مدیرعامل سازمان بنادر: سهم ایران در تولید صنایع دریایی 0.25 درصد است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سهم ایران در تولید صنایع دریایی را نسبت به سهم جهان اکنون حدود 0.25 درصد ذکر کرد و گفت: آمارها موجود نشان می دهد که هم اکنون تولید صنایع دریایی کشور حدود 101 تن است که 41 درصد آن مربوط به تولید کشتی های متوسط و کوچک و 60 درصد دیگر به تولید کشتی های بزرگ است.

کد خبر: ۶۷۱۶۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست، محمد سعید نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه سهم صنایع دریایی در تولید ناخالص داخلی به 4.1 درصد رسیده، افزود: فعالیت صندوق توسعه دریایی در افزایش این سهم بسیار تاثیرگذار است و باید با برنامه ریزی مناسب سهم صنایع دریایی در تولید ناخالص داخلی به حدود 10 درصد افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صندوق توسعه دریایی به منظور حمایت بیشتر از صنایع داخلی تشکیل شده و انتظار داشتیم با فعالیت این صندوق شاهد رشد و شکوفایی صنایع دریایی در بخش های مختلف این صنعت باشیم.

به گفته سعیدنژاد، متاسفانه طی سالیان گذشته منابع مورد نیاز این صندوق تامین نشده تا با ارایه تسهیلات به صنعتگران و متقاضیان خرید شناورهای دریایی، به تدریج شاهد توسعه صنعت حمل و نقل دریایی کشور باشیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منابع موجود این صندوق را کمتر از 10 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حالی که بنادر کشور به بیش از یک میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارند، منابع ناچیز مالی این صندوق تاثیری بر میزان سرمایه گذارها در این بخش نخواهد داشت.

سعیدنژاد بر افزایش منابع صندوق توسعه دریایی کشور تاکید کرد و گفت: برای تامین منابع مورد نیاز مالی این صندوق جهت پرداخت به صنعتگران حوزه دریایی کشور، باید میزان پرداختی ها به این صندوق در قانون بودجه سالانه کشور پیش بینی شود.

وی یادآور شد: قانون از محل حمل و نقل برخی از مواد نفتی، منابعی را برای صندوق توسعه دریایی در نظر گرفته است، اما به علت آنکه در قانون بودجه سالانه به پرداخت منابعی از محل این درآمدها به این صندوق توجهی نمی شود تاکنون منابع کمتری در این صندوق جذب شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان اظهار داشت: به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت گسترده صندوق توسعه دریایی، تلاش خواهیم کرد مبالغی برای تخصیص به این صندوق در قانون بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.