مبارزه با فساد و تلخی ریشه دار 13 ساله

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله«خط مقدم چگونه گم شد؟»،«مبارزه با فساد و تلخی ریشه دار 13 ساله»،«5030 روز عزم جدی!»،«آن خنده و این خشم»،«16 آذری که انتظار نمی‌رفت»،«ریشه کنی فساد بشرطها و شروطها»،«بودجه، دولت رانتریسم آری یا خیر؟»،«بودجه نویسی با فرض توافق یا عدم توافق؟»،«اهمیت بودجه 94»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۶۷۲۵۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۶

کیهان:خط مقدم چگونه گم شد؟

«خط مقدم چگونه گم شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛تاجر و کاسب بازار بود. مال التجاره ای داشت که خوب فروش می رفت. آن قدر خوب که وسوسه شد گران بفروشد. اما دست نگه داشت. پا شد و رفت پیش امام جماعت مسجد سیدعزیزالله بازار تهران که آیت الله سید احمد خوانساری از مراجع تقلید بود و فقه و اخلاق تدریس می کرد. گفت من جنسی را به قیمت صد تومان می خرم ولی چون بازار کشش دارد آن را 200 تومان می فروشم. آیا این کار اشکال دارد. آقای خوانساری فرمودند این مال متعلق به توست و می توانی هر قیمتی که می خواهی بفروشی ولی این کار بی انصافی است. مرد کاسب گفت حرام نباشد، بی انصافی اشکالی ندارد. داشت می رفت که آیت الله خوانساری(ره) سخنی گفت بس تکان دهنده. «کاری هم که در کربلا با امام حسین علیه السلام کردند، بی انصافی بود». به اعتبار همین انصاف بود که آیت الله خوانساری از آغاز نهضت امام(ره) در سال 42 تا آخر حیات مبارک خود پای حمایت از ایشان ایستاد و در این مسیر پا پس نکشید.

درست است که «الانصاف افضل الفضایل. انصاف برترین فضایل است» اما این فرمایش امیرمؤمنان بدان معنا نیست که انصاف مستحب باشد. انصاف خمیرمایه قوام و دوام حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک ملت است. به تعبیر امیرمؤمنان علیه السلام انصاف است که «یُرفَع الخلاف و یوجب الایتلاف. اختلاف ها را از میان برمی دارد و موجب الفت می شود». جوهره انصاف در میان برخی سیاسیون ما رقیق شده بود که سال 88 در سرمایه حماسه 40 میلیونی ملت ایران آتش تعصب و تکبر و جاه طلبی انداختند و آن فرصت بزرگ ملی را تبدیل به یک تهدید بزرگ و مایه طمع و امیدواری دشمن کردند. اگر قرار بود رقبای انتخاباتی رئیس جمهور امروز مانند رقبای رئیس جمهور آن روز رفتار کنند، آیا چیزی در کف ظرف امنیت و منافع ملی می ماند؟ شاید کسانی مایل باشند که مسئولیت آن فتنه بزرگ را پای احمدی نژاد و عملکرد و اظهاراتش بنویسند. فرض محال که محال نیست بیایید تصور کنیم آن روز رقبا در موضع حق بودند- که بسیاری از واقعیت ها خلاف این است- اما این سخن یک مقام ارشد دولت فعلی را چگونه توجیه کنیم که 30 خرداد 93 در برنامه شناسنامه و در توجیه تبریک نگفتن به منتخب مردم در سال 84 تصریح می کند «تبریک و تهنیت گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد، اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم بدانیم»!

آیا شرع، عقل و قانون مجوزی برای این گونه رفتار می داد؟ اینکه هرگز دل ما با منتخب مردم- از همان روز اول!- صاف نشد و او را به عنوان مظهر جمهوریت نپذیرفتیم یعنی چی؟ گوینده این سخنان به همراه دیگر نماینده آقای هاشمی در تبلیغات انتخاباتی سال 84 علناً قیافه نامزد رقیب را نیز به استهزا گرفتند بی آنکه کوچک ترین تشری از آقای هاشمی بشنوند. با این وصف عجیب است که امروز از همین چهره سیاسی می شنویم «جمله رهبری درباره حق الناس بودن رأی مردم در انتخابات سال 92 یک نکته سیاسی از یک مجتهد فقیه و مرجع است و معلوم نیست که چرا بعضی مدعیان تندرو به جای تبلیغ این جمله تاریخی، از تکرار آن نگرانند». آیا پیروزی یک نامزد با 50/7 درصد آرا (نصف به علاوه 270 هزار رأی) حق الناس است اما پیروزی دیگری با 11 میلیون تفاوت رأی (63 درصد) مستوجب انتقام گیری و آشوب افکنی است؟ آیا ما به نوعی آپارتاید معطوف به اشرافیت و امتیاز و انحصار مبتلا شده ایم؟ عنایت داشته باشیم که پاسخ این قبیل سؤالات را نمی شود با ایراداتی که برای مدیریت و عملکرد بعدی احمدی نژاد می توان برشمرد داد؛ همچنان که اگر طیف مقابل احمدی نژاد را حق مطلق در معارضه با او بدانیم- که در بسیاری مواقع اتفاقاً برعکس است- باز هم این موضوع نمی تواند مستمسکی برای امضای بی انصافی ها و رفتارهای خلاف و خائنانه طیف حامی فتنه و آشوب در سال 88 باشد. به راستی اگر دعوا، دعوای هاشمی و موسوی و خاتمی و کروبی با احمدی نژاد بود، چرا وقتی پای شعارهایی چون «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» و «نه غزه نه لبنان» و اهانت به امام و ولایت فقیه و خط کشیدن روی عنوان جمهوری اسلامی پیش آمد تا سرانجام کار به خیانت روز عاشورا رسید، همین حضرات حاضر نشدند حساب خود را با گروهک های قسم خورده ضد انقلاب و حاضر در وسط میدان جدا کنند؟ انصاف کجا رفته بود که در برابر هجوم مغول وار به همه مقدسات اسلام و انقلاب سکوت کردند، بلکه مقدمه چین آن بودند. چرا وقتی پای حمایت صریح سران اسرائیل و آمریکا و انگلیس به میان آمد، باز هم رگ خشکیده انصاف و مصلحت و وفاداری به انقلاب به حرکت درنیامد؟

گم شدن آرمان ها و اهداف بلند عمرو و زید نمی شناسد. انصاف که به یغما رفت، حاشیه ها به جای متن و اصل می نشیند و آنگاه رقم می زند همه آن کج اندیشی ها و کج رفتاری هایی که در طول عمر مبارک انقلاب از برخی خواص مشاهده کرده ایم. دشمن برای دو شبیخون سیاسی و اقتصادی بزرگ در سال های 88 و 90 خیز برداشته بود حال آن که بخشی از طیف های سیاسی مؤثر ما در بحبوحه این شبیخون، خطوط دفاعی را چه در میان برخی اجزای دولت و چه در میان طیف هایی از مخالفان آن رها کرده بودند. انگار مثلاً دشمن تر از احمدی نژاد برای هاشمی و مؤتلفانش و دشمن تر از آنها برای احمدی نژاد وجود نداشته باشد. بدین ترتیب همچنان که برای مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حاشیه امنیت ایجاد می شد، دشمن هم مجال پیدا می کرد تا ضربه خود را بزند. دیگر چندان تفاوتی نمی کند که سوء استفاده اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی در دوره دولت مهرورزی باشد یا واگذاری امتیاز 650 میلیون یورویی (چند هزار میلیارد تومانی) در دولت اعتدال و یا واگذاری یک قرارداد گازی هنگفت به شرکت خارجی با قیمت 14 برابر زیر قیمت و برای 25 سال در دولت اصلاحات؟! سال 81 دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) درباره همین قرارداد نامه اعتراض به رئیس جمهور وقت نوشت مبنی بر اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است... احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت.» اما اکنون آیا نباید پرسید چرا وزیر مربوطه که به خاطر تعلل یک ساله در پاسخ دادن به پیگیری شورا مورد اعتراض دبیر شورا قرار گرفت، بعدها مجددا به کابینه بازگشت؟!

رهبر معظم انقلاب همان گونه که بداخلاقی های سال 88 را مذمت کردند، سال 92 نیز فرمودند در جریان رقابت ها و تبلیغات انتخاباتی بی انصافی هایی صورت گرفت. شاید کسانی در سال 88 یا سال 92 پس از شنیدن این تذکرات، با مسئله مانند آن تاجر بازار تهران برخورد کردند و تصور نمودند بداخلاقی یا بی انصافی که حرام نیست! شاید هم برخی سیاسیون حرفه ای، بداخلاقی و بی انصافی را به عنوان لازمه رقابت و بازی سیاسی خود فرض کرده اند اما حقیقت این است که همین تعاملات، نقش کاهنده و فرساینده در قبال قدرت ملی و پیشرفت عمومی کشور دارد. آیا عبرت آموز نیست که برخی اجزای دولت مهرورزی پای در همان مسیری گذاشتند که افراطیون مدعی اصلاحات در حضیض سقوط آن فرو غلتیده بودند و آیا نگران کننده نیست که برخی اجزای دولت فعلی با وجود نکوهش دولت قبلی، بدتر از همان عیوب را به جان می خرند؟ انصاف دهیم آیا رئیس دولت قبلی در طول 8 سال به اندازه یک سال اخیر و رئیس دولت فعلی به منتقدان انگ و برچسب نثار کرد؟ او نهایتا به دشمنان ملت ایران در غرب می گفت آب را بریزید همان جایی که می سوزد اما اکنون به منتقدان دولت گفته می شود «بزدل، ترسو، بی سواد، مزدبگیر، تازه به دوران رسیده، افراطی، کاسب تحریم و...». اگر بخشی از دولت دوم احمدی نژاد به واسطه حضور حلقه انحرافی مشغول حاشیه سازی و غفلت آفرینی نسبت به دشمنان اصلی ملت ایران شد، برخی از افراد موثر دولت فعلی از همان ماه های اول آغاز به کار تا به امروز مشغول حاشیه سازی و غوغاافکنی هستند و برای آسان کردن کار خود، اختناق سفید و شیک را تدارک می کنند که هیچ صاحب نظر منتقدی جرئت یا مجال نقد برخی عملکرد دولتمردان را نداشته باشد.

