طرح ملی مولدسازی و پاسخ به اما و اگرهای یک اقتصاددان

سازمان خصوصی سازی طی پاسخی به ادعاهای یک اقتصاددان بر اهمیت نقد منصفانه و کارشناسی تاکید کرد.

کد خبر: ۶۷۰۵۸۴

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست، در پی اظهارات اخیر فرشاد مومنی استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی نوشت: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهارات و ادعاهایی را بیان کرده که سازمان خصوصی سازی در پاسخ به آنها، تمام این شبهات را برطرف و شفاف سازی کرده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی در ادامه نوشته است:

«مومنی ادعا کرده که با مولدسازی، ارزشمندترین دارایی‌های بین نسلی بدون نظارت‌های بایسته و با قیمت‌های غیرشفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود.

در پاسخ به این ادعا باید به قانون تکیه کرد. «نظارت بر فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت براساس ماده 17 آیین‌نامه مولدسازی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه صورت می‌گیرد، که وظیفه تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را برعهده دارد.»

این استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبائی با این ادعا که «وقتی که ما به آنها درباره افتضاحات مولدسازی هشدار می‌دادیم به ما می‌گفتند یعنی شما می‌خواهید بگویید دولت از منابع خود به شکل کارآمد استفاده نکند!» اظهار کرده « اتفاقاً چون ما آن دغدغه را داشتیم می‌گفتیم شماها دارید چه خوابی برای کشور می‌بینید که 10 جور تضمین می‌گیرید که آنها که دست اندرکار این ماجرا بودند، هیچ نوع عقوبتی بابت کارهایشان نداشته باشند!«

پاسخ به این شبهه نیز روشن و واضح است. «اعضای هیات عالی مولدسازی درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند، به‌عبارتی مصونیت قضایی در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این است که هیأت هفت نفره برای تصمیماتی کارشناسی که می‌گیرند، مصونیت دارند اما اگر در فرآیند این کار جرمی واقع یا سوءاستفاده‌ای شده باشد، هر فرد در هر مقامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.»

مومنی مدعی است «اکنون راجع به مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی رامی‌نویسید، بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته باشد.«

در پاسخ به این ادعا نیز باید گفت:«بودجه مصوب مولدسازی دارایی‌های دولت براساس قانون بودجه سال 1402 کل کشور معادل 108 همت است، که این مبلغ درصد بسیار ناچیزی از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و اطلاق عبارت «وحشتناک» در این زمینه مصداق ندارد.»

وی با عبارات خاص و عمدتاً ژورنالیستی اظهار کرده که «چقدر باید برای یک حکومت داعیه دار فرهنگ قبیح باشد که یکی از پاکدامن ترین و برجسته‌ترین مدیران خیریه‌های مدرسه‌ساز اعتراض کنند که شما از مدارسی که ما ساخته‌ایم و از منابع بین نسلی ساخته نشده، در لیست مولدسازی‌تان گذاشته‌اید!» و در ادامه گفته است: « عنوان این است که می‌خواهید منابع بلا استفاده حکومت را به شکل خردورزانه کار بگیرید، اما تعرض به مدارسی می‌شود که خیرینی به حکومت اهدا کرده‌اند که بچه‌های معصوم و بی‌پناه مردم، بدون مدرسه و معلم نباشند.»

پاسخ این اظهارات نیز روشن است: «خیّرین محترم بر اساس شنیده‌های غیرموثق خود در این زمینه اعتراض داشته‌اند که با ارائه توضیحات مکرر به آنان، ابهامات در این زمینه رفع شده است، مدارس خیّرین و همچنین مدارس دایر و قابل استفاده، اموال غیرمازاد بوده و در دستور کار هیأت نبوده و نخواهد بود.»

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود اساتید و صاحب‌نظران محترم موضوعات را با ادبیات بیان علمی و تخصصی ارائه نمایند و از ارائه کلمات و عبارات احساسی، حماسی، عامیانه و بعضاً با کلمات ناهنجارگونه و خلاف عرف خودداری کنند. همچنین بیان این‌گونه موارد باید حاوی ایده‌ها و پیشنهادهای راهگشا و در راستای حل مشکلات و چالش‌ها باشد و نه صرفا مطرح کردن آن‌ها، تا بتواند راهگشای علمی و اجرایی تصمیم‌گیرندگان و مجریان برای موضوعات پیچیده و بحرانی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت باشد.