سال بعد وضع حقوق بگیران بدتر هم می شود

برای برقراری عدالت در جامعه حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم و رشد اقتصادی افزایش یابد.

کد خبر: ۶۷۱۹۰۸

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰

اگر هر روز خبر از افتتاح فلان طرح یا بهمان برنامه دهیم، فقط هنگامی پذیرفتنی و مؤثر و مفید فایده است که در کنار آن آثار رشد اقتصادی و اشتغال در سفره مردم دیده شود. حتی می‌توان در کوتاه‌مدت تورم را هم نادیده گرفت، مشروط بر اینکه رشد اقتصادی برقرار و بازار کار پویا باشد.

متاسفانه برخلاف ادعاهای رسمی هیچ‌کدام از این دو شاخص در مسیر بهبودی و مطابق وعده‌های داده‌شده قرار ندارند و البته با ادامه سیاست‌های موجود نیز نمی‌توانند در مسیر بهبودی قرار گیرند.

قضیه روشن است. اندازه افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در این دولت پذیرفتنی نیست. حتی در مقایسه با دولت قبلی که تحت بدترین شرایط تحریمی ترامپ قرار داشت، رشد دستمزدهای کارگری نسبت به نرخ تورم اندکی بیشتر از این دولت بوده است، زیرا اکنون افزایش حقوق و دستمزد نسبت به تورم پایین‌تر است.

معنای روشن این سیاست چیست؟ اینکه وضع طبقات مزد و ‌حقوق‌بگیر، نه‌تنها بهبودی پیدا نکرده و در سال آینده هم بهتر نخواهد شد، بلکه نسبت به گذشته بدتر می‌شود و مهمتر اینکه هیچ بهره‌ای از رشد اقتصادی کشور نصیب آنان نمی‌شود. این سیاست خلاف توسعه اقتصادی، عدالت، اخلاق و نیز وعده‌های داده‌شده است.

اگر قرار باشد عدالت رعایت شود، رشد دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان باید معادل نرخ تورم بعلاوه نرخ رشد اقتصادی و حتی بیش از آن باشد. همین وضعیت است که کارمندان و کارگران را به شغل‌های دوم و سوم کشانده و جسم و ذهن آنان را فرسوده می‌کند.

درباره اشتغال نیز براساس گفته‌های رسمی و شواهد میدانی می‌توان گفت که  مشاغل غیرتخصصی و با دستمزدهای بسیار پایین برای افراد وجود دارد. ولی در نقطه مقابل اغلب کسانی که فرزندان تحصیلکرده دارند درگیر مسئله اشتغال آنان هستند. شاید در این میان حمل‌ونقل اینترنتی درون‌شهری به داد جامعه رسیده است که بخشی از بازار اشتغال برای افراد تحصیلکرده و متخصص را تامین کرده است تا با خودروی خود به امرار معاش بپردازند. ولی اینها تامین‌کننده عرضه مناسب شغل نیست، چون سرمایه‌گذاری مولد صورت نگرفته است. شواهد میدانی هم حاکی از ترس شدید کارگران از بیکاری است.

اخیراً چند تن از کارگران به علت اخراج در محیط کارخانه خودکشی کرده‌اند، درحالی‌که می‌دانیم بیکاری اگر همراه با امید به اشتغال مجدد باشد، مشکل حادی نیست و کارگران را به چنین واکنشی تشویق نمی‌کند، فقط هنگامی که بیکاری معادل سقوط اقتصادی‌ و منتفی شدن اشتغال بعدی باشد آنان را به مرز خودکشی می‌رساند.