گزارشگر ویژه حقوق بشر: تنها راه‌حل برداشتن تحریم‌ها، بکارگیری استانداردهای قضایی است

گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد با اشاره به ضرورت طرح دعوای مکرر برای برداشتن تحریم‌های یکجانبه به عنوان نقض حقوق بین‌الملل گفت: تنها راه حل، حاکمیت قانون و بکارگیری استانداردهای قضایی در راستای حمایت و ارتقای حقوق بشر است.

کد خبر: ۶۸۰۸۰۷

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۳

به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، النا دوهان روز دوشنبه در پیام ویدئویی به نشست دور نهایی نخستین دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادرسی (موت کورت ملی) پیگیری تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آنها که در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تشکر از ابتکار پژوهشگاه قوه قضائیه که یک دادگاه شبیه‌سازی شده نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را درخصوص امکان ارسال دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برای بیماران در کشورهای تحت تحریم ترتیب داده، تصریح کرد: این گفت‌وگو بسیار به موقع و بسیار مهم به ویژه برای بیماران است.

وی افزود: امروزه اقدامات قهری یکجانبه به حقیقت روزانه برای بسیاری از کشورها و بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است؛ در نتیجه، اگرچه رسما تحریم‌ها در قانون، استثنائات بشردوستانه را لحاظ می‌کنند اما انتقال تجهیزات مراقبت‌های درمانی در اغلب موارد غیرممکن است؛ بنابراین، استثناهای بشردوستانه غیرموثر و ناکافی هستند.

گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد گفت: چند دلیل برای این اتفاق وجود دارد. اول اینکه تحریم در قانونگذاری، هم پوشانی داشته و مبهم است و به نحو غیر صحیح تفسیر می‌شود. در واقع هرگونه استثنا بر تحریم ها، به مضیق‌ترین حالت ممکن تفسیر می‌شود.

وی ادامه داد: اگر استثناهای بشردوستانه وجود داشته باشد، دولت های تحت تحریم اغلب نمی توانند نقل و انتقالات بانکی انجام دهند و این موضوع به دلیل فقدان سوئیفت یا عدم تمایل بانک مخاطب است.

دوهان اضافه کرد: علاوه بر این، حتی اگر نقل و انتقالات بانکی مجاز باشد و اگر تمامی گواهی های لازم دریافت شود، کشور تحت تحریم نمی تواند محموله را دریافت کند زیرا بانک مربوطه ترجیح می‌دهد تا هرگونه نقل و انتقال را مسدود کند.

عدم ارسال بانداژهای مربوط به بیماران پروانه‌ای از طرف تنها تولیدکننده آن
گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد تصریح کرد: مسئولیت فزونی‌یافته در حوزه مدنی و کیفری و نیز کمپین‌های فشار حداکثری، تفسیر مضیق از استثنائات تحریم‌ها، پیچیدگی‌های موجود برای دریافت گواهی برای ارسال کالاهای بشردوستانه، منجر به افزایش تبعیت بیش از حد از جانب شرکت‌های دارویی می‌شود؛ حتی زمانی‌که یک شرکت، تولیدکننده انحصاری یک نوع داروی خاص، تجهیزات پزشکی و یا مواد خام است.

دوهان افزود: در رابطه با وضعیت ایران، ناراحت کننده‌ترین موضوع، مربوط به عدم ارسال بانداژهای مربوط به بیماران پروانه‌ای از طرف تنها تولید کننده آن که یک شرکت سوئدی است همچنین عدم ارسال داروی ضروری بیماران تالاسمی است؛ بنابراین، این بیماران افرادی هستند که اگرچه به صورت مستقیم به عنوان هدف هیچ نوع تحریمی تعیین نشده‌اند اما از دسترسی به هرگونه نظام مراقبت درمانی محروم هستند.

گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد تاکید کرد:مکرر در باره این موضوع صحبت کرده ام، نه تنها در گزارش آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حق بهداشت و سلامتی که در سپتامبر ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر ارائه شد، بلکه در مکاتبات متعدد مبنی بر دسترسی به دارو برای بیماران ای بی در ایران و بلاروس، برای بیماران تالاسمی در ایران و برای کودکان بیمار در ونزوئلا به این موضوع اشاره شده است.

وی ادامه داد: در نهایت، کشورهای اعمال کننده تحریم در سه گوشه اتحادیه اروپا و شرکت های دارویی، هر یک مسئولیت را به دوش دیگری می اندازند. در نتیجه، نهاد تحریم کننده به وجود استثنائات بشردوستانه اشاره می‌کند اما شرکت‌ها به سطح بالای ریسک، عدم دریافت پول یا تحریم و تنبیه شدن به دلیل دریافت پول از کشور تحت تحریم اشاره می‌کنند.

