عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

پایان دغدغه کشاورزان با درج قیمت تضمینی در بورس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی، گفت: دغدغه کشاورزان با درج قیمت تضمینی در بورس پایان می یابد.

کد خبر: ۶۸۲۷۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۰

ایران اکونومیست - عزت الله یوسفیان ملا افزود: دولت برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی دولت مربوط است، بودجه ای خاص و جداگانه در نظر نگرفته است زیرا بودجه های جدید نسبت به سال گذشته، در بخشی جداگانه در لایحه بودجه ذکر می شود که در این قسمت خبری از بودجه لازم برای اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی نیست.
پس از آن که دولت در لایحه بودجه سال 93 به دلایل مختلفی همچون کسری بودجه و ابلاغ دیرهنگام وزیر جهاد کشاورزی، تدابیری را برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی نیندیشید، بسیاری از فعالان، کارشناسان و حتی مسوولان بخش کشاورزی قرار گرفتن بودجه ای جداگانه در لایحه بودجه سال 94 برای اجرای این ماده قانونی را حتمی می دانستند که در کمال حیرت ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی جایی در لایحه بودجه سال آینده ندارد. به این ترتیب طرح درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی دولت که از آن به عنوان «پایان دغدغه کشاورزان» یاد می شد در لایحه بودجه دولت قرار نگرفته تا کشاورزان در سال 94 هم با مشکلات متعدد خرید تضمینی دست و پنجه نرم کنند؛ البته در این میان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیگیری نمایندگان برای اجرای این قانون پس از حدود چهار سال از تصویب مجلس خبر می دهد.
یوسفیان ملا افزود: اختصاص نیافتن بودجه ای خاص برای اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی درحالی است که ما معتقدیم باید برای این ماده قانونی که براساس بررسی های اولیه مزایای بسیار فراوانی برای صنعت کشاورزی از جمله افزایش تولید، شفافیت روند معاملات، کشف عادلانه قیمت و در نهایت رشد سودآوری کشاورزان را دارد، بودجه ای جداگانه از بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی اختصاص یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خود دولت باید برای اجرای این قانون پیشقدم شود، گفت: درج قیمت های تضمینی در بورس کالا و پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با نرخ خرید تضمینی دولت، به میزان قابل توجهی از بار مالی دولت در طرح خرید تضمینی را کاهش می دهد و به این ترتیب خود مسوولان مربوطه در دولت باید مشتاق اجرای این ماده قانونی باشند.
نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه تلاش می کنیم تا ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی در ساختار بخش کشاورزی نهادینه شود، اظهار داشت: برای مثال امسال حجم بالایی از برنج کشاورزان به فروش نمی رفت و دولت پس از درخواست های متعدد نمایندگان مجلس اقدام به خرید برنج کرد، در صورتیکه اگر قیمت تضمینی محصولات در بورس درج می شد و کشاورزان کالاهایشان را به راحتی از طریق بورس کالا به فروش می رسانند، مشکلاتی از قبیل ماندن محصولات در انبارها، خرید ارزان قیمت کالاها توسط دلالان، دیر کرد پرداخت وجه محصولات از سوی دولت و در نهایت کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید پیش نمی آمد.
یوسفیان ملا در پایان اظهار داشت: در هفته جاری و پس از بررسی تمام جزییات لایحه بودجه، پیشنهادهای خود را به دولت خواهیم داد که به احتمال فراوان اختصاص بودجه ای جداگانه برای اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی را به دولت پیشنهاد می دهیم.
بنابراین گزارش، براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود. همچنین برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
منبع: ایرنا