روش جدید دولت برای تامین کسری بودجه، نرخ سود 30 درصدی

اخیرا بانک مرکزی هدف از عرضه اوراق 30 درصدی را جمع آوری نقدینگی سرگردان اعلام کرد اما واقعیت چیست؟

کد خبر: ۶۷۹۱۲۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۲

فعالان بازار سرمایه می‌گویند که تصمیم امسال بانک مرکزی سبب خواهد شد صندوق‌های با درآمد ثابت با خروج پول سنگینی مواجه شوند یا مجبور باشند بازدهی که به مردم تخصیص می‌دهند را بالا ببرند.

بانک مرکزی اخیرا دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در این راستا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص ارایه شده است، طبق این دستورالعمل، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده پرداخت کنند.

ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خریدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. برخی کارشناسان این اتفاق را به مثابه افزایش بهره بانکی به ۳۰ درصد خوانده و حتی گمانه‌زنی شده که در سال آینده میزان بهره بانکی با نرخ تورم همسان‌سازی می‌شود.

به هنگام عرضه گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی، بانک مرکزی هدف از این کار را جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار‌های دارایی عنوان کرده بود. اما گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بخش بزرگی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش این اوراق، به دست سپرده‌گذارانی رقم خورده که پیش از این نیز پول خود را در بانک‌ها نگه داشته بودند.

در واقع این سپرده‌گذاران پول خود را در حساب‌هایی نگه می‌داشتند که تاکنون ۲۱ درصد به آن سود پرداخت می‌شد و حالا قرار است ۳۰ درصد پرداخت شود و عملا پول چندانی جذب نشده است. در حالی که هدف از اوراق خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی جمع‌آوری نقدینگی بوده، حالا هم نرخ دلار به روند رو به صعود خود بازگشته و از هفته گذشته تاکنون ۲ هزار تومان دیگر بالاتر رفته و هم صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس با مشکل مواجه شده‌اند.

اتفاقی که منجر به ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه شده است. فعالان بازار سرمایه می‌گویند تصمیم امسال بانک مرکزی سبب خواهد شد صندوق‌های با درآمد ثابت با خروج پول سنگینی مواجه شوند یا مجبور باشند بازدهی که به مردم تخصیص می‌دهند را بالا ببرند. بخش بزرگی از منابع صندوق‌ها یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد آن صرف خرید اوراق دولتی شده که نرخ‌های ثابتی دارد. این صندوق‌ها یا مجبور خواهند شد سهام موجود خود را بفروشند یا اینکه بابت سپرده‌های مردم که در بانک‌ها سپرده کرده‌اند، نرخ بالاتری طلب کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که تبعات چنین نرخ بهره‌ای قطعا در ماه‌های آینده دیده خواهد شد.

صندوق‌ها فاقد منابع لازم، برای سرمایه‌گذاری هستند

ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه در این باره، گفت: بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به عنوان صندوق‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و بخشی از منابعی که جذب بازار سرمایه می‌شود را دربر می‌گیرند، مهم است و با توجه به اینکه بر اساس قانون بخشی از این منابع باید در بانک‌ها سپرده شود و بخشی هم در صندوق‌های بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌شود با افزایش نرخ بهره این صندوق‌ها فقیر و فاقد منابع لازم برای سرمایه‌گذاری می‌شوند.

مشایخی تصریح کرد: یکی از جذابیت‌های این صندوق‌های با درآمد ثابت این است که با نرخی بالاتر از نرخ بهره بانکی سود می‌دهند به عنوان مثال اگر سود بانک‌ها ۲۴ درصد است این صندوق‌ها با نرخ ۲۸ درصد سود می‌دهند که امروز این شرایط برای‌شان سخت شده است.

شاهد افت نسبت قیمت به سود هر سهم هستیم

او تصریح کرد: این صندوق‌ها با یک کنترل ریسکی از سوی سازمان بورس رصد می‌شوند و اغلب باعث افزایش نقدینگی سهام شرکت‌ها در بورس هم هستند، اما با وجود این نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد به دلیل قوانین بورسی دیگر قادر به افزایش سودشان نیستند و از طرف دیگر اگر نرخ‌های‌شان را افزایش ندهند سرمایه‌گذاران منابع‌شان را از این صندوق‌ها خارج می‌کنند و باعث کمبود نقدینگی در بازار سهام می‌شود.

او افزود: در حالی که امروز نسبت قیمت به سود هر سهم یا همان P/e بین ۴.۵ تا ۵ باشد که به ۳ رسیده است. همین مساله باعث کاهش جذابیت بورس شده است، مگر اینکه شرکت‌ها چشم‌انداز بهتری از آینده پیش‌بینی کنند، اما عمدتا این صندوق‌ها سرمایه‌های ریز و سرگردان را می‌توانند جذب کنند و قادر به جذب منابع مالی درشت نیستند.

فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد سیاست‌های جدید بانک مرکزی در خصوص گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد و تاثیر مخرب آن بر صندوق‌های با درآمد ثابت، گفت: این تصمیم نیازمند تحلیل و ارزیابی کارشناسی است، چرا که این نوع سیاستگذاری‌ها بسیار حساس هستند و اشخاصی که مرتبا بر پیش بینی‌پذیری اقتصادی کشور تاکید دارند پاشنه آشیل بورس یعنی نرخ بهره بانکی یا نرخ بازده بدون ریسک که در فرمول‌های محاسباتی و آکادمیک برای ارزیابی قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد را تغییر دادند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: این اقدام به ضرر صندوق‌های بادرآمد ثابتی که به صورت بلندمدت سپرده‌های‌شان را در بانک گذاشته‌اند و بر اساس قرارداد قرار است ۲۵ درصد نرخ ترجیحی دریافت کنند، می‌شود، چراکه زمانی که این اوراق ۳۰ درصد اعلام می‌شود استفاده‌کنندگان یا unitholders خواستار این هستند که با نرخ بالاتری از این سپرده را سود دریافت کنند و در نتیجه ابطال unit صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم افزایش پیدا می‌کند.

فاقد طرح‌های پیشران و توسعه‌ای در کشور هستیم

آقابزرگی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پتانسیل رقابتی برای اوراق بهادار و سهام می‌شوند و سرمایه‌داران بلافاصله به بانک مراجعه می‌کنند و سود سپرده‌های قبلی‌شان را افزایش می‌دهند، اما این افزایش سود باعث تخریب بازار سهام و بازار سرمایه می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که ما انتظار داریم طرح‌های پیشران یا طرح‌های توسعه‌ای بر اساس این نرخ تامین مالی شود چه طرح‌های توسعه‌ای را می‌توان معرفی کرد که با ۳۰ درصد کف نرخ بهره تامین مالی شود و با ساز و کاری پیش رود و مدیریت شود که سود آوری هم داشته باشد؟

انگیزه این تصمیم بانک مرکزی، تامین کسری بودجه دولت بود

آقابزرگی تصریح کرد: مسلما با این افزایش نرخ بهره بانکی علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نه تنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسیب می‌رسد، بلکه خود این موضوع عامل مضاعفی برای افزایش تورم نیز می‌شود. انگیزه این کار هم صرفا جهت تامین نقدینگی و تامین بخشی از کسری بودجه دولت است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی باعث شوک در بازار سرمایه نیز خواهد شد و در صورتی که مدیر صندوق سرمایه‌گذاری این توانایی و قدرت را نداشته باشد که نرخ پیش‌بینی سودش را افزایش دهد مطمئنا آسیب می‌بیند.

آقابزرگی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابتی که پیش‌تر به دلیل تکالیف دولتی موظف به خرید اوراق دولتی بودند به دلیل استمهال سلسله‌ای و زنجیروار و اینکه دیگر پولی بازنمی‌گشت به مرور زمان دچار بحران شدند و امروز عدم وجود نقدینگی یکی از چالش‌های پیش روی بازار سرمایه و اقتصاد شده است.

سه آیتم تاثیرگذار در بورس کدامند؟

این فعال بازار سهام در ادامه با اشاره به وضعیت بورس افزود: آثار تصمیم‌ها و متغیر‌های کلان اقتصادی در بورس مشخص می‌شود و متاسفانه سه آیتم افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت‌گذاری نرخ فروش محصولات پالایشی پس از گذشت سه سال باعث یک شوک منفی و فضای رکود در بورس شده است.

ارزندگی شاخص‌ها امروز

باید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد باشد

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش شاخص‌های بورس امروز باید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد ارزندگی داشته باشد، اما اینکه شاخص بورس در محدوده ۲ میلیون واحد قرار گرفته به دلیل دست‌اندازی‌ها و دستکاری‌هایی است که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم با همکاری مقام ناظر سازمان بورس و ارکان بورس انجام داده است.

او افزود: از سال ۱۳۹۹ که شاخص بورس در محدوده ۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد بود قیمت طلا، سکه، مسکن، خودرو با رشد‌های زیادی روبه‌رو شدند، اما بورس چندان رشدی نداشت و حداقل باید در مدار این رشد قرار گیرد و اصول علم اقتصاد هم این موضوع را تایید می‌کند، زیرا این بازار‌ها خارج و مستقل از هم نیستند و به یکدیگر متصل هستند و همسویی بازدهی در شرایط اقتصاد ایران شرط اول است.

آقابزرگی با اشاره به ارزش واقعی شاخص‌ها گفت: این ارزش بین ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد ارزیابی می‌شود، اما اینکه این شاخص‌ها چگونه قرار است صعودی شوند برخلاف گفته آقای خاندوزی که گفته اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر است، اصلا قابلیت پیش‌بینی‌پذیری ندارد.