کدخدایی: حصر هیچ ایراد حقوقی ندارد

وی افزود: آقای لاریجانی قضیه این نامه و پیشنهاد را به من گفت، من گفتم این کار خلاف قانون است و روز 26 خرداد هم این مسئله را به ما گفتند و ما گفتیم خلاف قانون اساسی است و امکان انجام شدن آن وجود ندارد ولی ما شاید بتوانیم راهکار ترکیبی را از درون این پیشنهاد دربیاوریم.

کد خبر: ۶۸۱۱۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۳

عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همانطور که قانون اساسی متذکر شده است شورای عالی امنیت ملی می تواند در مسائل مختلف داخلی و خارجی تصمیم گیری کند. طبیعی است در بحث های سال 88 و فتنه ای که اتفاق افتاد، شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد.

کدخدایی در تشریح اقدام تأمینی صورت گرفته برای سران فتنه نیز اظهار داشت:نظام سیاسی هر کشوری مکانیزم های خاص خودش را برای تأمین امنیت داخلی و خارجی دارد.شما یک زمانی نسبت به یک موضوع جزیی امنیت را تامین می کنید؛ مثل سرقت که در جامعه اتفاق می افتد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه برخورد می کند و سارق یا سارقین دستگیر و محاکمه می شوند.

وی افزود: در همین زمینه نیروی انتظامی اقدامات پیشگیرانه و تأمینی هم انجام می دهد، چرا؟ زیرا می خواهد امنیتی ایجاد شود تا من و شما به عنوان شهروند بتوانیم در جامعه عبور و مرور کنیم. مثال دیگر، بازرسی ها، گشت ها و ... برای تأمین امنیت جامعه است. در فتنه 88 با اقداماتی علیه امنیت کشور و نظم عمومی مواجه شدیم که نیازمند یک برخوردهای موقت و اقدامات تأمینی، بر اساس آنچه که در حقوق یاد می کنیم، بودیم. این اقدامات تأمینی از سوی مرجع عالی و در سطح کلان باید وضع شود تا بتواند آرامش را به جامعه برگرداند.

عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: برای مجرم جزء هم اقدامات تأمینی در نظر گرفته می شود، مثلاً قرار بازداشت و وثیقه اقدام تأمینی است، یعنی قاضی می تواند فرد را برای مدتی به طور موقت بازداشت و حبس کند یا در جایی دور از جامعه مجرم را نگه دارد تا دادگاه رسیدگی کند و آن موقع حکم نهایی صادر شود. از این رو، ما مسئله را شبیه سازی کردیم. گفتند با چه ملاکی حصر توجیه می شود؟ گفتیم همانطور که قوه قضائیه برای برخورد با جرائم کوچک و جزء، اقدام تأمینی دارد، در مقیاس کلان هم می توان تا زمانی که خطر آسیب رساندن به جان این ها وجود دارد، اقدام تأمینی صورت گیرد، البته دادگاه صالحه هم باید هر چه زودتر رسیدگی و حکم نهایی را صادر کند.

وی موضوع اقدام تأمینی در راستای حفظ "نظم عمومی" عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید به مفهوم دیگری در جامعه و در نظام سیاسی تحت عنوان "نظم عمومی" هم برگردیم. برای حفظ نظم عمومی در یک جامعه عوامل مختلف و راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته می شود، یکی از راهکارها اقدامات قضایی است که مرحله نهایی خواهد بود ولی قبل از آن هم باید اقداماتی صورت گیرد. شما چرا در یک جامعه نیروی انتظامی دارید؟ نیروی انتظامی همیشه با حکم قضایی اقدام می کند؟ برای حفظ نظم عمومی است. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که همه کشورها دارند برای چیست؟ برای حفظ نظم عمومی است وظایفی دارند که انجام می دهند.

وی افزود: پس ما نمی توانیم حفظ نظم عمومی و آرامش در جامعه را فقط منوط به اقدامات قضایی کنیم. در همه نظام های سیاسی عوامل مختلفی از جمله عوامل قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی امروز در جاهایی عوامل اقتصادی با هم مشارکت و فعالیت می کنند تا نظم عمومی را ایجاد کنند و آرامش را حفظ کنند. این اقدامات فقط قضایی نیست.

سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد دیدار نمایندگان شورای نگهبان با هاشمی رفسنجانی نیز گفت: روز آخری که آقای ابوترابی و آقای آقامحمدی با نمایندگان آقای موسوی ملاقات داشتند، قرار بود تا ظهر نتیجه را به ما اعلام کنیم و ما منتظر بودیم ولی آنها نیامدند تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر شد و گفتند ما بعد از دیدار با نمایندگان آقای موسوی مستقیماً به دیدار آقای هاشمی رفسنجانی رفتیم و از ایشان خواستیم تا آقای هاشمی واسطه شوند تا مسئله حل شود و با آقای موسوی و کروبی صحبت کنند.

وی افزود: (تردید از من است) ولی فکر کنم صحبت با آقای کروبی را به آقای خاتمی محول کرده بودند و آقای موسوی را هم به آقای هاشمی رفسنجانی محول کردند. آقای هاشمی ظاهراً گفته بودند من با آقای موسوی صحبت می کنم و نتیجه را بعد از ناهار خدمت شما می گویم. آقایان گفتند ما نماز خواندیم و ناهار صرف کردیم، بعد پیش آقای هاشمی رفسنجانی برگشتیم.

کدخدایی در مورد جزئیات جلسه شورای نگهبان با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: نامه ای از طرف آقای موسوی به آقای لاریجانی داده بودند. فکر می کنم آقای زنگنه و آقای افتخار جهرمی پیشنهاد کرده بودند که افرادی از قضات دیوان عالی کشور و برخی از نهادهای دیگر نظارت بر انتخابات بر عهده بگیرند و چنین نامه ای به آقای لاریجانی را داده بودند.

وی افزود: آقای لاریجانی قضیه این نامه و پیشنهاد را به من گفت، من گفتم این کار خلاف قانون است و روز 26 خرداد هم این مسئله را به ما گفتند و ما گفتیم خلاف قانون اساسی است و امکان انجام شدن آن وجود ندارد ولی ما شاید بتوانیم راهکار ترکیبی را از درون این پیشنهاد دربیارویم.

سخنگوی سابق شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آقای لاریجانی یک بار هم به شورای نگهبان آمدند و با آقای جنتی و بنده صحبت کردند و نتیجه جلسه ای که با هم داشتیم، طرح کمیته ویژه ای بود که خدمتتان عرض کردم. کمیته ای که آقای دکتر حدادعادل، آقای دکتر ولایتی و ... عضو بودند. بعد از اینکه پیشنهاد به رئیس مجلس داده شده بود و آقای افتخار جهرمی که در آن بحث بودند، پیشنهاد کردیم که آقای افتخار جهرمی هم باشند و ایشان هم عضو هیئت ما بودند.

منبع:تسنیم