راستی آزمایی سیاستگذاران در دشوارترین روزهای اقتصاد کشور

هوادارن افراطی نهادهای حکومتی اصرار دارند که اداره کنندگان سیاست خارجی ایران با قطعیت تمام می‌دانند روندها و فرآیندها به کدام‌ سو در حرکت خواهند بود. .

کد خبر: ۶۷۱۶۱۱

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۳

بیشترین عدم قطعیت در جامعه ایرانی بدون تردید عدم قطعیت در متوازن سازی راهبردهای سیاست خارجی با به دست آوردن میزان قابل قبول از اعتماد عمومی ونیز رضایت خاطر شهروندان به ویژه در مقوله کسب وکار و نیز چشم انداز آینده است.

به این معنی که سیاست خارجی ایران همچنان بر پایه آمریکا ستیزی و کمک به نیروهای سیاسی همراه ایران در منطقه و کشورهای ضدآمریکایی در جهان شکل و ماهیت یافته و این راهبرد سر باز ایستادن ندارد.

از سوی دیگر و در دنیای واقعی ادامه این راهبرد از سال 1397 به این سو پیامدهای سخت خود را نشان داده است. افزایش نرخ تورم به طورمیانگین در مرز 50 درصد در 5 سال تازه سپری شده تاب آوری ایرانیان را از نظر دخل و خرج وبه ویژه داشتن چشم اندازی روشن در گرداب انداخته است.

بنابراین تحریم موجود و پابرجایی یا برطرف کردن یا خنثی کردن آن یک عدم قطعیت و نااطمینانی برای بنگاه‌ها وخانوارها پدیدار کرده است. این مقوله بازارهای ارز و سهام و نیز بخش واقعی اقتصاد را با نا اطمینانی و نوسان‌های بزرگ روبه‌رو کرده است. در چنین وضعیتی که اعتماد عمومی به سیاستگذاری کلان درتیررس ناامیدی قراردارده است.

شوربختانه دولت سیزدهم نیز در سیاستگذاری اقتصادی با ناکارآمدی بزرگ روبه روهستند ونمی توانند درهای تازه‌ای برروی کسب وکارها بازکنند.  سیاستگذاران فعلی در اقتصاد ایران فرصت قابل اعتنایی برای تغییرات بنیادین در سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی و تجاری ندارند و نیز می‌دانند کمتر از یک سال دیگر دوره کاری مفید دارند و انتخابات بعدی از راه می‌رسد.

به این ترتیب باید با مسوولیت‌پذیری تمام‌عیار در فرصت باقی‌مانده از دوران فعالیت خود در مناصب سیاستگذاری نکات اصلی و راهبردهای بنیادین را که به قطعیت آن‌ها اطمینان دارند شناسایی و با شفاف‌ترین شکل و ماهیت برای رونق اقتصاد به خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که چشم به تدبیر آن‌ها دارند ارائه کنند. مهم‌ترین پیام‌ها باید از سوی از سوی بانک مرکزی که سکان‌دار سیاست‌های ارزی و پولی رادردست دارد به ایرانیان داده شود است به بنگاه‌ها داده شود.

به این معنا که باید منصفانه و بااحساس مسوولیت به بنگاه‌ها اطلاع دهد سیاست ارزی تا پایان دوره فعالیت دولت به کدام‌سو خواهد رفتو کیفین کار چگونه است. واقعیت این است که هم اکنون سیاست ارزی بر سیاست پولی و مالی سایه افکنده است و شرایط را دشوارکرده است. سیاستگذار بودجه‌ای نیز که اکنون در غوغای تهیه بودجه سال 1403 است، باید بگوید هزینه‌های واقعی کشور چقدر است و وآیا محل خرج‌های بودجه همچنان برروال سالهای پیشین است ؟

سیاستگذار مالی نیز باید به بنگاه‌ها پیام شفافیت دهد و بگوید راه‌هایی که دنبال آن است تا درآمد کسب کند کدام‌اند و آیا دنبال این است که از بنگاه‌ها مالیات بیشتری بگیرد یا اینکه بخشش مالیاتی دارد. برای اینکه بهره‌وری بنگاه‌ها در شرایط نااطمینانی امروز ایران افزایش یابد هیچ امری بالاتر از این نیست که سیاستگذاران اقتصادی مسوولیت‌پذیری منصفانه و جوانمردانه درباره واقعیت‌ها و بیان شفاف و بدون هراس به بنگاه‌ها داشته باشند.