رفع ناترازی مالیاتی با به دام انداختن فراریان

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی با اتکا به مالیات ستانی از فراریان مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در دو سال گذشته انجام شده و تداوم می‌یابد؛ بنابراین گره زدن اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد عدالت محوری با فشار اقتصادی بر مردم و بخش خصوصی استدلال درستی نیست.

کد خبر: ۶۸۰۷۵۷

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ روزنامه شرق با عنوان «ناترازی‌های مالیات و رفاه» توضیح داد: همچنان که بارها از سوی دولت اعلام شده است، حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده، اما این دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی همواره دو رویکرد مهم عدالت‌محوری و حمایت از تولید را دنبال کرده و در بیش از یک‌سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.

کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.

همچنین اقدامات دولت در تغییر رویکرد مالیات‌ستانی از سیستم مالیات‌ستانی ممیز محور به سیستم اخذ مالیات هوشمند و مالیات بر مجموع درآمد، نشان‌دهنده عزم دولت بر عدالت‌محوری و حمایت از تولیدکننده در زمینه اخذ مالیات است؛ چراکه در سیستمی که نتواند هوشمند و الکترونیک باشد، فاکتورها کاغذی باشند، رسیدگی‌ها سیستمی نباشند و رسیدگی‌ها سنتی و ممیز محور باشند، انواع مفاسد و فرار مالیاتی رخ می‌دهد و حتی ممکن است فسادهای احتمالی بین مودی و ممیز رخ بدهد که هم برای تولیدکننده و هم برای نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی کشور مضر است.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته و همچنین ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳‌هزار میلیارد تومان به ۳۱‌هزار میلیارد تومان (۱۰برابر) افزایش یابد.

در همین حال رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰‌درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸‌درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.

پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به معنای فشار بر حقوق بگیران و بخش تولید نیست، شناسایی مودیان جدید به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی برای کسب درآمدی که دولت در بودجه آن را تعریف و پیش بینی کرده یکی از محمل های هزینه این درآمدها تامین مالی برای بخش تولید است، از این جهت طی دو سال گذشته بودجه بندی دولت سیزدهم هرگز فشاری را بر بخش تولید نه تنها وارد نکرده، بلکه همچنان که اشاره شد در بودجه ۱۴۰۲ برای بخش تولید معافیت ۷ درصد نیز در نظر گرفته شد و در عین حال نیز از محل تبصره ۱۸ برای این بخش حمایت های مورد نیاز صورت گرفت.