سهم مستاجران در لایحه بودجه 1403، هیچ

بررسی های مجلس حاکی از معضل تامین اجاره مسکن برای خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در واقع برای خانواده های فقیر یک چالش عظیم محسوب می شود.

کد خبر: ۶۷۳۵۲۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۰

مستاجرها به عنوان غایب بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۳ معرفی شدند. برنامه صفر دولت برای بهبود شرایط مستاجرها که این روزها ملتهب ترین بازار را نسبت به سایر بازارها تجربه می‌کنند، منجر به طرح یک هشدار رسمی از سوی نهاد پژوهشی مجلس شد.

گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس، حاوی تذکر درباره برنامه صفر دولت برای« بازار اجاره و اجاره داری حرفه ای» در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در شرایطی که این بازار به‌رغم کاهش اخیر قیمت مسکن و ثبات نسبی سایر بازارها با التهاب بالا رو‌به‌روست، نشان‌دهنده تنهایی مستاجرها در سال بعد است. تنهایی مستاجرها به دلیل نبود برنامه مشخص و مدون برای راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای و عرضه واحدهای استیجاری حمایتی، می‌تواند سال آینده، شرایط دشوارتری را پیش روی متقاضیان این بازار قرار دهد. شرایطی که همین حالا هم برای طیف گسترده ای از مستاجرها بسیار دشوار است.

بررسی های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی و نتایج تحقیقات میدانی از مسیر متفاوت بازار اجاره نسبت به بازار معاملات خرید مسکن و سایر بازارها (طلا، ارز و...) خبر می‌دهد. تحت‌تاثیر کاهش قیمت و ثبات نسبی در بازارهای اقتصادی مانند بازار ارز و...، بازار مسکن از تابستان امسال، تورم منفی و کاهش ماهانه قیمت را تجربه کرد.

مسیر متفاوت بازار اجاره

آذرماه امسال، بعد از کاهش ماه های اخیر، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل (آبان ۱۴۰۲)، ۲.۲‌درصد کاهش یافت. این کاهش بر اساس تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» به بازارمسکن کشور نیز سرایت کرده است و سایر شهرها نیز در ماه های اخیر رشد منفی قیمت را تجربه کردند. در این میان اما بازار اجاره نه تنها با موج کاهش قیمت همراه نشد که تورم مثبت اجاره مسکن به میزان قابل‌توجهی به ثبت رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اجاره بهای مسکن کشور در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته بیش از ۴۰‌درصد رشد کرد. تورم ماهانه شاخص اجاره کشوری نیز در این ماه (آذرماه)، ۳.۶‌درصد اعلام شد که تورم بسیار بالایی در فصل سرد اجاره محسوب می‌شود.

«دنیای‌اقتصاد»، در گزارشی که با عنوان «معادله موقت تورم اجاره»، روز شنبه، نهم دی ماه در همین صفحه منتشر کرد در تحلیل این آمار رسمی نوشت: «هزینه اجاره نشینی در شهرها طی همه ماه های گذشته از سال‌جاری، شیب افزایشی داشته است؛ در حالی که قیمت مسکن از تابستان تاکنون، در مسیر افت ماهانه بوده است.» این موضوع نشان‌دهنده جهت متفاوت بازار اجاره از سایر بازارهاست و دربردارنده یک پیام هشدارآمیز از شرایط این بازار! مبنی بر اینکه در شرایطی که بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه شده و متغیرها و مولفه های بیرونی مانند نوسانات قیمت سایر بازارها (ارز و...) در ماه های اخیر ثبات نسبی داشته اند، با این حال، شرایط در بازار اجاره همچنان به میزان بالا، ملتهب است. در چنین شرایطی مشخص نیست اگر این ثبات و آرامش بازارها در سال آینده ادامه دار نباشد، بازار اجاره با چه شرایطی روبه‌رو خواهد شد!

مستاجرها، غایب بودجه ۱۴۰۳

در چنین شرایطی، بازوی پژوهشی مجلس هم یکی از غایبان اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مستاجرها معرفی کرده است. بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با عنوان (بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: موضوع تبصره ماده «۱۰»)، منتشر کرده است، دراین برنامه هیچ تصمیم و سیاستی برای خانه اولی ها و مستاجرها وجود ندارد. مرکز پژوهش های مجلس برای ترسیم وضعیت هشدارآمیز مستاجرها و متقاضیان مسکن از دو عبارت «معضل اساسی» و «ابرچالش» زوج های جوان و حتی خانوارهای با درآمد متوسط استفاده کرده است.

در این گزارش آمده است:‌ «رشد لجام‌گسیخته اجاره بها و افزایش لگاریتمی قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تامین مسکن را برای بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط به یک «معضل اساسی» و برای افراد کم برخوردار و زوج های جوان تبدیل به یک «رویای دست نیافتنی» کرده و ضرورت دارد تا به عنوان یک «ابرچالش» مورد توجه ویژه قرار بگیرد. این مساله اما هیچ نمودی در میان احکام بودجه نداشته است. به‌ویژه آنکه به برخی از موضوعات همچون «نظام اجاره داری» که چند سالی است در تمامی محافل علمی و نشست های بررسی سیاستگذاری مسکن به عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن مطرح است، ورود نداشته، البته این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم مورد غفلت واقع شده و تنها ساخت مسکن حمایتی (ملکی) مورد توجه بوده است.»

