مردم مهم‌ترند یا اپراتورهای همراه؟

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «مصرف استقراضی و رشد اقتصادی!»،«برای مبارزه با فساد، مردم را جدی بگیرید»،«مردم مهم‌ترند یا اپراتورهای همراه؟»،«از تنگه هرمز تا خلیج عدن»،«اسطوره تقوا و سیاست»،«وحدت و ولایت عامل شکست فتنه»،«اعتدال دانشجویی به مثابه رؤیا»،«ایران، عربستان و بازار نفت»،«روایت حاج حسین ازجفای فاحش!»،«داستان تورم و سود بانکی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۶۸۲۲۵

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۳

کیهان:مصرف استقراضی و رشد اقتصادی!
«مصرف استقراضی و رشد اقتصادی!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سیدیاسر جبرائیلی است که در آن می خوانید؛اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی برای شش ماهه نخست سال جاری، از آنجایی که تناسبی با روندهای عینی اقتصادی کشور ندارد، واکنش های منفی متعددی را از سوی صاحب نظران به همراه داشته است. با این وجود، با تاملی بیشتر در مفهوم رشد تولید ناخالص داخلی و نیز تحلیل دقیق سیاست های دولت طی یک سال گذشته، رسیدن به این رقم را دور از ذهن و انتظار نخواهیم دانست.

«تولید ناخالص داخلی» (GDP ) مفهومی متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سیاسی است و هر چند تا حدودی گویای تحولات در وضعیت اقتصاد یک کشور است، اما به دلیل برخی نواقص در مبانی، رشد آن لزوما خبر از افزایش تولیدات، توانمندی های اقتصادی و ثروت خانوارها، شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی نمی دهد. یکی از مهم ترین این نواقص، که مورد توجه یادداشت حاضر است، محاسبه «میزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالی مصرف» است. بدین معنی که در نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، تفکیکی میان «مصرف ناشی از درآمد» و «مصرف ناشی از استقراض» وجود ندارد. برای مثال، خانواده ای را در نظر بگیرید که در شش ماه نخست سال 92، مبلغ 18 میلیون تومان درآمد خود را مصرف کرده است. اگر همین خانواده در شش ماه نخست سال 93، 50 میلیون تومان وام از بانک دریافت کرده و آن را بابت رهن منزل بپردازد، نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، این 50 میلیون تومان را به میزان مصرف این خانواده افزوده و به دلیل قرار گرفتن در فرآیند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب خواهد کرد. یکی از مهم ترین دلایلی که اقتصاددانان سیاسی رشد کشوری چون ترکیه را «بادکنکی» می دانند، همین نکته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از 74 میلیون نفر مردم ترکیه، 54 میلیون نفر کارت خرید اعتباری گرفته اند و سهم استقراض در منابع مالی خانوار، از 4/7 درصد در سال 2002 به 55 درصد در انتهای سال 2013 رسیده است. در سال 2013 بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را «مصرف» تشکیل داد و بخش قابل توجهی از منابع مالی این مصرف نیز استقراض دولتی و غیردولتی بود (در انتهای 2013 بدهی دولت ترکیه بالغ بر 388 میلیارد دلار معادل 47 درصد تولید ناخالص داخلی شد).

بررسی سیاست های مالی یک سال گذشته نشان می دهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت وام دهی بانک هاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانک ها را از 17 درصد به 13/5 درصد رساند تا بانک ها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند. براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا 10 درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که 10 برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانک ها به رعایت 8 درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات دهی بانک ها از حدود 80 هزار میلیارد تومان در 6ماهه اول سال 91 به بیش از 146 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی 83 درصدی را تجربه کند. گزارش بانک مرکزی می گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به 177 هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی، «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک ها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است». گزارش شماره 13955 مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد 93 نقدینگی در کشور 30/7 درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد». با این وجود، دولت ظاهرا این میزان تزریق پول های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می داند و براساس بند 4 برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای «اقتصاد مقاومتی»، قصد دارد امکان استقراض از موسسات مالی خارجی را نیز برای بخش خصوصی داخلی فراهم نماید.

دقیقا روشن نیست این حجم فزاینده تسهیلات مالی که در حوزه های مختلف اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دریافت شده و به مصرف رسیده، چه سهمی در افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است. اما در گزارش مربوط به رشد 4 درصدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک نکته کاملا روشن است: در شش ماهه نخست سال جاری، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی 3/3 درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی، دولت با عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری در پرداخت یارانه ها مواجه بوده است. در بخش خصوصی و خانوارهای ایرانی نیز با وجود بالا بودن میزان هزینه نسبت به درآمدها براساس گزارش مرکز آمار، با افزایش 3/7 درصدی مخارج مصرف نهایی مواجه هستیم. این افزایش مخارج مصرف در شرایط عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، ناشی از محل دیگری جز «مصرف استقراضی» نمی تواند باشد. آمارهای بانک مرکزی به ما می گوید در یک سال و نیم اخیر بدهی بخش خصوصی به بانک ها 30 درصد افزایش یافته و بدهی بخش دولتی نیز از شهریور 92 تا شهریور 93، 21 درصد رشد را تجربه کرده است. لذا می توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از این افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی طی 6 ماه نخست سال جاری، که میزان دقیق آن را دولت باید اعلام کند، ناشی از مصرف تسهیلات فزاینده اعطا شده از سوی بانک ها به افراد و موسسات دولتی و غیردولتی بوده است.

هرچند رابطه مستقیمی میان افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانک ها و مصرف این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با این وجود نمی توان و نباید دولت را متهم به این کرد که به دلایل سیاسی و صرفا برای رسیدن به یک عدد به نام رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام به تزریق این حجم زیاد از نقدینگی به اقتصاد کشور کرده و خطر موج جدید تورمی را به جان خریده است. تحلیل خوشبینانه ما این است که هدف دولت از این اقدامات پرریسک، تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند با مصرف آن در تامین نیازها، به تولید رونق ببخشند و کشور به پیشرفت واقعی برسد.

در این میان اما دو ملاحظه مهم وجود دارد که اگر بدانها توجه نشود، ممکن است نه تنها این اهداف غایی تامین نشود، بلکه عوارض سوء تزریق نقدینگی به حوزه مصرف، شرایط را بدتر کند، نخستین نکته این است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بلندپایه اجرایی، که ممکن است از کم و کیف و ریشه های این رشد اعلام شده اطلاع دقیق نداشته باشند، نباید دچار توهم رشداقتصادی شوند؛ علل اصلی حصول این عدد 4 درصد رشد را بدانند و در سیاست گذاری های کلان اقتصادی آن را مدنظر داشته باشند. دومین نکته این است که هدایت و نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تولید، و نیز سیاست گذاری های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، بسیار مهم تر از صرف اعطای تسهیلات است. بررسی آمارهای موجود نشان می دهد تنها 50 درصد از تسهیلات بانک ها در شش ماه نخست 93 به تولید اختصاص یافته است. درباره تخصیص این 50 درصد در محل واقعی نیز نمی توان با قاطعیت حکم کرد، چرا که طی سال های اخیر، گزارش های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه رقم های نجومی تسهیلات بانکی که به نام تولید اعطا شده، به کام دلالی رفته است. یک نقطه امیدواری این است که تشکیل سرمایه ثابت خالص 15/8 درصد افزایش یافته است. اما گزارش بانک جهانی درباره افت 16 درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال 2014 میلادی نسبت به بازه مشابه 2013، ما را از خوش بینی تام درباره محل مصرف این تسهیلات برحذر می دارد.

رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه نخست سال جاری به شدت متاثر از مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانک هاست. اگر این مصرف در چرخه تولید انجام نگرفته باشد، باید درباره این رشد 4 درصدی نگران بود.

خراسان:برای مبارزه با فساد، مردم را جدی بگیرید

«برای مبارزه با فساد، مردم را جدی بگیرید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛وقتی بحث فساد در نظام اداری مطرح می شود، یکی از مهم ترین مطالبات از مسئولان و مدیران اجرایی بخش های مختلف برای مبارزه با فساد است. این انتظار در جای خود به جا و بسیار حق طلبانه است و اهتمام جدی و عملی مسئولان می تواند گره های کور در این موضوع را باز کند. اما به نظر می رسد آن جایی که قرار است با فساد در نظام اداری برخورد شود، می توان فارغ از تکیه کردن به مسئولان و مدیران، این موضوع مهم و تاثیرگذار در سلامت نظام اداری کشور را با حضور مردم و وزن دادن به جایگاه نظارتی و حتی اجرایی آنان، در قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد بهتر و موثرتر حل کرد.

این موضوع اما خود مستلزم فراهم کردن زمینه های مهمی است. متاسفانه اکنون پیگیری پرونده هایی که «از سوی مردم» علیه دستگاه های اجرایی و اداری و... در نهادهای نظارتی گشوده می شود به گونه ای است که شاکی عملا به سمت منصرف شدن از ادامه روند پیگیری پرونده می رود. پرونده هایی که گاه تا چند سال به نتیجه نمی رسد و شاکی که جزو اقشار معمولی جامعه است سرخورده از تصمیمی که داشته برای مبارزه با آن فساد شکل گرفته، در اتفاقات بعدی نیز چشمش را به روی مفسدان می بندد و از کنار آن می گذرد. بنابراین اولین زمینه ای که باید فراهم شود رسیدگی سریع و ویژه پرونده فسادهایی است که «از سوی مردم» به نهادهای اجرایی می رسد.

از سوی دیگر، کسانی که در یک سیستم اداری با فسادهای مختلف مواجه می شوند، همواره این نگرانی را دارند که هرگونه اقدام آن ها علیه مفسدان در نهادهای نظارتی، در نهایت به افشای علنی و یا غیرعلنی اطلاعات اقدام کننده منجر شود. همین نگرانی باعث می شود تا نتوان به اقدام جدی مردم و اقشار مختلف علیه مفسدان نظام اداری اطمینان داشت و از این باب زمینه مهم دیگری که باید فراهم شود، محافظت از شکایت های «مردمی» است به نحوی که اطلاعات «مردم» به هیچ وجه افشا نشود. واقعیت این است که بدون وجود نهادی که مردم آن را از جنس خود و پیگیر مبارزه با فساد بدانند، نمی توان انتظار داشت که این گزارش های مردمی بتواند گرهی را بازکند. برای حل این مشکل شاید بتوان از تجربه سایر کشورها در این زمینه بهتر استفاده کرد.

مثلا در «اف.بی.آی» آمریکا نهادی با عنوان سازمان بازرسی (Department Office of Inspector) وجود دارد که روش اجرای ماموریت های آن برای نظارت متکی بر نقش مردم است. به این صورت که اولا کارکنان این سازمان در سطح شهر حضور یافته با مردم ارتباط می گیرند، ثانیا افرادی به صورت «داوطلب» برای شناسایی و گزارش منظم فسادها را آموزش می دهند. این کار با اقداماتی مانند آنچه در کشور ما انجام می شود و مثلا یک نهاد نظارتی ماموران خود را در یک دستگاه دولتی مستقر می کند تا مراجعه کنندگان و کارکنان آن دستگاه گزارش ها و شکایات خود را ارائه کنند کاملا متفاوت است. چرا که اولا خودش به سراغ مردم می رود و منتظر نمی ماند کسی مراجعه کند، و ثانیا این که از فضای اداری فاصله می گیرد تا حتی کارمندان نیز بتوانند با خیال راحت شکایت های خود را مطرح کنند. سازمان «D.O.I» حتی کارمندان را موظف می کند موارد فساد را به این نهاد گزارش کنند و سرپیچی از این مقررات تبعات قانونی سختی در پی دارد.

