علی میرزاخانی

پاشنه آشیل اصلاحات اقتصادی

در بحث گرانی و تورم به نظر می‌رسد دولت نیز همانند عامه مردم جای علت و معلول را اشتباه گرفته است و به همین دلیل قادر به اقناع افکار عمومی برای اصلاحات اقتصادی نیست.

کد خبر: ۶۶۹۷۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۸

نحوه اعلام قیمت‌های جدید نان، بار دیگر یکی از ضعف‌های اساسی دولت برای پیشبرد اقناعی اصلاحات اقتصادی را نمایان کرد. پیش‌تر، همین فرآیند ناقص را در زمان اعلام قیمت‌های جدید خودرو شاهد بودیم که دولت را به‌رغم اتخاذ یک سیاست صحیح برای اصلاح بازار خودرو در موضع متهم نشاند. این تصور که همه اجزای اصلاحات اقتصادی باید خوشایند عموم مردم باشد همان قدر اشتباه است که تصور عمل جراحی برای بیماران. دولت وارث اقتصادی است که زخم‌های سطحی و عمیق مختلفی بر پیکر آن ایجاد شده و درمان هر کدام از این زخم‌ها باید به شیوه خاص خود انجام شود، اما همه این درمان‌ها معطوف به هدف بهبود حال بیمار است.
تصور عامه مردم این است که گرانی باعث تورم می‌شود و به همین دلیل دولت باید از گران  کردن کالاهای مختلف اجتناب کند.
در حالی که نگاه کارشناسی به مساله، دقیقا عکس این گزاره است؛ یعنی این تورم است که گرانی را گریزناپذیر می‌کند و ریشه تورم نیز چاپ پول بدون پشتوانه است. پمپاژ پول بدون پشتوانه به اقتصاد بلافاصله باعث گران شدن آن دسته از کالاهایی می‌شود که دولت هیچ نوع اهرم کنترلی برای جلوگیری از افزایش قیمت آنها ندارد که اکثر کالاها اعم از خوراکی‌ها، پوشاک، مسکن، اجاره، کالاهای بادوام و خدمات مختلف در این دسته هستند. ولی ظهور گرانی در کالاهایی که دولت اهرم کنترل قیمت آنها را در اختیار دارد، معمولا به تاخیر می‌افتد. در عین حال، بازار بخش مهمی از این کالاها نیز به سرعت دو نرخی می‌شود، اما در مورد بخش دیگری از این کالاها با افزایش سوبسید دولتی حتی از دو نرخی شدن بازار هم جلوگیری می‌شود.
اگر مروری بر روند گران شدن کالاها در سه سال گذشته داشته باشیم، همین فرآیند را عینا مشاهده خواهیم کرد. به عبارت دیگر، اعلام قیمت‌های جدید برای خودرو در اوایل سال جاری رسمیت دادن به افزایش قیمتی بود که همانند هزاران قلم کالای دیگر تحت تاثیر پمپاژ پول تورمی قرار گرفته بود؛ اما این افزایش نرخ برای آن هزاران قلم کالا اعم از مسکن و کامپیوتر و موبایل و کالاهای بادوام و خدمات مختلف بلافاصله قطعی شد ولی در مورد خودرو و نان به دلایل گفته شده به تاخیر افتاد. این دوگانگی در تغییر قیمت گروه بزرگی از کالاها و خدمات در کنار تثبیت اداری قیمت گروه کوچک‌تری از کالاها باعث اختلال در قیمت نسبی این دسته از کالاها می‌شود که سفته‌بازی و اتلاف منابع گسترده و قفل شدن سرمایه‌گذاری برای تولید این دسته از کالاها کمترین عارضه آن است.
بنابراین آنچه دولت در اصلاح قیمت این کالاها انجام می‌دهد، جراحی زخمی است که خود ایجاد نکرده است بلکه وارث آن است.
این زخم بر اثر پمپاژ پول تورم‌ساز به اقتصاد در دوره گذشته ایجاد شده است و جراحی آن مستلزم اقناع عمومی برای همراه‌سازی مردم است.
دولت در اعلام ضرورت این جراحی‌ها باید صادقانه با مردم صحبت کند و به گونه‌ای عمل نکند که گویی کار خلافی را پنهان‌کارانه به پیش می‌برد و به همین دلیل رئیس‌جمهور محترم شرمنده یا مکدر است. این نوع مواجهه با مساله اصلاحات اقتصادی نه تنها باعث همراه شدن عموم مردم با سیاست‌های دولت نمی‌شود بلکه چه بسا مقاومت در برابر اصلاحات اقتصادی را به صورت پیدا و پنهان به دنبال داشته باشد که نهایتا پیشبرد سیاست‌های اقتصادی را با مانع مواجه می‌کند.