حضور کمرنگ بانک ها در حراجی دولت

دولت هر سال با هدف تامین منابع مالی و به دلیل کسری بودجه حراج اوراق دولتی را در دستور کار قرار می دهد.

کد خبر: ۶۷۱۵۲۵

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۹

بررسی‌ها از حجم اوراق فروخته شده دولتی تا نیمه آذر در سه سال گذشته، حاکی از حضور کمرنگ‌تر بانک‌ها در سال جاری و همچنین رشد نکردن حجم اوراق فروخته شده همگام با تورم است که مسئله کنترل هزینه و بدهی‌های دولت را بیش از پیش مطرح می‌کند.

در این روش، انواعی از اوراق بهادار با نرخ سود و سررسید معین به حراج گذاشته می‌شود و سرمایه‌گذاران با اهدافی مانند کسب سود یا استفاده از امتیازات اوراق، اقدام به خریداری آن‌ها می‌کنند.

تنگنای کسری نقدینگی دربانک‌ها

اصلی‌ترین خریداران اوراق بهادار، بانک‌ها و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه هستند. بر اساس آمارهای منتشر شده تا هفته دوم آذر هر سال، مشاهده می‌شود سهم بانک‌ها از کل اوراق به فروش رسیده در سال جاری در مقایسه با دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است. طبق مطالعات، سهم بانک‌ها از اوراق خریداری شده در سال جاری به 17.7 درصد رسیده درحالیکه میزان مشارکت بانک‌ها در سال 1400 و 1401 بیش از 28 درصد رقم خورده بود.

به عبارت دیگر میزان اوراق خریداری شده در سال 1400 حدود 14.9 همت، در سال 1401 تقریبا 17.9 همت و در سال جاری 15.8 همت به ثبت رسیده است. دلیل بیشتر شدن حجم اوراق خریداری شده بانک‌ها در سال جاری نسبت به سال 1400 این است که حجم کل اوراق منتشر شده در 1402 حدود 43 همت بیش از 1400 بوده است.

مشاهده می‌شود میزان اوراق نقدی فروخته شده در زمان مورد بررسی هرسال در حال افزایش بوده؛ به همین ترتیب تا هفته دوم آذر 1400 مجموعا 52.5 همت اوراق به فروش رسیده است. درحالیکه در همین مقطع زمانی از سال 1401 حجم اوراق فروش رفته حدود 18 درصد رشد کرد و به 62.3 همت رسید. این روند در سال جاری نیز ادامه یافته و بیش از 89 همت به ثبت رسیده که نشان‌دهنده رشد 15 درصدی نسبت به سال گذشته است.

برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند که در اثر شوک افزایش هزینه تولید طی یکسال اخیر، بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و با وجود الزامات بانک‌ها به تامین اعتبار بنگاه‌ها، کسری نقدینگی شدیدی گریبانگیر بانک‌ها شده است. به همین ترتیب فرصت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار برای بانک‌ها با محدودیت بیشتری مواجه شده است.

توفیق اجباری کنترل بدهی و سیاست ضدتورمی

اوراق نقدی به اوراقی گفته می‌شود که پس از فروش در بازار اولیه یا همان عرضه توسط دولت، قابلیت خرید و فروش آن در سایر بازارها وجود دارد و افراد می‌توانند در صورت نیاز به نقدینگی، اوراق خود را به دیگران بفروشند.

رشد اوراق کمتر از سرعت تورم، دولت‌ها را ملزم به کنترل هزینه‌های خود و درمان کردن کسری ساختاری بودجه می‌کند؛ چرا که به عقیده برخی اقتصاددانان تامین مالی از طریق اوراق صرفا یک درمان موقت و کوتاه مدت است و هزینه خواسته‌های امروز را به دوش آیندگان منتقل می‌کند، اما بهرحال روزی ناچار به پرداخت هزینه خواسته‌هایمان هستیم و نمی‌توان تا ابد بدهکار بود.

علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر نرخ سود اوراق درحال افزایش بوده و از حدود 21 درصد در سال 1400 به 26 درصد در سال جاری رسیده است. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصاد، احتمالا نشانه‌ای از سیاست‌های ضدتورمی سال‌های اخیر است چراکه نرخ بهره دارایی‌های مختلف تقریبا هم‌سو و هماهنگ با یکدیگر تغییر می‌کنند و افزایش یکی از آن‌ها، احتمالا روند افزایش نرخ بهره در سایر بازارها را نیز نشان می‌دهد.