هشدار در مورد رکوردشکنی های منفی تجارت ایران

کسری تجاری ایران در 10 ماه اول سال 1402 رکورد جدیدی زد.

کد خبر: ۶۷۹۹۷۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۲

همزمان با رقم خوردن رکورد جدید کسری تجاری در یازده ماه منتهی به بهمن امسال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه بهمن نیز تراز تجاری منفی بوده است. اما نگاهی به آمارهای تجاری یازده ماه سال جاری حاکی از آن است که اگرچه بهمن‌ماه با کسری تجاری مواجه بوده‌ایم، اما فاصله صادرات و واردات در این ماه نسبت به هفت ماه گذشته کاهش یافته است. این گزارش به بررسی صادرات، واردات و تراز تجاری از ابتدای سال تا انتهای بهمن‌ماه می‌پردازد. نگاه اجمالی به تجارت در یازده ماه بیانگر آن است که تنها در یک ماه از سال ۱۴۰۲ یعنی فروردین‌ماه شاهد ثبت مازاد تجاری بوده‌ایم و مابقی ماه‌های سال صادرات نتوانسته از واردات سبقت بگیرد و تراز به سمت منفی بودن میل کرده است.

بیشترین تراز منفی تجاری نیز در ماه آبان رقم خورده است. کسری تجاری در این ماه به 2میلیارد و 129میلیون دلار رسیده است. همچنین مقایسه ارزش صادرات و واردات در این یازده ماه حکایت از آن دارد که بیشترین صادرات در خردادماه انجام شده و کمترین ارزش صدور کالا مربوط به تیرماه است. در بخش واردات هم فروردین‌ماه کمترین ارزش برای واردات ثبت شده و بیشترین ورود کالا در ماه آذر رقم خورده است.

تجارت زیر سایه تحریم‌های داخلی

تجارت در ایران از سال 97 با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. صادرکنندگان اظهار می‌کردند که فرصت جهش نرخ ارز که می‌توانست موجب رونق صادرات باشد از سوی سیاستگذار پولی از بین رفته است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین موضوعی که این قشر از فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده، پیمان‌سپاری ارزی است که با توجه به ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با روش‌های محدود، بسیاری از فعالان اقتصادی این حوزه را نسبت به ادامه فعالیت خود ناامید کرده است. به‌دفعات از تریبون‌های مختلف شنیده شده که صادرکنندگان خوشنام و قدیمی از میدان تجارت عقب‌نشینی کرده‌اند و پای تاجرنماها به تجارت باز شده است.

بخشنامه‌های مختلف و گهگاه ضد و نقیض بر این امر دامن زده و ارز چندنرخی نیز موجب شده تجارت به محاق برود. با توجه به لیست محدود کالاهایی که اجازه واردات دارند، این بار از تجارت خارجی نیز همچنان درگیر دستورالعمل‌های یک‌شبه و بدون مشورت با فعالان اقتصادی است؛ حال آنکه هرگونه تصمیم نادرست در واردات که اغلب شامل مواد اولیه تولید، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای اساسی است، می‌تواند تولید و بازار داخل را با مشکل مواجه کند.

اخیرا گزارشی از تعداد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت خارجی منتشر شده که نشان می‌دهد از سال 95 تا یازده ماه 1402 معادل 2196 بخشنامه برای تجارت صادر شده که این خود یکی از بزرگ‌ترین موانع فعالیت‌های تجاری است.

در یازده ماه امسال 119 مورد بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده است که از سال 95 تا امسال کمترین تعداد است. بیشترین بخشنامه در سال 97 صادر شده که تعداد آن به 493 مورد می‌رسد. از این تعداد، 153 بخشنامه در حوزه صادرات، 234 بخشنامه در حوزه واردات و

