دموکراسی در کشور موجب افزایش بازدهی بورس می شود

بر اساس ارزیابی ها جریان سیاسی حاکم بر کشورها بر روند بازارها از جمله بورس تاثیرگذار است.

کد خبر: ۶۷۲۵۵۰

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۵

سوال کلیدی این است که کدام جریان سیاسی برای بازارهای مالی مطلوب است؛ سیاست‏های قابل پیش‌بینی دیکتاتوری‏ها یا تطبیق بهتر دموکراسی‏ها با شرایط اقتصادی؟ سال‌هاست اثر دموکراسی بر جنبه‌های مختلف زندگی بشری از داغ‏ترین مباحث در مجامع علمی است. یکی از سوالات سرمایه‌گذاران بین‏المللی نیز رابطه بین دموکراسی و بازارهای سهام است. دو فرضیه کاملا متناقض در این راستا وجود دارند. هنگام سنجش آثار دموکراسی بر بورس در عموم ادبیات اقتصادی جهان، این اثر از کانال ثبات سیاسی پیگیری می‏شود. نتایج این پژوهش‌ها حاکی ‏از اثر مثبت ثبات سیاسی بر بازار سهام است. درواقع افزایش ریسک سیاسی موجب خروج جریان سرمایه بین‌‌المللی شده است و افت بازده بازار را در پی دارد. این درحالی است ‏که رابطه دموکراسی و ثبات سیاسی رابطه‏ای غیرخطی است و با حرکت از دیکتاتوری به دموکراسی کامل، ثبات سیاسی ابتدا افزایش و سپس کاهش می‏یابد. اما آیا این تنها ارمغان دموکراسی برای بازار سهام است؟ آخرین پژوهش‌ها نشان داده‏اند دموکراسی به‌عنوان عاملی مستقل نیز اثری مثبت و معنادار بر بازده بازار سهام دارد. حمایت از حقوق مالکیت شخصی در کشورهای دموکراتیک در مقایسه با دیکتاتوری‏ها بیشتر است و این مساله موجب اطمینان بیشتر سرمایه‏گذاران می‌شود. همچنین میزان صرف ریسک در دیکتاتوری‏ها بسیار بالاتر از کشورهای دموکرات است. می‏توان گفت رابطه بازده بورس-دموکراسی به اندازه کافی قوی و معنادار است که از طراحی یک استراتژی سودآور تجاری براساس شاخص دموکراسی پشتیبانی کند.

رابطه بین دموکراسی و بازار سهام از کانال های مختلفی قابل بررسی است. در بسیاری از پژوهش ها دموکراسی به‌عنوان یکی از جنبه های ثبات سیاسی درنظر گرفته شده و اثر کلی ثبات سیاسی بر بازده بورس بررسی شده است. نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که ثبات سیاسی اثری مثبت و مستقیم بر افزایش بازده بازار سهام دارد. اما آیا تنها کانال اثرگذاری دموکراسی بر بازار سهام، اثر آن بر ثبات سیاسی است؟ نتایج حاصل از پژوهش های اخیر نشان می‌دهند، در حالی که ثبات اقتصادی الزاما با افزایش سطح دموکراسی افزایش نمی یابد و ثبات اقتصادی و سطح دموکراسی رابطهU شکلی با یکدیگر دارند، افزایش سطح دموکراسی به طور مستقیم موجب افزایش بازده بازار سهام می‌شود و این مساله در رابطه ای تنگاتنگ با تامین حقوق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران در کشورهای دموکراتیک است.
کانال های اثرگذاری دموکراسی بر بورس