ژاپنی ها نیز دادستان های مردمی دارند که به «آمبودزمان » معروفند. این دادستان ها به گزارش هایی که «مردم» می دهند رسیدگی کرده و حتی علیه مقامات خطاکار حکم صادر می کنند. تجربه مردمی شدن مبارزه با فساد و اهمیت دادن به نقش و جایگاه مردم البته صرفا به یک یا چند کشور اختصاص ندارد و به همین دلیل علاوه بر 2 زمینه ای که دربالا به آن اشاره شد، می توان به جای خالی یک نهاد مردمی مبارزه با فساد اشاره کرد. اما از آنجایی که حساسیت و اجرایی شدن چنین نهادی در کشورمان چندان آسان به نظر نمی رسد، می توان برای ترغیب کردن مردم به اجرای نقش نظارتی جدی شان چند قدم اولیه برداشت تا زمینه های ایجاد این سازمان فراهم شود:

1- ایجاد مراکز مستقل با عنوان مبارزه با فساد برای رسیدگی به «شکایات مردمی» و لزوم مراقبت از آن برای دچار نشدن به روزمرگی.

2- ارزیابی مستمر از این مرکز و سایر مراکز مشابه موجود و ارائه زمان بندی شده (مثلا ماهانه یا حداکثر فصلی) از پرونده های فسادشان با «گزارش های مردمی» افشاشده و به آن رسیدگی شده است.

3- در نظر گرفتن ستادخبری در 3 قوه برای معرفی مفسدان نظام اداری به گونه ای که فرد سخنگو مانند سخنگوی فعلی قوه قضاییه خود را به رسانه ها پاسخ گو بداند و ارتباط نزدیک با رسانه ها داشته باشد.

4- توجه جدی به نقش رسانه ها و ایجاد زمینه های شکل گیری روزنامه نگاری تحقیقی در کشور برای ورود رسانه ها به تاریکخانه هایی که فساد می آورد.(تجربه این نوع روزنامه نگاری در دهه 70 میلادی در آمریکا به رسوایی واترگیت و برملا شدن فساد نیکسون منجر شد.) 5- در دستور کار قرار دادن آموزش های همگانی برای مبارزه با فساد مانند آن چه در سایر زمینه های فرهنگ سازی در کشور اتفاق افتاد و ثمره های آن نیز دیده شد تا به جایی برسیم که هرکس از خود سوال کند «من برای مبارزه با فساد چه کرده ام؟» مردم اگر دیده شوند، اگر مصونیت قضایی داشته باشند و اگر حرفشان شنیده شود، می توانند زودتر از پیش بینی ها فساد را ریشه کن کنند.

جمهوری اسلامی:

پیام مهم به محاق رفتن انقلاب تونس
به قدرت رسیدن «باجی قائد السبسی» سیاستمدار 88 ساله تونسی در این کشور و تکیه زدن او بر کرسی ریاست جمهوری را عده ای به معنای خط بطلان کشیده شدن بر انقلاب سال 1390 تونس می دانند، کشوری که اولین انقلاب مردمی از جنس «بیداری اسلامی» در جهان عرب را شاهد بود و به دنبال آن، در مصر، یمن و لیبی نیز اتفاقات مشابهی افتاد.

باجی قائد السبسی، از سیاستمداران سکولار است که سال ها به عنوان یکی از مهره های زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس با دولت وی همکاری کرد. وی در دولت حبیب بورقیبه، اولین رئیس جمهور تونس، برای مدت زیادی وزیر کشور، وزیر دفاع و وزیر خارجه بود و در دوران زین العابدین بن علی ریاست مجلس را برعهده داشت. السبسی، به عنوان رهبر حزب سکولار «ندا» در انتخابات ریاست جمهوری تونس، حزب اسلام گرای «النهضه» را شکست داد و به ریاست جمهوری انتخاب شد. همین ویژگی های «السبسی» موجب شد سران کشورهای غربی از به قدرت رسیدن وی ابراز شادمانی کنند و به وی تبریک همراه با اعلام آمادگی برای حمایت همه جانبه بگویند. باراک اوباما ضمن تبریک به السبسی گفت: انتخابات تونس، گامی حیاتی در جهت انتقال قدرت به سوی دموکراسی است و آمریکا همکاری های استراتژیک با این دولت را گسترش خواهد داد. وزیر خارجه انگلیس نیز ضمن ستایش از مردم تونس به خاطر این انتخاب، به السبسی تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای همکاری با دولت وی اعلام کرد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز انتخاب السبسی را عبور مردم تونس از یک مرحله مهم تاریخی دانست و نقش آنان را در این اقدام ستود. غربی ها با این شادمانی ها می خواهند بگویند انقلاب تونس به محاق رفته است.

در میان کشورهای عربی، ژنرال عبدالفتاح السیسی که خود را رئیس جمهور مصر می داند اولین کسی بود که به باجی قائد السبسی تبریک گفت. وی در گفتگوی تلفنی با السبسی به وی اطمینان داد که مصر همواره در کنار رئیس جمهور جدید تونس خواهد بود و در بخش های گوناگون از وی حمایت خواهد کرد. ژنرال عبدالفتاح السیسی، همان کسی است که دو سال قبل با یک کودتا، محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر را برکنار و سپس دریک انتخابات نمایشی خود را رئیس جمهور این کشور اعلام کرد و با این اقدام، انقلاب مردم مصر را به محاق برد و عوامل رژیم وابسته حسنی مبارک و طرفداران اسرائیل و آمریکا را به قدرت برگرداند.

این ابراز شادمانی ها و حمایت ها نشان می دهند سران کشورهای غربی و مهره دست نشانده آنها در مصر از اینکه اسلام گرایان تونس را کنار زده و یک سکولار غرب گرا و بازمانده رژیم بن علی را بر سر کار آورده اند بسیار خوشحالند. این خوشحالی و مسابقه در اعلام حمایت از به قدرت رسیدن السبسی، پیام مهمی دارد که عبارتست از عزم جزم قدرت های غربی و دست نشاندگان آنها در جهان عرب برای مقابله جدی با بیداری اسلامی و باز گرداندن مهره های وابسته به غرب و صهیونیسم به قدرت در کشورهای انقلاب کرده عربی. آنها آشکارا با اراده مردم کشورهای عربی که از سال 1390 تلاش کردند مهره های وابسته را از قدرت کنار بزنند و دولت های مردمی تشکیل دهند به جنگ پرداخته اند و درصدد هستند به تدریج تفکر انقلابی و بیداری اسلامی را منزوی و سرکوب نمایند. تونس، دومین کشوری است که دشمنان انقلاب های مردمی در کشورهای عربی موفق می شوند طرح خود را در آن پیاده کنند. این طرح ابتدا و بسیار سریع در مصر پیاده شد و در یمن و لیبی نیز تلاش های زیادی در جریان است که انقلاب مردم با شکست مواجه شود و غربی ها با سوار شدن بر موج هائی که توسط عوامل خود پدید می آورند به اهداف خود برسند.

در تونس، رئیس حزب «التیارالدیموقراطی» در واکنش به پیروزی «باجی قائدالسبسی» گفته است: انقلاب تونس شکست خورده و السبسی و حزب او نه تنها نماینده انقلاب نیستند بلکه این انقلاب علیه آنها صورت گرفته بود. وی در عین حال اعلام کرد که انقلاب تونس ادامه خواهد یافت.

اکنون سوال اینست که در رویاروئی مهره های وابسته به غرب و صهیونیسم با مردم کشورهای عربی که مدتی است بشدت در جریان است، کدامیک از دو طرف به پیروزی خواهد رسید؟

پاسخ این سوال در شرایط عادی کاملاً روشن است، زیرا مهره های وابسته هرگز نمی توانند در مقابل امواج مردمی دوام بیاورند. ولی نکته بسیار مهم اینست که قدرت های غربی برای رسیدن به اهداف خود در کشورهای عربی و مقابله با انقلاب های مردمی در این کشورها، از شیوه های گوناگونی استفاده می کنند که یکی از آنها تبلیغات و تکیه بر ابزار و دموکراسی هدایت شده است آنگونه که در تونس انجام دادند. شیوه دیگر، کودتاست که در مصر آن را بکار بردند. اما شیوه دیگر، استفاده کردن از گروه های افراطی با نقاب اسلامی است که دارای کاربردی چندگانه هستند. درحال حاضر، قدرت های استعماری غرب برای مقابله با انقلاب های مردمی در جهان غرب و حتی برای سرکوب کردن جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی از این ابزار استفاده می کنند. ایجاد جریان های تروریستی و خشن زیر نقاب اسلام سلفی که طراحی آن با غرب و تغذیه مالی آن با ارتجاع عرب است، به همین منظور صورت گرفت.

این جریان تروریستی در قالب هائی از قبیل طالبان، القاعده، النصره، داعش و... علاوه بر خدمات زیادی که در افغانستان، پاکستان، مصر، لیبی و یمن به آمریکا و سایر دولت های استعماری غربی به عمل آورده اند، اکنون در سوریه و عراق بشدت فعال هستند و در طول 4 سال گذشته خدمات زیادی به رژیم صهیونیستی کردند. قدرت های غربی در نظر دارند از این ابزار برای جلوگیری از گسترش انقلاب های مردمی و بیداری اسلامی در جهان عرب و جهان اسلام بهره برداری کنند و مهره های خود را در راس حکومت های این کشورها قرار دهند. تردیدی نیست که انتخابات اخیر ریاست جمهوری تونس نیز تحت تاثیر عوارض منفی عملکرد جریان های تروریستی اسلام نما قرار داشته است.

بدین ترتیب، اولویت اول ملت های مسلمان و آن دسته از دولت های کشورهای جهان عرب و اسلام که به غرب وابسته نیستند، اینست که تکلیف جریان های تروریستی مسلمان نما را یکسره کنند و راه را برای ادامه انقلاب هموار نمایند. بیداری اسلامی، همچون رود خروشانی است که مسیر خود را طی خواهد کرد و متوقف نخواهد شد هرچند با موانعی مواجه می شود که باید آنها را از سر راه خود بردارد.

رسالت:اسطوره تقوا و سیاست

«اسطوره تقوا و سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛توصیف مردان خدا بازبان قاصر قلم و در ظرف محدود اندیشه توصیف کننده ، همان حدیث بحروکوزه است. اما لااقل می توان به قدرتشنگی از آب دریا چشید و این نوشتار با همین توجیه، کوششی است در بیان جلوه های حضور یکی از " عبادالرحمن" دوران ما یعنی مرحوم استاد سید اکبر پرورش.

مقام معظم رهبری در پیامی ایشان را یاور صدیق انقلاب نامیدند که لهجه صادق ، دل با اخلاص و خلق نیک خویش را در راه ترویج و تحکیم انقلاب و نظام اسلامی صرف کرد و حضرت آیت الله مکارم شیرازی به درخشش آقای پرورش در مجلس خبرگان قانون اساسی ، اشاره کرده اند.

