بامیری: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی دنبال شود

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف نیروهای حق تدریسی، شرکتی و قراردادی از سوی دولت و مجلس شد.

کد خبر: ۶۷۶۲۲۹

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست، حسین بامیری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی، حق التدریسی و نهضتی مطالبه به حق این نیروها است و مجلس و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: از کمیسیون و صحن انتظار داریم دستگاه ها گزینشی انتخاب نشوند و این موضوع شامل تمامی دستگاه ها از جمله شهرداری ها، گاز، نفت و برق شود.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توزیع و تامین اعتبارات در مجموعه های بانک رفاه کارگران و چگونی تامین و توزیع اعتبارات ماده ۵۶ عادلانه نیست. هیچ تناسبی با طرح آمایش سرزمینی ندارد.