نگاهی به «قانون اساسی»

«قانون اساسی» عالی‌ترین سند کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

کد خبر: ۶۶۹۳۸۳

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت.

در این مرحله پیش نویس قانون اساسی نگارش یافت و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد.  این مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ فعالیت خود را آغاز کرد تا این که پس از سه ماه، مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری ایران را به انجام رساند. این قانون  در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و سپس در یک همه پرسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تایید مردم رسید.

در سال ۱۳۶۸ بخش هایی از قانون اساسی پس از بازنگری در شورای بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه پرسی تغییر کرد و پس از تغییرات، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است.

۱۲ آذر به عنوان سالروز تصویب قانون اساسی در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

«قانون اساسی» هر کشور به عنوان عالی‌ترین قانون در هر کشور است و قوانین عادی باید به گونه‌ای وضع شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون اساسی این است که این حق را برای مردم و این تکلیف را برای مسئولان ایجاد کند که مردم بتوانند از مسئولان مطالبه‌گری کنند و مسئولان نیز در برابر نهادها و مردم پاسخ‌گو باشند.

فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

فصل اول (اصول کلی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از اصل اول تا چهاردهم است. در این فصل بر این نکته تاکید شده است که «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‏قدر تقلید حضرت آیت‏ الله العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین‏‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‏ الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲‏% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.»

فصل دوم قانون اساسی از اصل ۱۵ تا ۱۸ است و  به موضوع زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور پرداخته است. در این فصل تاکید شده که « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‏های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ به موضوع «حقوق ملت» پرداخته است.‌ در این فصل بر این مطلب تاکید شده که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

فصل چهارم قانون اساسی از اصل ۴۳ تا ۵۵  به موضوع «اقتصاد و امور مالی» پرداخته است. در این فصل تاکید شده که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی استوار می شود.»

فصل پنجم قانون اساسی از اصل ۵۶ تا ۶۱  به موضوع «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» پرداخته است. در این فصل تاکید شده که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‌‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌‏آید اِعمال می‏‌کند.»

فصل ششم قانون اساسی از اصل ۶۲ تا ۹۹ به موضوع «قوه مقننه» پرداخته است. در این فصل بر این نکته تاکید شده که «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‏شوند تشکیل می‏‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

فصل هفتم قانون اساسی از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ به موضوع «شوراها» پرداخته است. در این فصل آمده است که  «برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‏کند.»

فصل هشتم قانون اساسی از اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲  به موضوع «رهبر یا شورای رهبری» پرداخته است. در این فصل تاکید شده که «پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره ‏الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

فصل نهم قانون اساسی از اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱ به موضوع «قوه مجریه» پرداخته است. در  این فصل تاکید شده که «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد.»

فصل دهم قانون اساسی از اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵ به موضوع «سیاست خارجی» پرداخته است. طبق این فصل، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‏‌جویی و سلطه‏‌پذیری، حفظ استقلال همه‏‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.»

فصل یازدهم قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴  به موضوع «قوه قضاییه» پرداخته است. در این فصل آمده است که «قوه‌قضائیه قوه‌‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‏دار وظایفی است و... .»

فصل دوازدهم  قانون اساسی به موضوع «صدا و سیما» (اصل ۱۷۵)  پرداخته است. در این فصل تاکید شده که « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‏کند.»

فصل سیزدهم قانون اساسی به موضوع «شورای عالی امنیت ملی» در اصل ۱۷۶ پرداخته است. در این فصل تاکید شده که « به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل  تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‏های کلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی،  بهره‏‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می گردد و ... .»

فصل چهاردهم (آخر) قانون اساسی به موضوع «بازنگری در قانون اساسی» در اصل ۱۷۷  پرداخته است. طبق این فصل, بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏‌گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‏‌نماید:

۱- اعضای شورای نگهبان

۲- رؤسای قوای سه‏‌گانه

۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶- سه نفر از هیئت وزیران

۷- سه نفر از قوه قضائیه

۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹- سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‏کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‌‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان اینجا قابل مشاهده است.