نیمه خالی عرضه اوراق گواهی سپرده 30 درصدی بانک مرکزی

سیاست عرضه اوراق گواهی سپرده خاص، جز فریز کردن موقت بخشی از سپرده ها هیچ کارکرد مهار تورمی دیگری ندارد.

کد خبر: ۶۷۸۷۵۰

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۴

حدود یک هفته از پایان مهلت فروش گواهی سپرده خاص در شعب بانک‌های کشور می گذرد. بعد از واکنش های مثبت و منفی کارشناسان در روزهای ابتدایی انتشار این خبر، رفته رفته برخی از پیامدهای این سیاست را شاهد بودیم و به‌نظر می‌رسد برخی دیگر نیز در ماه های پیش رو نمایان خواهد شد. در یادداشت قبلی که پس از انتشار خبر مجوز بانک مرکزی به بانک ها برای انتشار این گواهی در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن نگارش شد درخصوص جنبه های مثبت این سیاست نکاتی ارائه شد. در این یادداشت، به بررسی جنبه های دیگر این تصمیم بر شرایط اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.
نیمه خالی سپرده خاص

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم همان‌طور که انتظار می رفت افزایش نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران بود. در ابتدای امر، تصور می شد که صرفا با یک تغییر طبقه در شبه پول یا تغییر از پول به شبه پول (که در عمل بیشتر شاهد اولی بودیم)، صرفا هزینه سود سپرده بانک ها برای ۲۸۰‌هزار میلیارد تومان از منابع ایشان افزایش یابد، اما با استقبال بالای سپرده گذاران و دارندگان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب برای بستن حساب ها و ابطال واحدهای خود و در ادامه خرید گواهی سپرده خاص، شاهد بودیم که در همان روزهای ابتدایی، سهمیه عمده بانک ها تکمیل شد. بنابراین دست بسیاری از سپرده گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که نسبت به بستن حساب یا ابطال واحدهای خود اقدام کرده بودند، از خرید گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی کوتاه ماند. در این میان بسیاری از بانک ها و البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با خروج منابع قابل‌توجه روبه رو شده بودند، برای جذب منابع سرگردان، مجبور به افزایش نرخ سود پیشنهادی خود شدند.

بررسی های میدانی حاکی از آن بود که بسیاری از بانک ها نرخ‌های سود نزدیک به ۳۰‌درصد پیشنهاد می کردند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نیز مجبور به افزایش نرخ سود خود تا ۲ واحد ‌درصد شدند. بنابراین در حال حاضر با اینکه سهمیه بانک ها برای انتشار این گواهی پایان یافته است، اما انتظار سپرده گذاران برای دریافت نرخ سود بیشتر از بانک ها افزایش یافته و بسیاری دیگر حاضر به سپرده گذاری وجوه خود نزد بانک ها با نرخ‌های سپرده قبلی نیستند. این امر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز صادق بوده و صندوق‌ها که خود از سپرده گذاران بزرگ نزد بانک ها به شمار می روند حاضر به پذیرش نرخ‌های سود سپرده قبلی نبوده و در هفته گذشته شاهد افزایش سود سپرده پیشنهادی بانک ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز بوده ایم.

در واقع با درک این مساله که استفاده از این ابزار در این مقطع توسط بانک مرکزی، یک سیاست موقت بوده و هدف بانک مرکزی کنترل سرعت گردش پول و به تعبیری جذب نقدینگی برای کنترل تلاطم بازارهای دارایی بود، اما شاهد آن بودیم که بازارها دقیقا در مسیری که سیاستگذار در نظر دارد، حرکت نمی کنند. به عبارت دیگر هرچند بانک مرکزی موفق به کنترل نوسانات قیمت در سایر بازارها شد، اما ظاهرا تاثیر این سیاست در نرخ بهره برای بلندمدت یا حداقل میان مدت باقی خواهد ماند. آثار این مساله در نرخ‌های تامین مالی بنگاه ها چه در بازار پول (تسهیلات بانکی) و چه در بازار سرمایه (انتشار اوراق بدهی) در حال نمایان شدن است.

افزایش رشد نقدینگی از محل سود سپرده؟

برخلاف روال گذشته، گواهی سپرده خاص این بار خیلی شبیه به گواهی سپرده عام منتشر شده است. در حالی که براساس مقررات ابتدا باید طرح ها از طریق بانک ها بررسی و جهت اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده خاص متناظر با بازدهی پیش‌بینی‌شده به بانک مرکزی ارسال شود، در این فقره، ابتدا مبالغ جمع آوری شده و به بانک ها فرصتی برای بررسی طرح ها داده شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد فرآیند تخصیص وجوه مربوط به این گواهی به بنگاه ها با تاخیر چند هفته ای به اواخر سال کشانده شود. در این فاصله، بانک ها خود موظف به پرداخت سود ۳۰ درصدی به دارندگان این گواهی ها خواهند بود، که از جنبه حسابداری موجب افزایش ریالی سود سپرده پرداختی بانک ها خواهد شد که موجب افزایش سرعت رشد نقدینگی از محل سود سپرده پرداختی بانک ها نیز خواهد شد.

