قصور وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارجاع شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به قوه قضائیه موافقت کردند.

کد خبر: ۶۷۶۳۷۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نیرو، علیرضا ورناصری در باره تحقیق و تفحص صورت‌گرفته از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزود: این تحقیق و تفحص بر اساس ماده ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت که شامل افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور، تعیین قیمت برق در بورس، تصویب طرح جامع انرژی کشور، افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، ایجاد هاب منطقه‌ای برق و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه این پنج ماده در قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت، عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در اجرای این تکالیف بررسی شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با "جزء یک‌بند به ماده ۴۴" با موضوع موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ آنچه که به دست ما رسید تا پایان سال ۱۴۰۰، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود ۳۹ درصد بوده که قسمت خوب عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در همین بخش مشاهده می‌شود و حدود ۷۰ درصد است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در ارتباط با "جزء ۲ بند ب ماده ۴۴ " با موضوع تکلیف قانونی تعیین قیمت خرید برق باتوجه‌به سازوکار بازار بورس، سهم بورس انرژی کشور با ارزیابی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حدود ۳ درصد به ثبت رسیده است.

ورناصری افزود: در ارتباط با "بند ب ماده ۴۴" با موضوع تغییر و تصویب آئین‌نامه اجرایی، باید گفت که این آیین‌نامه صرفاً به‌عنوان اقدامی اداری محسوب می‌شده و هزینه بر نبوده که در سال پایانی برنامه محقق شد؛ این در حالی است که باید در سال نخست برنامه به مرحله اجرا می‌رسید؛ بنابراین ارزیابی‌های صورت‌گرفته دراین‌خصوص عدد ۱۵ را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: "ماده ۴۵ " در ارتباط با تصویب طرح جامع انرژی کشور تا پایان سال اول اجرای قانون با دو سال تأخیر در سال ۱۳۹۹ انجام شد که ارزیابی عملکرد صورت‌گرفته در این باره حدود ۳۰ درصد است.

این نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص اجرای "بندت ماده ۴۸" با موضوع افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق مؤسسات غیردولتی ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود؛ توضیح بیشتر اینکه مجموع ظرفیتی که طی این بازه زمانی به شبکه برق کشور اضافه شد در سال‌های اجرای برنامه حدود ۱۱ هزار مگاوات بوده است که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد توسط بخش دولتی صورت‌گرفته است.

ورناصری افزود: در ارتباط با "ماده ۴۹" که حول محور ایجاد بازار منطقه‌ای و قطب منطقه‌ای برق است، با درنظرگرفتن اینکه حدود ۱۵ کشور در اطراف ایران قرار دارند که این امر می‌توانست یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشور لحاظ شود، این امکان وجود داشت که در تبادلات دوجانبه یا چندجانبه یک مزیت ویژه‌ای را برای کشور فراهم کنیم که در برنامه ششم این مهم نه‌تنها افزایش نیافت بلکه روند کاهشی را نیز طی کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: براین‌اساس حجم صادرات و واردات برق کشور در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار کم بوده و ارزیابی عملکرد در این زمینه حدود ۱۰ درصد است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: "ماده ۵۰ " نیز در ارتباط با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حداقل پنج درصد برابر با تکلیف قانونی می‌شد؛ اما در سال آخر اجرای برنامه در دو دولت یازدهم و دوازدهم، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل ظرفیت‌های نیروگاه‌های کشور حدود ۱.۱ درصد به ثبت رسید و تا پنج درصد فاصله زیادی است؛ بنابراین ارزیابی صورت‌گرفته از عملکرد صورت‌گرفته ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارجاع شد، خاطرنشان کرد: براین‌اساس قصور این دستگاه اجرایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مدیرعامل وقت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه کشور محرز و به قوه قضائیه ارجاع شده است.