سناریویی از قبل طراحی شده برای مصادره دیجی کالا

اخیرا، آمار مربوط به اعلام جرم علیه شرکت دیجی کالا و بازداشت مدیرعامل این شرکت، نگرانی‌هایی برای کسب‌وکار‌ها ایجاد کرده است.

کد خبر: ۶۷۸۷۳۰

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۶

شاید به این دلیل که مصادره بنگاه‌های بزرگ خصوصی در ایران سابقه طولانی دارد و دولت‌ها عموما در ایران بنگاه‌های بزرگ خصوصی را برنمی‌تابند.

اخیرا به دلیل انتشار تصاویری از برخی محصولات که از سوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، توهین‌آمیز به مقدسات خوانده شده، علیه سایت دیجی‌کالا اعلام جرم و مدیرعامل این شرکت برای ساعاتی دستگیر شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و در روز‌های گذشته گروهی نیز اقدام به شعارنویسی روی دیوار‌های دیجی کالا کرد‌ه‌اند.

در مرداد امسال نیز روزنامه کیهان در ستون «یادداشت روز» خود درباره چالش‌های قانونی پلتفرم‌های مشهوری از جمله دیجی کالا و اسنپ نوشته بود: «نیم‌نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکو‌های مجازی که پُرمراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف‌شده کار و فعالیت آن‌هاست. سکو‌های مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند.».

در ادامه این یادداشت آمده است: «حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکو‌های قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آن‌ها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آن‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آن‌ها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیرو‌های متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید. خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.».

این پیشنهاد روزنامه کیهان همان زمان هم سر و صدای زیادی ایجاد کرد و مصادره‌های اول انقلاب را به یاد کسب و کار‌ها آورد. در اصل در سال‌های اول انقلاب، به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعتگر مصادره شد که منجر به فرار بسیاری از کارآفرینان و تجار و همچنین تشکیل بنیاد مستضعفان شد.

البته آنطور که کارشناسان می‌گویند این چالش که دولت‌ها بنگاه‌های بزرگ خصوصی را بر نمی‌تابند، پیش از انقلاب هم وجود داشته و نتیجه این اقدامات چه پیش و چه پس از انقلاب این است که حالا بنگاه‌های کوچک و متوسط، عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند؛ طوری که در سال‌های اخیر سهم صنایع کوچک و متوسط از صنعت کشور حدود ۸۰ درصد اعلام شده است.

از طرف دیگر صنایع بزرگ هم عمدتا صنایع خصولتی هستند که سودآوری بسیاری از آن‌ها به دلیل انرژی ارزان‌قیمتی است که دریافت می‌کنند. همچنین برخی کارشناسان معتقدند در بهترین حالت کمتر از ۱۰ درصد واحد‌های بزرگ، مربوط به بخش خصوصی واقعی هستند.

صف‌آرایی دولت‌ها در مقابل واحد‌های بزرگ اقتصادی بخش خصوصی

حسین حق‌گو، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، با بیان اینکه در جریان مصادره برند‌ها و کارخانه‌های بزرگ در اوایل انقلاب، حدود ۵۳ برند مطرح در قالب قانون حفاطت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه سال ۱۳۵۸ مصادره شد، تصریح کرد: در اصل قانون حفاطت و توسعه صنایع ایران، امر مصادره‌ها را قانونی کرد. بخشی از بنگاه‌ها به عنوان اینکه با دربار ارتباط داشتند و برخی تحت این عنوان که وام‌های بزرگ گرفتند و پس ندادند یا صاحبان آن‌ها فراری شدند به مصادره دولت درآمدند. بخشی هم شامل بنگاه‌هایی می‌شد که تخلفی نکرده بودند، اما صرف اینکه بنگاه‌های بزرگی بودند، مصادره شدند؛ چرا که این موضوع یک نقطه ضعف در آن مقطع تاریخی محسوب می‌شد.

به گفته وی پیش‌زمینه‌های تاریخی این فرآیند زیاد است. حتی در دهه ۴۰ این موضوع در اصول انقلاب سفید هم دیده شده بود که یکی از موارد آن سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها بود. در واقع این افکار که واحد‌های بزرگ صنعتی اصولاً خطری برای دولت هستند، مقارن با صنعتی شدن ایران در ذهن حاکمان قبل از انقلاب، یعنی در زمان پهلوی دوم هم وجود داشت. حتی شاه در جایی از فئودالیسم صنعتی کرده و معتقد بود بنگاه‌های صنعتی بزرگ خطری برای دولت هستند.