106 بخشنامه برای تجارت خارجی ابلاغ شده است. به طور کلی می‌توان گفت فعالان اقتصادی این بخشنامه‌ها را به مثابه تحریم‌های داخلی عنوان می‌کنند که از تبعات آن کاهش صادرات و خروج فعالان اقتصادی و تقسیم رانت ارزی برای واردات است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در ماه گذشته با اشاره به تراز منفی تجاری، آن را ناشی از کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات دانست؛ موضوعی که تا پیش از سال 97 روندی عکس داشت. در آن دوره به دلیل مشوق‌های صادراتی در صادرات بیش‌اظهاری می‌شد، اما در واردات کم‌اظهاری می‌شد به دلیل آنکه کالاها با قیمت ارزان‌تری به داخل کشور بیایند. حال با توجه به پیمان‌سپاری ارزی، صادرکننده تمایل دارد ارزش کالاهای صادراتی خود را کمتر اظهار کند و واردکننده نیز برای دریافت بیشتر ارز ترجیحی تمایل به بیش‌اظهاری دارد. هرچند این دلیل کافی برای کاهش صادرات و افزایش واردات نیست اما نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی کشور تا چه اندازه توانسته تجارت را تحت تاثیر قرار دهد.

نمای صادرات در یازده ماه

صادرکنندگان سال 1402 را با فروش 3میلیارد و 813میلیون دلار کالای ایرانی در بازارهای هدف آغاز کردند. در ماه دوم سال، یعنی اردیبهشت، اندکی به این رقم اضافه شد و صدور کالا ارزشی معادل 3میلیارد و 900میلیون دلار را ثبت کرد که نسبت به فروردین‌ماه افزایش 2.28درصدی داشت. ارزش صادرات خردادماه با افزایش 23.87درصدی نسبت به ماه قبل، به 4میلیارد و 831میلیون دلار رسید. اما در تیر‌ماه این روند کاهشی شد و صدور کالا 25.79درصد نسبت به خرداد افت کرد. ارزش صادرات در این ماه 3میلیارد و 585میلیون دلار ثبت شد، اما در ماه بعد یعنی مرداد‌ماه صادرات با رشد 5.63درصدی نسبت به ماه قبل، توانست رقم 3میلیارد و 787میلیون دلاری را تجربه کند. افزایش صادرات در ماه بعد هم ادامه یافت و با رشد 11.09درصدی نسبت به مرداد، به 4میلیارد و 207میلیون دلار رسید. در مهرماه صادرکنندگان توانستند 4میلیارد و 241میلیون دلار کالا به بازارهای هدف صادر کنند که نسبت به ماه قبل رشد اندک 0.8درصدی داشت، اما در آبان این روند مجددا نزولی شد و با کاهش 8.58درصدی، به 3میلیارد و 877میلیون دلار رسید.

در آذرماه رشد 8درصدی صدور کالا نسبت به ماه قبل، مانع از تداوم کاهش صادرات شد و ارزش صدور کالاهای ایرانی در این ماه به 4میلیارد و 191میلیون دلار رسید. اما این افزایش نتوانست در ماه بعد ادامه یابد، به گونه‌ای که در دی‌ماه 4میلیارد و 38میلیون دلار کالا به بازارهای هدف صادر شد که نسبت به ماه گذشته افت 3.65درصدی داشته است. اما در بهمن‌ماه شاهد رشد صدور کالا بودیم. در ماه یازدهم سال صدور کالای ایرانی با رشد 9.41درصدی، به 4میلیارد و 418میلیون دلار رسید.

نمای واردات کالا در یازده ماه

واردکنندگان در سال جاری کار خود را با واردات 3میلیارد و 86میلیون دلار آغاز کردند. اما این کمترین میزان واردات تا ماه یازدهم امسال است و بعید به نظر می‌رسد که در ماه دوازدهم ارزش واردات کمتر از این میزان شود. در اردیبهشت‌ماه واردات کالا با رشد 68.79درصدی نسبت به فروردین، به 5میلیارد و 209میلیون دلار رسید.

در خرداد نیز روند افزایشی ادامه یافت و واردات با رشد 11.55درصدی، ارزشی معادل 5میلیارد و 811میلیون دلار را به ثبت رساند. کارنامه واردات در تیرماه از توقف افزایش واردات خبر می‌دهد. در این ماه ورود کالا با افت 5.16درصدی نسبت به ماه قبل مواجه و 5میلیارد و 511 میلیون دلار کالا به ایران وارد شد. واردات در ماه پنجم سال، یعنی مردادماه، نیز نسبت به ماه قبل افت 4.53درصدی را تجربه کرد و به 5میلیارد و 261میلیون دلار رسید. اما در شهریور این روند متوقف شد و شاهد رشد 6.02درصدی واردات کالا نسبت به ماه قبل بودیم. در این ماه ارزش کالاهای وارداتی به کشور 5میلیارد و 578میلیون دلار بود که ماه بعد، یعنی مهرماه، نیز با افزایش 2درصدی، به 5میلیارد و 690میلیون دلار رسید.

