خودروسازان به داد بورس رسیدند

اخبار خوب و امیدوار کننده از خودروسازان بازار سهام را بالا کشید

کد خبر: ۶۸۰۴۷۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۶

انباشت تقاضای نقدینگی در میان شرکت‌ها و تولیدکنندگان چالش پیش‌روی بانک مرکزی است.

پیش از این بارها درباره اهمیت گروه خودرو در بازار سرمایه توضیح داده شده است. گروه خودروسازی علی‌الخصوص ایران‌خودرو و سایپا لیدرهای سنتی بازار سرمایه هستند. بد و خوب این دو نماد می‌تواند بر کلیت بازار اثرگذار باشد. کلیت بازار هم غالبا با این دو نماد همراه می‌شود.

پیشتر بارها درباره اهمیت موضوع افزایش سرمایه این دو و چگونگی خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون ورشکستگی در بازار توضیح داده‌ شده است.

زیان سنگینی که قیمت‌گذاری دستوری و البته ناکارآمدی خودشان، به این دو شرکت تحمیل کرده است باعث شده هر دو مشمول ماده ۱۴۱ قانون ورشکستگی قرار بگیرند. حال با عبور از پیچ انتخابات، خبرها و‌ توصیه‌ها درباره افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دوشرکت به گوش می‌رسد.

روز قبل نامه‌ای منتشر شد که در آن دیوان محاسبات از وزارت اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های ایران خودرو و سایپا شد.

حال اگر تجدید ارزیابی عملیاتی شود پرونده دریافت تسهیلات این دو شرکت باز خواهد شد.

سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انقباضی عاملی است که به نظر می‌رسد باعث کاهش سهم سرمایه‌گذاری بانکی (اعطای تسهیلات) در کشور شده است.

حجم دلاری نقدینگی بر اساس گزارش آخر  دی‌ماه در کانال ۱۴۰  میلیارد دلاری قرار دارد این رقم کمتر از نصف حجم دلاری نقدینگی در پیش از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۶ است.‌ این مقایسه یک نکته با اهمیت از وضعیت اقتصادی را روشن میکند که برخلاف آنچه تصور میشود، پس از خروج آمریکا از برجام و تغییر انتظارات در بازار ارز، اگرچه نقدینگی ریالی افزایش یافته ولی حجم دلاری نقدینگی بسیار محدود شده است.

این اعداد نشان می‌دهد که اهرم انتظارات همین نقدینگی اندک بازار را در این مدت به سمت بازارهای سفته‌بازانه مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو و... هدایت کرده‌است. ولی در نقطه مقابل فعالان اقتصادی بخش تولید و صاحب نظران اقتصادی از کمبود شدید نقدینگی در شرکت‌ها و فعالیت‌های تولیدی به عنوان مشکل اصلی بخش تولید کشور سخن می‌گویند.

در چنین شرایطی باید دید که بانک مرکزی با تقاضای انباشته نقدینگی شرکت‌ها چه برخوردی خواهد کرد.  تامین تمام نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها باعث افزایش نقدینگی ریالی خواهد شد و در نقطه مقابل عدم رسیدگی به شرکت‌ها هم کشور را بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته کرده و بخش غیر نفتی اقتصاد‌ را ضعیف میکند. در چنین شرایطی مدیریت بانک مرکزی بر بازارها اهمیت پیدا میکند که چطور هم به تقاضای فزاینده نقدینگی شرکت‌ها پاسخ دهد و هم با توجه به تقویت تقاضای سفته‌بازانه در سال‌های اخیر، رشد محدود نقدینگی ریالی را محدود کند.