چگونه شعار « ایرانی! جنس ایرانی بخر» را محقق کنیم؟

کیفیت ؛ حلقه گمشده اقتصاد مقاومتی

«بهبود کیفیت» در جنبه کلان، مورد توجه مسئولان کشور نیز قرار دارد و دولت در این زمینه اقداماتی نیز انجام داده است. منفک کردن سازمان استاندارد از زیر مجموعه وزارت صنایع و فعالیت آن به عنوان یک سازمان ملی زیر نظر رییس جمهوری نمونه ای از این کارهاست.

کد خبر: ۶۷۶۰۹

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۹

ايران اكونوميست- بارها در جامعه ضرب المثل هایی همچون «کار نیکو کردن از پر کردن است» را شنیده ایم و به کرات اتفاق افتاده به منظور خرید یک وسیله، ساعت ها وقت خود را صرف کرده تا جنس مورد نظر را تهیه کنیم ، یا ممکن است تاکنون دفعات زیادی مسافت طولانی را طی کرده باشیم تا به آرایشگاه، اتوشویی، نانوایی، کارواش، تعمیرگاه و... مورد نظرمان که امتحانشان را پیش ما یا شخص مورد اعتماد ما پس داده باشند برسیم. این مثالها و بسیاری از مواردی که مجال بیان شان نیست، نمایانگر توجه و اهتمام ما به «کیفیت» است.

«بهبود کیفیت» در جنبه کلان، مورد توجه مسئولان کشور نیز قرار دارد و دولت در این زمینه اقداماتی نیز انجام داده است. منفک کردن سازمان استاندارد از زیر مجموعه وزارت صنایع و فعالیت آن به عنوان یک سازمان ملی زیر نظر رییس جمهوری نمونه ای از این کارهاست. ولی به رغم اطلاع مردم ، توجه مسئولین و اتخاذ استراتژی نسبتا صحیح در این زمینه، در خروجی صنایع و ارایه خدمات گاها با مشکلات ناشی از عدم کیفیت مواجه می شویم. به عنوان مثال سالهاست توسط لبنیات برخی از مراکز تولیدی، روغن پالم به مردم خورانده می شد، خودروی بی کیفیت در کشور تولید می شود، اجناس بی کیفیت وارد کشور می شود، لاستیک ماشین بی کیفیت تولید می شود، و...

با توجه به برنامه های اتخاذ شده و وجود سازمانهای نظارتی، مواجه شدن با این موارد غیر قابل قبول است. علاوه بر این، اگر می خواهیم بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی مرتفع شود باید به جای مرور کردن تاریخ کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن و یادآوری تئوری دمینگ، به مقوله کیفیت با دید وسیعتری نگاه کرد و به جای داشتن خلاء در کنترل کیفیت، تمام جنبه های مدیریت کیفیت از جمله طرح ریزی کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت را عملی ساخت.

برای بهبود کیفیت تولیدات و خدمات در کشور، انجام اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:

- برنامه عملی سازمانها و مراکز تولیدی بر اساس افزایش واقعی کیفیت باشد. متاسفانه، در حال حاضر مبنای کار بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی، رفع نیازهای مشتری است و در عمل، آنها به اندازه ای فعالیت می کنند که فقط بتوانند رضایت نسبی مشتری را جلب کنند. این در حالی است که کیفیت تولیدات یا خدمات پایین تر از میزان توانایی و وظیفه مجموعه باشد که این مورد آسیبی برای ارتقای کیفیت است. به عنوان مثال پس از خرید بسیاری از لوازم و وسایل، خریدار از خدمات پس از فروش باید بهره مند باشد که متاسفانه خدمات گاها مطلوب نیست، یا در مراجعه ارباب رجوع به برخی از مراکز، خدمات ویژه ای باید به مشتریان داده شود که به علت عدم آشنایی مراجعه کننده، خدمات ارائه نمی شود و... درحالی که این شیوه رفتاری آفت افزایش واقعی کیفیت است.

