علي فرحبخش

نگاه بلندمدت در جامعه كوتاه‌مدت

ايران را جامعه‌اي كوتاه‌مدت مي‌دانند. جامعه‌اي كه به دشواري مي‌توان چشم‌انداز بلندمدتي در آن چه در سطح خرد و چه در سطح كلان يافت.

کد خبر: ۶۷۰۶۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۵

ايران را جامعه‌اي كوتاه‌مدت مي‌دانند. جامعه‌اي كه به دشواري مي‌توان چشم‌انداز بلندمدتي در آن چه در سطح خرد و چه در سطح كلان يافت. كوتاه بودن افق چشم‌انداز هم در رفتار سياست‌گذاران و هم در رفتار آحاد اقتصادي مشهود است. ضرب‌المثل‌هاي بسياري هم شاهد اين مدعا است. «از اين ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع كي مرده، كي زنده» و «يك سيب را كه به هوا بيندازي ده تا چرخ مي‌خورد تا بياید پایين» از نمونه‌هايي است كه جامعه ايراني بيش از آنكه آينده دور را ببيند، زمان حال يا حداكثر چند روزه آينده را مي‌بيند. با چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت هميشه از یک کوتاه‌مدت به کوتاه‌مدت دیگری می‌رویم در حالي كه اساسا انباشت بلندمدت سرمايه و برند‌سازي نيازمند نگاه بلندمدت اقتصادي است.
آسيب‌شناسي اين مساله از زاويه سياسي، اقتصادي و جامعه‌شناختي نيازمند تحليل‌هاي گسترده‌اي است؛ ولي به‌طور خلاصه زایيده قوانين و مقرراتي است كه نه فقط مخل رقابت آزاد است؛ بلكه بديهي‌ترين حقوق فردي از جمله حقوق مالكيت را مورد تعرض قرار مي‌دهد. يكي از مصاديق مهم اين قوانين را مي‌توان در مقرراتي يافت كه ناظر بر قيمت‌گذاري و نحوه توليد و توزيع كالاها است.
قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصا فعالیت‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌ها محسوب شوند.
نگاهي تاريخي به مقاطع تصويب قوانين با هدف قيمت‌گذاري و نظارت بر توزيع كالاها (سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانیني جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است. در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. در واقع سياست‌گذاران به جاي توجه به عامل بحران بر معلول متمركز شده و با كنترل قيمت‌ها در سطح خرد، سعي در كنترل بحران اقتصادي داشته‌اند.  تصویب قانون برای «جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.
توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته كه خود شاهد محكمي بر بی‌اثر بودن و تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی است. از سوي دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانیني جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.
با وجود آنكه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.
اكنون كه حل مشكلات اقتصادي از سوي دولت توجه ويژه‌اي يافته است، نگاه مجدد به مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري و نحوه نظارت بر قيمت‌ها بايد از توجه ويژه‌اي برخوردار باشد. اكنون سه سازمان شوراي رقابت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات مسووليت نظارت بر قيمت كالاها و خدمات را برعهده دارند و لازم است با يك بازنگري مجدد مشخص شود چه كالاهايي بايد مشمول مقررات قيمت‌گذاري شوند (به‌نظر نگارنده فقط انحصارات طبيعي) و مكانيسم تعیين ونظارت بر قيمت‌ها چگونه باید طراحي شوند. بدون تصميم‌گيري درخصوص اين موضوع اساسي جامعه ايران همچنان جامعه‌اي كوتاه‌مدت خواهد بود كه در آن برند‌سازي و انباشت سرمايه جايي ندارد.