملیات پستی، پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای در ارایه خدمات پستی به وجود آمده است.

امروزه در بسیاری از کشورها در گوشه و کنار جهان، سازمان‌ها خدمات گوناگون خود را از طریق پست به مردم ارایه می‌دهند. به عبارت دیگر، پست به واسطه بین مردم و سازمان ها بدل شده است. چرا که از یک سو صنعت پست به دلیل بهره‌گیری از بسترهای لجستیکی، شبکه توزیع مویرگی، امکانات الکترونیکی و باجه‌های قبول وسیع و از سوی دیگر و مهم‌تر از آن، کسب اعتماد هموطنان، که حاصل سال‌ها تلاش و حضور کارکنان پست در میان توده‌های مردم بوده، موجب شده، به عنوان یک نهاد خوش‌نام و قابل اعتماد، نقش موثری در تسهیل و انجام امور مختلف مردم داشته باشد.

شرکت پست بر همین اساس و با توجه به عوامل ذکر شده، علاوه بر ارایه خدمات گوناگون، با انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مختلف اجرایی درصدد کاهش مراجعات حضوری مردم و ارایه خدمات ویژه‌ برای مشتریان است.

تصور کنیم هر فرد برای انجام یک کار ساده اداری حداقل نیازمند دو سفر باشد که در پاره‌ای موارد، به بیش از این نیز خواهد رسید، که این امر از یک سو موجب تجمع و حضور مکرر افراد در دستگاه‌های خدمت‌رسان و در نتیجه گسترش فساد اداری و کاهش بهره‌وری شده و از سوی دیگر ترافیک و آلاینده‌های زیست محیطی فزاینده‌ای را به جامعه تحمیل خواهد کرد. در حالی که شرکت پست سازوکاری را فراهم آورده که ارایه خدمات مردمی سازمان‌ها را بر عهده گیرد.

تنها یک مامور پست قادر خواهد بود روزانه 300 مرسوله را جابه جا کند یعنی یک نفر به جای 300 نفر که در بعد کلان، در هزاران نفر سفر کاری صرفه‌جویی خواهد شد.

این اتفاق كاملاً منطبق با جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های كلان كشور و شبكه پستی است. دیگر كمتر سازمانی است كه امور و فعالیت‌های خود در بخش ارتباط با مردم را بدون بهره‌گیری از این شبكه گسترده و به هم پیوسته‌ای كه تا دورترین روستاها نیز كشیده شده است، انجام دهد.

ارایه انواع خدمات خودرویی با هماهنگی نیروی انتظامی، انجام خدمات نظام وظیفه و گذرنامه، ثبت‌نام آزمون‌های استخدامی، صدور كارت ملی، توزیع انواع قبوض تلفن، برق، گاز، آب، عوارض و ... و هزاران كار ریز و درشت كه هر كدام از بار ترافیكی و تردد درون شهری و بین شهری مردم كاسته و تسهیلات لازم برای ارتباط مردم با سازمان‌ها و بالتبع ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم می‌كند.

نقش و اهمیت این امر وقتی نمود بیشتری پیدا می‌كند كه فرض كنیم این چند صد میلیون ترافیك پستی (یعنی مكاتبه) هم بر تعداد مراجعات و رفت‌وآمد درون شهری و میان شهری مردم افزوده شود.

هنوز دور نیست اجرای موفقیت‌آمیز طرح کلان ملی مرحله دوم هدفمندی یارانه نقدی و ایفای نقش محوری شبکه پستی کشور به ویژه در ثبت نام هموطنانمان در مناطق روستایی و صعب العبور که به حق ظرفیت بالا و جایگاه اجتماعی صنعت پست را یک بار دیگر به منصه ظهور رساند.

در خاتمه باید گفت افزایش بهره‌وری ملی، استفاده مطلوب از امکانات و ارتقای سلامت نظام اداری با استفاده از شبکه گسترده پست و جایگزینی روش‌های ارتباطی نوین پستی به جای مراجعات حضوری، امری دست یافتنی خواهد بود.

دفتر روابط عمومی از تمامی همکاران و علاقمندان دعوت می نماید تا مطالب خود را در قالب مقاله، گزارش و یادداشت با محوریت "پست" به این دفتر ارسال تا پس از بررسی در رسانه ها چاپ و منتشر گردد.