فروش ۱۲۰ هزار خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تا پایان سال

انجمن سازندگان قطعات، وزارت صمت و خودروسازان در جلسه‌ای در محل وزات صمت اقدام به اتخاذ سه تصمیم مهم در خصوص تقویت نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت در بازار آزاد و همچنین توقف زیان‌دهی خودروسازان کردند.

کد خبر: ۶۷۵۳۵۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست، در تاریخ چهارم آبان ماه سال جاری، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون هماهنگی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برگزار شد که در این جلسه وزیر صمت به برگزاری جلسه‌ای با حضور خودِ خودروسازان بزرگ کشور تاکید کرد.

پیرو جلسه مذکور، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و مدیر عامل ساپکو به نمایندگی از مدیر عامل سایپا، دبیر انجمن قطعه‌سازان و مدیران برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی در محل وزارت صمت برگزار شد که طی آن به منظور افزایش توان نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت خودروهای این خودروسازان در بازار آزاد، سه تصمیم مهم و اساسی اتخاذ شد.

بر اساس صورتجلسه منتشره از جلسه مذکور با موضوع تقویت نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت خودروها و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در سه بند به تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر اشاره شده است:

تخصیص ۲.۵ همت اوراق گام به خودروسازان و ۵ همت اوراق خرید دین به قطعه‌سازان

در بند "الف"  این صورتجلسه با موضوع "بهبود نقدینگی"  آمده است:

۱- مقرر شد تا از محل تفاهم‌نامه سه جانبه جدید منعقد شده میان وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مبلغ ۲.۵ همت اوراق گام در اختیار هر یک از خودروسازی‌های ایران‌خودرو و سایپا ظرف مدت دو هفته قرار گیرد.

۲- به منظور اثربخشی بیشتر اوراق گام، مقرر شد هماهنگی لازم با فولاد مبارکه اصفهان و تامین‌کنندگان آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی برای پذیرش اوراق گام در ازای واگذاری محصول به قطعه‌سازان از طریق وزارت صمت صورت پذیرد؛ به نحوی که از دو هفته آینده، واگذاری مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان در مقابل دریافت این اوراق محقق شود.

۳- به منظور جبران کمبود نقدینگی قطعه‌سازان مقرر شد تا هماهنگی لازم از سوی وزارت صمت با بانک‌های عامل از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای واگذاری پنج همت اوراق خرید دین به قطعه‌سازان بدون دریافت هر گونه سپرده صورت پذیرد؛ به نحوی که از دو هفته آینده واگذاری این اوراق سرعت گیرد.

۴- به منظور کاهش کسری نقدینگی قطعه‌سازان و امکان تولید قطعات مورد نیاز برای طرح‌های افزایش تولید خودروسازان، مقرر شد تا مبلغ پنج همت قراردادهای مرابحه یا SCF میان بانک‌های عامل و قطعه‌سازان از طریق هماهنگی وزارت صمت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعقد شود؛ به نحوی که از دو هفته آینده انعقاد این قرردادها سرعت بگیرد.

ایجاد زمینه قانونی برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه

در ادامه این صورتجلسه در بند "ب" با موضوع "تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت در بازار آزاد" آمده است:

۵- به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، مقید و متعهد به انجام تعهدات به‌موقع خود به خریداران در سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو باشند.

۶- به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازادِ بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند، به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ پنج درصد کمتر  از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

توقف زیان‌دهی خودروسازان

همچنین در بند "ج" این صورتجلسه با موضوع  "توقف زیان‌دهی خودروسازان" آمده است:

۷- به منظور توقف زیان‌دهی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو مقرر شد تا وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیان‌ده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سودِ حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عمل آورد.

۸- به منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو، مقرر شد تا وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای مدیریت قیمت مواداولیه‌ای که از طریق بورس کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد را به نحوی فراهم کند که قیمت این محصولات از قیمت آن در بازار لندن (LME) فراتر نباشد.

گفتنی است که در حاشیه این صورت جلسه خطاب به منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت- خاطرنشان شده است که در این جلسه مقرر شد تا مطالبات بیش از ۱۲۰ روز قطعه‌سازان، پرداخت شود؛ ضمن اینکه موضوع، از خودروسازان پیگیری و نتیجه اعلام شود.