افزایش 30 درصدی نرخ مواد اولیه قطعه سازها

در دومین همایش صنعت خودروی ایران که در آذر ماه سال جاری برگزار گردید مقدمات مذاکرات با شرکت های خارجی قطعه ساز از جمله فرانسه و چین در راستای همکاری با صنعت خودرو سازی ایران فرآهم شد.

کد خبر: ۶۸۰۰۸

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶

ايران اكونوميست- در دومین همایش صنعت خودروی ایران که در آذر ماه سال جاری برگزار گردید مقدمات مذاکرات با شرکت های خارجی قطعه ساز از جمله فرانسه و چین در راستای همکاری با صنعت خودرو سازی ایران فرآهم شد که با استقبال خوبی نیز از سوی دو شرکت فوق همراه بود ولی انعقاد تفاهم نامه نهایی همکاری شرکت های قطعه ساز ایرانی با شرکت های خارجی به نتایج مذاکرات هسته ای در آینده ای نزدیک منوط شد.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان کشور ضمن بیان مطالب فوق، با اشاره به بهبود شرایط دریافت مطالبات شرکت های قطعه ساز از خودروسازان ایرانی اظهار داشت: با برنامه ریز های انجام شده نحوه پرداخت بدهی های دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرکت های قطعه ساز در دستور کار قرار گرفته است.

بهنیا در ادامه خواستار تسویه ماهیانه بدهی شرکت های خودرو ساز به قطعه سازان شد و گفت: در حال حاضر نحوه تسویه بدهی شرکت های خودروساز به صورت 3 ماهه می باشد که این موضوع با شرایط ایده آل شرکت های قطعه ساز در تضاد می باشد.

وی در خصوص مشکلات پیش روی شرکت های قطعه ساز گفت: در حال حاضر وابستگی ایران به شرکت های خارجی در راستای تامین برخی از قطعات مورد نیاز خودرو از جمله سیستم ترمز ABS و انژکتور همچنان وجود دارد و بایستی سیاست شرکت های خودروساز به گونه ای لحاظ گردد که کارخانه های تولید قطعات در ایران را بسوی تولید قطعات وارداتی هدایت نمایند.

این مقام مسئول خواستار پیگیری مسئولین کشور در راستای دلایل افزایش قیمت مواد اولیه کارخانه های تولیدی قطعات خودرو شد و گفت: اکنون قیمت مواد اولیه شرکت های تولیدی قطعه ساز از جمله فولاد با افزایش 30 درصدی نرخ همراه شده است که این امر منجر به افزایش نرخ کالای نهایی مورد نیاز شرکت های تولیدی خودرو می گردد.