اولویت‌های «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران»

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک، رویکردها و اولویت‌های «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را تبیین کرد و گفت: حوزه آموزش و پژوهش، سلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همینطور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون‌گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویت‌های ما در سند است.

کد خبر: ۶۷۶۷۲۵

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، بهروز مینایی با اشاره به ابلاغ ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس شورا و جایگاه حوزه هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت علمی با این حوزه و سند ملی مربوطه، اظهار کرد: اگر مروری بر تاریخ فناوری داشته‌ باشیم، در می‌یابیم که همواره تولد یک تکنولوژی و فناوری نوظهور، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای بشریت به همراه داشته‌است و این موضوعی است که اتفاقا این روزها در مورد هوش مصنوعی به عنوان یک حوزه نوظهور در عرصه فناوری به چشم می‌خورد و خاص جامعه ما هم نیست، بر این اساس، نگاه حاکم بر سند هوش مصنوعی، چه سمت و سویی دارد و چقدر این مواجهه، ایجابی است؟

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افزود: تدوین سند راهبردی حوزه هوش مصنوعی گامی در راستای نگاه منسجم به این موضوع و پرداختن به این حوزه مهم در کشور است که به واسطه‌ آن بتوانیم با استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قابل‌توجه در کشور و فرصت‌های فزاینده‌ پژوهشی، فناورانه، تجاری و صنعتی در این حوزه به برتری در سطح منطقه و رقابت‌پذیری در سطح جهان نایل شویم. ناظر به تاکیداتی که همواره مقام معظم رهبری داشته و دارند، نگرشی که نسبت به هوش مصنوعی در کشور و در مجموعه معاونت علمی حاکم است، نگرش ایجابی است و ما در سند هوش مصنوعی، به این حوزه نوظهور، به مثابه فرصت نگریسته‌ایم؛ اما این بدان معنا نیست که از تهدیدات احتمالی که طبیعتا هر تکنولوژی نوظهوری می‌تواند با خود به همراه داشته‌باشد، غافل باشیم و از این رو، در کنار این نگاه ایجابی، می‌کوشیم تا تهدیدات را با تنظیم‌گری و قانون‌گذاری مقتضی مدیریت کنیم.

مینایی تصریح کرد: از این جهت یکی از برنامه‌هایی که در برنامه کاری ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک دیده شده است، استخراج نگاه بومی کشورمان به مساله اخلاق و حقوق هوش مصنوعی است. بدون شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه خود از بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است و لازمه‌ آن بالا بردن کیفیت زندگی، رضایتمندی جامعه، خودباوری، رشد اقتصادی، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی علمی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه ویژه به بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه‌ فناوری‌های زیرساختی و تنظیم‌‎گری متناسب با الزامات این حوزه است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به زمان تدوین سند اظهار کرد: تدوین این سند از سال ۹۸ در معاونت علمی آغاز شد. در ابتدا، راهبردهای ملی کشورهای دیگر در حوزه هوش مصنوعی را طی یک سال و نیم، دو سال، مطالعه کردیم و نهایتا سال ۱۴۰۰ نسخه اولیه سند آماده شد و آن را جهت نظرخواهی به وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ارائه کردیم تا نظریات هر دو فضا را دریافت‌کنیم و این نظرگاه‌ها همگی در سند منعکس شد و بارها و بارها سند چکش خورد تا به یک سند قابل قبول رسیدیم.

مینایی ادامه داد: می‌خواهم بگویم اگر در دوره‌هایی، صنعت نفت، صنعت برق و فناوری‌اطلاعات باعث تحول همه‌جانبه‌ صنایع شدند، امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌‎های فناورانه‌ای که با توجه به گذشته، حال و آینده تحول‌آفرین خود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی است. با عنایت به ذات فناوری‏‌های نوین و مزیت‏‌های حاصل از پیشگامی در این فناوری‌ها، کشورهای بسیاری بر هوش مصنوعی و کارکردهای آن در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متمرکز شده‌اند. کشور ما نیز، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌ خلق دانش و انتشار مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی است و توسعه‌ زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، نشان می‌دهند که با برنامه‌ریزی منسجم و جامع، می‌توان دستاوردهای قابل توجهی را از توسعه‌ هوش مصنوعی در کشور انتظار داشت.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک خاطرنشان کرد: ما در این سند هم بحث ارزش‌ها و مسائل بنیادی و ارکان ارزشی خودمان را دیده‌ایم و هم الزامات جهانی و نهایتا مطابق با آن‌ها به یک بیانیه و چشم‌اندازی برای کشور رسیده‌ایم. همچنین، در این سند، یکسری راهبردها، شاخص‌ها و ملاک‌ها برای رصد  فضای کشور  در حوزه هوش مصنوعی تعریف شده‌ و چند و چون کاربردی کردن این فناوری در صنعت و ایجاد زیست بوم کسب و کار هوش مصنوعی در کشور ملاحظه شده و در دستور کار قرار گرفته‌ است. همچنین، جایگاه حوزه هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت هر دستگاه به این مساله و جایگاهی که باید داشته‌ باشند، هم تنظیم شده‌است. همه دیدگاه‌ها به نوعی در این سند گنجانده شده و می‌توان آن را یک سند نسبتا جامع در حوزه هوش مصنوعی و به عنوان سندی ملی دید.

