ارز دولتي براي كدام كالا؟

ايران اكونوميست :آخرین توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که از میان 10 گروه کالای دسته‌بندی‌شده، دلار با نرخ 1226 تومان به پنج گروه کالای اساسی که در صدر جدول قرار دارند اختصاص خواهد یافت و پنج گروه دوم نیز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات تامین کنند؛ مسوولان امیدوارند با این راهکار جدید مشکلات تخصیص ارز دولتی به کالای وارداتی ضروری برطرف شود و بانک مرکزی قدرت انتخاب بیشتری در انتخاب کالاهای مشمول حمایت پیدا کند.براساس فهرست کالاهای مشمول اولویت اول تا پنجم به کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید دارو، قطعات صنعتی و برخی از مواد اولیه برای تولید اختصاص یافته است و بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای تولید و مواد اولیه در زمره گروه‌های ششم تا دهم یعنی محروم از ارز دولتی قرار گرفته‌اند.اگرچه در دسته‌بندی صورت گرفته بسیاری از کالای مصرفی قید نشده‌اند، اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورتی که درآمد حاصل از صادرات بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته باشد امکان بازنگری در فهرست اعلام شده وجود خواهد داشت.

کد خبر: ۶۷۸۷

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۸

دنیای‌اقتصاد منتشر مي‌کند
فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی
انتقاد بخش خصوصی از حذف برخی مواد اولیه تولید از فهرست دریافت ارز مرجع
فهرست کالاهای مشمول نرخ ارز اعلام شد. بر اساس آخرین توافق‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تعرفه‌هاي واردات به 10 گروه کالایی تقسیم شده‌اند که از این تعداد برخی کالا‌ها با اولویت، از دلار دولتی با نرخ 1226 تومانی بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب که از میان 10 ردیف کالایی پنج گروه كالايي نخست ارز مرجع دريافت مي‌کنند و پنج گروه ديگر نيز ارز خود را از طريق ارز حاصل از صادرات يا منشاء خارجي تامين خواهند كرد.
بر این اساس، گروه اول شامل كالاهاي اساسي مورد نیاز مصرف روزانه مردم مي‌شود. گوشت قرمز، مرغ، شكر، دانه سويا، ذرت دامي و برنج، شیر خشک صنعتی، گوسفند زنده از جمله عمده اقلام این گروه هستند. گروه دوم نيز شامل؛ دارو، مواد اوليه براي ساخت دارو و تجهيزات پزشكي و دندانپزشکی که در داخل تولید نمی‌شود، است. حيوانات زنده و دامي از جمله انواع جوجه يك‌روزه، انواع بذور از جمله سبوس و کنجاله، گاو شیری، انواع کودهای پتاسه و قارچ‌کش‌ها نيز بخشي از گروه كالايي سوم است كه ارز مرجع دريافت خواهند كرد.گروه چهارم كالاهاي اولويت دار براي دريافت دلار 1226 توماني نيز شامل؛ لاستيك كاميون و اتوبوس، قطعات منفصله برای ساخت ماشین‌آلات، انواع آلياژ آهني، نورد و انواع کائوچو مي‌شود.در اولویت پنجم آخرین کالاهایی که شانس دریافت ارز دولتی را دارند نیز انواع روغن‌هاي خوراكي، ماشين‌آلات چاپ و دستگاه‌هاي الكترونيكي، سولفات‌ها، نیترات‌ها، فلزات گرانبها، سنگ‌هاي گرانبها، تراکتور، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه هوایی، کک نفت، آمونیاک و سایر اقلام مربوطه قرار گرفته‌اند. با این اوصاف، تنها اين گروه‌هاي كالايي مذكور امكان تامين ارز مرجع را از طريق بانك مركزي خواهند داشت. پنج گروه كالايي دوم نيز بايد ارز خود را از محل ارز حاصل از صادرات و با نرخ بازار آزاد تامين كنند و بانك مركزي تعهدي در تامين ارز براي آنها نخواهد داشت.طبق اين اولويت‌بندي‏، گروه ششم كالايي كالاهايي همچون؛ موز، نشاسته‌ها، چاي، نخ، روغن صنعتي، پروفيل، لاكتوز و... را شامل مي‌شود. در گروه هفتم نيز؛ شيره، مالت، انواع دوربين عكاسي قرار مي‌گيرند.انواع عصاره‌ها، اسانس‌ها، لوازم خانگي شامل يخچال فريزر و لاستيك سواري نيز گروه هشتم را تشكيل مي‌دهند. در گروه نهم نيز انواع تخم پرنده، ادويه، آب ميوه، لوازم آرايشي و بهداشتي، سیگار، کاغذ و همچنين آلات موسيقي قرار مي‌گيرند. در پايان گروه دهم شامل؛ حيوانات زنده، خودروهاي با حجم موتور بيش از CC 1500، شيريني، آدامس و شكلات مي‌شود.
