بانک مرکزی: ادعای مجلس درباره تامین کسری منابع با ارز ترجیحی دروغ است

بانک مرکزی ادعای مرکز پژوهش های مجلس درباره تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل را تکذیب کرد.

کد خبر: ۶۷۱۴۹۶

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۵

ظاهرا واکنش‌ها به یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به تحلیل بودجه 1403 اختصاص داشت، کماکان ادامه دارد و حالا کار به واکنش بانک مرکزی رسیده است.

در نخستین روز هفته بود که اخباری مبنی بر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با افزایش نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار تومان به 35 هزار تومان با هدف ترمیم کسری منابع در سال آینده منتشر شد. موضوعی که در ادامه نگرانی‌ها از بابت افزایش تورم و ادامه فساد در اقتصاد ایران را تشدید کرد.

همچنین بخش دیگری از این واکنش‌ها به این موضوع بود که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است.

البته در ادامه مرکز پژوهش‌ها به واکنش‌ها و اظهار نظرهای منتشر شده، پاسخ داد.

آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود نشان می‌داد که این مرکز به صراحت با تثبیت نرخ ارز و برخورد با آن به شکل دستوری مخالف است و درباره تبعات منفی آن هشدار می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده که با توجه به تجربیات نیم قرن گذشته، تعدد و تثبیت نرخ‌های ارز، منشا فسادهای مختلف بوده و از بین رفتن منابع ارزی کشور شده است. این مشکلات در این سال‌ها زمینه‌ساز سیاست شوک‌درمانی بوده تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی و همچنین افزایش بار مالی بر دوش دولت‌ها را در پی داشته است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی، اقتصاد ایران نیازی مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و ذخایر ارزی به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد اما استفاده از منابع ارزی در نرخ‌های دستوری مثل 28 هزار و 500 تومان، به رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد در بلندمدت، آسیب خواهد زد.

بانک مرکزی چه پاسخی داد؟

حالا امروز بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌ها پاسخ داده و مطالب آن را کاملا دروغ خوانده است. بانک مرکزی در مقام دفاع از خود برآمده و گفته است که ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به شدت تکذیب می‌شود. اطمینان می‌دهیم که تاکنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.

حالا باید منتظر ماند و دید که مرکز پژوهش‌ها چه پاسخی به این ادعای بانک مرکزی خواهد داد و در ادامه باید شاهد چه واکنشی از سوی اهل فن باشیم.