تزریق نقدینگی بدون ارتقای زیرساخت ها باعث افزایش تورم می شود

ايران اكونوميست :آقای فرشید فرخ نژاد عضو محترم هیات مدیره بانک طی انجام مصاحبه ای با سایت خبری پولی مالی، به تبیین نقش بانک ها در پویایی صنعت و واحدهای تولیدی پرداخت.

کد خبر: ۶۶۸۵

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۷

اخبار پولی مالی: در حال حاضر، بانک ها به گونه ای فزاینده تحت فشار برای تأمین مالی بخش تولید قرار دارند و برخی آنها را به کم کاری در این زمینه متهم می کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟
فرخ نژاد: برای پاسخ به این پرسش، لازم است نخست نگاهی به وظیفه بانک ها داشته باشیم و ببینیم هدف بانک از انجام این وظیفه چیست. رسالت اصلی بانک تجهیز و تخصیص منابع پولی و مالی است. عمده وظیفه بانک ها از یک سو جذب منابع پولی راکد افرادی است که به هر دلیل امکان انجام فعالیت اقتصادی نداشته و نمی توانند ریسک سرمایه گذاری را بپذیرند و از سوی دیگر، تخصیص این منابع به کسانی است که از توان کسب و کار و فعالیت اقتصادی برخوردار بوده، اما به لحاظ نقدینگی در مضیقه هستند. این کار، با هدف رشد تولید، افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار و در نهایت به عنوان هدف غایی جهت بهبود سطح رفاه اجتماعی صورت می پذیرد. بنابراین، توان بانک ها جهت تأمین مالی ارتباط مستقیمی با میزان جذب منابع آنها دارد، اما میزان سرمایه هر بانک نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می نماید.

اخبار پولی مالی: به عنوان یک اصل، سود آوری هدف اصلی بخش خصوصی است؛ با توجه به این اصل، بانک رفاه به عنوان یک بانک خصوصی چه تعهدی در زمینه افزایش رفاه اجتماعی به عنوان یک هدف دارد؟
فرخ نژاد: ما در بانک، جامعه را مجموعه بزرگی می دانیم که بانک نیز جزئی از این مجموعه است. از این دیدگاه، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، انتفاع سهامداران، ذینفعان و کارکنان و مشتریان بانک را به دنبال خواهد داشت. درست است که افزایش سودآوری و سوددهی یکی از وظایف بانک در قبال سهامداران است و این تعریف در بحث خصوصی سازی بحث مفصلی را می طلبد، اما زمانی که بانک را جزئی از کل اقتصاد کشور در نظر بگیریم، طبیعی است که انتفاع مشتریان و سهامداران به یک اندازه اهمیت دارد.

اخبار پولی مالی: بر اساس تعریف شما اگر سود را در رفاه اجتماعی ببینیم، افزایش نرخ سود چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
فرخ نژاد: پاسخ این پرسش در فرآیند چرخه تجهیز و تخصیص منابع نهفته است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، جذب منابع راکد پولی افراد جامعه و بکار گیری آن در بخش های تولیدی و بازرگانی فعال و سودآور، مهمترین وظیفه بانک محسوب می شود. بدین ترتیب، جذب منابع می بایست به شیوه های قانونی و با بکارگیری مشوق های مؤثر بانکی جهت ترغیب سپرده گذاران به سپرده گذاری نزد بانک ها صورت پذیرد و افزایش نرخ سود سپرده ها یکی از این ابزارهای تشویقی در زمینه جذب منابع محسوب می شود. بدیهی است سپرده گذاران با انگیزه کسب درآمد وجوه خود را نزد بانک ها تودیع می نمایند و بانک ها نیز به عنوان بنگاه های مالی می بایست به منظور استفاده مؤثر از وجوه جذب شده، منابع را در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی و در قالب عقود اسلامی با لحاظ متغیرهای اقتصادی همچون تورم و ... در بخش های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، صادرات و بازرگانی با هدف رونق کسب و کار، کسب سود و ارتقاء رفاه اجتماعی توزیع نمایند. از آنجائیکه بانک امین سپرده های مشتریان بوده و به عنوان وکیل آنان در بکارگیری وجوه سپرده ها در بخش های مولد محسوب می شود، علاوه بر حصول اطمینان از توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های پیشنهادی، می بایست از بازگشت منابع مشتریان نیز اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین، تعیین نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سپرده های مشتریان به علاوه سایر هزینه های متفرقه جهت تضمین بازپرداخت منابع اعطایی ضروری است. تردیدی نیست که عدم بازگشت سرمایه های پرداختی در قالب تسهیلات در موعد مقرر، سبب ایجاد مشکلات در زمینه اعطای تسهیلات جدید در بانک ها خواهد شد.

اخبار پولی مالی: اجازه بدهید موضوع را از زاویه ای دیگر بررسی کنیم، بانک رفاه چند درصد سهم بازار نظام بانکی را در زمینه پرداخت تسهیلات در اختیار دارد؟
فرخ نژاد: این درصد از جهت منابع، مصارف، خدمات و ... متفاوت است. اما بر اساس آمار موجود، مانده منابع بانک در سال 1389 حدود 80 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1390 به حدود 100 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این میزان حدود 87 هزار میلیارد ریال (پس از کسر سپرده های قانونی) به بخش های مختلف اقتصادی اختصاص یافته که بیش از 55 درصد به بخش های تولیدی مختلف اعم از صنعت، معدن و کشاورزی تخصیص داده شده است.