سوای از خود این گواهی ها، با افزایش قابل‌توجه سود سپرده پیشنهادی بانک ها، سطح عمومی سود سپرده پرداختی بانک ها نیز از ماه جاری نسبت به ماه های قبل افزایش خواهد یافت که این امر نیز در رشد نقدینگی خود را نمایان خواهد کرد. بنابراین بانک مرکزی که در طول یک سال گذشته با اجرای جدی تر سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها سعی داشت با کنترل خلق اعتبار بانک ها (تسهیلات دهی)، رشد نقدینگی از محل خلق سپرده های جدید را کنترل کند، حالا باید با مساله افزایش نقدینگی از محل افزایش ریالی سود سپرده های قبلی نیز دست و پنجه نرم کند که می‌تواند ادامه روند موفق کنترل رشد نقدینگی در بهمن و اسفند را با تردیدهایی روبه رو سازد، مگر آنکه سیاست انقباضی بانک مرکزی که از اوایل پاییزماه رفته رفته تعدیل شده بود، مجددا تا پایان سال تشدید شود.

افزایش رشد نقدینگی از محل تسهیلات جدید؟

در ابتدا تصور می شد که انتشار گواهی سپرده خاص منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود و این مبالغ مستقیما در اختیار بنگاه های متقاضی قرار می‌گیرد، اما با بررسی موضوع از جنبه حسابداری، مشخص می‌شود که بانک ها برای تخصیص این منابع به متقاضیان، آن را باید از طریق اعطای تسهیلات، در اختیار ایشان قرار دهند. حتی اگر فرض کنیم که بانک ها تعمدا یا اتفاقا، تخصیص این منابع را در سال‌جاری انجام ندهند، با تخصیص یک‌باره آن در ابتدای سال آینده، به یک‌باره ۲۸۰‌هزار میلیارد تومان (معادل بیش از ۱۱‌درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی شبکه بانکی در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲)، خلق اعتبار و به تبع آن خلق نقدینگی (سپرده) می‌شود. بنابراین حتی در صورت پنهان کردن اثر این سیاست بر رشد نقدینگی در سال‌جاری، استمرار آن در سال آینده امکان پذیر نیست.

در واقع، سیاست اجرا شده جز فریز کردن موقت بخشی از سپرده ها در پایان سال و انتقال تقاضای مصرفی احتمالی آنها به چندماه بعد، هیچ کارکرد مهار تورمی دیگری نداشته است و شباهت چندانی هم به سیاست متعارف بانک های مرکزی در افزایش نرخ بهره ندارد. پول های تبدیل شده به شبه پول، در ماه های آتی مجددا از طریق اعطای تسهیلات به پول باز تبدیل خواهند شد و رشد نقدینگی هم از محل اعطای تسهیلات جدید و هم از ناحیه سودهای بیشتر برای سپرده ها به مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. آنچه تغییر کرده است، نرخ سود رسمی در اقتصاد است که حالا و با چراغ سبز غیرمستقیم سیاستگذار، به سطوح بالاتری منتقل شده است.  در هر صورت هرچند این سیاست توانست به مثابه پاتکی بر انتظارات تورمی، نقش ویژه ای بر کنترل تلاطم بازارهای دارایی در میانه افزایش ریسک های سیاسی در هفته های گذشته ایفا کند، اما زمینه افزایش سطح سود سپرده های بانکی و سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرد که خود موجب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی و غیرتولیدی از محل تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق بدهی شده است.

از طرفی به‌نظر می‌رسد در ماه های پیش رو و در صورت عدم‌اتخاذ اقدامات لازم توسط سیاستگذار پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز احتمالا از سطح هدف‌گذاری فعلی بانک مرکزی فاصله خواهد گرفت. احتمالا در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز مجبور به تعیین سطح بالاتری به عنوان هدف برای کنترل نقدینگی خواهد شد. امری که باتوجه به کانال مطلوب جدید نرخ ارز برای سیاستگذار، خیلی دور از انتظار نیست. همچنین باید توجه داشت که سررسید این گواهی های سپرده ۳۰ درصدی در بهمن ماه سال آینده نیز خود یک دغدغه جدی برای سیاستگذار خواهد بود. درصورتی که در آن مقطع زمانی، انتظارات تورمی ادامه دار باشد، حفظ این منابع با نرخ‌های کمتر از ۳۰‌درصد احتمالا برای دارندگان آن جذاب نخواهد بود و احتمال ورود آن به بازارهای دارایی جهت کسب انتفاع بیشتر و افزایش تقاضا در دارایی هایی چون طلا و ارز وجود خواهد داشت.