مینایی یادآور شد: در جریان تدوین سند، تک ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد که متولی بخش سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که البته این ارجاع خاص حوزه هوش مصنوعی نیست، اساسا همه اسناد علمی کشور توسط این شورا تصویب و نهایی می‌شود.

وی درباره علت اینکه دستگاه‌های مختلفی برای تدوین سند فرا خوانده شدند، گفت: تاثیرگذاری گسترده حوزه هوش مصنوعی بر ساحت‌های مختلف حاکمیتی بود. از این رو، دستگاه‌ها همه موظف شدند که برای خودشان تعیین وظیفه کنند، وزارت ICT یک سند مصوب خود را تقریبا یک سال و نیم پیش مصوب کرد که سند نسبتا خوبی است و در هیات وزیران به تصویب رسید، این سند به صورت بخشی، مورد احترام ما است و خیلی پذیرفته است و ما هم در رایزنی‌هایشان با آنها مشارکت داشته‌ایم، بحث دیگری که الان در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند پیاده کنند، «مرکز ملی فضای مجازی» است و قرار است تا با همکاری معاونت علمی، یکسری دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت ICT الزاماتی را در بحث هوش مصنوعی تدوین کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک خاطرنشان کرد: بر این اساس، ورود همزمان دستگاه‌های مختلف هیچ مشکلی ندارد، اما نکته‌ای که نباید از آن چشم پوشید، این است که هیچ از یک نهادهایی که در تدوین سند فراخوانده شده‌اند، نمی‌توانند نقش نهاد بالادستی را در حوزه هوش مصنوعی ایفا کنند؛ لذا، وزارت ICT یا شورای عالی فضای مجازی و ... نمی‌تواند برای همه دستگاه‌ها و حاکمیت تعیین تکلیف کند، اما جایگاهی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه‌های مناسبی برای تعیین تکلیف‌های سیاست‌گذارانه است و این نکته‌ای است که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته‌ است که سندهای مختلف که ذیل نقشه جامع علمی کشور می‌گنجند، حتی سند هوافضا که یک سند علمی و نظامی است، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و این را هم رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد و ما هم از همکاری مرکز ملی فضای مجازی و الزاماتی که از دید فضای سایبر هست، با مرکز ملی فضای مجازی همکاری خواهیم کرد، اما متولی بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

مینایی اظهار کرد: در ماده واحده نهایی‌سازی و تصویب سند راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که اخیرا توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، آمده است: «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی نفع و همچنین با استفاده از نمایندگان اصناف و بخش خصوصی، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی مرتبط، ظرف مدت حداکثر دو ماه از ابلاغ این مصوبه، سند "راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران" را مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و پیش‌بینی ساختار مطلوب برای اجرایی‌سازی سند  به منظور توسعه علمی، فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان این حوزه، با رعایت ملاحظات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نهایی‌سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.»

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی درباره این که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مشخصا در این سند چه سهمی را ایفا کرده و چه بخشی از بحث سند را جلو برده است، گفت: واقعیت این است که اساسا نطفه سند در معاونت علمی بسته‌شد. از سال ۱۳۹۸ این فعالیت کلید خورد و ۱۴۰۰ به نتیجه رسید و ما توانستیم نسخه اولیه سند را به نظرخواهی بگذاریم؛ بنابراین، نسخه اولیه سند به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رقم خورد. این سند، در واقع سند رسمیت یافته ستاد هوش مصنوعی کشور در معاونت علمی است و تقریبا تمامی کار اولیه در معاونت علمی با ماموریتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد، صورت گرفته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک درباره اولویت‌های این سند گفت: تدوین سند راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی جهت تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی ملی، منطقه‌ای و ارتباطات جهانی است. در این راستا، اولویت‌بندی‌هایی انجام شده است. حوزه آموزش و پژوهش، سلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همینطور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون‌گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویت‌های ما در سند است. همچنین نقش هوش مصنوعی در همه قلمروهای مرتبط با مدیریت شهری، فرایندها و تعاملات صنعتی، خدماتی و تنظیم نظام‌مند روابط بین دستگاهی و همچنین ارتباط هوشمند با همه عناصر مرتبط با کسب و کارها و امور مرتبط با صنایع مهم و راهبردی اعم از هوافضا، زیست فناوری، نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشأ تغییرات و تحولات بزرگ است.