اخبار پولی مالی: شما 55 درصد منابع با ارزش بانک را در اختیار بخش تولید گذاشته اید. در این باره پرسش این است که تزریق منابع پولی در چه شرایطی باعث رشد بخش تولید و در چه زمانی باعث ضرر و زیان بانک می شود؟
فرخ نژاد: بدیهی است که منابع پولی و در کل منابع مالی، تسهیل کننده فعالیت های تولیدی هستند. فرآیند این جریان همانند سیستم گردش خون در بدن است؛ بدین معنا که تزریق به موقع و مکفی نقدینگی به بخش تولیدی، زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری و در نهایت شکوفایی صنعت و رونق اقتصادی می گردد؛ به هر ترتیب، باید به این نکته توجه داشت که عدم برابری رشد نقدینگی با رشد اقتصادی نمایانگر عدم توانایی و ظرفیت بخش تولیدی برای جذب نقدینگی در این بخش و در نتیجه سرازیر شدن نقدینگی در سطح جامعه بوده که در نتیجه آن ضمن کاهش ارزش پول، تورم را در سطح جامعه تشدید می کند.

اخبار پولی مالی: این یک اصل کلی است، اما در شرایط موجود همان گونه که پیشتر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، با "تزریق نقدینگی کامیونی" چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا به نفع نظام بانکی است یا به ضرر آن؟
فرخ نژاد: بدیهی است که این موضوع در صورت در نظر نگرفتن زیر ساخت های مناسب، به ضرر بانک ها است و بانک رفاه نیز جزئی از این چرخه است؛ چراکه تزریق نقدینگی به بازار تولید بدون در نظر گرفتن توان واحدهای تولیدی و یا فراهم نمودن زیرساخت های مناسب جهت توسعه بخش های تولیدی، صرفاً باعث افزایش تورم می شود. زمانی که نقدینگی به واحدی تزریق شود که فاقد توان، ظرفیت و زیرساخت های لازم جهت ایجاد و توسعه فعالیت تولیدی باشد، منابع تخصیصی نه تنها کمکی به افزایش کمی و کیفی محصولات شرکت نکرده، بلکه بالعکس به دلیل عدم سودآوری، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات برای آن واحد تقریباً غیر ممکن بوده و همین امر سبب ایجاد مطالبات معوق بانکی می شود. طبیعتاً، عدم بازگشت منابع به چرخه بانک ها، ضمن نامتعادل کردن سبد منابع و مصارف بانک ها، توان تسهیلات دهی آنها را نیز کاهش می دهد. به عنوان مثال، چنانچه متقاضی در زمان دریافت تسهیلات به دلایل مختلف اظهار نماید که منابع دریافتی را ظرف سه سال مسترد می نماید، اما بررسی کارشناسی طرح پیشنهادی جهت دریافت تسهیلات نشان دهد که دوره بازگشت سرمایه حداقل 10 سال به طول می انجامد، موافقت با پرداخت تسهیلات با شرایط درخواستی نتیجه ای جز معوق شدن مطالبات بانک نخواهد داشت، بنابراین، بانک ها می بایست در رد یا قبول این درخواست ها نهایت دقت را اعمال نمایند.

اخبار پولی مالی: چند درصد از تقاضاهای ارسال شده به بانک رفاه از سوی بخش تولیدی جهت دریافت منابع واقعاً توان بازگشت سرمایه را داشته اند؟
فرخ نژاد: به صراحت نمی توان درصد مشخصی را در این زمینه ارائه نمود، چراکه درخواست ها در بدو امر به شعب ارائه شده و بخشی از آنها به مرحله اجرایی می رسند. اما معمولاً چنانچه اعتبار سنجی متقاضیان به درستی صورت پذیرد و طرح های پیشنهادی به لحاظ توجیهات فنی، اقتصادی و مالی توجیه پذیر باشد، امکان بازگشت سرمایه بالا خواهد بود، در غیر این صورت، تسهیلات پرداختی به دلیل عدم توانایی واحد تولیدی در استفاده از نقدینگی تخصیصی جهت افزایش سوددهی، به سرفصل مطالبات معوق بانک ها منتقل خواهد شد.

اخبار پولی مالی: این پرسش را از دیدگاه دیگری طرح می کنم. چند درصد از درخواست هایی که به ستاد مرکزی بانک واصل می گردد، مورد موافقت قرار گرفته و چند درصد آنها رد می شوند و دلیل رد این درخواست ها چیست؟
فرخ نژاد: آمار رد یا قبول این درخواست ها در بخش اعتبارات بانک متمرکز است و بسته به آمار هر سال متفاوت است، اما همانگونه که اشاره کردم رد یا قبول درخواست های پیشنهادی، منوط به توجیه پذیر بودن موضوع از نقطه نظر کارشناسی می باشد. در برخی موارد، قبول درخواست مشروط به انجام اصلاحاتی است که بعضاً از سوی مشتریان پذیرفته نمی شود و به همین دلیل درخواست واصله رد خواهد شد. بدیهی است نتیجه استعلام وضعیت اعتباری و مالی متقاضی در سیستم بانکی به لحاظ میزان تعهدات، سابقه چک برگشتی و ... تأثیر مهمی در رد یا قبول تقاضای متقاضی خواهد داشت. اما، به طور کلی می توان گفت که امکان تغییر شرایط و ضوابط بررسی تقاضای واصله در زمینه دریافت تسهیلات متناسب با شرایط و امکانات بانک، اعتبار و ظرفیت مالی مشتری و مبلغ درخواستی وجود دارد و نحوه محاسبه میزان تسهیلات و ... بر اساس این قبیل فاکتورها تعیین می گردد.