چرا به اسم برداشتن فضای امنیتی، فضای ارعاب و اختناق علیه منتقدان- که بسیار فراتر از حامیان خاص دولت سابق و حتی اصولگرایان هستند- تدارک می شود و در عین حال به مجرمان نشاندار خیانت و فتنه بزرگ سال 88 مجال تجدید سازمان داده می شود؟ آیا برخی رئوس اصلی گفتمان دولت در حوزه کارآمدی آن قدر غیرقابل دفاع است که باید به موازات شعار دعوت به نقد، دهان منتقدان را بست و در عین حال تصور کرد خائنان به یک ملت در دو فتنه 78 و 88 آن گونه که تظاهر می کنند، حمایتی وفادارانه و مخلصانه نسبت به دولت دارند؟ وقتی مشاور ارشد رئیس دولت اصلاحات از همین جماعت به عنوان کسانی که حیات نباتی- انگلی دارند یاد می کند، یا عضو شورای شهر منحله (دور اول) تهران تصریح می کند که همین جماعت «دولت را رحم اجاره ای خود می دانند» آیا نباید برای برخی مسئولان دولتی حجت تمام شود و از خود بپرسند که چنین حمایتی به کجا ختم می شود؟ اگر بخش های مهمی از فناوری اتمی به واسطه توافق ژنو به تعلیق درآمد و چرخ آن از کار افتاد اما همزمان تحریم ها رو به کاهش ننهاد که فزونی هم گرفت و معلوم شد خوش گمانی به شیطان اساسا بی بنیاد است، آیا به اقتضای حکمت و مصلحت باید این مسیر را با شجاعت تمام اصلاح کرد یا به فرافکنی پرداخت و افکار عمومی را درگیر دوقطبی سازی های انحرافی کرد؟ آیا انصاف است که به جای عمل به رهنمود حضرت امام مبنی بر اینکه «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»، آمریکا را در گفتار و رفتار خود منزه سازیم و ناراحتی های ناشی از اشتباه درآمدن فرضیه مبنایی خود را بر سر منتقدانی خالی کنیم که از روز اول ناصحانه درباره خوش گمانی مفرط و نیمه تعطیل گذاشتن برخی از مسئولیت ها هشدار می دادند و در دولت سابق نیز به خاطر برخی انتقادهای صریح، کم اهانت و دهن کجی ندیدند و نشنیدند.

آیا اقتضای تدبیر، فراهم کردن فضا و فرصت برای گروهک هایی است که به تعبیر حضرت امام(ره) می خواستند مرگ بر آمریکا منسی (فراموش) شود؟! آیا باید به دوقطبی های مجعول و غفلت آور دامن زد و بازی اقلیت و اکثریت یا اعتدال و افراط راه انداخت؟ به راستی اکثریت کجاست وقتی 96/2 درصد مردم به اعتبار بی تدبیری بر سر گران کردن بی رویه و سپس دعوت به عدم ثبت نام درباره یارانه ها، خلاف نظر دولت رفتار می کنند؟! چرا پس از 16 ماه خبری از حذف دهک های پردرآمد و اختصاص یارانه آنها به اقشار نیازمند نیست؟ و چرا در همین یک سال با وجود فشارهای تحریم، 6 میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی و بنزین وارداتی شد؟ چرا در حالی که در تهران اصلا بنزین تولید داخل توزیع نشده بود، آلودگی هوا به بنزین داخلی نسبت داده شد و چرا بعد از واردات بنزین کذایی، آلودگی هوا همچنان مدعیان را به چالش می کشد؟

و... آیا تصور نمی کنید سنگ بنای سیاست ورزی را بر بداخلاقی و سیاه نمایی و بی انصافی گذاشتن سرانجام دامن خود شما را هم می گیرد؛ ضمن اینکه در منطق استقلال، استقامت و پیشرفت ملی خلل وارد می کند و دشمن را امیدوار می سازد؟ آیا افکار عمومی نخواهند پرسید که غیر از بدگویی به دولت قبل یا برچسب زدن و وارونه نمایی منتقدان و کوشش برای انزوا و انفعال آنان، هنر خود شما چیست؟ اگر نه از قیمت گوجه باید پرسید و نه از برنامه هسته ای، بفرمایید که سوال از کدام حوزه عملکرد شما مباح و مجاز است؟ با کور باش و دور باش که نمی شود دهان پرسشگران عام و خاص را بست. البته انصاف باید داد که دولت مسئولیت سنگینی در شرایط فشار دشمن برعهده دارد اما انصاف نیست اگر مسیر نادرست و اشتباه پیموده شده یک سال گذشته در سه سال آینده نیز با هزینه کرد فرصت های مهم ملی ادامه یابد و اجازه مصادره دولت توسط افراطیون ورشکسته فراهم آید.

خراسان:مبارزه با فساد و تلخی ریشه دار 13 ساله

«مبارزه با فساد و تلخی ریشه دار 13 ساله»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید علی علوی است که در آن می خوانید؛روز گذشته همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور مسئولان عالی رتبه کشور برگزار شد وهمچون 13 سال گذشته حرف های خوبی زده شد اظهاراتی که البته گاه رنگ و بوی کنایه های سیاسی داشت ، گفته هایی که عمل کردن به بخشی از آنها می تواند برای کشور نجات بخش باشد اما فارغ از اظهارات مسئولان آنچه در این همایش جلب توجه کرد روایت معاون اول رئیس جمهور بود از مرقومه رهبر انقلاب به نامه وی درباره برگزاری این همایش ، مرقومه ای بدین شرح"...این سمینارها و امثال آنها چه معجزه ای می کند؟ مگر برای مسئولان سه قوه وضعیت فعلی مشخص نیست؟ ... چرا اقدام قاطع واساسی انجام نمی شود که نتیجه را مردم به صورت ملموس مشاهده کنند؟ توقع من این است چه با این سمینار و چه بدون آن، تصمیم ها را بدون هرگونه ملاحظه ای برای مبارزه با فساد انجام دهید..."

واقعیت این است که این نحوه برخورد رهبر انقلاب گرچه معدود است اما برای موضوعات مهمی که ایشان از روال انجامش رضایت نداشته اند چندباری اتفاق افتاده است که دیروز نیز بار دیگر این برخورد گلایه گونه برای موضوع "مبارزه با فساد" رخ داد .

مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که رهبر انقلاب بیش از13 سال قبل طی فرمان 8 ماده ای آن را از حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه مطالبه کرده بودند.

اینک بیش از 13 سال از آن فرمان گذشته فرمانی که خروجی آن برای مردم بیشتر از آنکه نتیجه ای ملموس داشته باشد در تشکیل جلسات هر از گاه روسای قوا نمود داشته در این سالها گرچه به پرونده های بزرگی رسیدگی شده است اما به دلایل بسیار این عملکردها به نتیجه مناسب خود که همان ایجاد احساس امنیت و آرامش برای صاحبان سرمایه ، اقتصاد کشور وهمه اقشار مردم باشد پیش نیامده است و با همه کارهای کرده و نکرده به دلیل برخی سوء استفاده ها ، ساده انگاری ها و کج سلیقگی ها شرایط بهتر که نشده می توان گفت بدتر هم شده است.

هنوز هم که به فرمان 8 ماده ای 10 اردیبهشت1380 رهبر انقلاب مراجعه می کنیم می بینیم راه حل مسئله برخورد با مفاسد اقتصادی همان است که آنجا آمده موضوعاتی که یا به طور کلی به آن بی توجهی شده است (مانند تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح سران) یا تقریبا بدون توجه به اینکه به صورت یک بسته اجرا شود در حالت خوش بینانه به دلیل اجرای ناقص و مقطعی ، یا نتیجه نداده یا جواب عکس داده و یا باز خورد مناسب نداشته است.

اینک با تجربه نه چندان روشن و بهتر بگوییم تلخ 13 سال گذشته که در مرقومه دیروز رهبر انقلاب نیز مشهود بود می توان نکاتی را از تجربه 13 ساله مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد نکاتی که شاید توجه به آنها بتواند موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بن بست فعلی خارج کند.

1. پیشگیری بهتر از درمان

طبیعتا در هر امری پیشگیری بهتر از درمان است مسائل کلان هم از این قاعده مستثنی نیستند شاید اگر طی 13 سال گذشته به جای آنکه بر معلول ها و شناسایی و برخورد با برخی مفاسد تمرکز می شد بر شناسایی علل و سازو کارهای تولید تخلف و فساد تمرکز می شد امروز با مفاسد مکرر چند هزار میلیارد تومانی مواجه نبودیم. در موضوع پیشگیری 2 نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

الف: شفاف سازی :

شفاف سازی اطلاعات یکی از عواملی است که در حوزه پیشگیری فساد می تواند بسیار موثر باشد شفاف سازی اطلاعات باعث خواهد شد که تاریک خانه های تخلف شکل نگیرد در واقع شفاف سازی اطلاعات علاوه بر آنکه به خودی خود باعث خود کنترلی می شود شرایط را به گونه ای فراهم می کند که "ذی نفعان رقیب " خود در برابر بروز تخلف مانعی باشند درواقع عاملان احتمالی مفاسد به دلیل ترس از افشاگری "ذی نفعان رقیب" به خودی خود به سمت تخلف و رانت نمی روند.

ب: فرآیند سازی امور و کم کردن دخالت نیروی انسانی براساس تمرکز بر آی تی

تجربه نشان داده است که یکی از ابزار های موثر در کاهش مفاسد، ابتدا فرآیند سازی و در مرحله بعد مکانیزه کردن فرآیند های اداری و یکپارچگی اطلاعات است در واقع مکانیزه کردن فرآیند بر اساس تمرکز بر قابلیت های حوزه آی تی همزمان که بستر شفاف سازی و اطلاع رسانی آزاد اطلاعات را فراهم می سازد، با کم کردن نقش نیروی انسانی زمینه ها را برای تخلف به صورت چشم گیری کاهش می دهد.

2. برخورد عادلانه با همه مفاسد

در برخورد با مفاسد آنچه برای عموم جامعه مهم است خیلی بیشتر از آنکه کشف همه مفاسد یا ریشه کنی کلیه مفاسد باشد برخورد عادلانه با مفاسد کشف شده است اگر مردم احساس کنند که در برخورد با مفاسد عادلانه رفتار نمی شود و ساختار حاکمیت به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها و دانه درشت ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک می روند و نقاط اصلی را رها می کنند عملا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتر خواهد ماند.