در این گزارش، نپرداختن به موضوعات مهمی مثل تامین مالی مسکن کم درآمدها به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر شده است.

نهاد فکری مجلس همچنین در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به ضرورت تبیین احکام بازآفرینی شهری با تاکید بر نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد میانی، تاب آوری شهری، فرونشست زمین و... بر ضرورت کاهش هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده مسکن های دولتی ساز تاکید کرده و نسبت به یک رویداد قابل تامل، به سیاستگذار مسکن هشدار داده است. این رویداد هشدارآمیز، انصراف برخی از متقاضیان مسکن دولتی به علت ناتوانی از تامین آورده نقدی (سهم متقاضی) است. در این گزارش آمده است: «بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از وزارت راه وشهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن که از شهریور ماه ۱۳۹۸ آغاز شد، تا اواخر سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۱۵۰‌هزار متقاضی دراین طرح ثبت نام کردند. بررسی های صورت‌گرفته حاکی از آن است که در حال حاضر به سبب عدم‌امکان تکمیل وجه ناشی از افزایش قیمت پایه ساخت هر مترمربع ساختمان، برخی از متقاضیان که نزدیک به ۴ سال پیش اقدام به واریز وجه آورده اولیه کرده بودند در حال حذف از پروژه ها هستند. از این رو مشمول شدن پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در معافیت های مالیاتی می‌تواند در کاهش قیمت تمام‌شده این واحدها موثر باشد.» در این گزارش بر گسترش شمول این معافیت ها در ساخت‌وسازهای بافت های فرسوده و میانی شهرها به عنوان مشوق تسریع جریان نوسازی و تامین مسکن شهرها تاکید شده است.

ترس از نظام اجاره داری

در حالی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس مستاجرها را به عنوان غایب بزرگ لایحه برنامه هفتم توسعه معرفی می‌کند، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با تایید وضعیت بد مستاجرها و التهاب بالا در بازار اجاره، گره اصلی در مسیر راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را اعلام کرد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تایید نادیده گرفته شدن مستاجرها و شرایط بد بازار اجاره در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای  توام با تنظیم گری و مدیریت بازار اجاره از دغدغه های دولت و مجلس است. در این زمینه چند جلسه نیز با حضور وزیر و سایر مسوولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است و همه موافق راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای به عنوان ضرورت مهم تامین مسکن بخش قابل‌توجهی از افراد فاقد مسکن هستند.

وی ادامه داد: منتها در این زمینه برخی نگرانی‌ها در خصوص اعمال ضوابط حقوقی وجود دارد. از آن جمله سازوکاری مستحکم و قابل اجرا که بتواند تضمین کننده پایبندی گروه های هدف (مستاجرها) به قوانین مربوط به پرداخت اجاره بها و تخلیه در موعد مقرر و... باشد.

به گفته وی در نظام اجاره داری حرفه ای سه ضلع، دولت، سرمایه‌گذار و متقاضی (مستاجر) دخیل هستند که در این رابطه باید با همکاری وزارت راه وشهرسازی و قوه قضائیه ضوابط حقوقی مشخص، لازم الاجرا و بی قید و شرطی تهیه شود که از یکسو مشوق های لازم برای ورود بخش خصوصی به ساخت و عرضه واحدهای استیجاری تدوین و اجرایی شود، از سوی دیگر منابع دولتی به هدر نرود و از همه مهم‌تر نگرانی‌ها از بابت اعمال قانون و پایبندی مستاجرها به مقررات پرداخت اجاره بها و تخلیه به موقع برطرف شود.

وی بر نقش شهرداری ها در راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای نیز تاکید کرد و گفت: لازم است در وهله بعد شهرداری ها پای کار آمده و مانند بسیاری از کشورهای موفق دنیا در این زمینه ایفای نقش کنند.

اقبال شاکری با بیان اینکه در بحث راه اندازی نظام حرفه ای اجاره داری تاکنون چند طرح و برنامه از سوی مجلس و دولت پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است گفت: به دنبال آن هستیم که برای برطرف شدن نگرانی‌های حقوقی و قانونی نظام اجاره داری، ضمانت های اعمال قانون با همکاری سه قوه تدوین شده و بازار اجاره داری حرفه ای در یک بستر مطمئن راه اندازی شود. وی تاکید کرد: راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و شرایط طیف گسترده ای از افراد فاقد مسکن، از ضرورت ها و تکالیف مهم است. چرا که بخش زیادی از افراد فاقد مسکن نه‌تنها در شرایط فعلی که در سال‌های آینده نیز حتی توان تامین آورده نقدی برای شرکت در طرح های خانه سازی  دولتی ندارند.