حضرت آیت الله جوادی آملی هم یاد آور شده اند که ایشان در عمر پر فضیلت خود به مردم و نظام خدمت کرد. حضرت آیت الله نوری همدانی حسن اخلاق و اخلاص آقای پرورش را یاد آور شده اندو حضرت آیت الله سبحانی اظهار داشته اند که مراسم تشییع استاد پرورش ، همانند تشییع یک مرجع تقلید بزرگ برگزار شد. مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم بیان کرده بودند که: من واقعا به مرحوم پرورش غبطه می خورم. بی تردید جمع بندی مجموعه سجایای استاد پرورش چنانکه در ابتدا اشاره شد ، ممکن نیست اما شاید کلام یکی از دوستان ایشان تا حدودی در این زمینه راهگشا باشدکه چهار ویژگی برجسته ایشان را چنین برشمرد:

1- آقای پرورش دین اسلام را بر اساس تفسیر اهل بیت خوب فهمیده بود .

2- ایشان به دینش درست و کامل عمل می کرد و مرد اغتنام فرصت ها بود .

3- ایشان دینش را خوب معرفی و از دینش به بهترین شکل دفاع و آن را تبلیغ می کرد.

4- ایشان با تمام توان برای اقامه دین قیام کرد و کوشش نمود.

اما در ارتباط با فهم دین هر کس با استاد پرورش مجالستی می یافت ، این واقعیت را درک می کرد که ایشان با فرهنگ قرآن و معارف اسلامی زندگی می کند و این فرهنگ در سبک زندگی و کلام او تجلی داشت ، چندان که در مواجهه با مسائل زندگی از جزئی ترین آنها تا مهمترین مسائل اجتماع ، با تلاوت آیه ای یا قرائت و تفسیر حدیثی وظیفه را روشن می ساخت ، آن گاه که دامنه غوغا سالاری برخی نشریات و بعضی جوسازیها در جامعه شدت می گرفت با تلاوت آیه 60 سوره احزاب، ضرورت برخورد با غوغاسالاران را یاد آور می شد و هرگاه موج تفرقه و اختلافات در کشور پدیدار می شد این فرمایش مولا علی(ع) را تذکر می داد که

"عرّجوا عن طریق المنافره" از راه کشمکش دوری گزینید.

و زمانی که شایع شد برخی دولتمداران به سحر و جن متوسل شده اند آیه 128 سوره انعام را تلاوت می کرد که خداوند در پاسخ به این گونه انسانها می فرماید جایگاه شما آتش دوزخ است .

اما رمز اینکه به دینش درست و کامل عمل می کرد آن بود که به مراتبی از یقین رسیده بود و قلبی حاضر داشت و نه تنها روزانه که هر لحظه حساب و کتاب عمل خویش را داشت و خاطرات فراوانی که در این زمینه از ایشان نقل می شود شاهد این قلب سلیم و بیدار دلی و ارتباط تنگاتنگ وی با خداوند تبارک و تعالی است .

اما رمز این فضیلت که از دین خوب دفاع می کرد علاوه بر استعدادهای فکری و ادبی و سخنوری برجسته آن بود که استاد ما با تمسک به یامن اظهر الجمیل می کوشید با زیباترین شیوه ها از اسلام دفاع کند و علاوه بر آن با بهره گیری از آیه " کل یوم هوفی شان" دائما در جستجوی خلاقیت و نوآوری بود و از
قالب های تکراری پرهیز داشت .

و بالاخره در ارتباط با تلاش استاد پرورش برای اقامه دین نکته مهم بصیرت ایشان بود که ریشه در شناخت عمیق و باور قلبی ایشان داشت چندان که چه در دوران امام (ره) و چه در دوران حضرت آیت الله خامنه ای عاشقانه از ولایت دفاع می کرد . درمجلس خبرگان قانون اساسی او بود که به شبهه افکنان درباره اصل ولایت فقیه ، با کلام آتشین و منطقی خویش پاسخ داد در فتنه بنی صدر و منافقین ، ایشان از پیشگامانی بود که افکار بنی صدر را از بعد سیاسی و دینی تجزیه و تحلیل می کرد ، در فتنه سید مهدی هاشمی ایشان اگر نگوییم نخستین شخصیت ، بی تردید از نخستین شخصیت هایی بود که خطر این فتنه را گوشزد می کرد تا آنکه مدتها بعد حقایق آشکار گشت. در ماجرای فتنه 88 نیز با آنکه این اواخر بیماری ایشان شدت یافته بود اما همچنان در مسیر تقویت نظام و دفاع از ولایت فقیه و مقابله با فتنه گران گام برداشت و آخرین دیدار صمیمانه ایشان با مقام معظم رهبری شاهدی بر این ثبات قدم است.

مردم اصفهان که با توجه به پیشینه تاریخی و الفت دیرینشان با اسلام و فرهنگ اسلامی ، همواره دردفاع از نظام اسلامی ، برجسته ترین حضور و نقش را ایفا کرده اند ، روز پنج شنبه گذشته در کنار زیارتگاه شهدا و بر مزار استاد پرورش گرد آمدند و یکمین سالگرد درگذشت این شخصیت ماندگار و اسطوره تقوا و سیاست را باشکوه هر چه تمام تر برگزار کردند اما اگر استاد ما در دوران حیات خویش ، خود را قطره ای می دید و چه بسا به مراتبی از مقام فناء فی الله رسیده بود و به همین دلیل از هرچه نام و نشان پرهیز داشت ، اینک بر تمامی دولتمردان و مسئولان و اصحاب رسانه ، خصوصا رسانه ملی فرض است که از استاد پرورش ، به عنوان یکی از شخصیت های تاثیر گذار در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی در عرصه ملی تجلیل به عمل آورند و برای آشنایی نسل جوان کشور با سیره آن بزرگوار ادای وظیفه نمایند و مردم اصفهان را در این راه تنها نگذارند.

قدس:مردم مهم ترند یا اپراتورهای همراه؟

«مردم مهم ترند یا اپراتورهای همراه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سید مصطفی حسینی راد است که در آن می خوانید؛به دنبال چاپ گزارشی با عنوان «افزایش 100درصدی بهای اینترنت همراه» در صفحه جامعه روز چهارشنبه هفته گذشته (سوم دی ماه)، رسانه های مختلف کشور به این موضوع ورود پیدا کرده اند و سیل انتقادها از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال افزایش است.

جالب اینجاست که وزیر ارتباطات که صفحه شخصی اش در یکی از شبکه های اجتماعی شاهد نظرات تند مردمی در مخالفت و محکومیت افزایش دو برابری بهای اینترنت همراه است، دیروز در سفر به استان ایلام بار دیگر تأکید کرد که اینترنت همراه ارزان شده و بهای آن از هر کیلوبایت پنج ریال به نیم ریال کاهش یافته است! به نظر می رسد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات یا اطلاعات خود را به روز نمی کند و حداقل سری به صفحه اجتماعی خود و نظرات مردمی نمی زند و از گران شدن 100درصدی بسته های اینترنت اپراتور دوم خبر ندارد و یا خبر دارد و خود را به بی خبری می زند. مزید اطلاع بیشتر وزیر محترم باید گفت، انبوه نظرات مردمی در سایتهای مختلف و البته پیامکهای زیادی که به گروه جامعه رسیده و بزودی منتشر می شود، گواه این است که بیشتر کاربران از کلاه تازه ای که بر سر آنها رفته، به خوبی آگاهند و عجیب به نظر می رسد که آقای وزیر از این مسأله آگاه نباشد.

همان طور که در گزارش قبلی گفته شد، دیتای کیلوبایتی اینترنت همراه در شرایطی ارزان شده که به دلیل گرانی اصل این روش محاسبه (هر گیگابایت 52 تا 78 هزار تومان برای دارندگان سیم کارت دایمی و غیردایمی)، کسی از این روش استفاده نمی کند؛ اما به دنبال این ارزانی بی فایده، بسته های اینترنت ایرانسل بر اساس جدول منتشر شده در سایت این اپراتور، 100درصد افزایش بها داشته و صدای اعتراض انبوه کاربران را درآورده است، زیرا کاربران برای استفاده از اینترنت همراه، از همین بسته ها استفاده می کنند نه از داده کیلوبایتی.

حالا بسیار عجیب است که وزیر ارتباطات پس از این ماجرا باز هم بر ارزان شدن اینترنت تأکید می کند؛ تأکیدی که به نوعی ریشخند کاربران به حساب می آید! وزیر محترم باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا از گرانی بسته های اینترنتی ایرانسل اطلاع داشته است یا نه؟ اگر اطلاع داشته است، این افزایش بها که بر خلاف سیاست اعلامی ایشان است با کدام توجیه انجام شده و چطور با یک شیب ناملایم به 100درصد رسیده است؟ آیا نظارتی وجود دارد؟ کدام قانون این اجازه را به این اپراتور داده است؟!

اگر آقای وزیر از این گرانی 100درصدی به ظاهر خودسرانه اطلاع ندارد و تازه متوجه و مطلع شده؛ باید پاسخ دهد چطور در زیرمجموعه ایشان چنین اتفاق بزرگی رخ داده و ایشان مطلع نشده و برخورد نکرده و با گذشت سه چهار روز، در ایلام همچنان بر ارزان شدن اینترنت همراه تأکید می کند؟این گرانی بی سابقه 100درصدی با شعارهای آقای وزیر که از اولین روزهای تصدی وزارت از زبان ایشان شنیده ایم، تضاد آشکار دارد و این شائبه را به وجود می آورد که گویا منافع کسانی که می خواهند بدون سرمایه گذاری برای توسعه شبکه شان و با برداشت اصل سرمایه از جیب مردم، به سودهای عجیب و غریب و البته غیرقانونی و غیرشرعی برسند، بر منافع مردمی که حامی خاصی ندارند، برای این وزارتخانه مهمتر است.

سیاست روز:از تنگه هرمز تا خلیج عدن

«از تنگه هرمز تا خلیج عدن»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛
رزمایش ها پیام های گوناگون با تأثیرات متفاوت دارند. نوع کشور، محدوده جغرافیایی، نیروی مسلحی که رزمایش را برگزار می کند. تسلیحاتی که در آن به کار می رود و بسیاری موارد دیگر که نشان دهنده، اهمیت آن رزمایش است.

در سطح دنیا و در محدوده های جغرافیایی، کشورهای گوناگون، رزمایش هایی را برگزار می کنند که عمدتاً یک وجه تشابه و مشترک در آنها دیده می شود و آن حضور و مشارکت یکی از کشورهای به اصطلاح قدرتمند در آن رزمایش است.

به عنوان مثال کره جنوبی در منطقه جغرافیایی خود رزمایش برگزار می کند اما باید نیروهای نظامی آمریکا هم در این رزمایش حضور داشته باشند، در واقع طراحی و فرماندهی این رزمایش از سوی ارتش آمریکا پایه ریزی می شود. این اتفاق نشان دهنده ضعف نیروهای مسلح چنین کشورهایی است، ضمن این که سلطه آمریکایی ها را بر آن کشور نشان می دهد.