تنها پنج گروه كالايي نخست امكان تامين ارز دولتي را داشته و بانك مركزي تنها تعهد به تامين ارز براي اين گروه‌هاي كالايي مي‌كند. باقي كالاها براي واردات بايد به ارز حاصل از صادرات رجوع كرده كه نرخ آن نيز براساس نرخ بازار آزاد محاسبه خواهد شد.
ابهام در تامین منابع ارزی تولید
با این اوصاف به نظر مي‌رسد بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای تولید و مواد اولیه در زمره گروه‌هاي ششم تا دهم یعنی محروم از ارز دولتی قرار گرفته‌اند.این همان نکته‌ای است که رضا علی‌‌خان‌زاده، ریيس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تعاون ايران از آن به عنوان ابهامات موجود در تقسيم‌بندي گروه‌هاي كالايي نام مي‌برد و مي‌گوید: بخش زيادي از مواد اوليه صنايع در بين پنج گروه داراي اولويت اختصاص ارز با نرخ مرجع قرار ندارند.به گفته عليخان‌زاده همچنين ابهامات ديگري در مورد اين تقسيم‌بندي وجود دارد. از جمله آنكه در مورد پنج گروه غير اولويت‌دار بحث خريد و فروش پيمان صادراتي مطرح مي‌شود كه مسوولان در اين مورد اظهارنظري نكرده‌اند.البته کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با رد این استدلال، تاکید مي‌کند: در کل موارد اعلام شده مواد اولیه بخش تولید در اولويت دوم قرار گرفته و به طور کلی در اولويت اول نیز مواد اولیه تولید دارو، در اولویت سوم قطعات صنعتی و حتی در اولویت چهارم نیز برخی دیگر از مواد اولیه تولید قرار گرفته‌اند.او البته احتمال اینکه برخی از مواد اولیه تولید در اولویت‌هاي ششم تا دهم قرار گرفته باشند را نیز رد نمی کند و مي‌گوید: به قطع اهمیت تامین ارز برای این کالاها به اندازه اولویت‌هاي اول نبوده است. این همان موضوعی است که موجب شده برخی از آن به محدود شدن کالاهای مشمول نرخ ارز تعبیر کنند. در واقع به نظر مي‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات و تنظیم بازار تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن محدود بودن منابع ارزی قدرت انتخاب را برای بانک مرکزی در تخصیص ارز به متقاضیان بالا ببرد.در حال حاضر بین تحلیلگران این گمانه وجود دارد که به خاطر کمبود منابع ارزی دولت اقدام به تنگ کردن دامنه کالاهای مشمول ارز کرده است. این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود 50 درصد کالاهای وارداتی از ارز دولتی بهره‌مند مي‌شوند.اما کرمانشاهی بر این نگرانی نیز خط بطلان مي‌کشد و با اشاره به وعده‌هاي بانک مرکزی ارزش کل واردات سال گذشته را حدود 61 میلیارد دلار بر مي‌شمارد و مي‌گوید: بر اساس توافق‌هایی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار است امسال 30 میلیارد دلار يعنی همان 50 درصد واردات از ارز دولتی بهره‌مند شوند.