آیا بازار سهام به نهادهای سیاسی اهمیت می‌دهد؟ آیا قوانین و مقررات به‌اصطلاح «دموکراسی واقعی» و نهادهای دموکراتیک اثری بر ارزش گذاری سهام دارند؟ اگرچه این سوالات بسیار مهم هستند، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است. بررسی اثر سطح دموکراسی بر رشد بورس از کانال رشد اقتصادی نیز امکان پذیر نیست؛ چراکه طبق بررسی ها رابطه علّی معینی میان بازده کل بازار سهام و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف وجود ندارد. همچنین طبق پژوهش های عجم‌اوغلو و رابینسون، رابطه مشخصی بین دموکراسی و رشد اقتصادی نیز وجود ندارد. هرچند بررسی های بین کشوری از همبستگی میان درآمد و دموکراسی حکایت دارد، این همبستگی تنها نشان دهنده مسیر توسعه مشترک اقتصادی و سیاسی کشورهاست. فارغ از اثرات رشد اقتصادی بر بازار سهام و اثرات دموکراسی بر رشد اقتصادی، دموکراسی و ثبات اقتصادی ممکن است اثر مستقیمی بر بازار سهام داشته باشند. هرچند پژوهش های کمی در این زمینه شکل گرفته است، عقیده کلی بر این است که نهادهای دموکراتیک با حمایت بهتر از سرمایه‌گذار همراه هستند. این فرضیه، در صورت درست بودن، منطق خوبی برای شکوفایی بازارهای سهام کشورهای دموکراتیک در طول زمان است. از طرف دیگر این مساله مطرح می‌شود که از آنجا که در کشورهای دیکتاتوری قیمت‌های سهام با تغییرات جهانی همگام نیستند و درنتیجه می‌توانند گزینه های جذابی برای متنوع کردن سبد دارایی سرمایه‌گذاران پرتفولیو باشند، از جذابیتی نسبی برخوردارند. همچنین طبق پژوهش های انجام شده، اثر ریسک سیاسی بر بازارهای سهام نوظهور مشخص و از لحاظ آماری معنا دار است. همچنین، جریان رو به رشد سرمایه بین‌المللی می تواند اثر آشفتگی های سیاسی بر بازار سهام را تشدید کند، به گونه‌ای که با افزایش ناآرامی های سیاسی، سرمایه خارجی از کشور خارج می‌شود. همچنین، نبود دموکراسی یا پاسخگویی دموکراتیک بخشی از ریسک سیاسی است و می توان در این قالب اثر آن را بررسی کرد. پژوهش های زیادی نشان داده اند که کشورهای نیمه‌دموکراتیک نسبت به کشورهای دیکتاتوری و دموکراتیک گرایش بیشتری به درگیری (آشوب)، فساد و دیگر ریسک های سیاسی دارند و پیشبرد دموکراتیک کردن کشورها در ابتدا موجب افزایش ریسک سیاسی می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که کشورهای نیمه‌دموکراتیک برخلاف کشورهای دموکراتیک یا کشورهای دیکتاتوری نتوانسته اند نهادهایی قوی برای جلوگیری از اعتراضات یا دیگر اقدامات ضددولتی ایجاد کنند و این مساله موجب می‌شود این کشورها در مقابله با آشفتگی های سیاسی آسیب پذیرتر باشند. بنابراین، این تفکر به وجود می آید که پیشبرد دموکراتیک کردن کشورها ابتدا موجب افزایش ریسک سیاسی می‌شود و این ریسک پس از مدتی، زمانی که کشور از آستانه دموکراسی لازم عبور کرد، کاهش می یابد. بنابراین، رابطه بین دموکراسی و ریسک سیاسی می تواند با یک نمودارU شکل تعریف شود که نشان می‌دهد کشورهای واقع در دو انتهای نمودار ریسک سیاسی کمتری نسبت به کشورهای میانه نمودار دارند.

بازده بالاتر بازار سهام در کشورهای دموکراتیک

یکی از نکات مطرح شده این است که کشورهای دموکراتیک دارای نهادهای اجتماعی و اقتصادی بهتری هستند. برای مثال در این کشورها قوانین و مقررات بهتر اجرا می‌شود و از حقوق خصوصی حمایت بیشتری به عمل می‌آید. هرچند از آنجا که در کشورهای دموکراتیک دولتمردان مدام تغییر می‌کنند، این کشورها ممکن است نسبت به کشورهای دیکتاتوری که حکام ثابت و سیاست های قابل پیش‌بینی دارند، از لحاظ سیاسی ناپایدار در نظر گرفته شوند. در مقابل، این ویژگی ممکن است نشانه این باشد که دموکراسی ها بهتر می توانند خود را با محیط های سیاسی و اقتصادی تطبیق دهند. با توجه به این نکات، بدون ارجاع به پژوهش های اقتصادی در این زمینه، نمی توان نتیجه گرفت که سیستم‌های دموکراتیک برای سرمایه‌گذاران بازار سهام ارجحیت دارند یا خیر. نتایج پژوهشی که به بررسی 49بازار سرمایه نوظهور طی بازه زمانی 2000 تا 2012 پرداخته، نشان می‌دهد که شواهدی دال بر اثرگذاری سطح دموکراسی یک کشور بر بازده بازار سهام آن کشور در تعامل با ریسک سیاسی وجود دارد. همچنین شواهد نشان می‌دهند که ریسک های سیاسی کمتر با بازدهی بالاتر بازار سهام مرتبطند. ایراد وارد به این پژوهش آن است که معنادار بودن نتایج آن از نظر آماری تا حد زیادی به مشخصات مدل بستگی دارد، همچنین این پژوهش فقط بازارهای نوظهور را درنظر گرفته است.

