تاکید قائم مقام سازمان بازرسی بر استفاده از ظرفیت‌های برون سازمانی برای «نظارت»

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: گستردگی وظایف و تکالیف این سازمان ایجاب می‌کند که از نیروهای نخبه و کارشناسان مجرب در امر کارشناسی گزارشات خود استفاده کند اما حجم و وسعت سطح نظارت سازمان در سراسر کشور، می‌طلبد که از ظرفیت‌های برون سازمانی به نحو مناسبی استفاده شود تا سازمان در تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی ذیل قانون و سند تحول قضایی به اهداف از پیش تعیین شده خویش دست یابد.

کد خبر: ۶۸۱۶۰۸

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با حضور دکتر احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل، مهدی بهادر مدیر حوزه ریاست سازمان بازرسی کل و روسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و شورای عالی کارشناسان دادگستری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تبیین جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل، صلاحیت نظارتی این سازمان بر دستگاه‌های مشمول بازرسی را یک صلاحیت عام دانست و گفت: دستگاه‌هایی که مشمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل می‌شوند تمامی دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای انقلابی و دیگر بخش‌هایی هستند که در زمره دستگاه‌های حاکمیتی می‌باشند و در واقع به استثنای برخی نهادها تمامی دستگاه‌ها زیر ذره بین رصد و نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور عالی‌ترین مرجع نظارتی کشور است، اظهار کرد: گستردگی وظایف و تکالیف این سازمان ایجاب می‌کند که از نیروهای نخبه و کارشناسان مجرب در امر کارشناسی گزارشات خود استفاده کند؛ اما حجم و وسعت سطح نظارت سازمان در سراسر کشور، می‌طلبد که از ظرفیت‌های برون سازمانی به نحو مناسبی استفاده گردد تا سازمان در تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی ذیل قانون و سند تحول قضایی به اهداف از پیش تعیین شده خویش دست یابد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این راستا انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مختلف با دستگاه‌های مرتبط در سالیان اخیر افزایش یافته است و امضای تفاهم نامه همکاری امروز هم در راستای استفاده از ظرفیت کارشناسان توانمند کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران و شورای‌ عالی کارشناسان رسمی است.

رحمانیان به نگاه تحولی سازمان بازرسی در برخورد با فساد هم اشاره کرد و گفت: در دوره تحول و تعالی و با عنایت به سیاست‌های فسادستیز ریاست معزز قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، نگاه برخورد با فساد و تخلفات به نگاه پیشگیری از وقوع فساد و ریشه‌یابی علل فساد تغییر یافته و اکنون شناسایی گلوگاه‌های فساد و از بین بردن این گلوگاه‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این رابطه گزارش‌های بسیار خوبی در سال جاری در مبارزه با ریشه‌ و علل رخداد فساد تهیه و برای مقام‌های ذی ربط ارسال گردیده است.

وی با بیان اینکه متقن بودن گزارش‌های سازمان بازرسی کل از ویژگی‌های بارز در عملکرد سازمان در سالیان اخیر است، تصریح کرد: با عنایت به اینکه اتقان گزارش‌های سازمان در صدور آرای متقن قضایی بسیار اثرگذار است و با توجه به گستردگی تکالیف و ماموریت‌های سازمان به دنبال این هستیم که از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در اتقان گزارشات استفاده کرده و تلاش داریم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص در هر حوزه، عملکرد خود را بیش از پیش قابل دفاع و قابل اعتماد نماییم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم گزارشات تهیه شده در سازمان اتکا به اظهارنظرات کارشناسان و بازرسان متخصص است و این ویژگی موجب می‌شود که به سمتی برویم که بیش از گذشته از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری بهره‌مند شویم.

رحمانیان خاطرنشان کرد: اکثر پرونده‌ها و گزارشاتی که در این سازمان تهیه و ارسال می‌گردد مورد اعتماد مسئولان و البته جامعه بوده است و این نگاه مثبت به گزارشات سازمان ایجاب می‌کند که بیش از پیش به نظرات کارشناسان متخصص مراجعه کرده و این حسن اعتماد را افزایش دهیم.

وی به یکی دیگر از ثمرات این تفاهم و همکاری اشاره کرد و گفت: با توجه به این که کارشناسان رسمی دادگستری از تجربه و توانمندی بالایی در بخش‌های مختلف‌ برخوردار هستند و با پرونده‌های متعددی نیز سروکار داشته‌اند بنابراین می‌توانند در شناسایی گلوگاه‌های فساد و تشریح علل وقوع فساد به سازمان بازرسی کل کشور کمک نمایند، لذا با امضای تفاهم‌نامه امروز تحول خوبی در رویکردهای کارشناسان ایجاد خواهد شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: امیدواریم خروجی و نتیجه این تفاهم و همکاری، اتقان هرچه بیشتر گزارشات، حفظ و صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و حذف رویه های فسادزا در کشور باشد.

در بخش دیگر این نشست غلامرضا هوایی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با قدردانی از نگاه مدیران و مسئولان سازمان بازرسی کل در انعقاد این تفاهم‌نامه، گفت: نگاه فسادستیزانه سازمان بازرسی کل کشور موجب گردیده است که نظرات کارشناسان رسمی دادگستری بیشتر مورد توجه قرار گیرد و استناد به اظهارنظرهای کارشناسان در گزارشات تهیه‌ شده جزئی از ارکان یک گزارش باشد.

وی ادامه داد: نگاه سازمان به تخصص و توان کارشناسان و بعد علمی هر اظهارنظر موجب گردیده که گزارشات تهیه شده از یک اتقان خوبی برخوردار باشند و این مهم مسئولیت ما را در صدور نظرات کارشناسی عالمانه و دقیق سنگین‌تر می‌کند.

هوایی ادامه داد: یکی از محسنات این تفاهم افزایش سرعت در صدور نظرات کارشناسی و شفاف شدن روند کارشناسی‌ها می‌باشد که نتیجه این شفافیت و سرعت یقینا جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی‌ها خواهد بود.

در بخش پایانی این نشست محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز از نگاه سازمان بازرسی کل در بهره گیری از نظرات کارشنان رسمی دادگستری قدردانی کرد و گفت: این شورا با ظرفیت ۳۰ هزار نفری کارشناسان رسمی خود در ۷۳ رشته آمادگی دارد که در کنار سازمان بازرسی کل کشور به تهیه گزارشات متقن و قابل اعتماد اقدام کرده و در شناسایی گلوگاه‌های فساد تحول خوبی را ایجاد نماید.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به امضای مقامات عالی رسید.