او با بیان اینکه نگاهی که دولت‌ها به صنایع داشتند این بود که همیشه باید کوچک و متوسط باشند و بنگاه‌های بزرگ از نظر حکومت‌ها قبل و بعد از انقلاب، رقیب دولت حساب می‌شدند؛ چراکه معتقد بودند اگر مالکیت در اختیار مردم و نهاد‌های مردمی قرار گیرد، معضل است و می‌تواند در ساختار قدرت اختلال ایجاد کند و هژمونی دولت را زیر سوال ببرد. این در حالی است که در اقتصاد مدرن صنایع بزرگ همکار دولت‌ها هستند، می‌توانند اقتصاد را بهتر نمایندگی کنند، بهره‌وری را بالا ببرند و به رشد و توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کمک کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به مصادره بانک‌ها در مقطع بعد از انقلاب و بسیاری از زمین‌های بزرگ، تصریح کرد: این فرایند بعدا به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌رسد که صنایع به سه بخش کوچک، متوسط و بزرگ و بعد دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شوند. اصل ۴۴ قرار بود این وضعیت را بهتر کند، اما بعد از اینکه سیاست اصل ۴۴ اعلام می‌شود، با موجود خارق‌العاده‌ای به نام خصولتی روبرو می‌شویم که دیگر نه دولتی است که حاکمیت دولت شامل آن شود و نه خصوصی که صاحبان آن بتوانند روی آن اعمال قانون کنند.

حق‌گو با بیان اینکه اولین بنگاه‌های صنعتی که در دوره پهلوی اول هم شکل می‌گیرند، بنگاه‌های کوچکی هستند که وقتی می‌خواهند بزرگ شوند دولتی می‌شوند، گفت: برای مثال مرحوم داور حدود ۳۰ یا ۴۰ بنگاه دولتی در حوزه قند، شکر، پنبه و ... تشکیل می‌دهد. اصولا روند توسعه در ایران به این شکل بوده که دولت احساس می‌کرده بخش خصوصی توان ایجاد توسعه صنعتی ندارد و در نتیجه خود دولت باید وارد این میدان شود. این موضوع حتی در دهه ۱۰ و ۲۰ هم دیده می‌شود که دولت می‌گوید خودش بنگاه‌های بزرگ تاسیس می‌کند تا امر توسعه را پیش ببرد. البته در دهه ۴۰ دولت مقداری کنار می‌کشد و اجازه می‌دهد بنگاه خصوصی پا بگیرند که عصر طلایی صنعت است و رشد بالایی تجربه کردیم، اما این فرایند باز هم متوقف شد، چون همانطور که اشاره شد اصولاً دولت‌ها بنگاه‌های بزرگ خصوصی را بر نمی‌تابیدند.

سهم بالای بنگاه‌های خصولتی از شرکت‌های برتر

وی با بیان اینکه گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی از ۵۰۰ بنگاه برتر کشور نشان می‌دهد، حداقل ۱۰ بنگاه از ۱۵ بنگاه اول که حجم بیشتری از تولید و فروش را دارند، خصولتی هستند که این فاجعه اقتصادی است، گفت: البته در گزارش این واحد‌ها خصوصی ذکر شدند، اما در واقعیت سهام عدالت یا نهاد‌هایی مثل صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد‌ها و نهاد‌ها روی آن‌ها سیطره دارند و خصولتی هستند.

به گفته این کارشناس اقتصادی اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده این است که بعد از پیشینه تاریخی در قبل از انقلاب و در ادامه مصادره‌های بعد از انقلاب، حالا بنگاه‌های کوچک و متوسط، عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، اما این بنگاه‌ها به لحاظ تولید ارزش افزوده بخش کمتری را به خود اختصاص می‌دهند. در اصل ۱۶ تا ۲۰ درصد ارزش افزوده صنعت را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، در حالی که ۸۰ تا ۸۴ درصد ارزش افزوده مربوط به بنگاه‌های بزرگ است. این در حالیست که تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بنگاه‌های کل کشور را تشکیل می‌دهد و به لحاظ اشتغال هم حجم بزرگی از اشتغال کشور در این بنگاه‌ها وجود دارد.

