محل مصرف منابع اوراق گواهی سپرده مشخص شده و ناترازی بانک‌ها را تشدید نمی‌ کند

بانک مرکزی اعلام کرد: محل مصارف منابع حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص بر اساس پروژه‌های مشخص و بر مبنای بازدهی پروژه‌ها تعیین شده و در عمل ضمن تامین مالی فعالیت‌های مولد، منجر به تشدید ناترازی بانک ها نخواهد شد.

کد خبر: ۶۸۰۳۱۹

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه اعتماد با عنوان «آثار شیوه جدید تامین کسری بودجه با نرخ سود ۳۰ درصدی چیست؟» در تاریخ ۳۰ بهمن و طرح انتقاداتی نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق بخشی به اهداف شعار سال با عنوان مهار تورم رشد تولید مجموعه اقداماتی را با هدف کنترل تورم در دستور کار قرار داده که از جمله آنها می‌توان به اجرای سیاست تثبیت و سیاستهای پولی در قالب کنترل مقداری ترازنامه بانکها و عملیات بازار باز اشاره نمود در همین راستا ارائه مجوز محدود انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی از جمله ابزارهای سیاست پولی محسوب میشود که ضمن جهت دهی و کمک به تامین مالی پروژه ها و طرحهای مشخص، تولیدی به کنترل انتظارات تورمی، کاهش سیالیت نقدینگی و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند. در این خصوص توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

۱ - مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرحهای اقتصادی با بازدهی مناسب صادر شده است و اساساً ارتباطی با روش‌های تامین مالی کسری بودجه دولت ندارد. در همین خصوص بانک ها موظفند منابع حاصل از فروش این گواهی‌ها را به طرحهای مولد و سودآور (با بازدهی بالای ۳۰ درصد) تخصیص داده و در این ارتباط گزارش توجیهی طرحهای مزبور را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزی به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصیص آن به پروژه های تعیین شده نظارت کامل خواهد داشت.

۲ - نکته قابل توجه در خصوص انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص آن است که اساساً این ابزار با گواهی سپرده سرمایه گذاری عام متفاوت است؛ چرا که محل مصارف منابع حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص بر اساس پروژه های مشخص و بر مبنای بازدهی پروژه ها تعیین شده است و در عمل ضمن تامین مالی فعالیتهای مولد (در اینجا عمدتاً تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) منجر به تشدید ناترازی بانک ها نخواهد شد. اما انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام میتواند با توجه به مشخص نبودن محل مصرف آن مخاطراتی برای بانکها از منظر تشدید ناترازی‌های بانکها به همراه داشته باشد.

۳ - سقف مجاز انتشار گواهی سپرده خاص ابلاغ شده به شبکه بانکی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم اندکی از نقدینگی معادل ۲.۶ درصد را به خود اختصاص میدهد و با توجه به اینکه ابعاد آن قابل تسری به کل نقدینگی نمی‌باشد. در کل نمی‌توان آن را اقدامی تاثیرگذار بر فعالیت‌های صندوق‌های بورسی یا افزایش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد به شمار آورد. البته لازم به اشاره است که برخی بانکها تخلفاتی را در این ارتباط داشته‌اند که میتواند بر روی سایر نرخ‌های بازار اثرگذار باشد که در این مورد نیز بانک مرکزی برخورد با بانکهای متخلف را در دستور کار خود قرار داده است. از سوی دیگر گواهی سپرده خاص دارای محدودیت خرید برای صندوق های سرمایه گذاری بوده و صرفاً به منظور حفظ و ماندگاری سرمایه‌های خرد در بانک ها منتشر شده است و لذا این انتظار وجود دارد که در ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی مؤثر باشد.

۴ - پویایی‌ها و سیالیت بالای ورود و خروج منابع صندوق‌های بورسی متاثر از شرایط بازار سرمایه تحولات اقتصاد کلان نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و انتظارات تورمی بوده و این آسیب ها و مخاطرات جزء فعالیت ذاتی آنها محسوب می‌گردد. بنابراین نمی‌توان با قطعیت موضوع خروج بخشی از منابع صندوق‌های بورسی را معطوف به اثرات گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص نمود علاوه بر این بررسی وضعیت منابع صندوقهای با درآمد ثابت نشان می‌دهد در روز قبل از انتشار این گواهی‌ها (۱۴۰۲٫۱۱٫۱۰) ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های مزبور حدود ۵۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و در روز پایان انتشار گواهی‌ها (۱۴۰۲٫۱۱٫۱۸) معادل ۵۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین حدود ۳.۷ درصد از منابع این صندوق‌ها طی دوره مذکور کم شده است؛ که در قیاس با اندازه فعالیت صندوقها و تعداد بالای آنها حدود ۱۴۱ صندوق درآمد ثابت و همچنین ماهیت سیالیت بالای منابع آنها عدد قابل توجه و تاثیرگذاری محسوب نمی‌شود.