اقدام جدید دولت/ کاهش مدت زمان ذخیره بنزین در کارت سوخت

هفته قبل دولت سهمیه بنزین آزاد کارت سوخت شخصی را برای مقابله با قاچاق کاهش داد.

کد خبر: ۶۷۷۷۷۷

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۹

دولت به‌تازگی طرح جدیدی را با هدف مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه بنزین اجرایی کرد که بر اساس آن، سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت کاهش یافت اما این طرح ظاهرا چندان به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است.

سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی، در هفته گذشته با هدف کاهش و جلوگیری از بحث قاچاق و کنترل سهمیه آزاد که در استان‌های جنوب شرقی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت، هرچند این طرح تغییری در شرایط عموم مردم ایجاد نکرده و در سهمیه بنزین یارانه‌ای نیز تغییری ایجاد نشده است اما باز هم مخالفانی را به همراه داشت.

عمده قاچاق سوخت از طریق استان‌های مرزی و به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. با توجه به افزایش قیمت بنزین در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این اختلاف بسیار ناچیز شده، ولی در سال ۱۳۹۶ و به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت محسوسی پیدا کرده است.

وزارت نفت در این سال‌ها از روش‌های موثری برای کنترل قاچاق سوخت بهره گرفته است که سامانه تجارت آسان، سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، سامانه bss (فروش مابه‌التفاوت باک خودروها در مرز)، سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان، کدینگ خودروهای سیستان و بلوچستان، سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها از مهم‌ترین تمهیدات وزارت نفت برای کنترل مصرف سوخت بوده که اثر قابل‌توجهی بر کنترل قاچاق سوخت در کشور داشته است.

در تازه‌ترین اقدام نیز وزارت نفت کاهش کاهش سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر و کاهش ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی از ۹ ماه به ۶ ماه یعنی زمان قبل از کرونا را در دستور کار خود قرار داد؛ طرح دیگری نیز به صورت پایلوت در استان زاهدان اجرایی شد که بر اساس آن با اجرای این طرح که برای بازدید و ثبت مشخصات خودروهای پلاک غیربومی استان درحال بهره‌برداری و اجراست، فرآیند کدینگ کارت سوخت تسهیل خواهد شد و زمان انتظار کدینگ کاهشی قابل‌توجه خواهد یافت.

اما اجرای این طرح با اعتراض حسینعلی شهریاری - نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی روبرو شد، او در سخنان خود در تذکری با اشاره به کاهش سهمیه بنزین در استان سیستان و بلوچستان از رئیس جمهور خواست تا دستوری برای لغو این مصوبه صادر کند.

به گفته وی تصمیمی که دولت راجع به کاهش سهمیه بنزین اتخاذ کرد، متأسفانه در استان سیستان و بلوچستان که وسعت آن به اندازه چند استان کشور است، مشکلاتی ایجاد کرده است. تعداد زیادی از مردم استان سیستان و بلوچستان به خصوص جوانان به دلیل بیکاری مشغول مسافرکشی هستند؛ همچنین کسانی که شغلشان در روستاهاست و در شهر سکونت دارند، فاصله‌های ۱۰۰ الی ۲۰۰ کیلومتر را باید رفت و آمد کنند و کاهش سوخت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

علی‌اکبر عرب‌عامری - مدیر عملیات شرکت ملی پخش اما در این‌ رابطه گفت: این طرح به صورت پایلوت و در یک شهر زاهدان و زابل اجرایی شده است و می‌تواند شلوغی جایگاه‌ها و سوءاستفاده از کارت‌های شخصی را مدیریت کند، جزئیات اجرای این طرح بدین صورت است که خودرو با پلاک کدینگ یعنی خودرویی که مجاز به سوخت‌گیری در زاهدان است، می‌تواند ۶۰ لیتر بنزین را به عنوان لایه یک بدون محدودیت در همه جایگاه‌ها دریافت کند و ۱۰۰ لیتر بعدی هفته‌ای ۲۵ لیتر در جایگاه‌های مختلف امکان سوخت‌گیری دارد.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح استفاده از کارت سوخت مدیریت می‌شود، گفت: موضوع مورد بحث این است که آیا ۱۰۰ لیتر کافی بوده و یا خیر که خارج از مسوولیت شرکت ملی پخش بوده و هر تصمیم دیگری باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش با بیان اینکه تعمیم این طرح به کل استان مشمول زمان خواهد بود، اظهار کرد: این برنامه صرفا نوع و رفتار سوخت‌گیری را رصد می‌کند و اینکه این ۱۰۰ لیتر کفایت می‌کند و یا خیر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ این برنامه این موضوع را تعیین می‌کند که سوخت‌گیری خودرو دارای پلاک کدینگ با کارت سوخت همان خودرو انجام شود و سوءاستفاده‌ای در این راستا صورت نگیرد.

به گفته وی این طرح با هدف کاهش قاچاق و عدم استفاده از کارت‌های مختلف اجرایی می‌شود، باتوجه به اینکه حمل سوخت قاچاق اغلب توسط نیسان‌ها صورت می‌گیرد و این موضوع موجب افزایش مصرف بنزین در استان می‌شود که لازم است مدیریت شود.

هرچند که طرح دولت با هدف کاهش مقابله با قاچاق اجرایی شده اما لازم است تا تمام ابعاد آن مورد بازنگری قرار بگیرد تا مردم با مشکل برای تامین سوخت مواجه نشوند و ازآنجایی که طرح درنظر گرفته شده به صورت پایلوت و در تنها در دو شهر اجرایی شده به نظر می‌رسد که دولت قبل از تعمیم آن به کل استان تدبیر کافی خواهد داشت.