3.مبارزه با فساد در هر کجا و در هر نهاد و منتسب به هر شخص

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس ، هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد را نباید با عذر انتساب به فلان شخصیت عالی رتبه از حساب کشی معاف کرد در واقع با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد وگرنه مسئله مبارزه با فساد برای مردم تبدیل به شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه می شود که نه تنها امید بخش نخواهد بود بلکه تشدید کننده حس ناامیدی و بی اعتمادی می شود.

4.تسامح و ترس از نعره ها وهمدستی با فاسدان

طبیعتا اگر برخورد با مفاسد اقتصادی دقیق و براساس اولویت با دانه درشت ها باشد صدای همراه با نعره مخالفان بلندخواهد شد مخالفانی که می توانند رسانه داشته باشند و بددلان یا ساده دلانی را با خود همراه کنند در این بستر آنچه مهم است آن است که باید به مسئولان آموخت که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است تا به گونه ای این آموزه به یک انگاره و هنجار اجتماعی برای مسئولان تبدیل شود.

5.مبارزه با دست ناپاک نمی شود

باید دانست کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرد. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

6.مدیریت جهادی

به نظر می رسد اختاپوس فساد چنان پیچیده و سخت است که درافتادن با آن جز با نگاه جهادی و مدیریت جهادی و همتی سست ناپذیر امکان پذیر نیست در واقع می توان گفت برخورد با پدیده پیچیده مفاسد اقتصادی اگر بخواهد در چهارچوب های معمول صورت گیرد دچار بوروکراسی هایی می شود که خروجی جز اطاله پیگیری ها ندارد.

7. اطلاع رسانی با هدف اعتماد بخشی و امیدآفرینی

یکی از بخش های مهم در سازوکار برخورد با مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم است اطلاع رسانی به دور از بازی ها و تسویه حساب های سیاسی ، اطلاع رسانی هایی به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه ، اطلاع رسانی هایی با هدف ایجاد و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی از نظام و مسئولان ، در واقع اگر اطلاع رسانی به آرامش و اطمینان خاطر مردم ختم نشود نشانه آن است که پروسه خود را به خوبی طی نکرده اتفاقی که متاسفانه در سالهای اخیر به کرات رخ داده است اتفاقاتی همچون پرونده3هزار میلیارد تومانی که با وجود اعدام متهم ردیف اول آن به گونه ای توسط برخی رسانه ها بازنمایی شد که نتوانست اعتماد را به جامعه تزریق کند.

به نظرمی رسد اگر 13 سال قبل به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی آنگونه که مشخص شده بود و طبق دستور العمل رهبری اقدام می شد این روزها که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی از نان شب هم برایمان واجب تر است اینگونه امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشورمان متزلزل نبود.

شاید اگر 13 سال پیش فرمان 8 ماده ای به صورت کامل و جامع با مدیریتی جهادی در دستور کار مستمر روسای قوا قرار می گرفت امروز ظرفیت های پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بسیار فراهم تر از شرایط کنونی می بود و شاید احساس امید و نشاط آن به گونه ای بود که اقتصاد کشور اینگونه آسیب پذیر و وابسته به نفت باقی نمی ماند.

آری اگر بخواهیم در این مقطع از تاریخ انقلاب باوجود همه تحریم ها از گردنه این روزهای سرنوشت ساز انقلاب عبور کنیم بایستی به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم و در این شرایط اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود مگر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به درستی انجام شود تا احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به مبارزه با مفاسد در مردم احیا شود.

اینک پس از بارها و بارها تکرار ، رهبر انقلاب گلایه گونه از روسای قوا خواسته اند بار دیگر به صورت قاطع و اساسی وارد میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند تا مردم نتیجه ملموس آن را ببینند حال باید منتظر ماند و دید که روسای قوا چه خواهند کرد.

آقایان فرمان 8 ماده ای 13 سال پیش همچنان روی میز شما است.

رسالت:تأملی در سخنان رئیس جمهور

«تأملی در سخنان رئیس جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور به مناسبت روز دانشجو، با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مطالبی را بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ 1- آقای رئیس جمهور در این دیدار فرمودند: «قبول دارم دانشجو باید معتقد و دیده بان ناظر باشد و نظارت کند و اگر هم نگذاشتند دانشجو، جایی انتقاد کند، بیایند نسبت به دولت انتقاد کنند چون فعلاً دیوار دولت از همه دیوارها کوتاه تر است.» رئیس جمهور در حالی این مطلب را بیان می کند که سخنرانی برخی منتقدان وی در دانشگاه در سالروز 16 آذر توسط رؤسای دانشگاه لغو شده و حتی بسیج دانشجویی که قرار بود در همین نشست، نقد خود از عملکرد دولت را بیان کند، به دلیل برگزاری یک سویه مراسم، از بیان آن خودداری کردند.

رئیس جمهور می فرماید دانشجویان، دولت را نقد کنند. خب، وقتی دانشجویان منتقد را به جلسه راه ندادند، چطور نقد کنند؟ فضای امنیتی موجود در دانشگاه و حاکم بر همین نشست باعث شد نمایندگان پنج تشکل دانشجویی از اظهار نظر مقابل رئیس جمهور انصراف دهند.

2- رئیس جمهور در این نشست بار دیگر به منتقدان دولت حمله کردند و گفتند: «لازم نیست عده ای تازه به دوران رسیده نگران ارزش های انقلاب باشند.» ایشان که در سخنان قبلی خود، منتقدان را با کلماتی چون «بی سواد»، «ناآگاه به مسائل جهان»، «بی شناسنامه»، «بروید به جهنم» و... نواخته بود، این بار با عبارت «تازه به دوران رسیده ها» ارزش نقد و نقادی دولت را از نگاه خود، آن هم در دانشگاه، مهد نقد و نقادی، نشان دادند.

3- آقای روحانی در این نشست بار دیگر بر طبل واگرایی دولت و مجلس کوبیده و از گزینه های معرفی شده از سوی خود که از طرف نمایندگان با رأی عدم اعتماد رو به رو شده بودند، دفاع کردند و گفتند: «امروز آقای دکتر فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد.» آقای رئیس جمهور در سفر به استان گلستان هم گفته بودند: «اگر لازم بود پنجاه وزیر معرفی می کردم و از راه خود برنمی گردم.»

سئوال این است؛ آیا این گونه سخن گفتن با تدبیر و عقلانیت و قانون گرایی سازگار است؟ سازوکار انتخاب وزیر در قانون اساسی مشخص است. نخبگان طراح قانون اساسی آن را تدبیر کرده اند. برای ورود به این تدبیر، لباس لجاجت و یکدندگی پوشیدن چه معنایی می دهد؟ اینکه همان رویه رئیس دولت دهم در اواخر کارش است. بی احترامی به رأی ملت با ادب و آداب دموکراسی نمی خواند.

4- روز 16 آذر، روز روشنگری در مورد جنایات آمریکاست، روز تجلیل از شهدایی است که 61 سال پیش هنگام ورود نیکسون به تهران، مظلومانه فدا شدند. روز تجلیل از سه قطره خون و روز تجلیل از مبارزات جنبش دانشجویی علیه امپریالیسم آمریکاست. در این روز بزرگ، فرصت خوبی بود که رئیس جمهور از سنگ اندازی آمریکا در رسیدن به توافق هسته ای سخن بگوید. فرصت خوبی بود که جواب لات بازی کری در مسقط داده شده و نقض عهد و پیمان آمریکا در توافق ژنو، رونمایی شود. سکوت در برابر جنایات آمریکا و بی مهری به انقلابیون و آنها را با واژه «تازه به دوران رسیده ها» خطاب کردن و پایین کشیدن کرکره نقد در دانشگاه چه معنایی می دهد؟ این رفتار با سوگند ریاست جمهوری چه نسبتی دارد؟ رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در محضر نمایندگان ملت سوگند یاد کرده است از آزادی، حرمت و حریت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته، حمایت کند. پس چگونه است هر از چندی با تیغ بی مهری، مجلس را می نوازد؟

5- در ابتدای سخنان رئیس جمهور، عده ای با شعارهای موهن از سران فتنه دفاع کردند. این حکایت از نوعی برنامه ریزی از قبل در دفاع از فتنه دارد. رئیس جمهور باید پاسخ فتنه گران را صریح می داد. او باید می گفت سران فتنه مرتکب قتل شده اند. این قتل ها شاکی خصوصی دارد و دولت نمی تواند به نمایندگی از اولیای دم، کسی را ببخشد. سران فتنه میلیاردها تومان خسارت مادی به کشور وارد کردند. سران فتنه امنیت و اقتدار ملی را در برابر گرگ های درنده منطقه و جهان به خطر انداختند و تا مرز «محاربه» و «بغی» پیش رفتند. او باید می گفت پیام همین فتنه گران به غرب و آمریکا بود که تحریم ها تشدید شد و حقوق ملت ایران را زیر پا له کردند. سران فتنه با سرویس های امنیتی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در آشوب آفرینی خیابانی مشارکت کردند. آنها دست در دست منافقین و سلطنت طلب ها و بهائیان، شعارهای ساختارشکنانه دادند و فریاد زدند؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». آنها دنبال جمهوری ایرانی بودند و صریحاً از جمهوری اسلامی تبری جستند. آیا رئیس جمهور نباید از ملت و نظام مظلوم ما در برابر فتنه گران دفاع کند؟!

ملت ما فراموش نمی کند که در فتنه 88 در سالروز 16 آذر، عده ای خائن و تبهکار، تمثال مبارک امام (ره) را در دانشگاه آتش زدند و شعار دادند؛ «نه شرقی، نه غربی، دولت سبز ملی»! حالا برخی از همان روسیاهان با پررویی در همین نشست به نفع سران فتنه شعار می دهند. آیا سکوت رئیس جمهور در برابر این جماعت، نوعی تدبیر معطوف به عقلانیت است؟

6- مشروح سخنان رئیس جمهور از شبکه خبر پخش شد. کسانی در برابر سخنان رئیس جمهور ابراز احساسات می کردند و شعارهای موهن می دادند. مشخص بود در همین نشست گزینشی، خیلی ها به خاطر حریم دانشگاه و حرمت رئیس جمهور، سکوت کردند. حتی در برخی مطالب درست رئیس جمهور هم که حضار، کف و سوت می زدند، آنها واکنشی نشان نمی دادند. همین عدم واکنش، حرف ها برای رئیس جمهور دارد. آیا رئیس جمهور ادراک درستی از این واکنش دارد؟ پیام این واکنش، دعوت رئیس جمهور به اعتدال و پرهیز از افراطی گری است. این کمترین حرفی بود که برخی از حاضرین می توانستند به رئیس جمهور بگویند.