تاکنون بارها دیده شده است که رزمایش های بسیاری در غرب آسیا از سوی کره جنوبی و آمریکا برای چنگ و دندان نشان دادن به کره شمالی برگزار شده است که بدون تنش های نظامی و سیاسی هم نبوده است.

یا در همین منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اگر خواسته اند رزمایشی را برگزار کنند، بدون حضور آمریکایی ها، انگلیسی ها و یا دیگر کشورهای اروپایی و غربی ممکن نبوده است.

وابستگی های شدید و نفوذ و تأثیر آمریکا و انگلیس در کشورهای ضعیف و تأثیرپذیر از سیاست های سلطه گرانه آنها، باعث شده است، این وابستگی ها، آنها را در موضع ضعف دستگاه حاکمه خود قرار دهد. چنین اتفاقی باعث می شود تا همه تصمیمات و اقدامات حاکمان چنین کشورهایی برگرفته از دستورات کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس باشد. تاکنون سابقه نداشته است که کشورهای حاشیه خلیج فارس بتوانند به طور مستقل یک رزمایش برگزار کنند، این عجز برگرفته از همان وابستگی شدیدی است که آنها به کشورهای غربی دارند.

این کشورهای وابسته در واقع از خود هیچ توانمندی در حوزه دفاعی و نظامی ندارند و اگر روزی آمریکا و یا انگلیس پشتیبانی های خود را از آنها دریغ کنند، در مقابل دشمن دست ها را بالا خواهند برد و تسلیم خواهند شد.
گرچه چنین سیاستی به خاطر این است که رژیم صهیونیستی از امنیت بیشتری برخوردار باشد. ارتش های ضعیف و دست و پا بسته کشورهای عربی ماهیت بی خاصیت خود را باید داشته باشند تا اسرائیل در امنیت باشد.

با امروز سومین روز برگزاری رزمایش بزرگی است که از سوی نیروهای سه گانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی در منطقه وسیعی از جنوب شرق کشور آغاز شده است.

رزمایش بزرگ محمد رسول الله(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همت و تلاش، طرح و برنامه ریزی نظامی فرماندهان این مرز و بوم برگزار می شود و هیچ نیروی خارجی در آن دخیل نیست.

در واقع به خاطر استقلال سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کشوری حتی آمریکا هم نمی تواند وارد چنین برنامه هایی شود.

برگزاری رزمایش محمد رسول الله(ص) که نمونه های آن در سال های گذشته هم دیده شده است، نشان دهنده توانمندی، اقتدار و ابتکار عمل در حوزه نظامی چه دفاعی و چه تهاجمی است.

اما پیام های مهم و اساسی رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران چیست؟
۱ـ نخستین پیام این رزمایش پاسخ قاطع و مقتدرانه به سناریویی است که غرب در برنامه گفت وگوهای هسته ای پیگیر آن بود. در این رزمایش انواع موشک های ساخت داخل پرتاب شد و پاسخ به سناریویی است که آمریکایی ها در پی آن هستند. مسائل نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست. چنین رزمایشی با این گستردگی پاسخی عملی و روشن به طرف های مذاکره هسته ای با ایران است.

۲ـ این رزمایش بزرگ و منحصر به فرد در زمانی برگزار می شود که گرچه فشارهای سیاسی به ویژه اقتصادی بر ایران اعمال می شود، اما تحریم های اقتصادی باعث نشده است تا نیروهای مسلح ایران اسلامی در موضع ضعف قرار گیرند بلکه برعکس، این تحریم ها و تهدیدات توانمندی های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه افزایش داده و صد چندان کرده است. به کارگیری تجهیزات و تسلیحات ویژه و ساخت نیروهای مسلح ایران اسلامی پیامی است به دشمنان که در شرایط تحریم چنین توانمندی هایی به دست آمده و اگر کوچکترین تعرضی به خاک میهن اسلامی از سوی هر رژیمی انجام شود، با پاسخ تهاجمی روبرو خواهد شد.

۳ـ پیام دیگر رزمایش با توجه به شرایط آشفته منطقه ، به خاطر تحرکات گروهک های تروریستی، پاسخ روشن و قاطعی به چنین گروه هایی است که اگر در اندیشه خود تعرض به مرزهای کشور را داشته باشند، آن را از ذهن خود پاک کنند.

۴ـ اما یک پیام مهم دیگر هم در دل این رزمایش دیده می شود و شاید مهمترین پیام رزمایش باشد. رژیم صهیونیستی، کشوری جعلی و دست نشانده که همواره مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی است، جمهوری اسلامی ایران را بارها تهدید به حمله نظامی کرده است، گرچه فرماندهان ارشد کشورمان بارها پاسخ های لازم و قاطع را به سران این رژیم داده اند و فرمانده کل قوا نیز چندی پیش فرمودند که اگر غلطی از اسرائیل سر بزند تل آویو را با خاک یکسان می کنیم، اما برگزاری رزمایشی به ابعاد رزمایش محمد رسول الله(ص)، یک پاسخ عملی و قاطع به رژیم صهیونیستی است که چنین غلطی از او سر نزند.

در رزمایش بخش هایی از توانمندی ها و تجهیزات و تسلیحات به رزم می آید، و در نبرد واقعی، قابلیت های ویژه ای بروز می یابد که قطعاً در صورت بروز جنگ، نمود خواهد یافت و آنگاه دشمنان خواهند دید که چه بر سرشان خواهد آمد.

و سخن آخر این که رزمایش محمد رسول الله(ص) علاوه بر پیام صلح و دوستی به کشورهای همسایه، ثابت می کند که می توان امنیت و صلح را در منطقه با اتکاء به خود ایجاد کرد و نیازی به حضور نیروهای فرامنطقه ای در خلیج فارس و دریای عمان نیست.

جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله نیروهای مسلح توانمند و مقتدر، ملت و رهبری، در راستای حفظ منافع ملی خود گام برمی دارد و کوچکترین خطری علیه منافع ملی را با پاسخی قاطع همراه خواهد ساخت. اکنون همه توجهات کارشناسان نظامی دنیا به سوی رزمایش محمد رسول الله(ص) جلب شده است، رزمایش پهناوری که از تنگه هرمز تا خلیج عدن گسترش یافته و همه نیروهای نظامی فرامنطقه ای را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.

وطن امروز:وحدت و ولایت عامل شکست فتنه

«وحدت و ولایت عامل شکست فتنه»عنوان یادداشت روز روزنامه وطتن امروز به قلم آیت الله محی الدین حائری شیرازی است که در آن می خوانید؛ حکومت ملت ایران، نظام ولایت فقیه است و درباره رهبر این نظام، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی می فرمایند: «هرگاه مردم به خبرگان رأی دهند و خبرگان مجتهد عالم و عادلی را انتخاب نمایند، آن فرد ولی منتخب مردم است و حکم وی نیز نافذ خواهد بود».

از آنجا که تبعیت از حکم ولی فقیه اقدامی الهی و دینی است، ملت باید براساس حکم ولی فقیه و نافذالحکم خویش حرکت کنند، چرا که این کشور بر مبنای امامت و جانشینی امام زمان(عج) تشکیل یافته و براساس حکم نافذالحکمی همچون ولی فقیه 300 هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و ارزش های اسلامی نثار کرده و اکنون نیز دارای جانبازان بسیار است. پرواضح است آنگاه که ولی فقیه می فرمایند: «مردم را به خیابان دعوت نکنید»، نباید مردم را به خیابان ها کشید و به اصطلاح انتخابات را خیابانی کرد. حتی اگر در قانون اصلی مبنی بر فرموده ولی فقیه نباشد اما در موضوعی مانند تظاهرات، ولی فقیه، ملت را از آن نهی کنند، وظیفه مردم این است که از انجام تظاهرات خودداری کنند که مردم نیز گوش به فرمانند ولی برخی در سال 88، مردم را به حضور در خیابان ها برای احقاق حق نداشته شان دعوت می کردند!

اگر در کشوری زندگی می کردیم که بر مبنای ولایت نبوده و نظام آن بر مبنای هوا و هوس ها در قالب دموکراسی بود یا به عبارتی ثروتمندان آن را مدیریت می کردند و مردم در حقیقت حق رأی نداشته و از آزادی صوری برخوردار بودند و هر فردی که ثروت بیشتری داشت و تبلیغات بیشتری می کرد می توانست حق رأی داشته باشد، می توانستیم بر مبنای چنین نظامی اذعان کنیم که اعتراض و راهپیمایی نوعی سوپاپ اطمینان است، چرا که در این نظام یک رهبر نافذالحکم وجود ندارد تا افراد را از کشاندن مردم به خیابان ها منع کند لذا تظاهرات در چنین کشوری بسیار نافع است، زیرا نفس ها در سینه حبس نمی شود و نیازی به فعالیت زیرزمینی نیست و آن هنگام که مردم اعتراض خود را بیان کردند در واقع انرژی خود را آزاد کرده اند و با این رهایی انرژی فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی صورت نمی گیرد بنابراین تظاهرات در پاره ای از موارد در این کشورها ضروری نیز محسوب می شود، چرا که منجر به پیشگیری از کودتا می شود.

اما در نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه بند تسبیح ما است، امروز نیز باید همه بر سر نخ حبل الله گرد هم آییم و آنگونه که قرآن می فرماید همه مسلمین و ملت اعم از فقیر و غنی، زن و مرد، عارف و عامی و... در یک صف قرار گرفته و در «نمازحضور» به امامت ولی فقیه حضور به هم رسانیم و از اینکه فرادا باشیم، پیشگیری کنیم، چراکه شرکت در این صف اتحاد و تبعیت از ولی فقیه از نان شب واجب تر است. تفاوت جمهوری اسلامی ایران با پاریس، برلین، نیویورک و... این است که ملت ایران در خداوند، یکدیگر را یافته و در خدا متحد شده اند و به خوبی می دانند جدا شدن از این اتحاد و همبستگی جدا شدن از خداست و چه زیباست روزی فرارسد تا تمام ملت ایران آغوش خویش را برای درآغوش گرفتن یکدیگر باز و همه در این نماز 80 میلیونی شرکت کنند.

فردی که با امر ولایت فقیه و برای بقای نظام راهپیمایی می کند، نسبت به تمام کشورهای متمدن نیز با انضباط بیشتری اقدام به این کار کرده و حقوق دیگران را در راهپیمایی و تظاهرات خویش رعایت می کند اما اگر چنین فردی از ولایت خارج شد دیگر هیچ نظمی را رعایت نخواهد کرد و اقدامات غیرمنطقی از وی شاهد خواهیم بود همانگونه که شاهد اتفاقاتی شوم در سال 88 در قالب اعتراض و راهپیمایی در کشور عزیزمان ایران بودیم.
9 دی 88 اما تومار فتنه و فتنه گران و حامیان بیگانه شان را با هم پیچید؛ آن هم با اکسیر اعتماد ملی حول ولی معظم فقیه.

