تصویب حقوق 70 میلیون تومانی برای دستگاه های دولتی، قانونی است؟

طبق اظهارات یک نماینده مجلس در لایحه بودجه 1403 سقف حقوق دولتی 70 میلیون است.

کد خبر: ۶۷۷۱۴۴

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۱

براساس آنچه که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرده، قرار است در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق دولتی ۱۰ و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان باشد.

کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه ای این موضوع را مورد اشاره قرار داده و این را نیز افزوده که تلاش داریم افزایش قیمت انرژی نداشته باشیم؛ گرچه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت در کالا‌ها خواهیم داشت، اما سعی می‌کنیم فشاری به مردم وارد نشود. در مورد افزایش حقوق‌ها هم متوسط ۲۰ درصد را درنظر گرفته‌ایم و... بحمدالله براساس آنچه در این سخنان روشن است دوستان در نظام تصمیم‌گیری با یک استدلال ظاهراً مبتنی بر قانون پرداخت تا ۷۰ میلیون تومان در دستگاه اجرایی را مجاز دانسته‌اند، یعنی حداکثر ۷ برابری دستمزد و حقوق که قبلاً در قانون بوده و همچنان برقرار است.

حال سوال این است که آیا نیستند کارگزارانی که در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدماتشان ۷۰ میلیون تومان در ماه است؟ بی‌تردید هستند و شاید هم استحقاق بسی بیش از این هم دارند؛ از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثراً محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده و بیش از این هم باید به دست آورند و نیز مدیران کاربلد و متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند و در مسیر ارتقا و رشد مجموعه خویش تلاش‌های نمایان صورت می‌دهند و قدر مسلم ارزش خدمتشان بسی بیش از اینهاست.

اما مشکل و گرفتاری اینجاست که وقتی چنین فاصله‌ای در پرداختی‌ها وجود داشته باشند اغلب محل سوء استفاده مدیران و مقامات ارشدی قرار می‌گیرد که نه به خاطر ارزشی که می‌آفرینند، بلکه به خاطر سمت و پستی که دارند از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.

بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی، بسیاری از مقامات و مدیران و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و... با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملاً موجب ایجاد شکاف و تبعیض‌های ناروا در همین دستگاه اجرایی می‌شوند که دقیقاً برخلاف عدالت و حتی رشد بهره‌وری در این دستگاه عریض و طویل و کاملاً محل سوء استفاده است.

تعیین سقف پرداختی بدون ایجاد یک ساز و کار معین و شفاف که کاملاً مبتنی بر عملکرد و ارزش واقعی خدمت و مأموریت باشد عملاً محل و مفّری برای سوء استفاده خواهد بود. در حقیقت معیار و ملاک، کار و تلاش و بهره وری و مدیریت موثر و ارزش آفرین فرد نیست که معیار برخورداری از این موهبت است. بلکه مهم این است که در کجا خدمت کند؛ در کدام وزارتخانه؟ در کدام شرکت؟ در کدام سازمان؟ دیگر نوع خدمت و کارایی و توانایی‌اش مهم نیست. مثلاً در سازمان برنامه یا بانک یا نفت یا نیرو... هستید یا در آموزش و پرورش یا ثبت احوال یا وزارت کشور و... بسته به وزارتخانه یا سازمان و شرکتی که در آن کار می‌کنید می‌توانید حقوق بالا بگیرید.

حال اینکه مدیریت یک دبیرستان با هزار دانش آموز دشوارتر است یا معاونت در فلان بانک یا شرکت نفتی، امری جداست، اما تفاوت حقوق این دو شغل می‌تواند هفت برابر باشد! که تازه معلوم نیست وقتی به شکل قانونی می‌توان تا ۷۰ میلیون تومان حقوق گرفت با مزایایی که برخی حضرات مدیران برای خودشان و شرکتشان مقرّر می‌دارند این رقم تا کجا می‌رود!

نکته دیگر اینکه وقتی حداقل حقوق ده میلیون تومان است آیا ۷۰ میلیون حقوق نجومی نیست؟ در کشور‌های معمول دنیا و حتی کشور‌های پیشرفته صنعتی، جایی را می‌توان مثال آورد که این همه فاصله بین کف و سقف حقوق در دستگاه اجرایی آن باشد؟ وقتی دولت و مجلس خود را خالص و ناب و انقلابی و عدالتخواه می‌دانند و دولت گذشته را متهم به بی عدالتی و نادیده گرفتن حقوق محرومان و غرب‌زده می‌خوانند، چگونه چنین اختلاف و شکاف و تبعیض را روا می‌دارند؟

اما نکته مهمتر این است که وقتی نمایندگان مجلس می‌دانند و باور دارند که حتی حقوق ۷۰ میلیونی باتوجه به تورم موجود در جامعه نجومی به حساب نمی‌آید، چگونه گمان می‌کنند با حقوق ده میلیونی می‌توان خدمت شایسته به جا آورد و با آن چرخ زندگی را چرخاند؟ محصول این نادیده گرفتن حقایق برای کارگران و کارمندان جزء، چیزی جز کم کاری و افت شدید کارایی و اعتراض و لعن و نفرین و خدای ناکرده در غلطیدن به رشوه و فساد و گناه است؟