7- رئیس جمهور در این نشست بدون اینکه مناسبتی داشته باشد، از مهندس بازرگان به نیکی یاد کرد، که با تشویق همان فتنه گران رو به رو شد. حال آنکه امام خمینی (ره) در نامه مشهور خود به وزیر وقت کشور در بهمن 66 فرمودند: «اگر نهضت آزادی سر کار می ماندند، سیلی ای به اسلام می زدند که تا قرن ها سر بلند نمی کرد.» امام (ره) در همان نامه، منافقین را فرزندان عزیز مهندس بازرگان توصیف کردند و فرمودند: «ضرر گروهک نهضت آزادی از گروهک های دیگر و حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.»نباید تلقی از سخنان رئیس جمهور بشود که او از همه چیز سخن گفت الا جنایات آمریکا و یا از همه چیز، بد گفت الا مظالم آمریکا. اگر در 16 آذر از ستم استکبار جهانی علیه ملت نگوییم، پس کی بگوییم؟

قدس:ضرورت اقدام عاجل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

«ضرورت اقدام عاجل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می خوانید؛

یکم: انقلاب عدالت

انقلاب اسلامی ما، انقلابی عدالت طلبانه است و ریشه این عدالت طلبی حتی قبل از نهضت مشروطیت، با نهضت عدالت طلبانه ایران نضج گرفته بود. هنگامی که ملت ایران در برابر معاهدات ننگین با اجانب با ستم و استبداد دولتمردان مواجه شدند، نهضت تأسیس عدالتخانه را به رهبری علمای راستین به راه انداختند. همین اراده در انقلاب اسلامی در توده های ملت ایران احیا شد. یعنی در برابر فساد دولتمردان و وابستگی رژیم ستمشاهی به اجانب با مطالبه عدالت، بنای انقلاب اسلامی را تأسیس کردند.

دوم: شعار

از زمان صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد 13 سال می گذرد، با این وصف عزم دستگاه های مسؤول به اندازه شعار آنان جدی نبوده است و به نتایج مطلوب منتهی نشده است. باور ندارم که اراده مسؤولان سه قوه برای مبارزه با فساد اندک باشد، اما این اراده به برخورد های موردی و مقطعی با برخی مفسدان منحصر ماند. به هنگام رسیدگی به پرونده شهرام جزایری، یک مقام مسؤول از وجود 60 و (بعد) 70 پرونده فساد بزرگ اقتصادی خبرداد، اما به نظر می رسد یا این پرونده های بزرگ رسیدگی نشدند و یا ضرورتی در مورد اطلاع رسانی از نتیجه رسیدگی به این پرونده ها دیده نشد که در آن صورت عزم مسؤولان در این مبارزه ملموس تر و آثار بازدارندگی آن هم بیشتر جلوه می کرد و روز به روز آمارها و ارقام فسادها درشت تر و کلان تر نمی شد.

سوم: سیستم

چنان که دیروز مقام معظم رهبری فرمودند، همایشها، دیدارها و گفت و گوها قرار نیست در امر مبارزه با فساد معجزه کند و در عمل اقدام قاطع و اساسی در امر مبارزه با فساد صورت نگرفته که مردم نتیجه آن را بطور ملموس مشاهده کنند.

همچنان که معظم له در 29 بهمن ماه سال 91 نیز در انتقادی مشابه خطاب به سران قوا فرمودند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‎ای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می‎گویند که فساد اقتصادی، اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‎شود، بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه‎کار شد؟ در عمل چه‎کار کردید؟ این مسایل انسان را متأثر می‎کند.

اینکه گلایه های رهبر معظم انقلاب پس از 13 سال و بارها تذکر و یادآوری هنوز پابرجاست، نشان می دهد اگر بنا باشد برخورد ها به شعار منحصر بماند و یا به برخورد های مقطعی و موردی اکتفا شود، با پدیده خطرناکتری مواجه خواهیم شد.

به نظر می رسد فساد در کشور از حالت موردی یه یک پدیده سیستمی ارتقا پیدا کرده است، به طوری که دیگر برخوردهای موردی هم ثمر بخش نخواهد بود. چه بسا در پناه هیاهو در رسیدگی با یک پرونده فساد، فساد سیستمی حاشیه امنی برای گسترش بیابد.

ورود به مصادیق این پدیده مجال این بحث نیست و اگر گوش شنوایی باشد، موارد متعددی از ایجاد حاشیه امن برای مفسدان پشت هیاهوی مبارزه با برخی پرونده های جنجالی قابل اشاره است.

چهام: آمار

«اگر اهمیت فساد را درک کنیم، خواب از چشمانمان می گریزد». این تعبیری است که مقام معظم رهبری 13 سال پیش در دیدار با هیأت دولت، ضمن اشاره به دو مورد از فسادهای دولتمردان به کار بردند. اگر مسؤولان بدانند آثار این فساد سیستمی چگونه چون آواری بر سرشان فرو خواهد ریخت، به سرگرم شدن در همایشها و گفت و گوها اکتفا نمی کنند و به اقدام عاجل در اصلاح فرآیند ها، مقررات و سازو کارها می پردازند. بدیهی است امروز ملت ایران بیدارتر از عصر نهضت عدالتخانه یا دوره وقوع انقلاب اسلامی است و اگر امیدی به اقدام عاجل مسؤولان نداشته باشند، خود به میدان می آیند.

سیاست روز:5030 روز عزم جدی!

«5030 روز عزم جدی!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می خوانید؛«فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی»این عنوان خبری مهم روز دهم اردیبهشت سال ۸۰ بود. در روزهای پایانی دولت اول اصلاحات، رهبر معظم انقلاب طی نامه ای به سران قوا از آنان خواسته بودند تا با عزم جدی خود «خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره» را با جدیت دنبال کنند.

از آن روز تاکنون، بیش از یک دهه گذشته است. کافی است یک ماشین حساب پیش رویمان بگذاریم و روزهای پس از آن فرمان مهم را محاسبه کنیم. اشتباه نشده است. ماشین حساب درست نشان می دهد. عدد بیش از ۵۰۰۰ روز نشان از نسیان مسئولانی می دهد که تنها در کلام به ضرورت مبارزه با فساد پرداختند.

متاسفانه باید خدمت حضرات و سران فعلی و همین طور سران قوای سابق و اسبق عرض کنیم که این «عزم جدی» که مدام از آن دم می زدید و می زنید، تنها در جغرافیای حروف و کلمات و اصوات جایی برای خود دست و پا کرده است و در عمل علی رغم همه وعده ها و دستورات و قوانین، اتفاق دندان گیری نیفتاده است.

اگر رهبر انقلاب به صراحت برگزاری چنین همایش هایی را بی فایده می دانند و به آقایان مسئول نهیب می زنند که «... این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.» نشان از نارضایتی جدی ایشان دارد.

نارضایتی رهبری انقلاب، ماخوذ از یک تصمیم فردی نیست. این خواسته همه مردم ایران است. خواسته همان ۸۰درصد جامعه ای است که سرمایه کشورشان را در اختیار ۲۰درصد جمعیت ایران می بینند. به واقع چگونه چنین اتفاقی افتاده است؟ چگونه عده ای صفرهای حساب های بانکی و سرمایه خود را افزایش داده اند و آب از آب تکان نخورده است؟ چگونه می شود که (باعرض پوزش) آفتابه دزد ها به طرفه العینی محاکمه می شوند و دستشان از بیت المال کوتاه می شود، اما برخی افراد به راحتی می توانند به کار خود ادامه دهند؟ چگونه می شود که در کلام، این همه عزم جدی وجود دارد، این همه ستاد و سازمان و کارگروه و غیره برای خشکاندن ریشه فساد تشکیل می شود اما همواره درخت فساد سرزنده تر و بزرگ تر می شود؟

اشکال کار کجاست؟ چرا در ادبیات مقام معظم رهبری نوعی ناامیدی دیده می شود؟ چرا برخورد با مفسدین تبدیل به سرگرمی و ابزار برای مضحکه کردن شده است؟ چرا مردم ما باور نمی کنند که با دانه درشت ها و آقازاده ها و رانت خوارهای بزرگ برخورد می شود؟ پاسخ روشن است. همه این ها نشان از آن درست عمل نکردن و عملِ درست نکردن دارد. مسئولان ما علی رغم تلاش هایشان هنوز با وضعیت مطلوب فرسنگ ها فاصله دارند.

آقایان مسئولان، مقامات عالی رتبه، دوستان السابقون، لطفا کمی جدی تر باشید. لطفا به جای رونمایی از «تمبر یادبود همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» از «چند مفسد اقتصادی بزرگ» رونمایی کنید.

لطفا روی این فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب را که غبار فراموشی نشسته پاک کنید و سعی کنید خواسته های ایشان و مردم را عملی کنید. فقط کمی شفافیت لازم است. فقط کمی تعارفات را کنار بگذارید و به عنوان یک مسئول جلوی همه فسادها و تبعیض ها را بگیرید. سخت است اما شدنی است.

برای استحضار مسئولان عزیز فقط به بند آخر آن نامه ۱۳ سال پیش اشاره می کنیم:
«با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

وطن امروز:آن خنده و این خشم

«آن خنده و این خشم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ دقت در سیر برخورد دولت با منتقدانی که رئیس جمهور می گوید به آنها احترام هم می گذارد، روش بسیار مناسبی برای کشف فلسفه اخلاق دولت اعتدال است. پرسش از فلسفه اخلاق اعتدال، در واقع پرسش از این است که دولت اعتدال چه کارهایی را خوب می داند و چه کارهایی را بد و هر کدام را به چه دلیل؟

به لحاظ روانشناختی، در این یک سال و نیم، موتور محرکه قضاوت های ارزشی دولت درباره منتقدان، نشأت گرفته از 2 عامل روانشناختی بوده است؛ ترس و تکبر.