پژوهش دیگری به بررسی وجود یا نبود ارتباط بین قوانین دموکراتیک و بازده بازار سرمایه در 74کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه برای حدود چهار دهه (1975 تا 2015) می پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد که بازار سهام کشورهای دموکراتیک در مقایسه با حکومت های دیکتاتوری، بازده بالاتر و در عین حال ریسک نوسان کمتری دارند. دلیل اصلی بازده بالاتر کشورهای دموکراتیک نسبت به دیکتاتوری ها این است که در دیکتاتوری ها سرمایه‌گذار حمایتی را که در کشورهای دموکرات دریافت می‌کند، حس نمی‌کند. از نمونه‌های بارز نقض حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی توسط دولت های خودکامه طی سال‌های اخیر می توان به برخورد کشور روسیه با خروج سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد که محدودیت‌های زیادی برای آنها ایجاد کرد، به گونه ای که اکثر این سرمایه‌گذاران با ضررهای هنگفتی مواجه شدند. در این پژوهش نشان داده می‌شود میزان حمایت قانونی ای که برای سرمایه‌گذاران در کشورهای مختلف وجود دارد پیش‌بینی کننده بازده آتی و توضیح دهنده درآمد بالاتر در دوره حاکمیت دولت دموکراتیک است و رابطه بازده-دموکراسی به‌اندازه کافی قوی و معنادار است که از طراحی یک استراتژی سودآور تجاری براساس شاخص دموکراسی پشتیبانی کند. بررسی رابطه بین نسبت شارپ (sharp ratio) و سطح دموکراسی در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که کشورهای با سطح دموکراسی بالاتر، نسبت شارپ بالاتری نیز دارند.

نتایج پژوهش دیگری که روی بیش از 80کشور انجام شده بود، حاکی از این است که کشورهای دیکتاتوری با بازده شاخص کل مشخص، نسبت به دموکراتیک ها صرف ریسک بالاتری دارند. تفاوت بازده دارایی از بازده بدون ریسک را صرف ریسک می نامند و بالا بودن مقدار صرف ریسک نشان از وضعیت نامطلوب یک کشور از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. همچنین طبق نتایج، میزان آزادی اقتصادی که به‌طور مشخص در ارتباط تنگاتنگی با آزادی سیاسی است، اثری مثبت و قابل‌توجه بر بازده بازار سهام دارد. کاهش فساد در یک کشور نیز (که از شاخصه های ثبات سیاسی است) موجب افزایش بازده بازار سهام می‌شود.

شواهد تجربی اثر ثبات سیاسی بر بازار سهام

شواهد تجربی زیادی وجود دارند که می توانند نشان دهنده وجود ارتباطی قوی بین عملکرد بازار سهام و ثبات سیاسی باشند. آغاز سال 2011 همراه با بهار عربی بود که متشکل از تظاهرات بزرگ دموکراسی خواهان علیه حکومت های دیکتاتور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود و حتی به جنگ داخلی در لیبی منجر شد. اعتراضات از تونس آغاز شد و به مصر، لیبی و چند کشور دیگر نیز گسترش یافت و سبب بی ثباتی سیاسی در کل منطقه شد. از آنجا که به‌نظر می رسید ناآرامی ها از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود، سرمایه‌گذاران بیش ازپیش نگران شدند. برای مثال در 27 ژانویه 2011، شاخص کل بورس مصر (EGX 30) 10‌درصد کاهش یافت و حتی بازارهای سرمایه بزرگ در آمریکا، اروپا و آسیا نیز ریزش داشتند، چراکه انتظار می‌رفت اعتراضات به سایر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه نیز کشیده شود. ناآرامی ها در مصر برای یک‌سال تمام ادامه داشت، چراکه ارتش مصر که پس از اعتراضات قدرت را از دولت این کشور گرفته بود، از انتقال قدرت به دولت دموکرات انتخابی مردم سر باز زد. طی یک‌سال از تاریخ 3 ژانویه 2011 تا تاریخ دوم ژانویه 2012، شاخص کل بورس مصر حدود 50‌درصد ارزش خود را از دست داد و از 7073.12واحد به 3679.96واحد رسید. در تایلند نیز در سال 2006 و پس از چند ماه بحران سیاسی، ارتش قدرت را از نخست وزیر گرفت و این مساله سبب تظاهرات خشونت آمیز بین هواداران نخست وزیر برکنارشده و مخالفان او شد. چند سال بی ثباتی سیاسی در تایلند باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی حضور خود در بازار سهام این کشور را کاهش دهند که باعث افت قیمت‌ها در این بازار برای مدتی شد. با این حال، از آنجا که اعتراضات، مسالمت آمیز باقی ماند، بازارها از التهاب خارج شدند و مجدد افزایش یافتند. آشفتگی های سیاسی اوکراین در سال 2014 نیز به درگیری این کشور با روسیه و ریزش بازار سهام روسیه ختم شد. همچنین اثر منفی تظاهرات برای دموکراسی در سپتامبر 2014 در هنگ کنگ بر بازار سهام و آشفتگی سیاسی هنگ کنگ طی سال‌های اخیر و ریزش بازار سهام آن در پی عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به‌خاطر دخالت های مکرر دولت چین در سیاست‌های این منطقه خودمختار از دیگر نمونه های ارتباط بین شرایط ناپایدار سیاسی یک کشور و عملکرد بازار سهام آن است.