گفت‌و‌گو كنيم * محمدصادق جنان‌صفت

ايران اكونوميست :شهروندان و مصرف‌كنندگان ايراني اين روزها با كمي نگراني و دلخوري شاهد افزايش قيمت كالاهايي مثل شير، گوشت قرمز، گوشت مرغ و ساير كالاهاي خوراكي هستند.

کد خبر: ۶۷۴۰

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۵

افزايش قيمت اين دسته از كالاها كه همواره با واكنش و حساسيت مسوولان دولت مواجه مي‌شد، در روزهاي اخير با واكنش فعالان اقتصادي و نمايندگان ساير قوا نيز مواجه بوده و به اين ترتيب موضوع به صورت فراگيري مطرح شده است. در اين فضا بود و هست كه برخي مسوولان دولتي از يك طرف و توليدكنندگان و فعالان صنعتي و اقتصادي به نوعي مجادله روي آورده‌اند. در حالي كه بالاترين مقام‌‌هاي اجرايي، سياسي و اقتصادي كشور از ملتهب كردن فضاي كسب‌و‌كار اجتناب مي‌كنند، اما انگشت اتهام برخي مديران مياني به سوي بخش خصوصي نشانه رفته و بدون اينكه استدلال منطقي و منطبق با دانش اقتصاد داشته باشند، بر اين ابهام‌ها مي‌افزايند. از طرف ديگر و در شرايط غيرعادي فعلي كه بازار كالاها با التهاب مواجه شده، برخي نهادهاي دولتي نيز توپ را به زمين يكديگر انداخته و كاستي‌ها و كژي‌هاي منجر به اخلال در بازار را به ديگري نسبت مي‌دهند. يك نهاد از ضعف وزارتخانه در تنظيم بازار مي‌گويد و نهاد ديگر از عدم‌همكاري مسوولان بلندپايه ارزي، يك وزارتخانه ديگري را متهم مي‌كند كه آمار دقيقي از توليد ندارد و ديگري معتقد است ناتواني در مديريت موجب عدم‌تعادل در بازارها شده است و ... . اين التهاب‌آفريني و اتهام‌زني‌ها از طرف مقام‌هاي مسوول و نشان دادن فعالان بخش خصوصي به عنوان عامل گراني علاوه‌بر اينكه موجب بي‌اعتمادي بيشتر مصرف‌كنندگان مي‌شود، ممكن است موجب خرسندي طرفداران تشديد تحريم ايران نيز شود. براي اينكه اختلاف ميان بخش خصوصي و دولتي كاهش يابد و به نقطه‌ غيرقابل‌برگشت نرسد، لازم است فضاي گفت‌و‌گو و نقد منصفانه و كارشناسانه هموار شود. اكنون بر همه بايد آشكار شده باشد كه اگر همين ميزان توليد داخلي كالاها و خدمات نيز فراهم نبود، تحريم‌ها اثر‌بخش‌‌تر مي‌شدند و روزگار سخت‌تر مي‌شد؛ بنابراين گفت‌و‌گو ميان نهادهاي مدني و نهاد دولت با هدف تفاهم و عبور از روزهاي سخت يك ضرورت تمام عيار است. اين اتفاق اگر رخ ندهد گروهي كه نشان داده‌اند تنها راه برايشان اتهام زدن به بخش خصوصي است جان گرفته و همه تعامل‌هاي انجام شده را به تخاصم تبديل خواهند كرد. فشار به بخش خصوصي در اين فضاي ملتهب بايد جايش را به تفاهم دهد. آماده‌سازي فضاي گفت‌و‌گو در سطح كلان از مسير فعال كردن دوباره شوراي گفت‌و‌گو شايد گام اول باشد. يادمان باشد كه التهاب‌آفريني در اين فضا به عدم منفعت ملي منجر خواهد شد.