آبان نیز شاهد تداوم سیر صعودی واردات بودیم، به گونه‌ای که ارزش کالاهای وارداتی با رشد 5.55درصدی نسبت به مهرماه، 6میلیارد و 6میلیون دلار راثبت کرد. در آذرماه این رشد 2.54درصدی رقم خورد و 6میلیارد و 159میلیون دلار واردات انجام شد. اما در دی‌ماه رشد ورود کالا متوقف شد و شاهد کاهش 2.56درصدی واردات بودیم. ارزش کالاهای وارد‌شده در این ماه 6میلیارد و یک‌میلیون دلار ثبت شد. در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل کاهش 7.99درصدی در واردات کالا ثبت شد و ارزش کالاهای واردشده 5میلیارد و 521میلیون دلار بود.

فروردین؛ تنها ماه سبقت صادرات از واردات

معمولا نخستین ماه در هر سال به دلیل تعطیلات نوروزی، صادرات و واردات ارقامی متفاوت از سایر ماه‌های سال را ثبت می‌کنند. در سال 1402، در فروردین‌ماه تراز تجاری ایران مثبت شد و رقم 727میلیون دلار را به ثبت رساند. اما مثبت بودن تراز تجاری نتوانست حتی یک ماه بعد تداوم داشته باشد و مابقی ماه‌های سال شاهد کسری تجاری بودیم.

در اردیبهشت‌ماه کسری تجاری به یک‌میلیارد و 309میلیون دلار رسید. در خرداد اما فاصله صادرات و واردات کاهشی شد و تراز تجاری منفی 980میلیون دلار ثبت شد. اما مجددا در تیرماه شاهد منفی‌تر شدن تراز تجاری بودیم. در این ماه واردات یک‌میلیارد و 926میلیون دلار از صادرات بیشتر بود.

مرداد‌ماه مجددا فاصله صادرات و واردات اندکی تغییر کرد اما تراز منفی همچنان تداوم یافت. کسری تجاری این ماه یک‌میلیارد و 474‌میلیون دلار ثبت شد.

روند کاهشی کسری تجاری در شهریور نیز ادامه یافت و تراز منفی یک‌میلیارد و 371میلیون دلار در ماه آخر تابستان رقم خورد. اما تجارت پاییز با افزایش فاصله صادرات و واردات همراه شد، به گونه‌‌ای که مهرماه تراز منفی یک‌میلیارد و 449میلیون دلار را شاهد بودیم. اما بیشترین کسری تجاری در آبان‌ماه تجربه شد. در این ماه کسری تجاری به 2میلیارد و 129میلیون دلار رسید تا رکورد 11 ماه سال جاری را در کسری تجاری در اختیار بگیرد.

در آذرماه با کاهش تراز منفی روبه‌رو بودیم و یک‌میلیارد و 968میلیون دلار کسری تجاری ثبت شد. در دی‌ماه نیز تراز منفی نزدیک به آذرماه بود و شاهد کسری یک‌میلیارد و 963میلیون دلار بودیم. در بهمن‌ماه اما فاصله واردات و صادرات نسبت به هفت ماه گذشته نزدیک‌تر شد، بااین‌حال تراز همچنان منفی ماند. کسری تجاری در این ماه به یک‌‌میلیارد و 103میلیون دلار رسید.

هر تن کالای وارداتی و صادراتی چند؟

در ترکیب کالاهای صادراتی ایران سهم کالاهای خام و نیمه‌خام بسیار زیاد است. این موضوع را می‌توان در میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی نسبت به هر تن کالای وارداتی مشاهده کرد. هر تن کالای صادراتی در سال جاری در محدوده 300 تا 400دلار ارزش داشته در صورتی که در کالاهای وارداتی این رقم بین هزار و پانصد تا دو هزار دلار ثبت شده است.