ضرورت تعیین تکالیف دولت برای اجرای اصل 30 قانون اساسی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم برای بهینه سازی ابزارهای مالی در آموزش عالی این است که تکالیف دولت در زمینه تربیت نیروی انسانی براساس اصل 30 قانون اساسی، مشخص و تعیین شود.

کد خبر: ۶۸۱۷۱۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، بابک نگاهداری در همایش «نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی، ضرورت اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی» که امروز (چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲) در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد با اشاره به اینکه نظام آموزش عالی کشور در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، گفت: آموزش عالی نقش مهمی برای حل مسائل کشور دارد اما چالشی که این نظام آموزشی در سال های اخیر با آن مواجه بوده، این است که دانشگاه‌ها نتوانسته اند انتظارات کشور را برآورده کنند.

وی بیان کرد: به نظر می رسد که آموزش عالی کشور آنچنان که باید و شاید، مبتنی بر نیازهای اساسی کشور جهت‌دهی نشده و از سوی دیگر نیاز است که آموزش عالی همزمان با تحولات نظام آموزشی در دنیا، به روز رسانی شود تا همسو و هم راستا با تحولات جهانی، نیروی انسانی با کیفیت و متخصص تربیت کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ابزارها برای اصلاح رویکرد آموزش عالی را، تأمین مالی دانشگاه‌ها و پژوهشکده ها دانست و افزود: اصل سی ام قانون اساسی کشور بر گسترش وسایل آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی تأکید دارد و به این گونه ماموریت و نقش نظام آموزش عالی در قانون اساسی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی پیرامون این نقش آموزش عالی و چالش های آن تدوین شده، گفت: در این گزارش‌ها تلاش کرده‌ایم مفهوم «سرحد خودکفایی» را واکاوی کنیم و موانع عدم تحقق و پیاده سازی این اصل تا کنون را مورد بررسی قرار دهیم.

نگاهداری گفت: با تمرکز بر اصل سی ام قانون اساسی متوجه می‌شویم که این اصل تأکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان ماموریت اصلی نظام آموزش عالی دارد؛ یعنی کل مفهوم این اصل قانون اساسی این است که آموزش عالی باید نیروی متخصص کشور را در راستای رفع نیازها، فراهم کند.

وی با اشاره به تغییرات آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، گفت: در ۴۵ سال گذشته تعداد کل دانشجویان کشور حدودا ۱۹ برابر شده و تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه‌های دولتی نیز تا ۶ برابر بیشتر شده است. رشد عضویت بانوان در هیأت علمی دانشگاه‌ها تا ۳۰۰ درصد نسبت به مردان بیشتر بوده و تربیت نیروی پزشک رشد ۱۳ برابری داشته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب نقشه جامع علمی کشور می گذرد، گفت: این نقشه نیز موضوع هدفمندسازی حمایت مالی و هزینه کرد دولت در آموزش عالی را در زمینه افزایش کارآمدی و پاسخگویی به نیاز کشور، مورد تأکید قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه در نقشه جامع علمی کشور، ابزارهای حمایت مالی برای جهت‌دهی در آموزش عالی، درنظر گرفته شده، افزود: با این حال، در صحنه عمل مشاهده می‌شود که مسائل آموزش عالی همچنان باقی مانده است.

نگاهداری به چالش های آموزش عالی به ویژه در زمینه کاهش متقاضی در رشته های علوم پایه اشاره کرد و افزود: هدف گذاری برنامه ششم توسعه در زمینه تربیت نیروی انسانی در کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۳۵ هزار نفر بوده که باتوجه به جمعیت ۵۷ هزار نفری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این رشته ها، مشخص می شود که ۵۰ درصد در مقطع کارشناسی و ۶۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد از پیش بینی برنامه ششم توسعه برای توسعه علوم پایه، عقب هستیم.

وی توضیح داد: به نظر می رسد در هدایت ابزارهای مالی و مشوق هایی که می تواند در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار دهد، موفق نبوده و نتوانسته ایم از این ابزارها در راستای افزایش تقاضا برای حضور در رشته های علوم پایه استفاده کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر چالش مهم آموزش عالی را وجود فارغ التحصیلان بیکار در جامعه دانست و گفت: اینکه گروه زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار داریم، دلالت به سه موضوع دارد؛ اولا اینکه ما بدون توجه به نیازهای کشور به تربیت دانشجو پرداخته ایم. به این صورت که در برخی شهرها تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد و در برخی دیگر از شهرها، کمتر است.

وی بیان کرد: دومین علت می‌تواند عدم اولویت بندی در تربیت دانشجویان مبتنی بر نیازهای کشور و همچنین ضعف در کیفیت آموزش عالی باشد که باعث شده تا فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، مهارت لازم برای حضور در چرخه پیشرفت کشور را نداشته باشند.

نگاهداری با بیان اینکه عوامل یاد شده، اهمیت بهینه سازی هزینه ها در نظام آموزش عالی را نشان می دهد، افزود: تحولات و فناوری های نوین در جهان رخ داده که نه تنها در عرصه آموزش عالی بلکه در همه جهات حکمرانی نوین، اثرگذار است.

وی سومین چالش نظام آموزش عالی کشورمان را در زمینه بهره گیری از تحولات و فناوری های نوین دانست و گفت: برآوردها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، پیشران همه تحولات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش عالی، علوم و فناوری های نوین است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به نظر می‌رسد که دولت‌ها استفاده بهینه از تأمین مالی مناسب برای استفاده از این فناوری های نوین در حوزه آموزش عالی را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند. اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما با پیشران شدن فناوری های نوین با استفاده از تأمین مالی و بهینه سازی آموزش عالی، هنوز فاصله داریم.

وی با بیان اینکه توجه به ابزارهای مالی نیاز به دو اقدام مهم دارد، گفت: یکی از این اقدامات تعیین تکالیف دولت در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و با کیفیت، مطابق تأکیدات اصل ۳۰ قانون اساسی، است.

نگاهداری ادامه داد: اقدام دیگر نیز این است که الگو و مدل مشخصی را برای هزینه کرد اعتبارات عمومی در حوزه آموزش عالی براساس اولویت ها و نیازهای کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های تأمین مالی، حداکثر استفاده را برای جهت گیری های صحیح در آموزش عالی داشته باشیم.