در موارد متعدد واکنش های دولت به منتقدان بیش از آنکه مبتنی بر آن اعتماد به نفسی باشد که سعی می کنند بگویند داریم، در ترسی ریشه دارد که تلاش می کنند پنهانش کنند. وقتی مقام بلندپایه دولتی که می گوید متخصص امنیت ملی است، بی آنکه لازم بداند کوچک ترین سند و مدرکی ارائه کند، آبروی سلمان و ابوذرهای کشور را به حراج می گذارد و برای نیشخند چند جوانک که بسا به او رای نداده اند و نخواهند هم داد، نسبت به فاسد شدن آنها هشدار می دهد، منطقی این است که فکر کنیم حقیقتی هست که بناست پنهان نگه داشته شود. چیزی مثلا از این قبیل که برنامه ای در پیش است که نگرانند سلمان و ابوذرها مقابل آن بایستند، نقشه ای که می ترسند بر آب شود یا بده بستانی که نگران افشای آن هستند.

در مواردی نیز، هدف، دیده نشدن برخی چیزهای مهم و نشاندن مسائلی دیگر به جای آنهاست. فی المثل مردم نباید ببینند و نباید مطلع شوند در حالی که نان سفره شان 40 درصد گران شده، بودجه نهاد ریاست جمهوری را 2 برابر کرده اند، یا نباید بدانند در فلان سفر خارجی یا حتی استانی چه میزان هزینه تشریفات و قوم و خویش و اهل و عیال می شود، یا نباید بدانند فلان دیپلمات موقع انجام وظیفه اش در کاخی مقیم می شود که آمریکایی ها هم حاضر به اقامت در آن نیستند، یا نباید خبردار شوند حقوق ماهانه فلان مقامات محترم از درآمد ۲ سال آنها بیشتر است؛ بنابراین چاره متهم کردن کسانی به تجمیع فسادآور قدرت و ثروت است که همین حالا به نیروهایشان قبل از هر چیز احکام ارث و وصیت را آموزش می دهند، چون معلوم نیست این سفری که می روند، سفر آخر نباشد.

منشأ همه اینها ترس است. این موضوع را بهتر از هر جای دیگر در پرونده هسته ای می توان دید. مقابل دشمن که نشسته اند، چنان شاد و نغمه خوانند که خانم مذاکره کننده آمریکایی می گوید از احوال خانواده یکدیگر هم خبر دارند. در مقابل منتقدان داخلی اما صدای لرزان مرد دلاوری است که می گویند در حال خلق یک معجزه مذاکراتی است و دست های لرزانش، وقتی بی هدف در هوا می چرخند، همراه است با خشمی بی مهار، فقط برای حمله کردن به مشتی جوان «تازه به دوران رسیده» که چند کلمه ای در نقد حضرت ایشان نوشته اند یا خبر رسیده که قصد داشته اند بنویسند. چه چیز منشأ آن خنده و این خشم است؟ چه چیز باعث می شود مقابل اجنبی دیپلمات باشند و مقابل منتقد داخلی همچون پاسبان ها رفتار کنند؟ چرا کار آنها را می شود توجیه کرد ولی منتقدان لزوما باید به خاک سیاه نشانده شوند؟ چرا با آنها می توان نرم و ملایم سخن گفت ولی روزنامه نویس یک لاقبای داخلی باید حتما ناسزا بشنود و لیچار ببیند؟ چرا تحقیر وزیر آمریکایی که تیم مذاکره کننده را رها می کند و به خرید می رود معفو است ولی تیتر روزنامه ای که تاکنون هرگز حتی به یکی از استدلال هایش پاسخ نداده اند، مردان دلاور را همچون اسپند نشسته بر آتش می کند؟ آیا حق نداریم فکر کنیم چیزهایی هست که ما نمی دانیم و ترس از آشکار شدن آنها منشأ این توفان های تشویش فکری و کلامی است؟

بخش دیگری از رفتار دولت - آنجا که ظاهرا نمی ترسد - البته ناشی از غرور و تکبری بی مثال است.
مشاور آقای رئیس جمهور اخیرا در مقاله ای که هدف از آن شمردن ویژگی های یک جامعه توسعه یافته است، نوشته: از جمله مشخصات چنین جامعه ای این است که کشور دانمارک از مردم آن ویزا نخواهد. پیش از این، همین حضرت آقا فرموده بودند راننده های تاکسی حق ندارند درباره مسائل هسته ای نظر بدهند. جای دیگر، آن یکی مشاور آقای رئیس گفته بودند حتی حد نمایندگان مجلس هم نیست که درباره موضوعی مانند مساله هسته ای نظری بدهند یا تصمیم بگیرند. پیش تر از همه اینها، گفته شده بود بهتر است منتقدان اساسا حرف نزنند و یکسره راهی جهنم شوند.گویندگان این سخنان ظاهرا درباره خود و منتقدانشان یک جمع بندی قطعی دارند و آن هم این است که ما از سر ملت هم زیادیم، اگر فهم و شعوری هست همان است که ما داریم، اگر حرف حسابی باید زده شود، خودمان شخصا می زنیم، بنابراین آنچه از ناحیه غیر ما صادر می شود یکسره بی سوادی است و نادانی و اساسا وقتی ما هستیم چه معنا دارد دیگران هم بخواهند نفس بکشند و البته اینها همه در حالی است که به منتقدانی که به جهنم اعزام شده اند احترام می گذاریم!

نگاه از بالا به پایین، خود را مظهر خرد و دیگران را به حقارت نگریستن، عدم تعهد به واقعیت و اسیر شدن در «سندروم میکروفن» -که رئیس پیشین هم گرفتارش بود- ، نگاه اشرافی به جامعه، لاقیدی در اتهام زنی، تفکیک دوست از دشمن و گرفتن جانب دشمن و پریدن از روی موضوع اصلی که «درد نان» مردم است، بخشی هم ناشی از این است که کسانی در دولت تصور می کنند جامعه اساسا در موقعیتی نیست که بخواهد آنها را مخاطب استدلال یا انتقادی قرار بدهد. دوستان دولت، خوب است وقتی افق های دور را می بینند، به پشت سر خود هم نظری بیندازند. تاریخ این کشور مملو از کسانی است که تصور می کردند ملک و ملت یکسره منت دار آنهاست ولی حالا همین تازه به دوران رسیده ها، شاید حتی نام آنها را هم به یاد نیاورند.

جوان:16 آذری که انتظار نمی رفت

«16 آذری که انتظار نمی رفت»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می خوانید؛شانزدهم آذرماه 1393 در حالی به پایان رسید که فعالان عرصه دانشجویی و دانشگاهیان انتظار به مراتب بیشتری از آنچه مشاهده شد، داشتند. آنان که با عرصه دانشگاه آشنایی دارند می دانند که امسال نیز همانند سال های گذشته، تحلیلگران و ناظران منتظر آن بودند تا پویایی و نشاط سیاسی را در دانشگاه در این ایام خاص مشاهده کنند. اکنون به نظر می رسد ضروری است در این مجال به طور اجمالی به ارزیابی آنچه در 16 آذرماه سال جاری رخ داد بپردازیم.

به رغم برگزاری مراسم متعدد روز دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، بسیاری از فعالان و تشکل های دانشجویی از برخی سوء مدیریت ها و مانع تراشی ها بر سر فعالیت جبهه مؤمن انقلاب اسلامی در دانشگاه ها ناراضی بودند. در تعدادی از دانشگاه ها از سخنرانی و حضور نیروهای جبهه انقلاب جلوگیری شد که نمونه بارز آن لغو سخنرانی حسین شریعتمداری در دانشگاه امیرکبیر بود.

نتیجه دیگر سوء مدیریت ها را می شد در برگزاری سرد و بی روح مراسم اصلی روز دانشجو مشاهده کرد. در حالی رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور یافت که به تشکل های دانشجویی مجال مناسب برای طرح دیدگاه های خود داده نشد. نتیجه آن شد که این تشکل ها که به نحوی داعیه داران اصلی و حقیقی روز دانشجو تلقی می شوند، عملاً از این مراسم کناره گرفتند. به راستی جای این پرسش هست که چرا در 16 آذر امسال در میان مدیران اجرایی گوشی برای شنیدن مطالبات دانشجویان فعال و پویای دانشگاه ها نبود؟ آیا دانشجویان حق نداشتند بپرسند این همان ارج نهادن به مقام دانشجو و دانشگاه بود که پیش تر وعده آن داده می شد.

حاشیه های حضور رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو تنها به «تحدید فضا برای تشکل های دانشجویی» منتهی نشد و ابعاد دیگری نیز پیدا کرد. رئیس جمهور در اظهارات خود نکاتی را گفت که از جهاتی درخور تأمل است. اندکی به این اظهارات دقت کنیم: «دولت نسبت به دانشگاه ها، خط و راهی که داشته یکی است و از آن راه بازگشت نخواهد کرد. وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت یازدهم خواهد بود. همان راهی که بنا بود نیلی منفرد طی کند و نگذاشتند، بنا بود دکتر توفیقی ادامه دهد و نگذاشتند، دکتر فرجی دانا آمد و برعهده گرفت.

ادامه راه برای دکتر فرجی دانا ممکن نشد. همان راه را دکتر نجفی ادامه داد و همان راه را قرار بود دکتر نیلی احمدآبادی ادامه دهد و همان راه را قرار بود دکتر دانش آشتیانی ادامه دهد و امروز دکتر فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد.» آیا جای این پرسش نیست که طرح چنین جملاتی که حاوی تعریضی به قوه دیگر کشور یعنی مجلس است، آیا به مصلحت است؟ از آن گذشته می دانیم نقدهای جدی ای به وزرای پیشنهادی و البته مواجه شده با عدم اعتماد علوم، تحقیقات و فناوری وجود داشته که رأی عدم اعتماد قاطع مجلس به خوبی مسئله را روشن می سازد.

