تسهیلات‌دهی در تعقیب تورم/ چرا وام عقب ماند؟

بانک مرکزی در یک گزارش اطلاعات پرداخت وام بانک ها در طول 10 ماه را منتشر کرد.

کد خبر: ۶۷۸۷۴۳

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴

آمارهای به‌روز‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ده ماه ابتدایی سال جاری، سهم تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارها از کل تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی به ۷۵درصد می‌رسد. این در حالی است که در این مدت، پرداخت وام خرد کمتر از ۳۰۰میلیون تومان از عدد یک‌میلیون میلیارد تومان عبور کرد و به بیش از ۲۳درصد رسید. ایجاد و توسعه کسب‌کار، در رده‌های بعدی بیشترین سهم از دریافت تسهیلات قرار دارند.

سطح تورم ده ماه ابتدایی امسال ۲۷.۹درصد به ثبت رسیده؛ این در حالی است که سطح تسهیلات‌دهی در این مدت ۲۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده که از کاهش میزان افت تسهیلات‌دهی حکایت دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه دی‌ماه ۳۸.۵ درصد به ثبت رسیده است.

وضعیت تسهیلات در پایان دی

روابط‌عمومی بانک مرکزی در گزارشی داده‌های مربوط به پرداخت تسهیلات طی ده ماه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، شبکه بانکی کشور بیش از ۴هزار و ۳۰۸هزار میلیارد تومان تسهیلات، با اهداف مختلف به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۹درصد رشد در تسهیلات‌دهی را نشان می‌دهد.‌ طبق این آمار، رقم تسهیلات اعطایی بیش از ۹۱۲هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است.

آمار و ارقام حاکی از آن است که بیش از ۲هزار و ۶۵۲هزار میلیارد تومان، معادل ۶۱.۶درصد از کل تسهیلات اعطایی، بابت تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. به طور دقیق‌تر، بیش از ۶۱۱هزار میلیارد تومان، معادل ۱۴.۲درصد کل این تسهیلات، صرف ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید شده است. از سوی دیگر حدود ۱۸۴هزار میلیارد تومان،‌ معادل ۴.۳درصد کل این تسهیلات، به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی پرداخت شده است. در نهایت سهم خرید کالاهای شخصی از کل تسهیلات بیش از ۳۳۳هزار میلیارد تومان،‌ معادل ۷.۷درصد، بوده است. این سه مورد، پس از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، اصلی‌ترین اهدافی بوده‌اند که شبکه بانکی براساس آنها وام اعطا کرده‌ است. لازم به ذکر است این ۴ هدف حدود ۸۸درصد از کل تسهیلات پرداخت‌شده را به خود اختصاص می‌دهند.

رشد تسهیلات همچنان منفی است

«دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی خود از تسهیلات پرداخت‌شده در ۸ ماه ابتدایی سال جاری اعلام کرده بود که سطح تسهیلات پرداختی علی‌رغم افزایش، از تورم عقب‌تر است و به همین خاطر سطح واقعی تسهیلات‌دهی کاهشی است. این وضعیت در آمار ده‌ماهه پرداخت تسهیلات همچنان پابرجاست. با وجود اینکه سطح تسهیلات پرداختی تا پایان دی‌ماه افزایش حدود ۲۷درصدی را تجربه کرده، اما میزان تسهیلات حقیقی با کاهش مواجه شده است. در ادبیات اقتصادی، رشد مطلق نمی‌تواند تصویر خاصی به ما بدهد و برای مقایسه آن با اعداد سال‌های گذشته، باید آن را با استفاده از شاخص تورم تعدیل کرد. بر این اساس، در‌حالی‌که نرخ تورم در این مدت حدود ۲۸درصد بوده است، رشد ۲۷درصدی از افت سطح حقیقی پرداخت تسهیلات در ده ماه امسال حکایت دارد. به بیان بهتر، برای آنکه سطح تسهیلات پرداختی معادل سال گذشته باقی بماند، مقدار اسمی آن باید معادل نرخ تورم افزایش پیدا کند. آمارهای منتشرشده سطح رشد تسهیلات‌دهی را کمتر از نرخ تورم گزارش کرده است و همین نکته از افت مقدار حقیقی تسهیلات‌دهی در ده ماه ابتدایی امسال حکایت دارد.

باید توجه کرد که عقب‌ماندگی سطح تسهیلات‌دهی از تورم موضوع جدیدی نیست. اما آنچه درباره آمار دی‎‌ماه جلب‌توجه می‌کند، مساله کاهش فاصله تورم و سطح تسهیلات‌دهی است. بر این اساس درحالی‌که سطح تسهیلات‌دهی ۲۶.۹درصد گزارش شده است، سطح تورم در ده ماه اخیر ۲۷.۹درصد ثبت شده است. به این ترتیب عقب‌ماندگی تسهیلات‌‌دهی از تورم تنها به یک‌درصد رسیده و با کمی اغماض می‌توان گفت که سطح واقعی تسهیلات‌دهی در ده ماه ابتدایی امسال رشد نکرده و ثابت مانده است. پیش‌بینی می‌شود با رسیدن سطح تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه امسال به ۳۵درصد، سطح تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور بتواند وارد محدوده مثبت شود. یکی از نکات قابل‌توجه در آمار تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور، مساله پرداخت تسهیلات خرد کمتر از ۳۰۰میلیون تومان و تسهیلاتی است که مصرف‌کننده نهایی آن خانوارها هستند.

بر این اساس، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ ۱۰۱۵هزار میلیارد تومان، معادل ۲۳.۶درصد از کل تسهیلات، به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۸۳هزار میلیارد تومان در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد به ۱۰۹۸هزار میلیارد تومان، معادل ۲۵درصد کل تسهیلات پرداختی، می‌رسد.

ملاحظات تورمی تسهیلات

بانک مرکزی در پایان گزارش خود بر این نکته تاکید کرد که در جهت تداوم سیاست‌های بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، باید نسبت به قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد هوشیار بود. بر این اساس ضرورت دارد بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه خود، توان مالی خود را تقویت کنند و با کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، بهره‌وری خود در تامین سرمایه در گردش را افزایش دهند، از فشار مضاعف بر دارایی‌های خود اجتناب بورزند و بنگاه‌های تولیدی را به سمت بازار سرمایه، به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی، ترغیب کنند.