حال رسالت ما با چنین افراد و عواملی که با خارج شدن از مسیر ولایت فقیه باعث ایجاد تشنج و ناامنی در کشور شدند این است که بتوانیم این استخوان را از درون زخم خارج کرده و دوستی، برادری و وحدت را دوباره در میان مردم به وسیله ولی فقیه ایجاد کنیم و همه با تبعیت از ولایت فقیه در یک صف قرار گیریم و افراد و عوامل مذکور نیز کاری کنند تا رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی آنها را در آغوش بگیرند، چراکه نخ تسبیح به دست خود آنهاست و خود باید زمینه این کار را با توبه و ابراز ندامت از آنچه با کشور و انقلاب اسلامی کردند، فراهم کنند تا رهبر حکیم انقلاب، با بزرگواری تخفیف داده و آنها را عفو بفرمایند. با وعده افرادی که حتی در مسؤولیت باشند نیز تا توبه از سوی فتنه گران انجام نشود، بخششی در کار نیست.

جوان:اعتدال دانشجویی به مثابه رؤیا

«اعتدال دانشجویی به مثابه رؤیا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی تسن که درن می خوانید؛شاید نوشتن این وجیزه در این روزها قدری غیرمنتظره و بی مناسبت جلوه نماید، چرا که از اصلی ترین مناسبت دانشجویی سال یعنی 16 آذر عبور کرده ایم. اگرچه روز 16 دی ماه نیز که «روز شهدای دانشجو» نام دارد در پیش است و مجلس نیز این نامگذاری را تصویب کرده است. احتمالاً نوشتن این مطلب در روز 16 آذر یا حوالی آن موجب برداشت های ناصحیح از اصل موضوع می شد. لذا با قدری فاصله از آن روز و در فضای آرام دانشجویی که هدف از نگارش، تأثیرگذاری بر آن روز خاص برداشت نمی شود، این موضوع را بهتر می توان به رشته تحریر در آورد. و اما بعد ...

سؤال اساسی که دولت اعتدال باید در حوزه دانشجویی برای آن پاسخ دقیق و منطقی بیاید، این است که آیا امکان تحقق و شکل گیری تشکل یا جریان دانشجویی با خصایص اعتدال و مدارا در دانشگاه وجود دارد؟ آیا دولت می تواند به این امید ببندد که دانشجویانی در دانشگاه یافت شوند که ضمن سیاست ورزی، حامی دولت اعتدال باشند؟ آیا عملکرد موجه و مثبت دولت نیز قادر به تولید چنین نیروی سیاسی در دانشگاه خواهد شد؟

انگیزه نگارنده برای نوشتن این موضوع زمانی بیشتر شد که مجریان برنامه ریاست محترم جمهور در روز 16 آذر، فضا را دوقطبی اصلاح طلب – اصولگرا می دیدند که از یک سو به معنی این بود که قطب سومی به نام اعتدال وجود ندارد و از سوی دیگر با حذف تشکل های دانشجویی غیراصلاح طلب از مراسم (به جز یک گروه)، خواستند خود را در جایگاه اعتدال نمایش دهند و در قبال وجود یک گروه دانشجویی اصلاح طلب، فقط به یک گروه از طیف مقابل اجازه صحبت دادند. این اشتباه نگرشی اطرافیان رئیس جمهور که توأم با خامی بود، واجد نقد جدی است. اینکه دولت اصرار دارد تشکل های دانشجویی را همسو و در تراز دو جریان سیاسی کشور ببیند، ناشی از عدم شناخت دقیق فضای دانشجویی است.

نگارنده به جهت 20 سال فعالیت سیاسی در تشکل های دانشجویی و مطالعه برگ، برگ تحولات دانشجویی هفتاد و چند ساله کشور، هیچ ردی از جریان دانشجویی معتدل در کشور ندیده ام. ممکن است یک دانشجو دارای خصایص فردی آرام و معتدل باشد اما توقع رفتار اعتدالی سیاسی از دانشجویی که به تشکل های سیاسی پیوسته است، توقعی بی جا و امری نشدنی است. رادیکالیسم دانشجویی که برای رفتارها و محیط های دانشجویی امری پذیرفته شده است، الزاماً از زاویه سیاسی به قطب بندی قدرت و دانشجو برنمی گردد و مشروع یا نامشروع بودن حاکمان در آن تأثیری ندارد، بلکه خصیصه ای است روانی- شخصیتی که خاص این سنین، سیالیت، کم تجربگی، هیجان طلبی، عدالت خواهی و آرمانگرایی است.

همه این خصایص بر دو عنصر دیگر سوار است که عبارتند از دوری از قدرت و ثروت. دوری از قدرت و ثروت محافظه کاری را دفع و عنصر دانشجو را تا مرز پرداخت هزینه به پیش می برد. برای اثبات این موضوع که امکان تحقق «جریان دانشجویی اعتدال» وجود ندارد، ذکر دو نمونه تاریخی خالی از لطف نیست. همه می دانند که سازمان مجاهدین خلق (منافقین) شاخه دانشجویی نهضت آزادی ایران بود که در اردیبهشت 1340 و در غیاب جبهه ملی پدیدار شد. مشی مرحوم بازرگان و سحابی و دیگر دوستانشان مشی اعتدالی بود. اگرچه به حکومت پهلوی نقد داشتند اما مشی مبارزاتی آنان اصلاح طلبانه و اعتدالی بود، خشونت را تجویز نمی کردند و درصدد سرنگونی رژیم نبودند بلکه بر همان قاعده معروف «شاه سلطنت کند، نه حکومت» به پیش می رفتند. اما شاخصه دانشجویی آنان حوصله این مشی مبارزاتی را نداشت.

بنابراین از سال 1344 از اسلاف خود فاصله گرفتند و کم کم دست به اسلحه بردند و حتی افرادی از درون خود که مارکسیسم را الگوی مبارزه نمی دانستند، به شکل خونین تصفیه کردند... مورد دوم دفتر تحکیم وحدت است که در دهه اول انقلاب بر امام، ولایت فقیه، استکبار ستیزی، حمایت از جنبش های آزادیبخش و مستضعف نوازی تأکید می کرد اما کم کم همه هم و غم خود را بر مبارزه با دولت هاشمی متمرکز کرد. بعد از آن به کاروان حامیان خاتمی پیوست و از سال 1380 با نهضت آزادی و حزب مشارکت پیوند خورد و «عبور از خاتمی» را کلید زد.

در مرداد 1381 شورای عمومی آن رأی به خروج از جبهه دوم خرداد داد و مسئله آنان بر «نفی استبداد دینی» و «دموکراسی خواهی» متمرکز شد. «نقد حاکمیت» را به «نفی حاکمیت» مبدل کردند و به در و دیوارهای نظام کوبیده شدند و شورای مرکزی هم به صورت جمعی در امریکا مستقر شد. خاتمی را که در به قدرت رساندنش نقش داشتند به دلیل عدم عبور از نظام به سخره گرفتند و در 16 آذر 1383 دهان به فحاشی علیه وی گشودند و نهایتاً به انشقاق و پایان راه رسیدند. بنابراین ممکن است جریان اعتدال در ابتدا بتواند به «نهادسازی اولیه دانشجویی» همت گمارد اما دانشجو در عرصه سیاسی محافظه کار نیست. اعتدال نیز به نوعی با محافظه کاری هم خوابه است و این خصیصه نه شایسته یک جوان دانشجو است و نه با خلقیات او سازگار است. علاوه بر آن تجربه بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که ممکن است یک تشکل یا جریان دانشجویی کلیت نظام را پذیرفته باشد اما در نگاه مطالبه گر و نقادانه خود حاکمیت را «تجزیه شده» می بیند. بنابراین در طول 35 سال گذشته هیچ تشکل دانشجویی همراه دولت نبوده است. این عدم همراهی الزاماً به عملکرد مثبت و منفی دولت ها برنمی گردد بلکه جوان دانشجو همیشه پشت پرده ای رازآلوده از قدرت در ذهن می پروراند و با سوءظن قدرت را تحلیل می کند.

بنابراین از اکثریت خاکستری دانشجویان که بگذریم، در حوزه سیاسی، دانشجویان در قطب های گفتمانی قرار می گیرند و هر گفتمانی که رادیکال تر باشد از جذابیت بیشتری برخوردار است. با این توصیف دولت اعتدال از نظر سیاسی در کجای جریان دانشجویی فرود می آید؟ ممکن است تجدیدنظرطلبان یا اصلاح طلبان بعد از پنچری چند ساله تشکل های همسو، بتوانند در سایه دولت روحانی به ترمیم موقعیت بپردازند اما مبتنی بر تجربه ای که ذکر شد، جریان دانشجویی همسو با آنان در درون نظام مشی نخواهد کرد. اگر میانسالان اصلاح طلب را رادیکال بنامیم که همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی را در «دموکراسی خواهی» خلاصه کرده اند باید جوانان این طیف را صدها قدم جلوتر و رادیکال تر ببینیم. بنابراین قرار گرفتن تخم مرغ های اعتدال در سبد تجدیدنظرطلبان ممکن است امکان پذیر باشد اما دیری نخواهد پایید که یک گروه دانشجویی اپوزیسیون به ریش دولت بسته و این آش نخورده با دهانی سوخته در تاریخ ثبت خواهد شد.

طیف دانشجویی مقابل تجدیدنظرطلبان و دموکراسی خواهان که جریان دانشجویی مذهبی است نیز از خصیصه رادیکالیسم برخوردار است اما چون به فصل الخطاب در نظام باور دارند و بعضاً به تکیه گاه های مطمئن تکیه کرده اند به «نفی حاکمیت» روی نخواهند آورد. مواجهه شکلی آنان با اجزای نظام ممکن است همانند طیف مقابل باشد. یعنی دولت، مجلس و... را از لب تیغ بی رحمانه نقد بگذرانند که نمونه های آن همایش های دلواپسان بود اما از خطوط کلی نظام عبور نمی نمایند و به امریکا مهاجرت نمی کنند. آنان زندانی شدن برای نظام (نه علیه نظام) را نوعی ارزش تلقی می کنند. بنابراین دولت اعتدال که اکنون از حوزه جوانی و دانشجویی کشور منقطع است، می تواند به این طیف نزدیک شود چرا که این جماعت از نظام عبور نخواهند کرد. شرط آن این است که دولت، حوزه سیاسی دانشگاه را برای انقلاب اسلامی بخواهد و از عبوس شدن تجدیدنظرطلبان، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان، دموکراسی خواهان، روشنفکران بی مسئولیت و مهاجرین به غرب دل نگران نشود.

حمایت:سیگنال رزمایش برای مخاطبان خاص

«سیگنال رزمایش برای مخاطبان خاص»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکترمحمد صادق کوشکی است که در آن می خوانید؛پنجشنبه گذشته رزمایش محمد رسول الله در وسعتی به اندازه 2 میلیون و 200 هزار متر مربع به صورت مشترک با همکاری سپاه پاسداران، با محوریت نیروی دریایی ارتش و همکاری نیروهای زمینی، هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش آغاز شد. نزدیک به 13 هزار نیروی نظامی در این رزمایش شرکت دارند و اولین بار است که این تعداد نیرو در تاریخ رزمایش های ایران، سازمان دهی شده اند. برای برگزاری چنین رزمایشی عظیم، فوائد مختلفی متصور است و مهمترین خروجی و محصول رزمایش، نمایش اقتدار کشور در چند بُعد است.