در حالی که دکتر فرهادی وزیر کنونی علوم به نحو معناداری سیاستی دیگر و مسیری متفاوت با اسلاف خود را در پیش گرفته، طرح این جمله که «وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت یازدهم خواهد بود» به چه معناست؟ آیا قرار است وزیر کنونی نیز تحت فشار جریانات سیاسی تجدیدنظرطلب مسیر پیشینیان را دنبال کند یا آنکه رئیس جمهور برای کاهش فشار تجدیدنظرطلبان چنین جملاتی را بیان کرد و دولت در عمل راه دیگری را خواهد رفت. پاسخ دقیق به این پرسش ها، نیازمند گذشت زمان و اندکی صبر است.

البته جمله ای دیگر نیز در سخنان رئیس جمهور به چشم می خورد که با واکنش هایی نیز همراه بوده است. بنا بر نقل رسانه ها آقای روحانی گفته است: «یک عده تازه به دوران رسیده که البته ما به آنها هم احترام می گذاریم، نمی خواهد این قدر نسبت به آینده و ارزش های انقلاب و ارزش های اسلام دل نگران باشند.» هرچند مجال نقد این جمله جنجال برانگیز در این سطور کوتاه نیست اما از رئیس جمهور محترم انتظار می رود از این جمله رفع ابهام کنند. اولاً آیا این گونه تعریض و کنایه زدن به نیروهای دلسوز و دغدغه مند جبهه مؤمن انقلاب اسلامی، آن هم در سالی که به عنوان «فرهنگ» نامگذاری شده، صحیح است؟ ثانیاً حتی اگر بر فرض محال کسی هم پیدا شد که به تعبیر تأمل برانگیز آقای روحانی «تازه به دوران رسیده» به شمار می آمد، آیا او حق انتقاد نسبت به وضعیت نگران کننده فرهنگی و مطالبه گری از مسئولان مربوطه را نخواهد داشت. پس معنای امربه معروف و نهی از منکر چیست؟ آیا یکی از شرایط جدید امربه معروف «تازه به دوران رسیده نبودن» آن هم با معیار دولت تدبیر و امید است؟

آیا ایشان فراموش کرده اند که مولای متقیان امام علی(ع) فرمود: « لا تَنظُرْ إلی مَن قالَ، وَ انظُرْ إلی ما قالَ» (به گوینده ننگر، به آنچه می گوید بنگر). اگر به فرمایش رسول الله (صلی الله علیه وآله) مراجعه کنیم، اتفاقاً همین به اصطلاح تازه به دوران رسیده ها بهترین دوستان مسئولان کشور هستند که حضرتش فرمود: «خَیرُ إخوانِکم مَن أهدی إلَیکم عُیوبَکم. » (بهترین برادرانِ شما، کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد.)

نقل جمله فوق از رئیس جمهور محترم از جهاتی دیگر نیز در خور تأمل است. از سویی باید امیدوار بود تا-خدای ناکرده- عده ای به دنبال دوقطبی سازی جامعه در موضوعات فرهنگی (با هدف های دیگر همچون عدم پیگیری نتایج مذاکرات و...) نباشند و از سویی این جمله یادآور برخی برخوردهای شتاب زده و ناصحیح با منتقدان، آن گونه که پیش تر مشاهده شد، است. حتماً جناب آقای روحانی نیز به نیکی می دانند که «تازه به دوران رسیده»، «کم سواد» و... خواندن ناقد، چیزی از ارزش مصداق نقد نکاسته، بلکه عیاری برای سنجش سعه صدر در پیشگاه افکار عمومی ارائه می دهد.

حمایت:ریشه کنی فساد بشرطها و شروطها

«ریشه کنی فساد بشرطها و شروطها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم عباس سلیمی نمین است که در آن می خوانید؛در بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱شمسی، امام خمینی فرمان 8 ماده ‏ای خطاب به ارگان‏ های اجرایی کشور صادر کردند. این فرمان، یکی از ارزنده ترین آثار امام خمینی است که به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است. در این فرمان و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری که در سال 1380 منتشر شد، دستورات اکیدی برای مقابله با فساد صادر شده و مخاطب اصلی این فرامین،تمام ارگان ها و نهاد ها هستد که از آنان خواسته شده برای خشکاندن ریشه فساد با یکدیگر همکاری کنند.در ابتدا باید یادآور شد که عوامل مقابله کننده با فساد، در جامعه فعلی ما دارای به هم پیوستگی نیستند. از جمله دستگاه هایی که همگان از آن انتظار مقابله با فساد را دارند، قوه قضائیه است که روشن است نمی تواند به تنهایی با فساد مبارزه کند.

اگر اینگونه بود، امر به معروف و نهی از منکر در اسلام ترویج نمی شد و این تکلیف شرعی بر عهده آحاد جامعه قرار نمی گرفت. در نظام اسلامی، برای ریشه کن کردن فساد، توصیه به حضور عموم جامعه شده است و جامعه عاری از گناه و فساد، زمانی متصور است که شخص خاطی، احساس امنیت نکند و همه جا را پر از کسانی ببیند که در قبال انحراف، ساکت نیستند و موضع گیری می کنند. از سوی دیگر، تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر، به ظاهر دین محدود می شود، نمی توان انتظار برخورد ریشه ای با مفاسد داشت.

این بدین معنی است که یک دستگاه نمی تواند در این زمینه ایفای نقش کند. عملاً این واقعیت برای ما به اثبات رسیده که امکان ندارد صرفاً قوه قضاییه متولی مقابله با مفاسد باشد. متاسفانه بی نیاز دانستن از نظارت عمومی، آفتی است که به جان دستگاه های نظارتی و ارگان های مختلف افتاده است. از ویژگی های ممتاز نظارت عمومی این است که می تواند یک مفسده را در مراحل ابتدایی و شکل گیری شناسایی کرده و به مراجع ذیصلاح معرفی نمود. در موارد گوناگون، مثلاً فساد یک موسسه مالی یا بانک، زمانی کشف شده که ریشه های آن دوانده شده و مانند سرطان بدخیم، به مراحل خطرناک رسیده است. باید امروز، نظارت عمومی تقویت شود تا شاهد رشد چمشگیر مبارزه با فساد باشیم زیرا روشن است که ناظرین وابسته به دستگاه ها در همه جا حضور ندارند. این شبکه نظارت مردمی است که در بسیاری از موارد مانع از وقوع جرم و فساد بوده است.

اگر این مقدمه را بپذیریم، طبیعتاٌ باید به راهکارهای مقابله عمومی با فساد نیز کمک کنیم. از مواردی که قوه محترم قضائیه می تواند به شکل ابداع و روش جدید برای مبارزه با فساد آن را عملیاتی کند، تقدیر از رسانه هایی است که در چارچوب قانون و ضوابط موفق به کشف فساد، شکایت از ارگان و مجموعه فاسد و در نهایت اثبات آن در دادگاه شده اند. این روش می تواند به شکل برگزاری همایش و مراسم ویژه به شکل سالانه برگزار شده و به رسانه ها و مطبوعات موفق در زمینه علنی کردن فساد، جایزه اعطا شود. چنین رسم پسندیده ای باعث رشد انگیزه ها و تشویق رسانه های عدالت خواه خواهد شد، البته بی شک رسانه ها باید مراقب باشند در دام سیاهنمایی نیافتند.

در ارتباط با دولت، قوه مجریه همواره ارگان و دستگاهی محسوب می شود که فساد در آن، بیش از بخش های دیگر است. چرا که دارای امکانات مالی زیاد بوده، گردش مالی کشور و توزیع ثروت در اختیار این قوه است. بنابراین، انحرافات دولت به دلایل ذکر شده از سایر قوا بیشتر است. دولت می تواند در محدود و کنترل کردن مفاسد و در نتیجه تامین سلامت جامعه نقش موثری داشته باشد؛ بدین ترتیب که خود دولت، عاملی بازدارنده برای مبارزه با فساد نباشد. در برخی دولت های گذشته، شاهد بودیم که دولتمردان برای پیگیری قضایی مفاسد، همراهی و معاضدت نداشتند. حتی بعضاً قوه مجریه در قبال اقدامات قضایی گارد می گرفت تا بدین وسیله قوه قضائیه به سطوح بالایی قوه مجریه ورود پیدا نکند. گاهی مسئولین دولتی سابق، به پیگیری های قضایی در آن سطح، برچسب سیاسی می زدند و به هر دلیل راه قوه قضائیه را سد می کردند.

اگر قوه مجریه مانع و رادع کشف فساد نباشد، بلکه همکار بازرسان و بازپرسان قضایی باشد، حتماً و یقیناً توفیقات عملی کردن مبارزه با فساد بیشتر خواهد شد. از دیگر عوامل مهم فساد در جامعه -که اگر آن را ستون فقرات فساد تلقی کنیم، سخنی به گزافه نگفته ایم- بانک ها و ساز و کارهای زمینه ساز فساد در آنهاست. اگر دولت در جریان فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی، از ابتدا به مواردی به ظاهر پیش پا افتاده مانند مرخصی نگرفتن رئیس وقت بانک ملی حساس شده بود، شاید چنین فاجعه ای روی نمی داد.

اگر بخواهیم درباره قوه مقننه اظهار نظر کنیم باید بگوییم اگرچه این قوه مانند دولت، امکانات مالی ندارد اما می تواند در چند بُعد، مقابله با فساد را سامان بخشد. یکی از این ابعاد، عدم نظارت است که می تواند به پیچیده شدن تر شدن و سیستماتیک شدن فساد منجر گردد. مثلاً برای گرفتن امکانات و خدمات از یک دستگاه، بر خلاف وظیفه، نظارت بر آن دستگاه، تعطیل و یا کمرنگ شود؛ و یا در تعیین ردیف های بودجه، تعاملاتی صورت بگیرد تا بودجه دستگاهی کم یا زیاد گردد. اگر با ابزار نظارت، معامله گری صورت بگیرد، به شکلی که با لغو نظارت، بتوان امکاناتی برای حوزه انتخابیه دریافت کرد، دیگر از چنین نماینده ای نمی توان انتظار پاسداری از حدود و نظارت بر تخلفات را داشت.

