سونامی اقتصادی جهانی در راه است

سایت خبری بلومبرگ گزارش کرد که با افزایش کسری بودجه در جهان توسعه یافته، ممکن است فروش اوراق قرضه دولتی در سال آینده بیشتر افزایش یابد.

کد خبر: ۶۶۷۶۳۶

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بیزنس، بر اساس تجزیه و تحلیل این رسانه، این مورد در زمان بدی رخ می‌دهد زیرا بانک‌های مرکزی کاهش اوراق قرضه را تسریع کرده‌اند.

بر اساس اظهارات بانک آمریکا که در این گزارش منعکس شده است، انتظار می‌رود انتشار اوراق خزانه‌داری آمریکا در سال آینده به رکورد ۱.۳۴ تریلیون دلار برسد همچنین پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۶ به میزان دو تریلیون دلار شود.

این گزارش نشان داد که عوامل متعددی بر ارزش اوراق قرضه تاثیر می‌گذارند اما یکی از عوامل ثابت در دنیایی که دائما در حال تغییر است، افزایش انتشار بدهی خواهد بود.

بر اساس نتایج گزارش‌های منتشرشده، فدرال رزرو آمریکا از ژوئن ۲۰۲۲ ترازنامه خود را ۹۵ میلیارد دلار در ماه کاهش داده و تاکنون آن را به ۷.۸ تریلیون دلار رسانده است که تقریبا دو برابر رقم چهار تریلیون دلاری قبل از همه‌گیری است.

بلومبرگ نوشت: این خطر همچنان وجود دارد که ترکیب سختگیری‌های پولی توسط فدرال رزرو با افزایش عرضه خزانه‌داری ایالات‌متحده برای اقتصاد کشنده باشد.

همین امر را می‌توان در اتحادیه اروپا مشاهده کرد، جایی که انتظار می‌رود آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا فروش اوراق قرضه را در سال آینده به بیش از ۱.۱ تریلیون یورو (۱.۲ تریلیون دلار) افزایش دهند، همچنین قرار است که کمیسیون اروپا نیز ۱۵۰ میلیارد یورو اوراق قرضه منتشر کند.

بر اساس این گزارش، حتی کاهش اندک سرمایه‌گذاری مجدد تسهیل کمی (QE) غیرمجاز به نظر می‌رسد، در حالی که این مورد نخستین خط دفاعی برای منطقه یورو است که اجازه می‌دهد بدهی‌های سررسید آلمانی برای خرید اوراق قرضه ایتالیا بازگشت شود.

در همین حال، انتظار می‌رود عرضه اوراق قرضه دولتی بریتانیا در سال آینده حدود ۲۶۰ میلیارد پوند باشد که جهشی ۲۰ درصدی نسبت به امسال است.

بلومبرگ با اشاره به اینکه رکود بالقوه رشد جهانی در سال آینده ممکن است کمی قبل از کاهش نرخ بهره و کاهش یا توقف در کاهش ترازنامه، یا احتمالا هر دو باشد، اظهار کرد: دیدگاه‌های رو به رشدی وجود دارد که بانک‌های مرکزی در اوج چرخه افزایش نرخ بهره هستند اما کاهش سبد اوراق بهادار تسهیل کمی به سخت‌تر شدن اوضاع پولی آنها ادامه می‌دهد.