مرز شمالی این رزمایش، سواحل جنوب شرقی و مرز جنوبی آن، حد میانی اقیانوس هند واقع در خلیج عدن است. وقتی کشوری بزرگ مانند جمهوری اسلامی در این سطح و با تکیه بر توانمندی های داخلی اقدام به برگزاری رزمایش می کند، در واقع در حال نمایش قدرت به سه شکل است. اول، اقتدار خود را به عنوان قدرت نظامی منطقه ای همزمان با بازدارندگی به نمایش می گذارد. قدرت نظامی ایران در این مقطع، تنها یک قدرت ملّی نیست بلکه قدرتی فراملّی و منطقه ای است.

دوم، به رخ کشیدن توانمندی های فنّی و صنعتی در حوزه اقتصاد دفاع است. به عبارت دیگر، نمایش عظیم و موفقیت آمیز فناوری های فوق پیشرفته مانند موشک های هدایت شونده و بالستیک که کشورهایی معدودی از آن برخوردارند – آن هم در زمان اوج تحریم ها- این پیام قاطع را به جهان مخابره می کند که نه تنها تحریم ها ما را ضعیف نکرده، بلکه باعث شده است از تمام ظرفیت های خود برای تحقق بخشیدن به آیه 60 سوره انفال، بهره بگیریم. (و تا می ‏توانید در برابر آنها نیرو و اسب‏های آماده و زین کرده، بسیج کنید تا با آن، دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آنها را نمی‏شناسید و خدا می‏شناسد، بترسانید.) سوم، به نمایش گذاشتن قدرت مدیریت راهبردی است. اکنون تمام قدرت های جهان اذعان دارند که تحولات راهبردی منطقه با ابتکار عمل ایران در جریان است. نگاهی اجمالی به تحولات منطقه کافی است تا قدرت ایران در حوادث عراق، سوریه، فلسطین و بحرین بهتر درک شود.

مهمترین مخاطب چنین رزمایش هایی، قدرت های جهانی هستند. ثانیه به ثانیه این رزمایش در حال رصد شدن و مانیتورینگ است. آنان با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارند اعم از ماهواره ها، هواپیماهای جاسوسی و شناسایی، توانمندی نیروها و قدرت سلاح های به کار گرفته شده را بررسی و آنالیز می کنند. حتی تصاویری که توسط رسانه های داخلی منتشر می شود، منبعی مطمئن جهت تحلیل قدرت نظامی کشورمان است. اندیشکده آمریکایی «امریکن اینتر پرایز» طی تحلیلی در زمینه برگزاری رزما یش نظامی اخیر ارتش و سپاه پاسداران نوشت: «(برگزاری) این رزمایش حکایت از ارتقاء بنیه نظامی ایران بعد از تمدید مذاکرات هسته ای در تاریخ 24 نوامبر سال جاری دارد. ایران همچنین در تلاش جهت نشان دادن قابلیت های دفاعی بهبود یافته خود در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای خود می باشد.»

این رزمایش بیش از آنکه بخواهد برای مردم ایران و یا مردم منطقه پیام داشته باشد، پیامی هدفمند برای قدرت های فرامنطقه ای ارسال کرده است. دریافت شدن سیگنال ارسالی رزمایش محمد رسول الله برای مخاطبان خارجی و خاص آن، بلاشک قابل تردید نیست. قدرت های فرا منطقه ای، بر اساس ارزیابی و نتیجه گیری که کارشناسان نظامی و تیم های تحلیلگر آنان از چنین رزمایشی به دست می آورند، برای اقتدار جمهوری اسلامی ایران، وزنی را مشخص می کنند و آنگاه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن وزن تعیین شده، اقدام به تعامل با کشورمان می نمایند.

به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران با برگزاری چنین رزمایشی، در وزن کشی قدرت های جهانی شرکت کرده، خروجی و تحلیل برداشت شده از آن توسط دشمنان ما، جایگاه کشورمان را در عرصه قدرت جهانی به نمایش خواهد گذاشت. از سوی دیگر، این رزمایش یقیناً باعث قوت قلب ملّت ما و دوستان ما نیز خواهد بود و دشمنان منطقه ای ما را نیز متوجه عمق توانمندی های دفاعی ما خواهد نمود. نکته ای که در این میان مطرح است، این است که هر اتفاقی باید در زمان خودش رخ دهد. تاکنون چنین رزمایشی با این حجم از لحاظ تعداد نیروهای شرکت کننده و سلاح های پیشرفته استفاده شده در آن بی سابقه بوده است. در شرایط فعلی لازم است و باید توانمندی های خود را به دشمنان جهانی خود نشان دهیم.

در مقطعی که در بحث مذاکرات هسته ای، با دشمنان خود درگیریم، در زمانی که در حوادث عراق و سوریه با چالش های امنیتی رو به رو هستیم، در برهه ای که در تعیین سرنوشت سیاسی لبنان، به صورت مستشاری وارد نبرد شده ایم، در بحبوحه مباحث اقتصاد بین الملل به خصوص کاهش قیمت نفت، در تمام این عرصه ها، اتفاقاً اکنون، زمان قدرت نمایی به توطئه گران است. این رزمایش جدای از منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی، برای صنایع نظامی و نیروهای مسلح ما نیز دارای برون داد است. کیفیت سنجی سلاح های جدید و آموزش عملیاتی نیروهای تازه به کار گرفته شده از جمله آنهاست.

تئوری نظامی ایران همواره بر دفاع استوار بوده است اما نباید فراموش کرد که بزرگان ما از جمله مقام معظم رهبری بارها بر عزم جدی دشمنان برای حمله به کشورمان تصریح کرده اند. ایشان بارها فرموده اند اگر دشمن می توانست به ما حمله کند، حتماً اینکار را انجام می داد اما این قدرت نیروهای نظامی ماست که مانع از تهاجم آنان گردیده است. اگر چه شیوه های تهاجمی دشمن تغییر کرده است اما، برگزاری رزمایش های نظامی گسترده همچنان عاملی بازدارنده و انعکاس دهنده ابعاد و اقسام مختلف توانایی های کشور است و نمی توان ساده لوحانه آن را عاملی برای تحریک دشمن دانست.

آفرینش:ضرورت های تدوین استراتژی جامع کیفیت کشور

«ضرورت های تدوین استراتژی جامع کیفیت کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛«کیفیت» فراتر از یک موضوع انتزاعی است و یک مفهوم ذهنی کل نگر است. کیفیت یک دعوت است به اینکه هرفردی می تواند امروز بهتر از دیروز عمل کند. اساسا توسعه مرزهای دانش درتمام حوزه های مرتبط با علوم و فناوری و حتی امورات اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به مقوله "کیفیت" هدفی دست نیافتنی می باشد و تمامی پیشرفت های بشری در سایه تفکر کیفی اندیشمندان و محققان تحقق یافته است.

درهمین راستا روز پنجشنبه گذشته "جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران عرصه کیفیت کشور" برگزار شد و جمع کثیری از فعالان و ابداع کنندگان مدل های ارتقای کیفی محصولات و تولیدات صعنتی کشور، گرد هم آمدند، تا نشان دهند که دغدغه کیفیت و استفاده از مدل های بومی در این زمینه وجود دارد، اما نیازمند توجه و حمایت از سوی سیاست گذاران کلان کشور می باشد.

هرچند که اوضاع اقتصاد کشور به سبب مدیریت های غیرکارشناسی سال های گذشته، روزهای خوبی را سپری نمی کند اما هنوز هستند بسیاری از تولیدکنندگان و صنعت گرانی که جایگاه کیفی تولیدات ایران را در بسیاری از زمینه ها در سطح جهان حفظ و ارتقا داده اند. فراموش نکنیم که توسعه کیفیت در تولید اتفاقی نیست و در عرصه رقابتی جهان امروز نمی توان برتک محوری و سنتی بودن شیوه های مدیریتی تکیه کرد. لذا امروز ما نیاز مبرمی به تغییر مدل و روش های مدیریت کیفی در عرصه تولید در تمامی زمینه های اقتصادی، علمی، آموزشی و... داریم. تغییرات غیر منتظره در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مستلزم نوع جدیدی از تفکر استراتژیک می باشد.

در مراسم تجلیل از تلاش گران کیفیت کشور، دو مقوله بسیار مهم از سوی برگزیدگان جشنواره به عنوان ضرورت های ارتقای کیفیت در عرصه های مختلف کشور، مطرح شد. اولین عنصر حیاتی از دید این افراد "عشق و اشتیاق" برای رسیدن به جایگاه رفیع توسعه بود. باقدری تامل می توان دریافت که صرفاً با استمداد از مدل های خارجی و حرکت در پیچ وخم ها ضوابط و احکام اداری و سازمانی نمی توان امید به ارتقای کیفیت داشت. اگر در میان جامعه، مدیران و کارکنان شوق درونی به کیفی ساختن محصولات و خدمات وجود نداشته باشد، هرآنچه به عنوان سرمایه در این عرصه هزینه شود، به باد خواهد رفت. به قول یکی از مدیران ارشد توسعه کیفیت در کشور:" باید برای تولید و خلق کیفیت به ندای درونتان گوش دهید. کیفیت فراتر از الگوها و برآمده از بن مایه جان شماست".

اما دومین عامل تعیین کننده به زعم نخبگان مدیریتی کشور، بحث "مهارت" در توسعه ارتقای کیفیت می باشد. درجهان امروز ملاک تعیین جایگاه کشورها براساس مهارت های آن جامعه سنجیده می شود. این مهارت ها هستند که امروز جنگ سرد نظامی را به رقابتی وصف ناپذیر در عرصه علم و فناوری تبدیل کرده اند، که عواقب و آثار آن در تاثیر گذاری و قدرتمداری کشورها به مراتب بیشتر از رویارویی نظامی است.

لذا جوامعی که به دنبال توسعه کیفی همه جانبه خود هستند، با الگو گیری از مدل های موفق و استفاده از تجارب دیگر کشورها، و با تکیه بر پتانسیل های بومی، به تدوین برنامه های استراتژیک ارتقای کیفیت مبادرت می کنند. باید پذیرفت کیفیت بالا و گسترش و ارتقا ء آن در زمینه های مختلف، نشان دهنده ارزش یک ملت و تعیین کننده رقابت جهانی است.

ازهمین جهت باید این جمود را از فکر و تن جامعه بزداییم و عشق و شوق حرکت به سمت کیفی سازی را در تمامی لایه های آن نهادینه کنیم. در این راه بهره گیری از مهارت ها و تجارب داخلی و خارجی، ضرورتی غیرقابل انکار در تدوین استراتژی جامع کیفیت کشور می باشد.

ازهمین رو می طلبد تا نخبگان، اندیشمندان و مدیران باسابقه کشور در راستای ارتقای کیفی و توسعه همه جانبه فعالیت های اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی و سایر امورات اجرایی، به سمت تدوین استراتژی جامعه کیفیت کشور به صورت هدفمند و سازماندهی شده گام بردارند.

مردم سالاری:ایران، عربستان و بازار نفت

«ایران، عربستان و بازار نفت»عنوان سرمقاله روزنامه مزردم سالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می خوانید؛نفت تقریبا نیمی از قیمت 115 دلاری خود در ماه ژون را از دست داده است. این روند که به طور عام بدلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه است نسبت به دفعات پیش دارای ویژگی های خاص خود است. روند کاهش قیمت نفت با اعمال تخفیف بر قیمت از سوی عربستان بزرگترین صادر کننده نفت با صدور 10 میلیون بشکه در روز و پس از ناتوانی اوپک در نشست 27 نوامبر در کاهش تولید دارای شتاب بیشتری شد. تصمیم اوپک در کاهش ندادن سقف تولید پس از آن گرفته شد که نخستین تولید کننده نفت جهان، روسیه (به همراه مکزیک و دیگران) که عضو اوپک نیستند از کاهش تولید خودداری کردند.