موارد عملی چنین واقعیاتی پیش از این به وقوع پیوسته و بعضی از نمایندگان، ابتدا برای مردم حوزه انتخابیه خود و سپس برای منافع شخصی خود سهم خواهی کرده اند. اینجاست که حکمت تاکیدات رهبری، بر نظارت نمایندگان بر عملکرد خودشان، مشخص می گردد. طرفه آنکه، اگرچه برخورد با ریشه های قطور فساد همیشه مشکل و همراه با دشواری و مقاومت بوده است اما هرگاه مردم، عزم جدّی مسئولین را به صورت ملموس مشاهده کرده اند، به برخورد با مجرمان و همراهی با مسئولین راغب تر و امیدوار تر شده اند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، وضعیت فعلی برای مسئولین مشخص است؛ پس وقت را باید غنیمت شمرد و بلادرنگ با پشتوانه عظیم مردمی برای مقابله موثرتر با فساد، کمر همت را بست و ثابت نمود که نظام اسلامی در مقابله با فساد، اهل اغماض، اهمال و باج دادن نیست.

آفرینش:قبح "فساد و تخلف" چرا شکست؟!

«قبح "فساد و تخلف" چرا شکست؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛دیروز برحسب وظیفه اطلاع رسانی، درهمایش "ارتقای سلامت اداری ومبارزه با فساد" که رییس جمهور سخنران آن بودند، شرکت کردیم. نحوه گویش و ایراد سخنان دکتر روحانی به گونه ای بود که، داغ دل همه آنهایی که دغدغه و دلسوزی برای سلامت اداری و فساد در جامعه را داشتند، تازه شد. هرچند که شنیدن این صحبت ها از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور مایه خشنودی است، اما با گفتن حرف های خوب، مشکلات خوب حل نمی شوند!. صحت این مدعا آنجاست که رهبرمعظم انقلاب نیز در مرقومه خود به این همایش ابلاغ داشتند که: "نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند". باتوجه به اهتمام دولت به امرمبارزه با فساد و تاکیدات واضح و بدون ابهام رهبری، این سوال برای هرفردی پیش می آید که پس چرا هرچه پیش می رویم میزان فساد و تخلاف بیشترمی شود؟ البته جواب بخشی از این ابهامات در سخنان رییس جمهور داده شد، اما اشکال کار فاصله میان گفتار تا کردار است.

«رییس جمهوری در این همایش دربخشی از سخنان خود اشاره ای داشتند به این که "قبح فساد و تخلف" در برخی زمینه ها شکسته شده است و باید از بابت آن به خدا پناه برد. ایشان عقب نشینی در برابر فساد را به معنای از دست دادن نظام و انقلاب دانستند». درحین همایش قدری تامل کردم که چرا ما در زمینه مسائل خارجی با گذشتن از بحران ها و طوفان های بزرگی که در طول سه دهه گذشته رخ داده است، نمره قابل قبولی کسب کرده ایم، ولی در عرصه مدیریت داخلی با چالش هایی مواجهیم که هرکدام ضربه ای است که با دست خود به پیکر انقلاب و نظام می زنیم.

چرا باید امروز شاهد این مسئله باشیم که قبح فساد و تخلفات اداری و مالی، شکسته شود و هر روز خبری از یک پرونده جدید با رقم ها و جرائمی سنگین تراز گذشته شنیده شود؟ ریشه این مشکلات را می توان در یک جمله خلاصه و پیرامون آن توضیحاتی ارائه کرد، و آن این است که «ما در مسیر مبارزه با فساد و قانون گریزی در جامعه دچار انحراف شده ایم!».

در بطن این جمله مسائل مختلفی همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، آموزش و... نهفته است که هرکدام به نوبه خود دچار این آفت انحراف گردیده اند. مجالی برای پرداختن به تک تک این موضوعات نیست، اما همه آنها از نگرش تک وجهی به مبارزه با فساد رنج می برند و روز به روز زخم های پیکرشان عمیق تر می شود. این تغییر نگرش و انحرافات در حالی است که ما برای جلوگیری از فساد و مبارزه باآن فریضه ای همچون امر به معروف و نهی ازمنکر را در دین خود داریم و بارها تاکید شده که برای داشتن یک جامعه سالم و پویا باید این نگرش از سوی افراد جامعه، مسولان و نهادهای حکومتی، مورد استفاده قرار گیرد. اما متاسفانه ما این موضوع را صرفاً به مباحث اخلاقی و فرهنگی کشاندیم و با افراط درآن نیز مفسده ای دیگر به بار آوردیم، و جامعه را از نهادهای فرهنگی و الگوهای خود دلزده ساختیم.

این کوتاهی و تک وجهی عمل کردن ما موجب شد تا امربه معروف در زمینه های دیگر جامعه رنگ ببازد و سواستفاده گران هرکار که خواستند بکنند و به قول رییس جمهوری" با شکسته شدن قبح فساد، شاهد تبدیل شدن زیر میزی ها به رومیزی باشیم." این امر برازنده نظام ما نیست که مردم در زمینه مالی و فسادهای اداری، دچار بی اعتمادی شوند و از این بابت در دیگر موضوعات نیز دچار بدبینی گردند. جامعه ما امروز کاملا آگاه و هشیار است و ازتمامی امورات کشور باخبرند، و نمی توان در برخورد با آنها دوگانه عمل کرد.

امروز تفاوت در گفتارها و کردارها برکسی پوشیده نیست و همه نهادها ومسولان در معرض قضاوت مردم قرار دارند. تمرکز ما در مبارزه با فساد برامور فرهنگی، همچون حجاب، شبکه های اجتماعی، تعاملات اخلاقی، و رهاکردن نظارت ها در حیطه هایی همچون فسادهای اداری مالی، جدای از اینکه مردم را دچار دلزدگی و بی اعتمادی می کند، باعث سست شدن ساختار و پایه های نظام خواهد شد. متاسفانه ما در عرصه هایی که باید با سخترین امکانات نظارتی خود وارد شویم و جلوی مفسدان را بگیریم، قافیه را وانهاده ایم و کار به جایی رسیده است که در برخی پرونده ها باید چشم به معجزه داشت تا حق و حقوق ملت بازپس گرفته شود! اما در روی دیگر سکه و در مسائلی نرم همچون مسائل فرهنگی و اجتماعی با سخت ترین ابزارهای موجود وارد عمل شده ایم وبعضاً مردم را با متهمان و مجرمان یکی می دانیم. باتمام این اوصاف با توجه به صحبت های ریاست جمهوری در زمینه برخورد با فساد، این انتظار وجود دارد تا دولت کنونی برخلاف رویه دولت گذشته، مبارزه با فساد و رانت خواران را از قالب گفتار به حیطه عمل بکشانند و با جدیت خود نشان دهند که در این راه دامن آلوده نخواهند کرد و هراسی نخواهند داشت.

مردم سالاری:بودجه، دولت رانتریسم آری یا خیر؟

«بودجه، دولت رانتریسم آری یا خیر؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد گیاه شناس است که در آن می خوانید؛تقدیم لایحه بودجه دولت در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی به همراه احیای سازمان مدیریت البته پیشرفت مهمی است که دولت یازدهم توانسته است آن را نصیب خود سازد. تقدیم لایحه بودجه عمومی کشور برای دومین سال پی در پی بلاشک به التزام دولت به قوانین خواهد افزود. اما آنچه در رابطه تقدیم بودجه قابل توجه و تامل است راهکارهای موثر دولت برای کاهش اتکاء بیش از پیش به نفت و سیاست های جایگزینی مالیات و افزایش در آمدهای دولت از محل های عمومی ماحصل فعالیت های اقتصادی در جامعه می باشد. تحلیلگران اقتصادی بنا بر تعریف دولت ایران را به سبب اتکاء بیش از 42 درصد منابع عمومی کشور به در آمدهای ماحصل از نفت یک دولت رانتریسم قلمداد می کنند. در نظر گرفتن سهم پایین تر از نرخ 40 درصدی در سال جدید البته یک رخداد مهم و قابل ارزیابی است. کاهش سطح وابستگی به نفت در واقع ماحصل تغییر نخبگان اقتصادی و نگرش دولتمردان کنونی کشور بر مبنای واقع نگری در هزینه های عمومی کشور است، هر چند تحریم ایران از یک سو و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت خام به همراه ممانعت های بسیار صدور نفت در این رابطه نیز بی تاثیر نبوده است اما می تواند برای اولین بار موقعیت مناسبی را در تاریخ اقتصادی کشور ایجاد نموده و خروج از یک دولت رانتریسم را نوید دهد.

با نگاهی به سطوح بودجه نویسی سال 1394 از جانب دولت کاهش اتکاء به نفت بطور ملموسی قابل ارزیابی است. به طوریکه لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه 93 با نفت 100 دلاری بسته شده بود. قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه 2850 تومان در نظر گرفته شده است. سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز همان 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت ها در سال آینده است. واگذاری دارایی های سرمایه ای برای سال آینده 73 هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و همراه با فروش اموال و دارایی ها محسوب می شود. سهم درآمد نفت 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم طرح های عمرانی 16 درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح های جاری 11 درصد رشد داشته است. همچنین درآمدهای گمرک نیز 13 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 94، 33 درصد شده است. درآمد مالیات سال آینده 72 هزار و 500 میلیون تومان خواهد بود.

مشکل وابستگی بودجه عمومی به نفت همواره یکی از دغدغه های موثر ناظرین و نخبگان در کشور می باشد. سال گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مشکلات کشور را در غرق شدن بودجه در بشکه های نفتی ارزیابی نموده و معتقد است منابع کل بودجه کشور در سال گذشته بیش ترین حجم منابع آن متوجه درآمدهای نفتی است، 60 درصد بودجه کشور متعلق به درآمدهای نفتی، 20 درصد متعلق به فروش دارایی های اصل44، اوراق مشارکت و دارایی های مالی و 20درصد دیگر مربوط به مالیات است که این ساختار کلی بودجه کشور را تشکیل می دهد. این در حالیست که سطح اتکاء به نفت علیرغم برنامه های توسعه کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده که بارها افزایش پیدا نموده و با دست اندازی دولت ها به سایر منابع ماحصل فروش نفت عملا دولت بارها و بارها در تمامی ادوار نقش نفت را در تامین منابع مورد نیاز خود مورد توجه قرار داده و بدین لحاظ است که هیچ دولتی نتوانسته خود را از بازتاب های منفی یک دولت رانتیر وا رهاند. منابع نفتی مورد استفاده در بودجه در طول سال های مورد بررسی روندی فزاینده داشته است. به طوری که این منابع از 75 هزار میلیارد ریال در سال 1380 به بیش از 684 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته است.

