همه برنده‌اند

انتخابات در نظام مردم‌سالار، بازنده ندارد؛ همه برنده‌اند؛ هم کسانی که به نامزد یا نامزدهای پیروز رأی داده‌اند، هم کسانی که نام افراد دیگری را بر برگه‌های رأی نوشته‌اند و هم خود نامزدها.

کد خبر: ۶۸۰۴۸۷

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، محسن پیرهادی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:

یک. انتخابات در نظام مردم‌سالار ، بازنده ندارد؛ همه برنده‌اند؛ هم کسانی که به نامزد یا نامزدهای پیروز رأی داده‌اند، هم کسانی که نام افراد دیگری را بر برگه‌های رأی نوشته‌اند و هم خود نامزدها. نتیجه همه‌پرسی از اساس، بیش از آن‌که بردوباخت این فرد و آن جریان باشد، برد مردمی است که به‌واسطه سازوکار انتخابات، نظام حکمرانی کشور را بازآرایی کرده و در جایگاه سالار و کارفرمای خادمان خود ایستاده‌اند. دقیقا از همین‌روست که چنین سامانه و روشی از حکمرانی، مردم‌سالاری خوانده می‌شود. باید انتخابات را به همه مردم تبریک گفت.

دو. اگر نگاهمان به انتخابات، عرضه توانمندی خویش به جامعه از باب تکلیف باشد، نه بردش چنان شیرین و نه باختش چندان تلخ است. گاهی مردم در یک دوره به فردی رأی نداده‌اند و همان فرد بعدها رأی بالایی از مردم گرفته است. عکس آن‌هم صادق است و بارها اتفاق افتاده. نمی‌توان در یک دوره که نتایج مطابق میل ماست، مردم را بصیر و زمان‌شناس خطاب کرد و اگر نتایج مخالف میل ما شد، از مردم گله‌مند بود. مردم را نباید قضاوت کرد. این مردم هستند که خادمان خود را قضاوت می‌کنند.

اصل و فرع انتخابات کدام است؟

سه. با وجود فشار اقتصادی برمردم، نرخ مشارکت قابل‌توجه است اما نباید به این اعداد و ارقام عادت کرد. استعداد و ظرفیت جامعه ما بیش از این‌هاست. اگر امروز مشارکت ۴۱ درصد است، در بسیاری از دوره ها در انتخابات مجلس مشارکت حداقل ۲۰ درصد بیشتر بوده. اگر بخواهیم با همه انواع انتخابات مقایسه کنیم که ما دوره‌هایی داشته‌ایم که نرخ مشارکت از دو برابر این دوره هم بیشتر بوده و از رکوردهای نصاب مردم‌سالاری در دنیا بوده است. ما مشارکت ۸۵ درصدی را هم در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم. این یعنی باید تلاش کرد که آن اعداد تکرار شود. نظام اسلامی ما ساکن و راکد نیست بلکه همچون رودی است که مشکلات و آلودگی‌ها را با خود می‌شوید و می‌برد.

چهار. تقویت مشارکت، لزوما به ایجاد دوقطبی‌های سیاسی هم نیازمند نیست. به‌تدریج و با افزایش سطح سرمایه اجتماعی می‌توان به تقویت مشارکت دست یافت. مسئولیت سنگین و اولویت اول مجلس دوازدهم، ریل‌گذاری برای ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی است.