تنظیم ۱۲ میلیون سند رسمی از ابتدای سال

صدور ۲۱ میلیون سند تک برگ از سال ۹۰ تا کنون

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا سال ۱۳۸۹ هر آنچه که اسناد صادر می‌شد دفترچه ای بود و از سال ۱۳۹۰ که اسناد به صورت تک برگ صادر می شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد به صورت تک برگ بوده و مابقی بصورت دفترچه ای هستند.

کد خبر: ۶۶۸۳۹۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، صفدر کشاورز در اولین نشست خبری خود در خصوص وظایف سازمان ثبت گفت: وظایف سازمان ثبت در ۴ بخش است و یکی از این وظایف   تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نقل و انتقالات در بحث اسناد است.

وی افزود: در این عرصه ۳۳ میلیون سند مالکیت در کل کشور صادر شده است. تا سال ۱۳۸۹ هر آنچه که اسناد صادر می‌شد دفترچه ای بود و از سال ۱۳۹۰  که اسناد به صورت تک برگ صادر می شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد بصورت تک برگ بوده و مابقی به صورت دفترچه‌ای هستند.

وی افزود: وظیفه دوم سازمان، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ شرکت و موسسه غیرتجاری در کشور ثبت شده است.

کشاورز تصریح کرد: تاکنون پرونده اجرایی که در سازمان ثبت باقی مانده، قریب ۴۳۰ هزار پرونده اجرایی داریم که در سطح کشور در حال پیگیری است. تشکیل پرونده اجرایی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تشکیل می‌شود و بعد از آن به اداره ثبت سازمان ارجاع می شود.

وی افزود: اعتباربخشیدن به عقود معاملات مردم از دیگر وظایف سازمان ثبت است که از طریق دفاتر ازدواج رسمی و طلاق انجام می‌شود.  ۸۵۴۴ سردفتر اسناد رسمی داریم و ۲۴۱۰ سردفتر ازدواج و بیش از دو هزار نیز سردفتر طلاق و ۲۳۴۵ سردفتر هردو یعنی طلاق و ازدواج داریم و ۶۸۰۲ دفتریار دفاتر اسناد داریم که شاغل هستند.

وی افزود: در سال گذشته مجموعا، ۱۹ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده  و در  ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده است.

کشاورز افزود: اتمام حدنگاری در حوزه اراضی زراعی و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ ازاولویت های وظایف سازمان ثبت است.

وی در پاسخ به سوال ایران اکونومیست درباره  انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه گفت:  با عنایت به تکالیفی که سازمان ثبت دارد عملا قانونگذار در همان زمان تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، وظایف داوری و قضاوتی که سازمان ثبت در تشخیص مالکیت های مردم دارد، در همان زمان مصوب کرد که  تحت نظارت  وزارت عدلیه قرار گیرد.  وقتی که خود دولت بیشترین مالکیت در کشور را دارد در صورت اختلاف با اشخاص چه کسی می خواهد آنرا حل کند؟ لذا بنظرم سازمان ثبت بعنوان یک سازمان بی طرف که رسیدگی ها را انجام میدهد، از حیث قانونی باید در عدلیه باشد.

ادامه دارد...