بنابراین لایحه بودجه 1394 می تواند هم به لحاظ محتوای عددی و هم از نقطه نظر رویکردی سطح مناسبی از تعاملات اقتصادی در کشور را ایجاد نماید دو اهرم کاملا ً موثر تحریم ها و کاهش سطح ورود درآمدهای ارزی دولت از یک سو و از سوی دیگر تنزل قیمت جهانی نفت می تواند مبنای موثری از شکوفایی اقتصادی دولت در مبنای ساختار و عملکردی در جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ایجاد نموده و برای اولین بار در طول تاریخ، ایرانیان بتوانند جشن خروج از یک دولت رانتریسم و غرق در نفت را در حالی جشن بگیرند که می توانند بدون اینکه جمله معروف آنان «که کی نفت تمام می شود راحت شویم» تحقق یافته در حالیکه نفت و منابع آن هنوز وجود دارد. خروج از دولت رانتریسمی که همه ساله بر ابعاد آن در بخش های مختلف افزوده گردیده باعث خواهد شد تا بخش های دولتی به تدریج دچار فروپاشی گردیده و هیجان کاذب نزدیک شدن به دولت بعنوان تنها منبع موثر در اختیار دارنده قدرت و ثروت در اذهان عمومی کشور کاهش یابد.

خروج از دولت رانتریسم نفتی در صورتیکه کارگزاران دولت بتوانند خود را متعهد بدان بدانند می تواند برای اولین بار قالب انحصار دولت در عرصه اقتصادی را دچار شکست نموده و رقابت را در بازار جایگزین آن سازد. این در حالیست که چنین رویکردی در حوزه اقتصادی تاثیرات بلاواسطه ای بر توسعه سیاسی در کشور گذاشته و رقابت های پوشالی و یا بهره برداری از منابع دولتی برای رقابت های سیاسی را از گردونه معادلات سیاسی خارج و به تقویت جایگاه احزاب منتهی خواهد شد. بنابراین می بایست انتظار داشته باشیم و ببینیم آیا دولت تدبیر و امید توانایی تبدیل چالش تحریم و تهدید سلاح نفت به فرصت توسعه یافتگی و خروج دولت از بند وابستگی نفتی را دارد و آیا می تواند دولت رانتریسم را مبدل به دولت توسعه گرا در کشور کند یا خیر؟

ابتکار:بودجه نویسی با فرض توافق یا عدم توافق؟

«بودجه نویسی با فرض توافق یا عدم توافق؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛دولت یازدهم در دومین سال فعالیت خود هم به قول خود وفا کرد و مانند سال گذشته درست در نیمه آذرماه لایحه بودجه سال بعد را روی میز رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشت. نفت 72 دلاری، دلار 2850 تومانی، افزایش حقوق 14 درصدی کارمندان دولت، اتکای 33 درصدی به درآمد های نفتی، رشد 4 درصدی سقف بودجه نسبت به سال قبل، عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی و بقیه ارقام مربوط به طرح هدفمندی یارانه ها، بخش مهم بودجه 840 هزار میلیارد تومانی است که صبح روز یکشنبه 16 آذرماه دکتر حسن روحانی با حضور در صحن بهارستان تقدیم رئیس مجلس کرد.

این لایحه تا گذر از هفت خوان بررسی های اهالی بهارستان راهی دراز و 100 روزه دارد و مشخص نیست در عبور از میزهای کمیسیون تلفیق، طرح دیدگاهها و مطالبات نمایندگان و سرانجام بررسی کلیات و جزییات آن در صحن مجلس چه فراز و نشیب هایی را طی خواهد کرد. اما تا همین جای کار و با نگاهی به توصیفاتی که رییس جمهوری و سخنگوی دولت از این لایحه کرده اند و اعداد و ارقامی که از پاستور و بهارستان به گوش می رسد می توان در یک کلام گفت که بودجه سال بعدی کشور همین بودجه امسال است با این تفاوت که همچون همه سه دهه گذشته فراز و نشیب قیمت نفت و پیش بینی ها درباره آینده بهای این بشکه های سرنوشت ساز روی عدد و رقم های درج شده در لایحه اثر گذاشته است و به ناچار دولت هم مجبور به کاستن توقع خود از درآمدهای نفتی در حد 8 دلار برای هربشکه شده است و هم به ناگزیر باید توقع چندانی برای پس انداز کردن مازاد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی نداشته باشد.

این شواهد و بقیه اعداد و ارقام همچنین می گوید که بودجه نویسان دولت علیرغم در جریان بودن مذاکرات بزرگ هسته ای و احتمال توافق جامع، در این مورد به جای واقع بینی متمایل به خوش بینی، در هنگام انجام محاسبات مربوط به درآمدهای دولت مانند سال گذشته این بار هم عینکی با چند درصد بدبینی بر چشم زده اند و دخل و خرج سال آینده کشور را با یک فرض مهم و حیاتی تنظیم کرده اند. آن فرض مهم هم این است که "کسی چه می داند، شاید تحریم ها همچنان به قوت خود باقی بماند و میزان بشکه های نفتی که برای صادرات راهی آب های آزاد و لوله های نفتی آن سوی مرزها می شود چندان تغییر نکند".

نیاز به گفتن نیست که نگارنده به طور طبیعی هیچ مستند و شاهد و شنیده ای مبنی بر اینکه لایحه بودجه با پیش فرض توافق یا عدم توافق تنظیم شده است در دست ندارد. اما با توجه به مفاد توافق محمدجواد ظریف با کارترین اشتون و وزرای خارجه کشورهای آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان برای ادامه مذاکرات، به لحاظ منطقی، بودجه نویسان دولت در زمینه ارقام و شاخص های تعیین شده راه و گریز چندانی جز آنچه که تقدیم مجلس کرده اند، نداشته اند. کما اینکه اگر روز سوم آذر در مذاکرات وین هشت توافق جامعی برسر پرونده هسته ای و چگونگی لغو تحریم ها بدست می آمد، این اعداد و ارقام به احتمال زیاد چیزی غیر از این بود و متقابلا اگر مذاکرات شکست می خورد هم احتمالا اعداد نهایی لحاظ شده در لایحه بودجه می توانست متفاوت از اینی که هست باشد.

نکته و اتفاق جالب موضوع این است که بررسی بودجه 94 طی روزهای باقیمانده از پاییز و سه ماهه زمستان یعنی 100 روز آینده در شرایطی در مجلس دنبال خواهد شد که وزرای خارجه ایران و شش کشور 1+5 به همراه کاترین اشتون در جریان مذاکرات وین 8 توافق کرده اند که طی 4 ماه آینده که از قضا اکنون حدود 100 روز از آن باقیمانده است به توافقی سیاسی برسند و در سه ماه بعدی، متاثر از این توافق کلان سیاسی، بحث های فنی و کارشناسی درباره چند و چون اجرایی کردن مفاد توافق به عمل آمده را پی بگیرند.

به عبارت بهتر درست به موازات چانه زنی های 100 روزه مردان اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس و به ویژه هیئت رییسه و اعضای کمیسیون تلفیق در بهارستان، مردان دیپلمات دولت هم در سطح بین المللی مشغول چانه زنی هایی خواهند بود که نتیجه آن برای اقتصاد کشور در سال آینده قطعا تاثیرگذار است. از آنجا که روزهای نهایی بررسی کلیات و جزییات بودجه در صحن و نیز موعد فینال مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 نیز احتمالا در یک مقطع زمانی خواهد بود این تاثیر گذاری حتی می تواند بیشتر و قابل پیش بینی تر شده و بسته به نتیجه مذاکرات بسیاری از ارقام پیش بینی شده در لایحه و اصلاحات بعدی آن را – حالا نه که هوا – اما بالا و پایین کند.

دنیای اقتصاد:اهمیت بودجه 94

«اهمیت بودجه 94»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین آسنجری است که در آن می خوانید؛لایحه بودجه سال 94 درحالی تدوین و به مجلس ارائه شده است که کشور در شرایط بسیار حساسی از لحاظ بین المللی به سر می برد. از سویی حضور داعش در عراق و تهدیدات امنیتی آنها و پشتیبانانشان و از سوی دیگر فشار تحریم های کشورهای غربی و مذاکرات سنگین و حساس هسته ای کشور را در مرحله حساس گذر از این بحران ها قرار داده است.

بار سنگین مقابله با این بحران ها از طرفی بر دوش نیروهای مخلصی چون سردار قاسم سلیمانی و یارانش است و از طرفی مذاکرات با کشورهای خارجی به عهده تیم مجرب و کارآزموده دکتر جواد ظریف. در مذاکرات هسته ای هر چند پیشرفت هایی حاصل شده است، ولی برای نیل به حقوق حقه ملت ایران باید توجه داشت که کشورهای طرف مذاکره همواره فشار های اقتصادی حاصل از تحریم ها را عامل ضعف و نیاز ایران به توافق دانسته اند و خواستار این شده اند که ایران از مواضع خود کوتاه بیاید.

از طرف دیگر با سقوط قیمت نفت که به رهبری عربستان انجام شده است فشار اقتصادی مضاعفی بر ایران وارد می شود و نشان از این دارد که کشورهای منطقه از حصول یک توافق هراسناک هستند و به قیمت کم شدن درآمد نفتی خود می خواهند ایران پای میز مذاکره موضع تضعیف شده ای داشته باشد. در چنین شرایطی طراحی بودجه ای با کمترین کسری ممکن و با اتکا به پیش بینی واقع بینانه از قیمت نفت از اهمیت بالایی برخوردار است. در بودجه پیشنهادی دولت درآمد حاصل از فروش نفت 24 میلیارد دلار فرض شده است که در قیاس با درآمد 27 میلیارد دلاری سال 93 از کاهش 11 درصدی برخوردار بوده است.

مع الوصف بودجه برای کاهش بیشتر درآمد نفتی باید آمادگی داشته باشد. برای پرهیز از کسری بودجه باید از هزینه ها به شدت کاست و همه دستگاه ها و آحاد جامعه باید پذیرای شرایط جدید باشند. گذر از این شرایط حساس و ندادن امتیاز به کشورهای تحریم کننده منوط به قدرت اقتصادی کشور است و مقاومت کشور در مقابل کاهش درآمد نفتی می تواند کمک بزرگی به تیم وزارت خارجه در پای میز مذاکره باشد.