در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی:

دولت بر مبناي قیمت بورس، محصولات پتروشیمی را مي خرد

با تصمیم نمایندگان مجلس در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل قرار می گیرد.

کد خبر: ۶۷۴۳۰

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۵

ایران اکونومیست،  نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء 4 بند الف ماده یک آن را با 141 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضردر صحن به تصویب رساندند.

در این اصلاحیه آمده است:  ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می گردد و براین اساس وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین نماید:

متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی ، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی

*ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

اعمال تخفیف پلکانی تا 30 درصد با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.

در تبصره این ماده آمده است که در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران نماید.

تبصره 2 نیز بدین شرح است که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد.

براین اساس، آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شودو به تصویب هیأت وزیران می رسد.