تامین مالی زنجیره‌ای به 52 هزار میلیارد تومان رسید

با اقدامات کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره‌ای، تا پایان 1401 مبلغ 52 هزار میلیارد تومان در بخش‌های اقتصادی تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شد و انتظار می‌رود با تثبیت مجدد فضای اقتصاد کلان، مبالغ بیش‌تری نیز از این روش تأمین مالی شود.

کد خبر: ۶۷۸۵۷۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست،‌ راه‌اندازی روش تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، راه‌اندازی رصدخانه اقتصادی ایران و داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی، بازنگری فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن، راه‌اندازی نظام کالابرگ الکترونیکی، تشکیل هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، درگاه ملی مجوزهای کشور و کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، از اقدامات معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون است.

تشکیل شورای هماهنگی مالی دولت در وزارت اقتصاد، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، نظارت و مشارکت مستقیم دولت در تأمین و واردات کالاهای اساسی، تدوین لایحه مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه ارتقای منابع عمومی دولت و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقدامات معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون شامل است.

یکی از مشکلات موجود در اقتصاد در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، تشدید نیاز شرکت‌ها به تأمین سرمایه در گردش ناشی از اختلالات شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌های تأمین مالی بود.

بر این اساس با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره‌ای در ایران تشکیل شد، این کارگروه موظف شد که اقدامات متعدد و اصلاحات ساختاری زیادی را در نظام مالی ایران انجام دهد تا کسب‌وکارها بتوانند از ابزارهای اعتباری مانند گواهی اعتبار مولد به‌منظور تأمین مالی خرید مواد اولیه خود استفاده کنند. از جمله مزایای این روش کمک به تولید و اشتغال کشور و کاهش هزینه‌های تولید است که نشان می‌دهد این روش تأمین مالی می‌تواند در نقشه رشد تولید و کاهش تورم کشور مؤثر و مفید باشد.

در نتیجه اقدامات این کارگروه در سال 1401 مبلغ 52 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف اقتصادی تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شد و انتظار می‌رود که با تثبیت مجدد فضای اقتصاد کلان مبالغ بیش‌تری نیز از این روش تأمین مالی شود.

راه‌اندازی رصدخانه اقتصادی ایران و داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی

در زمان شروع به کار دولت سیزدهم بانک اطلاعاتی یکپارچه و به‌لحظه از داده‌های اقتصادی کشور وجود نداشت، حجم زیاد داده‌های اقتصادی، پراکندگی بالا، کیفیت پایین و به‌هنگام نبودن آن‌ها؛ مشکلات زیادی را برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرده بود و این موضوع منجر به خطای تصمیم‌گیری یا عدم امکان تصمیم‌گیری شده بود، از این رو، راه‌اندازی رصدخانه اقتصادی ایران در دستورکار قرار گرفت.

بر این اساس، داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی مبتنی بر یک مدل مفهومی یکپارچه از داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی بخش‌ها و سازمان‌های مختلف اقتصادی، طراحی شد که در لحظه اطلاعات مختلف اقتصادی ازجمله اطلاعات مالیاتی، گمرکی، دارایی‌ها، بدهی‌ها، بازار سرمایه، بازارهای مالی و غیره را نمایش و در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.

انتظار می‌رود که با کاربری این داشبورد امکان اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کم‌خطاتر و سریع‌تر فراهم شود و درنتیجه عموم مردم بتوانند از یک فضای کسب‌وکار مساعدتر و قابل پیش‌بینی بهره‌مند شوند.

بازنگری فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن

یکی دیگر از بخش‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سیاست‌گذار ورود کرد، حوزه صیانت از انفال عمومی و تنظیم‌گری بخش معادن بود.

تا پیش از دولت سیزدهم نرخ‌های معین‌شده برای حقوق دولتی معادن متناسب با پویایی‌ها و ویژگی‌های متفاوت معادن نبود و گاهی تعارضات قابل توجهی بین آن‌ها وجود داشت، بنابراین، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به انجام مطالعات لازم در حوزه تعیین نرخ حقوق دولتی معادن کرد و با استفاده از مبانی علمی فرمول تعیین این نرخ را طراحی کرد که ضمن حفاظت از انفال عمومی از سرمایه‌گذاری و اشتغال در معادن مختلف نیز صیانت می‌کنند.

پایان پیام/