برخی دلایل اقتصادی کاهش تقاضا را، گذشته از تغییر ادواری مقاصد سرمایه و فشار سرمایه مالی بر اقتصاد واقعی برای کنترل بازار و سرمایه صنعتی می توان چنین برشمرد: بحران اقتصادی اروپا، کند شدن رشد اقتصاد چین، بحران مزمن اقتصاد ژاپن و عرضه رو به فزونی نفت شیل (محصول شکاف صخره ای ) آمریکا و نفت تار -سند کانادا (محصول قیر استخراجی از شن ها).

اوپک یا کشور های صادر کننده نفت هم اکنون روزانه 30 میلیون بشکه نفت به بازار عرضه می کنند که حدود 30 تا 40 درصد نفت عرضه شده به بازار جهانی است (90 تا 100 میلیون بشکه در روز کل نفت عرضه شده در جهان است). با آنکه تولید اوپک 30-40 درصد است 60 درصد تجارت بازار جهانی نفت در انحصار اوپک است. از این رو تصمیمات اوپک تاثیری مهم بر روند قیمت ها دارد. از این 30 میلیون بشکه تولیدی روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه صادرات روزانه عربستان سعودی است. با مشاهده این ارقام و نسبت ها وزن عربستان سعودی (و شیوخ متحد ) در اوپک و بازار جهانی مشخص می شود.

ریزش قیمت ها که می تواند ادامه یافته و تا بشکه ای 20 دلار پائین آمده و نوسانی 20 تا 50 دلاری داشته باشد کشور های عضو اوپک چون ایران و ونزوئلا، نیجریه،... و بیرون از اوپک چون روسیه را می تواند دچار مشکلات جدی درآمد ها کند. کشورهایی که درآمد های نفتی نقشی تعیین کننده در بودجه سالانه آنها دارد و ادامه وضع کنونی می تواند باعث نا آرامی های اجتماعی در آنها شود. از این روی برخی از کارشناسان و سیاستمداران از توطئه های برنامه ریزی شده سخن می گویند. باور برخی از کارشناسان بر این است که عربستان سعودی با هماهنگی برخی محافل در آمریکا با آمریکا بر آن است تا به مجازات اقتصاد روسیه بپردازد تا سیاست خود را در اوکراین تغییر دهد, یا ایران را وادار سازد که سیاست منطقه ای خود را تغییر دهد.

احتمالا عربستان بر آن است تا پس از دستیابی به برخی از مقاصد ژئوپلیتیک به تقویت قیمت ها با کاهش تولید روی بیاورد یا اینکه با سرازیر کردن هرچه بیشتر نفت به بازار، قیمت ها را به چنان کاهشی دچار سازد که تولیدات استخراج های غیر معمول (شیل آمریکا و تار- سند کانادایی و ...) مقرون به صرفه نباشد و خود با حفظ سهم خود و اوپک در بازار جهانی مبتنی بر قیمت های رقابتی (همچون سال های 1985 تا 2004) داور نهایی تعیین قیمت ها باقی بماند (همچون سال های 1974 تا 1985) تا از این طریق بتواند قدرت سیاسی مبتنی بر تعادلات خانوادگی - قبیلگی خود را در درون جامعه بر پا نگاه دارد و در سطح منطقه بازیگری ژئوپلیتیک باشد. نفت اگرچه دارای بعد اقتصادی - تجاری - صنعتی بسیار مهمی است اما بعد اقتصادی آن عمیقا سیاسی و ژئوپلیتیک است. روشن است که مساله عربستان تنها کنترل بازار و تجارت نفت نیست. عربستان که هر بشکه نفت را با هزینه تقریبی 2 دلار استخراج می کند قادر است بسیاری از تولیدات نامتعارف و دیگر را از گردونه رقابت خارج کند و با جاری ساختن نفت ارزان حتی پژوهش در زمینه انرژی های آلترناتیو و نو را نیز متوقف سازد و به اقتصاد روسیه فشار های سنگین وارد کند و همچون سال 1977 آن طور که انریو کوپر (Andrew Scott Cooper) در فارین پالیسی می نویسد -18 دسامبر 2014- ایران را دچار مشکلات چند گانه سازد.

اما در کنار این اهداف هدف اساسی عربستان از کاربست این سیاست حفظ قدرت سیاسی مبتنی بر تعادلات خانوادگی است و این امری است که اگر از دید تاکتیکی در کوتاه مدت می تواند نتایجی داشته باشد در دراز مدت و از دید استراتژیکی بی نتیجه است.

از دید درونی آل سعود با هزینه های سنگین از پی خرید موافقت و خاموش سازی نارضایتی بر می آید و از دید بیرونی با صرف دلار های نفتی بر آن می شود تا از طریق گروه های سلفی -جهادی- تکفیری در معادلات ژئوپلیتیک نقش و حضور داشته باشد. اما چنان که تجربه نشان می دهد گروه هایی چون القاعده و داعش که از رحم سلفیگری تکفیری وهابی زاده می شوند از کنترل خارج شده به زهدان زایشی خود حمله ور می شوند. قدرت در عربستان هنوز ضرورت اصلاحات دموکراتیک را برای بقا در نمی یابد و سعی می کند تا با به کارگیری نفت و دلارهای نفتی و افراطیگری ایدئولوژیک بقای خود را تامین کند. این در حالیست که ایران فراسوی آرایش سیاسی این یا آن لحظه تاریخی به دلیل داشتن جامعه مدنی قدرتمند و مبارزات استوار این جامعه در کنار ریشه داری دوستداران منطقه ای ، علیرغم سختی های عبوری قادر به گذر از شرایط سخت است.

علی رغم این وضعیت ایران و عربستان می توانند با به رسمیت شناختن تفاوت ها در چارچوب اوپک برای ثبات بازارها همکاری کرده از پیچیده تر شدن اوضاع پیشگیری کنند.

شرق:گاه نسل جوان به پدیده جمعیت

«گاه نسل جوان به پدیده جمعیت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید معیدفر است که در آن می خوانید؛روز گذشته رییس سازمان ثبت احوال کشور، آماری از فرزندآوری زوجین ارایه کرد که پیش تر هم توسط برخی جمعیت شناسان به آن اشاره شده بود؛ اینکه بیش از ٣٠درصد خانواده ها، تک فرزند یا بدون فرزند هستند. در گذشته، تغییر نه در باروری و نه در مرگ و میر، خارج از نظام طبیعت صورت نمی گرفت و هم نرخ باروری و هم مرگ و میر بالا بوده و همچنین جهت حفظ تعادل جمعیت بر محیط، اثر کنترلی بر یکدیگر داشتند. بشر امروز مداخلاتی در ارتباط با نرخ مرگ و میر انجام داده است. جمعیت شناسان می گویند بهبود بهداشت و سلامت، کنترل بیمارهای واگیردار و کشنده و مجموعه مداخلاتی که برای کاهش مرگ و میر به شکل علمی صورت گرفته سبب شده در دوره هایی جمعیت به شدت افزایش یابد. در سوی مقابل برای حفظ تعادل حیاتی، در نرخ باروری هم دخالت هایی صورت گرفت.

در ایران پس از انقلاب، نوعی انفجار جمعیتی رخ داد که سبب شد در دهه های ٨٠ و ٩٠، جمعیت جوان کشور به شدت افزایش یابد. این روند خواه ناخواه باعث بروز محدودیت هایی در خدمات مختلف آموزشی در تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدارس دو شیفت و موج درخواست ورود به دانشگاه شد و امروز به حوزه اشتغال و تشکیل خانواده رسیده است. افزایش نرخ بیکاری، تشکیل خانواده را منتفی کرده یا به تاخیر انداخته و پس از ازدواج نیز مسایل اقتصادی و تورم، فرزندآوری را دشوار کرده است. نکته دیگر اینکه سطح انتظار افراد نیز تغییر یافته است.

گسترش آموزش عالی که برای پاسخ به نیاز اولیه و ایجاد تاخیر در نیاز اشتغال صورت گرفت، جمعیتی را پدید آورده که نسبت به زندگی بسیار معقول رفتار می کنند. افزایش سن ازدواج نزدیک به ٣٠سال در دخترها و پسرها، سن مطلوب باروری را کاهش داده است. از طرفی به دلیل تغییر معیارها در نسل تحصیلکرده جوان، فرزندآوری اولین هدف زندگی آنان نیست. ارتقای سطح زندگی، تحصیلات تکمیلی و ایجاد شرایط با رفاه مطلوب برای فرزند احتمالی، فضا را دگرگون کرده است. در واقع نوعی کنترل مبتنی بر نگاه منطقی ایجاد شده که قبلا وجود نداشت و این اقتضای زمانه امروز ماست. نگارنده با قیاس هر مقطع زمانی با مقاطع دیگر، کاملا مخالف بوده و خواستار درک صحیح و منطقی از پدیده های جامعه شناسی و جمعیتی است.

عمده جامعه شناسان می گویند امروز ممکن است برادر و خواهر و اعضای درجه یک خانواده، بسیار کمتر از یک همکار یا دوست نزدیک با فرد ارتباط داشته باشند. تلقی پیشین، ارتباطات را تنها از طریق خانواده و روابط سببی و نسبی دنبال می کرد اما با تحولات دنیای مدرن، ممکن است یک دوست، از خانواده مفید تر جلوه کند و نوع تعاملات و ارتباطات انسان از چارچوب طایفه، قوم و خویشاوندان فراتر برود. دایره تعاملات در اجتماعات مدنی، عضویت در انجمن های صنفی و تخصصی و ایجاد شبکه ارتباطاتی جدید، گاهی چنان پیوندهایی پدید می آورد که قابل تصور نیست. البته امروز در برخی کشورهای توسعه یافته که امکانات محیط زیستی، شغلی، منابع آب و کشاورزی و نظام تامین اجتماعی مطلوب را تدارک دیده اند، محرک هایی برای افزایش جمعیت ارایه می شود که پیاده سازی آن در ایران در جای خود قابل بحث و بررسی است و لازم است دنبال شود.

ابتکار:روایت حاج حسین ازجفای فاحش!

«روایت حاج حسین ازجفای فاحش!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛چندی پیش آیت الله سید محمد خامنه ای نماینده دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک نشریه، تفسیری از وقایع تاریخ انقلاب ارایه نمود که خاص خود ایشان است و بنابراین موجب شگفتی شد و واکنشهای فراوانی در پی داشت. ایشان در این مصاحبه در خصوص سفر مک فارلین، مواضع حضرت امام (ره)،عزل آیت الله منتظری و نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی و شخصیت شهید بهشتی ادعاهایی را طرح نمود که با هیچ کدام از خوانش های درون نظام سازگار نیست و البته بطلان ادعا ها و تفاسیر ایشان نیازی به بینه و دلیل ندارد زیرا تناقضات صدر و ذیل گفتارشان دلیل روشنی برناصواب بودن آن ادعاها می باشد. نگارنده در اینجا بنای پرداختن مستقیم به فرمایشات ایشان را ندارد ولی به بهانه واکنش ها، بخصوص واکنش برادر بزرگوار حاج حسین شریعتمداری، به نکات زیراشاره می نمایم:

1- ادعاهای آیت الله سید محمد خامنه ای تخریب بسیاری از بنیان های فکری وعقیدتی جامعه است و به همین دلیل شایسته تر بود که بزرگان و دلسوزان واکنش مناسب تری نشان می دادند؛ سکوت در چنین مواردی مهُر تائید بر ادعاهاست.

