جزئیات بررسی سیاست‌های کلان پیش‌نویس «سند ملی صنایع‌دستی»

دهمین جلسه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور با موضوع بررسی سیاست‌های کلان پیش‌نویس «سند ملی صنایع دستی» در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

کد خبر: ۶۸۱۳۰۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست،‌ در ابتدای جلسه حاجیلویی - دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی با ارائه گزارشی از جلسات شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، عنوان کرد:  این شورا با هدف بحث و بررسی کارشناسی و آماده سازی مباحث و موضوعات جهت تصویب نهایی در ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور تمهید و تاکنون ۱۰ جلسه آن برگزار شده است و ۱۸ موضوع در دستور بررسی جلسه قرار گرفته است.

در ادامه جلسه جلالی - دبیر میز صنایع دستی ستاد فرهنگی و اجتماعی و معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیرامون تدوین پیش‌نویس سند ملی صنایع دستی، بیان کرد: طی ۹ ماه گذشته با همراهی ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مشارکت‌ دستگاه‌های ذیربط و سایر ذینفعان پیش‌نویس سند ملی صنایع دستی تهیه و تدوین شده است و همچنین پیوست‌های زیادی از جمله بیانات امامین انقلاب اسلامی، پیرامون بحث صنایع دستی جمع‌بندی و ارائه شده است.

وی همچنین اظهار کرد: رویکرد ما این است که فرهنگ جزء ذاتی صنایع دستی است و اتکای به فرهنگ بومی جزئی از آن است و در بخش مبانی، اصول و ارزش‌های این سند به فرهنگ‌بنیان بودن این صنعت اشاره شده و سعی بر آن بوده تا آنچه که در سیاست‌ها، اقدامات و فعالیت‌های اجرایی نیز آورده می‌شود با این رویکرد نگاشته شود.

در ادامه جلسه بخش سیاست‌های پیش‌نویس سند، مورد بحث و بررسی اعضای جلسه قرار گرفت.

کلانتری - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اشاره به اینکه اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید ناظر به مسائلی باشد که فراتر از یک وزارتخانه است، اضافه کرد: لازم است تمامی مسائلی که صرفا ناظر به وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است، در درون همان وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شود و آوردن اینگونه موارد در این سند لازم نیست.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی آموزش و پرورش و آموزش عالی در ذائقه‌سازی پیرامون میراث فرهنگی، عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در بحث ذائقه‌سازی میراث فرهنگی توجه به آموزش و پرورش و آموزش عالی در این عرصه است که می‌توان به عنوان مثال در بخشی از دروس عمومی به مبانی هویتی -تمدنی پرداخته شود، همچنین می‌توان رشته‌های در حال افول عرصه صنایع دستی را جزء رشته‌های استاد - شاگردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب کنیم.

دارابی - معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز پیرامون اهمیت بحث میراث فرهنگی، بیان کرد: به عنوان یکی از سیاست‌های حاکم بر تدوین این سند می‌توان بحث مرجعیت‌یابی صنایع دستی را مدنظر قرار داد و سپس موضوعات و مسائلی که پیرامون آن مرتبط با سایر دستگاه‌های فرهنگی است، در سند آورده شود.

سید مجید امامی - دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز اظهار کرد: باید رابطه و تعامل سه عرصه مهم زندگی شامل مُد، چیدمان داخلی و همچنین عرصه بازی و سرگرمی با صنایع دستی باز طراحی شود و می‌توان این سه موضوع را در بحث اقدامات سند مد نظر قرار داد و متناظر با آن فعالیت‌های اجرایی پیش‌بینی کرد.

همچنین ساعی - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تدوین سند مذکور، عنوان کرد: در عبارت پردازی‌های سند باید دقت کافی صورت گیرد تا مسائل و موضوعات و همچنین وظایف دستگاه‌های ناظر به هر یک از سیاست‌ها و اقدامات کاملاً روشن و مشخص باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به عرصه حقوقی صنایع دستی، بیان کرد: تشکیل گروه علمی حقوق با گرایش صنایع دستی مصوب وزارت علوم می‌تواند از جمله اقدامات این سند قرار گیرد.

در پایان جلسه مقرر شد، پس از اخذ نظرات اعضای جلسه پیرامون سایر بخش‌های سند و اعمال اصلاحات مدنظر، جهت طرح و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

بنابر اعلام روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم به ذکر است این نشست با حضور دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی معاون گردشگری و معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ دبیر شورای فرهنگ عموی کشور؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ نماینده شورای عالی فضای مجازی؛ دبیر ستاد خانواده و زنان؛ نماینده شورای تخصصی حوزوی؛ نماینده دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونین ستاد فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.