معاون سازمان توسعه تجارت در عین حال تاکید کرد در حال حاضر بحث بر سر کمبود منابع ارزی نیست، بلکه مشکل اساسی در مورد نقل و انتقال ارز بین کشورهای دیگر و ایران است که در این مورد و در مورد تحقق فرآیند جدید توزیع ارز دولتی باید بانك مرکزی پاسخگو باشد.
او در تایید اظهارات خود تاکید مي‌کند: روش جدید ثبت سفارش کالا تنها برای اطمینان از تخصیص ارز دولتی به کالاهای واجد شرایط است. آن طور که این مقام دولتی اظهار امیدواری مي‌کند به این ترتیب از این پس رانت‌هاي حاصل از وجود ابهام در کالاهای مشمول یا غیرمشمول دلار 1226 تومانی کاهش پیدا خواهد کرد.
پیش از این نیز طی حدود 6 ماه گذشته که نرخ جدید ارز دولتی مشخص شد، همواره نارضایتی‌هایی از جانب واردکنندگان در مورد وجود برخی رانت‌ها در جریان دریافت ارز مرجع به گوش مي‌رسید. به گفته برخی از فعالان در این مدت بسیاری از واردکنندگان از دلار 1226 توماني بي‌نصیب ماندند که این شبهه اختصاص ارز به گروه خاصی از واردکنندگان را تقویت مي‌کند.
بخش خصوصی غایب جلسه اولویت‌بندی نرخ ارز؟
با وجود اعلام معاون کل سازمان توسعه تجارت، هنوز حرف و حدیث‌ها در مورد اولویت‌بندی جدید ارزی ادامه دارد. آن طور که از روند تعیین اولویت‌هاي جدید ارزی شنیده مي‌شود تعیین فهرست 10 گانه کالاها با نظر معاونت‌هاي مربوطه بازرگانی، صنعت و معدن در وزارتخانه و همچنین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است. چند روز پیش نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بيان اينکه احتمال بازنگري در اولويت‌بندي جديد کالاها در دريافت دلار 1226 توماني يا ارز حاصل از صادرات وجود دارد، گفت: چنانچه ارز حاصل از صادرات بيش از پيش بيني‌ها باشد، مي‌توان گروه بيشتري از کالاها را به سمت استفاده از اين نوع ارز سوق داد.آن طور که غضنفری گفته است به فراخور شرايطي که در آينده به وجود مي‌آيد، امکان بازنگري در اولويت‌بندي‌ها وجود دارد، اما اگر ارز حاصل از صادرات بيشتر از پيش بيني‌ها باشد، مي‌توان تامين مالي بخش بيشتري از کالاها را به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات سوق داد.کرمانشاهی مي‌گوید: اگرچه در حال حاضر اولویت‌هاي تخصیص ارز دولتی روی سامانه ثبت سفارش کالا قرار دارد و در حال اعمال شدن است، اما با این حال اگر فعالان بخش خصوصی در موردی اعتراض داشته باشند، حتما بررسی و در صورت محل داشتن، اصلاح مي‌شود. اما او با همه این توضیحات تاکید مي‌کند که در جریان تعیین تقسیم بندی کالاها از بخش خصوصی نیز نظر گرفته شده است.علی‌خان‌زاده، ریيس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تعاون ايران با بيان اينكه مسوولان سازمان توسعه تجارت فهرست كالاهاي داراي اولويت اختصاص ارز را قابل تغيير دانسته‌اند، گفت: هم‌اكنون در حال استخراج فهرست جزئي‌تر كالاهايي هستيم كه قرار است به آنها ارز با نرخ مرجع به منظور واردات اختصاص يابد.البته با تمام این اوصاف کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند که هدف مسوولان تک نرخی شدن ارز به صورت شناور و مدیریت شده است.