رضایی: مزیت اقتصادی تجارت مرزی با برخورد پلیسی از دست می‌رود

دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: حل معضل قاچاق در مرزها، منطق اقتصادی و قواعد اقتصادی می‌خواهد و برخورد امنیتی صرف باعث تشدید قاچاق در کشور می‌شود.

کد خبر: ۶۶۹۷۲۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، محسن رضایی در نشست کمیسیون امنیت اقتصادی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع بررسی اقدامات لازم برای بهبود طرح اقتصادی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت امنیت و معیشت، گفت: در این زمینه هر طرحی مطرح می‌شود، یک بُعد آن باید محرومیت‌زدایی و بعد دیگر تقویت اقتصاد ملی باشد. ما کالاهایی داریم که برای آن‌ سوی مرز قیمت و ارزش بالاتری ازداخل دارند و آن‌ها هم کالاهایی دارند که برای ما ارزشمند است. چرا باید جلوی تبادل مرزی رسمی گرفته شود؟ این یک مزیت اقتصادی است. با برخورد پلیسی مزیت اقتصادی  مرزنشینان و تجارت مرزی را از دست می‌دهیم و آنان تبدیل به حاشیه‌نشینان کلانشهرها می‌شوند. تجارت مرزی قوانین خاص خود را می‌خواهد و اگر به درستی تدوین شود دیگر قاچاقی نخواهیم داشت.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یادآور شد: لازمه حل معضل قاچاق در مرزها، منطق اقتصادی و قواعد اقتصادی می‌خواهد. منطق امنیتی باید مکمل سازوکارهای اقتصادی باشد، برخورد امنیتی صرف باعث تشدید قاچاق در کشور می‌شود.

رضایی با اشاره به لزوم اعمال ابزار اقتصادی منطقی بر کالاهای وارداتی تاکید کرد: برای تقویت تولید داخلی باید بر ورود کالاهای خارجی از مرزها از ابزار اقتصادی  استفاده کرد. با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، باید درکنار مبارزه با قاچاق سوخت راه حل مشارکت مرزنشینان را در تجارت مرزی افزایش داد.

رضایی با بیان اینکه در تجارت مرزی می‌توانیم بازارچه مرزی ایجاد و داد و ستد بر اساس عرضه و تقاضا داشته باشیم، اما در مورد کالاهای یارانه ای به بازارچه‌های خاص و کنترلی نیاز داریم؛ ادامه داد: باید با منطقی پیش رفت که هم امنیت و هم اقتصاد و معیشت مرزنشینان را تقویت و هم محرومیت‌زدایی کنیم. این سه هدف مقدس است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهوری درخواست بررسی طرح رزاق و قرار گرفتن در دستور کار شورای عالی سران را داشت و پس از بررسی‌های متعدد طرح جدیدی در دست بررسی است.

رضایی تصریح کرد: مرزهای کشور باید اقتصادی شوند و  امنیت  مرزهای کشور در جهت تقویت  اقتصاد مرزنشینان و اقتصاد ملی باشد. در سیستان و بلوچستان مسئله اقتصاد، امنیت و معیشت مردم را داریم و نگاه به این استان با دیگر استان‌های مرزی متفاوت است و مسئول باید وزارت کشور باشد البته نمی‌توان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حذف کرد و این ستاد هم باید در اجرا و نظارت مشارکت داشته باشد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با یادآوری احکام طراحی شده جهت ساماندهی تجارت مرزی در استان سیستان و بلوچستان، برخی ماده‌های آن را نیازمند دانست و بر لزوم اصلاح و تکمیل این احکام برای ارائه در شورای‌عالی سران تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز طرحی اجرایی برای ارائه در شورایعالی سران تدوین کند و همچنین سازوکار و آیین‌نامه در هیئت دولت تهیه و تدوین شود.