دوهان افزود: در این شرایط، شرکت‌ها احساس می‌کنند در صورت بروز چالش های محتمل و اتهامات کیفری و مدنی احتمالی، از جانب دولت ثبت کننده حمایت نخواهند شد. مثلا اگر در رابطه با شرکت‌های اروپایی صحبت کنیم، از جانب ایالات متحده؛ هیچ یک از اقدامات مربوط به ایجاد اسناد مسدودکننده مانند «قانون انسداد اتحادیه اروپا»، امکان ارسال کالاهای ضروری حوزه سلامت و درمان از جانب شرکت های دارویی را تضمین نمی کند، کالاهایی که از شمول هرگونه رژیم تحریمی خارج بوده و به عنوان مثال هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا به این موضوع اذعان داشته اند. اما این سیستم، عملاً کارآمد نیست.

وی ادامه داد: در واقع، بیماران امکان تهیه کالاهای ضروری را ندارند و کشور هم قادر به تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد خام نیست؛ در حالی که در گذشته، دولت غالباً می توانست در چارچوب

برنامه حمایت اجتماعی، این امکانات را به صورت رایگان و یا با قیمت بسیار پایین برای شهروندانش به ویژه افرادی که در شرایط بیماری بسیار جدی بودند مانند افراد دارای معلولیت، تهیه کند.

گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد گفت: اگر کشور منابع اقتصادی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند این امکانات را در اختیار شهروندانش قرار دهد. البته، در اغلب موارد، حتی اگر امکان تهیه کالا وجود داشته باشد، امکان پرداخت و امکان ارسال آن نیست. در واقع در رابطه با تعدادی نهاد صحبت می‌کنیم که در زنجیره عدم ارسال دارو و کالاهای درمانی و تجهیزات پزشکی مشارکت دارند همچنین در رابطه با کشورهای تحریم کننده، شرکت های دارویی، بانک ها و شرکت های بیمه صحبت می کنیم که تمامی آنها از ارسال کالاهای ضروری و حیاتی خودداری می‌کنند؛ به ویژه آنهایی که تولید کننده انحصاریِ یک دارو یا کالای پزشکی و درمانی هستند.

دوهان افزود: به عنوان یک وکیل، همیشه تأکیدم بر این است که رویه قضایی باید به صورت گسترده برای دفاع و حمایت و ارتقا از حقوق بشر استفاده شود.

وی گفت: حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت به عنوان زمینه‌ای برای تضمین حق حیات تمامی افراد، یکی از حقوقی است که باید مورد حمایت قرار گیرد که البته در مواجهه با سیستم پیچیده تحریم ها، مشخص نیست که چه کسی باید از حقوق بشر حمایت کند و این حمایت چگونه امکان پذیر است و چه نوع دادگاه هایی صلاحیت رسیدگی به این شرایط را دارند.

دوهان ادامه داد: در اغلب موارد، دادگاه ها از پذیرفتن پرونده خودداری می کنند زیرا شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های رسیدگی به پرونده نیست یا وکلا به دلیل ترس از مسئولیت کیفری سنگین ناشی از آن پرونده، از بر عهده گرفتن آن خودداری می کنند.

گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد اظهار داشت: به نظر من، رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های بین المللی، منطقه ای و ملی، ابزار بسیار مهمی در راستای حمایت از حقوق بشر افراد متأثر از اقدامات قهری یکجانبه هستند، به ویژه حقوق بیماران که اگرچه به صورت مستقیم به عنوان هدف این تحریم ها انتخاب نشده اند، اما در نتیجه عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی رنج کشیده و جان خود را از دست می دهند.

وی با اشاره به برگزاری دادرسی شبیه‌سازی شده گفت: به نظر من، این شبیه سازی امکان مناسبی برای برخورد با مقررات و امکان طرح دعوا در دادگاه اروپایی و ارائه استدلال های حقوقی است زیرا در طرح دعوای مکرر برای برداشتن تحریم های یکجانبه به عنوان نقض حقوق بین الملل، به اعتقاد من تنها راه حل، حاکمیت قانون و بکارگیری استانداردهای قضایی در راستای حمایت و ارتقای حقوق بشر است.

به گزارش ایران اکونومیست، نشست دور نهایی نخستین دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادرسی (موت کورت ملی) پیگیری تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آنها با حضور کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از اساتید، صاحبنظران و دانشجویان حقوق در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.