- پیش نیازهای افزایش کیفیت باید فراهم شود(پیش نیازهای فکری، سخت افزاری و نرم افزاری): افزایش کیفیت هزینه دارد اگر خواسته باشیم زیر ساخت افزایش کیفیت را فراهم کنیم باید هم به توانایی نیروی انسانی و هم به تامین تکنولوژی مورد نیاز توجه شود. به منظور افزایش توانایی نیروی انسانی از دوره ابتدایی شروع تحصیل تا دوران دانشگاه باید برنامه ریزی شود و سایر مواردی که در افزایش توان علمی و عملی دانش اموختگان مقاطع مختلف تحصیلی علی الاخصوص دانشگاهها نقش دارند فراهم شود به عنوان مثال ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، جامعه و دانشگاه و ... برقرار شود. به منظور تامین تکنولوژی نیز افزایش توان نیروی انسانی و فراهم کردن زیر ساختها و برقراری ارتباط و تعامل با کشورهای صاحب تکنولوژی موثر خواهد بود.

- قوانین تشویقی عملی و کاربردی در زمینه افزایش کیفیت وضع شود: مراکز قانون گذاری با وضع قوانین تشویقی، ترغیبی و تنبیهی چارچوب انجام کارهای کیفی را پایه ریزی کنند به گونه ای که تفاوت بین کسی که در مسیر افزایش کیفیت گام برمی دارد و آنکه به کیفیت توجهی ندارد مشخص شود. البته شرط وضع قانون به صورت ذکر شده آشنایی کامل قانون گذار با «کیفیت » است .

- ابزار انسانی و عملی کنترل کیفیت بطور واقعی فراهم شود: حداقل انتظاری که اعضای جامعه از سازمانهای نظارتی دارند این است که کنترل کیفیت به خوبی انجام شود و بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص، این سازمانها در تصمیم گیری قاطع بوده تا جلوی متخلفین این عرصه گرفته شود. تحقق این موضوع مستلزم اصلاح برخی از زیر ساختهاست به عنوان مثال در کلیه واحدهای تولیدی افرادی به عنوان مسوولین فنی مشغول فعالیت هستند که توسط اداره استاندارد و برخی از آنها توسط اداره نظارت تایید می شوند. این افراد زیر نظر مدیر مجموعه مشغول فعالیتند و حقوق خود را از مجموعه دریافت می کنند، بر این اساس افراد به دلیل دریافت کامل و به موقع حقوق و حفظ موقعیت خود، مجبور به اطاعت از دستورات مدیر مجموعه هستند که این موضوع کمی آسیب زاست، لذا در صورتی که این افراد به نمایندگی از اداره استاندارد در مجموعه شاغل باشند و حقوق آنها توسط کارفرما و از طریق اداره استاندارد پرداخت شود احتمال مشکل کیفیتی کمتر خواهد بود. البته لازم به ذکر است به دلیل عدم شناخت واقعی کیفیت هنوز در کشور مراکزی وجود دارند که واحد کنترل کیفیت ضعیفترین واحد آنها بوده و پرسنل آن در سطح بسیار پایین سازمانی قرار دارند. بنا بر این، تا وقتی این ساختار اصلاح نشود نباید انتظار تحول کیفیتی داشته باشیم.

- فرهنگ سازی لازم جهت همکاری اعضای جامعه در مواجهه با اجناس بی کیفیت مبذول شود: معمولا شرایط و طرز تفکر، درخواست ها و شیوه زندگی اعضای جامعه تعیین کننده نوع فعالیت سازمانها و مراکز خدماتی است. اگر مردم به عنوان مشتری خدمات بی کیفیت را نپذیرند و اجناس بی کیفیت را نخرند، سیستم خود بخود اصلاح خواهد شد و جو رقابت مراکز مذکور کیفیتی خواهد شد، نه اینکه به دلیل توجه جامعه به اجناس بی کیفیت و ارزان، واحدهایی که کار با کیفیت انجام می دهند، مجبور شوند به سمت و سوی دیگری حرکت کنند.

- جایگاه واقعی کیفیت به صورت کامل برای مردم مشخص شود: یکی از روش هایی که جامعه را در مسیر مدیریت کیفیت قرار خواهد داد، این است که مردم با حق و حقوق خود آشنا شوند. و طعم و ارزش واقعی کیفیت را حس کنند. این هدف با فعالیت درست و نظام مند وسایل ارتباط جمعی همچون، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و... قابل حصول خواهد بود. سیستماتیک کردن کارها نیز کمک زیادی به جلوگیری از بروز آسیب های کیفیتی خواهد کرد.

اجرایی کردن این نکات و سایر مواردی که در زیر ساختهای کیفیتی موثرند، تمایل جامعه به سمت استفاده از خدمات داخلی و خرید کالاهای ایرانی را افزایش خواهد داد که این خود یکی از اصول اسااسی اجرای اقتصاد مقاومتی است.

سید مرتضی اشرفی شهری - پژوهشگر اجتماعی