حقگو با بیان اینکه ساختار بنگاه‌های صنعتی در ایران به لحاظ مالکیت و مدیریت بسیار معیوب است، اظهار کرد: به ویژه با توجه به بحث سهام عدالت، باید برای این موضوع چاره عاجلی اندیشید. چراکه بخش مهمی از سهام حدود ۴۹ یا ۵۰ بنگاه از بانک تا کشتیرانی و واحد‌های صنعتی بزرگ مثل فولاد مبارکه، ایران خودرو و سایپا به عنوان سهام عدالت است که دولت آن را نمایندگی می‌کند، اما اسماً آزاد هستند؛ بنابراین با هرج و مرجی که در مدیریت و مالکیت این بنگاه‌ها وجود دارد، سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها بسیار کاهش پیدا می‌کند و این مانع بزرگ توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در کشور است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها مشخص نیست عملاً امکان سرمایه‌گذاری و افزایش سودآوری بنگاه‌ها و بزرگ شدن آن‌ها فراهم نمی‌شود، گفت: بنابراین با بنگاه‌هایی روبرو هستیم که ممکن است به لحاظ سوری به واسطه رانت انرژی و رانت‌های مختلف دیگر و همچنین انحصار در داخل، سود بدهند، اما اگر قیمت‌ها واقعی شود، ضرررده خواهند بود.

وی با بیان اینکه نظام بنگاهی باید باز طراحی شود، تصریح کرد: بحث مالکیت عمده و ریشه این معضلات است. بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور هم بحث عدم تضمین حقوق مالکیت است که در قالب مالکیت بنگاه یا مبادله کالا دیده می‌شود؛ برای مثال قیمت‌گذاری کالا حتی در برخی بنگاه‌های بزرگ که دولتی هم نیستند انجام می‌شود که این موضوع در نفی مالکیت بر محصول است. مثال دیگر این است که دولت حتی صادرکنندگانی که رانتی دریافت نکردند را مجبور می‌کند ارز خود را به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار به دولت بفروشند.

به گفته این کارشناس اقتصادی ریشه این مسائل را باید در نفت دید؛ چراکه برای حکومت‌ها و حتی روشنفکران در ایران، تولید ثروت زیاد مهم نبوده، اما آنچه اهمیت داشته توزیع ثروت بوده است. در اصل از دهه ۳۰ به بعد، آنچه در ذهن حکومت و روشنفکران می‌گذشته این بوده که ثروت نفتی وجود دارد و کافیست این ثروت درست توزیع شود؛ بنابراین وقتی تولید مهم نیست، مالکیت، ارزش افزوده و تجمیع و انباشت سرمایه هم مهم نیست. همه این موارد برمی‌گردد به اینکه آیا یک کشور به دنبال داشتن اقتصاد مولد است یا فقط می‌خواهد منابع را بفروشد و توزیع کند. این موضوع مخل اقتصاد بوده و به ویژه در دهه ۵۰ که فروش نفت اوج می‌گیرد، اصولاً دولت در نقش توزیع کننده رانت قار می‌گیرد و در این مقام حق دارد بر جان و مال مردم هم حکومت کند و برای اموال آن‌ها تصمیم بگیرد.

حقگو با بیان اینکه پرده آخر در این بررسی موضوع مولدسازی است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مولدسازی در ادامه سناریو‌های قبلی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. وقتی دولت دوباره در نقش توزیع‌کننده بخشی از اموال قرار می‌گیرد، بدون اینکه نظارت جامع و شفافی وجود داشته باشد، این انتظار وجود دارد که مانند سیاست اصل ۴۴ که به آن فاجعه ختم شد، مشکلاتی ایجاد کند. امیدواریم در واقعیت چیز‌هایی که آقایان وعده می‌دهند انجام شود و امکان نظارت جامع بر فرایند مولدسازی وجود داشته باشد که البته خیلی جای شک و تردید در این زمینه هست.

وی ادامه داد: اگر این اموال متعلق به مردم است باید تحت نظارت نهاد‌های مردمی باشند، اما به نظر می‌رسد کفگیر دولت ته دیگ خورده و به دلیل مواجهه با کسری بودجه، مولدسازی را در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین طرح اقتصادی در دست نیست، بلکه وقتی دولت‌ها در بن‌بست قرار می‌گیرند، چنین طرح‌هایی ارائه می‌کنند و، چون با عجله اجرا می‌شود، کسانی که به این میدان وارد می‌شوند افرادی هستند که می‌توانند سود‌های هنگفت ببرند و منافعی هم که ایجاد می‌شود به جای هزینه برای توسعه کشور، صرف امور جاری می‌شود. در اصل می‌توان گفت بنگاه‌های خصولتی فاجعه اقتصادی بودند که ممکن است به شکل دیگری با مولدسازی تکرار شوند.