2- در این میان واکنش جناب حسین شریعتمداری جالب و قابل تحسین می باشد؛ او غیرت دینی و انقلابی خود را با نقد ادعاهای حضرت آیت الله نشان داد. نقد حاج حسین همراه با انصاف و احترام و ادب بود و این در تاریخ نقدهای ایشان بی نظیر و بی سابقه است. او تلاش کرد تعریض آیت الله به ساحت امام (ره) را تعریض ناخواسته معرفی نماید و از این طریق قبح تعرض به امام را همچنان حفظ کرد. این روش برخورد با مخالف با آموزه های دینی سازگار است و منطبق بر رفتارحکیمانه سیاسی می باشد. سرمقاله حاج حسین به خاطر این روش قابل تقدیر است اما کاش شیوه برخورد ایشان در مورد دیگر مخالفین و منتقدین داخلی نیز چنین بود ولی دریغ و افسوس که چنین نیست؛ در همین سرمقاله مذکور عکس برخورد منصفانه و صحیحی که با آیت الله سید محمد خامنه ای شد را نسبت به آیت الله هاشمی روا داشته اند؛ در مورد اول ایشان تلاش کردند تعریض آیت الله به امام (ره) را ناخواسته جلوه دهند و پیامد هایش را تخفیف دهند ولی وقتی به آیت الله هاشمی می رسند با نهایت بی باکی پاسخ ایشان به جناب سید محمد خامنه ای را شخصی و منفعت طلبانه قلمداد می کنند و گناه هاشمی را بالاتر از ادعاهای جناب سید محمد می دانند. این دوگانگی در برخوردها ارزش شیوه به کار رفته در برخورد با آیت الله سید محمد را فروکاست و همان شخصیت همیشگی حاج حسین را به نمایش گذاشت. کاش قلم حاج حسین در همه موارد همچون قلم شان در نقد آیت الله سید محمد محترم، منصف، و با خوشبینی و دیدن نیمه پُر لیوان همراه شود.

3- متأسفانه نتیجه گیری حاج حسین در انتهای سر مقاله مهُر تائید بر روح ادعاهای آیت الله سید محمد خامنه ای بود. آقای شریعتمداری درانتهای سرمقاله به عینه ادعاهای آیت الله را در خصوص عدم اطلاع حضرت امام (ره) از سفر مک فارلین تکرار کردند و تلویحاًً چنین جلوه دادند که این سفر با هماهنگی آقای هاشمی و اطلاع نخست وزیر انجام شده است. این تفسیر مصداق همان جفایی است که جناب شریعتمداری در ابتدای مقاله به آن اشاره داشتند. عجیب است موضوعی که به تعبیر امام (ره) باعث رسوایی آمریکا و رئیس جمهور آن کشور شد و به اذعان همه دست اندرکاران بدون اطلاع مقامات کشورمان انجام پذیرفته بود، چرا بایست این طور به نفع آمریکا مصادره شود!؟ به هرحال آقای هاشمی در آن شرایط نماینده نظام بوده و مواضعش نیز مواضع نظام بود و بهتر آن است که آن مواضع را فارغ از نام هاشمی به اعتبار نظام مورد تائید قرار دهیم. اتفاقاً اشکال اساسی ادعاهای آیت الله سید محمد نیز همین است که ادعاهایش فقط علیه شخص آیت الله هاشمی نیست بلکه کلیت نظام را متاسفانه نشانه رفته است.

4- این اولین بار نیست که وقایع مهم انقلاب با تاریخ گویی شفاهی گرفتارتحریف و وارونگی می شود. این نحوه تاریخ نگاری و خاطره گویی می تواند وقایع را وارونه تصویر کند. به نظر می رسد نهاد های مرجع در خصوص تاریخ انقلاب، از جمله مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دفتر نشر و حفظ آثار امام (ره)، در چنین مواقعی بایستی سریعتر، دقیق تر و به روز تر واکنش نشان دهند و بدون ملاحظه اجازه ندهند که وقایع مهم و شخصیت های اصلی نظام در گرد و غبار حب و بغض های سیاسی دچار تحریف شوند. این تحریف ها، نشانه ها و دالهای گفتمان انقلاب اسلامی را مخدوش و از اعتبار می اندازد. خدشه بر نشانه های گفتمان انقلاب همچون تیری بر قلب باورهای ملت شریف ایران و علاقمندان به این نظام در سراسر جهان است.

آرمان:تحولات مصردر 2014

«تحولات مصردر 2014»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صباح زنگنه است که در آن می خوانید؛با روی کار آمدن السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر پیش از آنکه زمان راه اندازی انتخابات پارلمان فرا برسد و همزمان با افزایش عملیات خرابکارانه و تروریستی در مرز مصر و فلسطین اشغالی، همگان شاهد بودند که حسنی مبارک که در دادگاه های بدوی محاکمه شده بود، دردادگاه عالی حکم تبرئه دریافت کرد و همین امر سبب بروز تظاهراتی در شهرهای بزرگ این کشور شد. نظام قضایی مصر که از نظام های مبتنی بر قوانین ماخوذه فرانسه شکل گرفته، دارای مراحل ابتدایی عالی و استیناف است.

این نظام عملا بدون تغییر بعد از انقلاب ژانویه 2011 باقی مانده و با آمدن آقای محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور اخوانی، همین نظام قضایی به مرحله اجرا درآمد. برخلاف رویه متعارف در انقلاب ها که با تشکیل دادگاه های انقلابی به محاکمه سران رژیم پیشین می پردازند در مصر چنین اتفاقی رخ نداد و نظام قضایی مصر با همان ترتیب قبلی پابرجا مانده است.

گر چه درمیان اعضای سندیکایی وکلا طرفداران اخوان المسلمین به وفور یافت می شوند اما در میان قضات چنین نیست و طرفداران اخوان درمیان آنها بسیار اندکند. با تلاش محمد مرسی برای انجام تغییراتی در دادگاه های این کشور تمام بخش های مختلف سیستم قضایی مصر عکس العمل نشان داده و تغییرات را قبول نکردند. گرچه همان نظام قضایی درزمان مبارک یا سادات گاه رای به آزادی مخالفان حکومت می داد اما در برابرتغییرات گسترده مرسی ایستادگی کرد. نظام قضایی مصر مبتنی بر ادله اثباتی است و از آنجایی که شاکیان حسنی مبارک برای محکومیت وی دسترسی به ادله اثباتی نداشتند پیش بینی می شد دادگاه مصر به عدم محکومیت مبارک رای دهد.

در عین حال ممکن است دادستان کل مصر به رای مبارک در یکی از پرونده ها که پرونده دستور به قتل تظاهرکنندگان است، اعتراض کند اما در سایر پرونده ها همچنان قابل طرح در دادگاه استیناف یا دیوان عالی کشور مصر است. شبهه سیاسی بودن حکم البته همچنان قابل طرح است. تظاهرات مخالفان مبارک هم موید این موضوع است اما با طرح این شبهه بعید به نظر می رسد تغییری در حکم داده شود. شایان ذکر است که مصر سال آینده هم تحولاتی را در زمینه احکام صادره برای جمعیت اخوان المسلمین و همچنین ادامه اعتراضات معترضان را خواهد داشت و احتمال هرگونه تحول در آینده مصرامر بعیدی به نظرنمی رسد.

دنیای اقتصاد:داستان تورم و سود بانکی

«داستان تورم و سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدرضا جمشیدی است که در آن می خوانید؛تدبیر درستی که دولت در کاهش نرخ تورم اندیشید امیدی نادرست در دل برخی فعالان اقتصادی کشور گشود تا توقع کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کنند. ریشه این توقع در مساوی دانستن هزینه اجزای قیمت تمام شده کالاها از جمله هزینه تامین سرمایه در گردش بخش تولید به طور اخص و سایر فعالیت های اقتصادی به طور اعم قرار دارد. اگر این فرض را صحیح بدانیم که در تعیین قیمت هر کالا علاوه بر مکانیزم عرضه و تقاضا عوامل و محرکه های دیگری دخالت دارند، باید در صحت توقع ایجادی اخیر کمی تامل داشته باشیم. یکی از خبرهای روزهای گذشته در جراید (دنیای اقتصاد مورخ 1/10/93) اعلام تصمیم دولت روسیه در افزایش نرخ سود بانکی به لحاظ کاهش اثرات منفی تحریم ها به منظور پیشگیری از تغییر در ثبات ارزش پول ملی آن کشور بود.

بدیهی است با افزایش نرخ سود بانکی، حرکت نقدینگی از بازار ارز به سوی بانک ها تغییر جهت داده و موجب کاهش تقاضا برای ارز می شود.

از سوی دیگر کاهش نرخ ارز خود دلیلی بر تامین و تولید کالای بیشتر و در نتیجه افزایش عرضه در مقابل ثبات میزان تقاضا و احتمالا کاهش آن نیز خواهد بود و به این ترتیب است که یکی دیگر از موجبات افزایش نرخ سود بانکی تاثیرگذاری مثبت بر کاهش تورم خواهد بود. علی الاصول در دوران کاهش نرخ تورم تهیه و تولید محصول به لحاظ کاهش قیمت عوامل و نهاده های تولیدی، باصرفه می شود. مسلما این اقدام بدون افزایش حجم سرمایه در گردش واحد تولیدی نمی تواند امکان پذیر شود. از این رو است که نیاز به نقدینگی بیشتر موجب افزایش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بیشتر خواهد شد و این خود دلیلی بر افزایش نرخ تسهیلات می شود. پس می بینیم که کاهش نرخ تورم نه تنها دلیلی بر کاهش نرخ سود بانکی نیست، بلکه خود می تواند دلیلی بر افزایش آن به دلیل افزایش تقاضا برای تسهیلات است.

پس به راحتی می توانیم این پیش بینی را هم داشته باشیم که محدودیت قدرت تسهیلات دهی بانک ها به نوبه خود آنها را وادار به جذب منابع بیشتر از سوی مردم کرده و نرخ سپرده ها را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

آنچه در این روزها مسابقه بانک ها در افزایش نرخ سپرده ها نام گرفته است ناشی از این موضوع است. باید واقعیت ها را پذیرفت و برای هرگونه تصمیمی در اقتصاد از تک بعد ی اندیشی برحذر بود.

در حال حاضر که جهش رو به بالای نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، پیکان حملات خود را به سوی قدرت خرید مردم نشانه رفته است، دور از باور است که مقامات محترم کشور دامنه تبلیغات نیات خود را (که تصمیماتی گرفته نشده است) افزایش داده و با اعلام کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده های بانکی یا تسهیلات، موجب برهم ریختگی زحمات کشیده شده در تدبیر درست کاهش نرخ تورم شوند.