«موت کورت» آموزش گام برداشتن در مسیر عدالت با دو بال اخلاق و حقوق است

وزیر دادگستری گفت: در موضوع موت کورت فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد.

کد خبر: ۶۸۰۱۴۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ در  مراسم پایانی رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب موت کورت ملی حقوق کیفری که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، برگزاری این رویداد را در کنار آموزش‌های رایج حقوق، فعالیتی شایسته و ارزشمندی برشمرد.

رحیمی با تاکید بر اینکه آموزش جامعه حقوقی و ارتقای مهارت‌های آنها موجب تقویت اندیشه و استدلال حقوقی در مسیر ارتقاء عدالت و حکمرانی قانون در کشور می‌شود، افزود: آموزش مهارت‌های مربوط به تهیه و تنظیم اسناد و لوایح حقوقی، استدلال و دفاع، اخلاق حرفه‌ای و روحیه دفاع از حق و عدالت، نیاز مبرم حقوق‌دانان است که خلاء آن در دانشکده‌های حقوق به چشم می‌آید. استفاده از روش موت کورت می‌تواند این کاستی‌ها را بر طرف کرده و موجب شود که دانشجویان نحوه رسیدگی، نحوه استدلال و نحوه حضور در دادرسی ها تجربه کنند.

وزیر دادگستری گفت: موت کورت از حدود ۱۵۰ سال پیش در برخی کشورها مرسوم بوده که امروز روشی محبوب و جهانشمول و مورد استفاده همه کشورها برای آموزش دانشجویان، وکلای تازه کار و حتی دانش‌آموزان دبیرستانی است. در برخی کشورها این روش به بخشی اجباری از آموزش حقوقی تبدیل شده و دانشجویان باید حتما دوره موت کورت را با موفقیت سپری کنند.

وی  افزود: در دنیا دو روش برای شبیه‌سازی دادرسی وجود دارد. یکی موت کورت(moot court) است که هدف آن آموزش دانشجویان بر اساس پرونده فرضی دارای چالش‌های حقوقی است که معمولا دو گروه دو تا پنج نفره از دانشجویان با هدایت یک مربی روی پرونده فرضی تحقیق و لایحه تهیه می‌کنند و در قالب دادستان و وکیل یا وکلای خواهان و خوانده نزد هیأت قضات، لوایح و دفاعیات خود را در دو مرحله ارائه می‌کنند. هیأت قضات هم به عنوان قاضی و در عین حال داور مسابقات ایفای نقش می‌کنند که موقعیت ظریف و پیچیده‌ای است.

وی ادامه داد: در کنار این روش، یک روش دادگاه مجازی(virtual court) یا دادرسی‌های شبیه‌سازی سازی شده(mock trial) وجود دارد که در آن بر اساس یک پرونده واقعی، دادرسی شبیه‌سازی می‌شود و عناصر مختلف دادرسی از قاضی و وکیل و دادستان و شاهد و طرفین دعوا حضور دارند و هدف آن بیشتر کمک به رسیدگی‌های قضایی واقعی است. برای این منظور معمولا اتاق دادرسی در دانشکده‌های حقوق تعبیه می‌شود. در کشور ما غالباً هر دو این روش‌ها را به عنوان موت کورت می‌شناسند، اما این‌ها دو روش مختلف بوده و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.

رحیمی با اشاره به برگزاری چند ساله موت کورت در دانشکده‌های حقوقی کشورمان گفت: موت کورت روشی آموزنده و پدیدهای فراگیر است که علاوه بر دانشکده‌های حقوق دانشگاه های تهران در سایر دانشکده های حقوق کشور نیز برگزار می شود. دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور نقش بسزایی در توسعه و ترویج این روش ایفا کرده است. از یک طرف در برگزاری و بومی سازی این روش ها در کشور پیشتاز بوده و از طرف دیگر دانشجویان این دانشگاه موفق شده اند با شرکت در مسابقات جهانی افتخارات ارزنده ای برای کشور کسب کنند؛ البته در موضوع موت کورت فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد. در واقع این روش آموزشی، بیش از آن که شبیه سازی دادگاه باشد، درس دادگری است. در این مسیر دانشجویان تلاش می کنند تا با دانش حقوق و اخلاق حرفه ای در مسیر رقابت منصفانه حقوقی، دادورزی کنند. آنان رقابت می کنند تا حق و داد و عدالت و اخلاق برنده شود.

وی تاکید کرد: موت کورت با کارآموزی متفاوت است. در کارآموزی، کارآموز قضاوت و وکالت، تجربه قاضی و وکیل را می آموزد، اما در موت کورت، دانشجویان زیر نظر قضاتی که جزو بهترین افراد توانمند جامعه حقوقی از قضات و وکلا و اساتید هستند، می آموزند که با دو بال اخلاق و حقوق در مسیر عدالت گام بردارند. دانشکده های حقوق در فرایند برگزاری موت کورت علاوه بر آموزش دانش و مهارت به دانشجویان سهم خود را در ارتقاء عدالت حقوقی در جامعه ایفا می کنند و به ارائه راه حل در پرونده های دشوار به قوه قضاییه کمک می کنند.

وزیر دادگستری، توانایی استدلال، توانایی کار تیمی، توانایی سخنرانی، اندیشیدن، شنیدن فعال و استفاده از زبان بدن، توانایی به کارگیری درست اصطلاحات و عبارات محاوره‌ای، حقوقی و فقهی، توانایی شناخت آداب حضور در دادگاه و تسلط بر اخلاق حرفه ای را از جمله دستاوردهای و زمینه ساز برتری در زندگی حرفه ای و ارتقاء توانایی های دانشجویان برشمرد.

وی  افزود: در این رقابت علاوه بر انگیزه جنگیدن و دفاع برای پیروزی حق و عدالت به دو نظریه نیاز است؛ نظریه تعقیب که تیم دادستانی مکلف به تدوین آن است و از تمام مؤلفه هایی تشکیل می شود که بر مبنای آنها مجرمیت متهم تشخیص داده می شود و در مقابل گروه مدافع وظیفه دارد نظریه دفاع را با توجه به نظریه تعقیب گروه دادستان، تهیه کند تا بتواند دفاع مؤثری در قبال اتهامات ادعایی داشته باشد.

رحیمی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر توجه به اهمیت این گونه آموزش ها پیشنهاداتی را ارایه کرد و گفت: با توجه به پیشگامی دانشگاه علامه در این زمینه، پیشنهاد می کنم در دانشکده حقوق دانشگاه علامه دبیرخانه برگزاری این دوره ها تشکیل شود و فضای خاصی برای شبیه سازی دادرسی اختصاص داده شود. همچنین با همکاری مشترک دانشگاه علامه و وزارت دادگستری و سایر دانشکده های حقوق، قواعد برگزاری این دوره ها تدوین شود و شیوه برگزاری این دوره ها استاندارد شود و  با همکاری دانشگاه علامه، وزارت دادگستری و وزارت علوم، سرفصل دروس حقوق اصلاح و این روش آموزشی به عنوان بخشی از آموزش اجباری دانشجویان به سرفصل ها افزوده شود. همچنین با همکاری مشترک وزارت دادگستری، دانشگاه علامه و سایر دانشکده های حقوق، موت کورت های ملی منسجم در زمینه های مختلف حقوقی به ویژه حقوق بشر و شهروندی، حقوق کودک، مبارزه با فساد و مالکیت فکری در سال آتی برگزار شود و  با توجه به اهمیت رعایت زبان فارسی، با مشورت اهل فن و نظر معادل خوبی از زبان زیبای فارسی برای موت کورت انتخاب شود.