ایرانیان قربانی رانت و انحصار لوازم خانگی

وزیر صنعت با اشتباه دانستن ممنوعیت واردات لوازم خانگی قصد جدی برای آزادسازی واردات را دارد اما آیا او می تواند در مقابل عده ای منفت طلب بایستد ؟

کد خبر: ۶۷۰۴۱۹

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۱

واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، اما این تصمیم تاکنون به صورت سالانه تمدید شده است.

اما اخیرا عباس علی آبادی، وزیر صمت، در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه اوراسیا در جمع خبرنگاران، درباره جدیدترین وضعیت تصمیم‌گیری درباره واردات لوازم خانگی، مخالفت خود را با ممنوعیت واردات اعلام کرد.

او گفته که وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد. محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.

او پیش از این هم گفته بود که باید انحصار از بازار لوازم خانگی رفع شود و به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم شود. علی آبادی همچنین این احتمال را مطرح کرده بود که برای رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود.

البته این اولین بار نیست که بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی و تبعات آن مطرح می‌شود. محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده، افزایش قاچاق، ایجاد انحصار در بین برخی تولیدکنندگان و حتی ورود غیرقانونی کالا به کشور بخشی از تبعاتی بود که کشور بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی با آن مواجه شد.

پس از تشدید تحریم‌ها علاوه‌ بر ممنوعیت واردات،  دو شرکت کره‌ای ال.جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند و برندهای پرتقاضایی هم در بازار ایران هستند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.

اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد، اما گروه‌های خاص تولیدکننده که برخی فعالان بازار معتقدند در تسهیلات بانکی هم رانتی‌هایی در اختیار دارند، با نوشتن نامه‌ای به رهبری، مانع از این تصمیم شدند. هرچند همین گروه بعدا بنرهای در سطح شهر نصب کردند و نام کره‌ای یکی از برند‌های خود را تبلیغ کردند. این در حالی است که از اساس بر سر قانونی بودن استفاده این گروه از نام برند کره‌ای برای محصولاتی که بیش از ۷۰ درصد داخلی سازی شده، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

با این حال این گروه بزرگ صنعتی در حال حاضر بیشترین سهم را در بازار لوازم خانگی دارد و همچنان هم مخالف سرسخت آزاد شدن واردات است.

با این حال آنطور که برخی از کارشناسان می‌گویند، در یان چند سالی که از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، نه تنها شاهد ارتقای کیفیت تولیدات داخل نبودیم، بلکه برخی شرکت‌های داخلی با استفاده از رانت‌های موجود، بازار را انحصاری کرده‌اند.

سرگردانی مصرف‌کننده در میان جولان کالای قاچاق و تقلبی

یکی از تبعات مهم ممنوعیت واردات، جولان کالای قاچاق و تقلبی در بازار است. با وجود اینکه بیش از پنج سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، شهروندان به راحتی می‌توانند انواع لوازم خانگی خارجی را در بازار پیدا کنند. بر اساس آخرین اظهرات دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در یک نشست خبری، سهم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود، هرچند این رقم قطعی نیست.

با این وجود این دسترسی آسان، تبعات هم برای مصرف‌کننده دارد. برای مثال خریداران کالای خارجی قاچاق، به شرکت‌های گارانتی معتبر دسترسی ندارند و ممکن است شرکت‌های گارانتی که ضمانت‌کننده کالای قاچاق هستند، به راحتی از تعهدات خود سر باز بزنند و دست مصرف‌کننده هم به جایی بند نیست.

از طرف دیگر فعالان بازار می‌گویند حداقل بخشی از کالاهای خارجی موجود در بازار کالاهای تقلبی و فیک هستند که فقط از برند محصول خارجی روی آن‌ها درج شده است و شناسایی آن هم برای مصرف‌کننده به راحتی امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در مورد کالاهای مجاز داخلی مصرف‌کننده می‌تواند با استفاده از شناسه کالا از اصل بودن محصول مطمئن شود و اگر واردات قانونی بود، این امکان برای کالاهای خارجی‌ هم فراهم می‌شد.