سمیه خجیر،

بررسی اجمالی استفاده از استراتژیهای معاملاتی طلا در پوسته و هسته تورمی اقتصاد کشور به منظور کاهش و کنترل تورم برای ایجاد یک اقتصاد مقاومتی

کد خبر: ۶۶۷۴۹

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۱

مقدمه

طلا  GOLD از اسم التین AURUM گرفته شده است این فلز از قدیمی ترین فلزات شناخته شده در طبیعت است. طلا به خاطر کمیاب بودن و استقبال اقوام گوناگون در طول تاریخ از آن، از مهمترین و گرانبهاترین ثروت های نقدی به شمار می رود. در دنیای امروز طلا که به فلز قیمتی شهرت یافته، کالایی استراتژیک است چرا که اقتصاد هرکشوری بر اساس ذخایر طلایش در بانک مرکزی سنجیده می شود، لذا سرمایه گذاری درست در این بخش می تواندگام بسیار بلندی برای رشد و توسعه در افزایش صادرات غیرنفتی باشد. دنیای طلا پویاست و استفاده ازآن به طورگسترده ای متنوع و خاستگاه آن انعطاف پذیر و پایدار است. در حقیقت طلا یک کاتالیزور برای انقلاب آینده در علم و

نهایتا" صنعت و پزشکی است. طلا یک داستان جدید نیست با این حال، در حال تحول است. این مقاله در خصوص بررسی اجمالی تاثیرات استفاده از استراتژیها و روشهای معاملاتی طلا  در پوسته و هسته تورمی اقتصاد کشور به منظورکاهش و کنترل تورم در راستای ایجاد اقتصاد مقاومتی مد نظر بیانات مقام معظم رهبری می باشد.

به نظر می رسد یکی از دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران نبود تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت است به این ترتیب وقتی هزینه های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می گردد و دولت برای حل این مشکل اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی از جمله نفت به بانک مرکزی می کند و پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی افزایش می یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

یکی دیگر از دالیل بوجود آمدن تورم، استفاده از در آمدهای نفتی در تامین نیازهای روزمره ( قند، شکر، گوشت و برنج) دولت و یا مردم بوده که این خود به تنهایی بخش های خصوصی را ،که می باید متولیان اصلی تولید و تامین نیازهای اساسی کشور باشند را ضعیف و آسیب پذیر می کند. این مشکل تاثیرات سوء در نظام سیاسی و اجرایی بر ضدمنافع ملی و همچنین نا کارآمدی دولت در جنبه های نظارتی و مدیریتی اقتصاد را در پی خواهد داشت.

همچنین درآمدهای نفتی از منابع سرمایه ای بوده و باید صرف ایجاد زیر ساخت های اقتصاد، ارتقاء تولید، اشتغال مولّد و تولید ناخالص ملی شود. بنابراین خود تورم از دو بخش هسته و پوسته تشکیل شده که بخش هسته به عنوان عوامل موقتی که شامل افزایش قیمت ارز و قیمت انرژی و بخش پوسته که نقش بسزایی در آثار تورم دارد به عنوان عوامل دائمی که شامل افزایش پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختار حاکم برنظام اقتصادی کشور را تشکیل می دهد،

می باشد.

مطالعات نشان می دهد که بیشترین عامل ایجاد تورم، عوامل موجود در بخش هسته می باشد و تا زمانی که دولت و قوانین مجلس بر این مبنا است که درآمدهای حاصل از فروش نفت به جامعه تزریق شود ما نیز شاهد حضور افزایش نقدینگی که این خود زمینه ساز کاهش ریال در بانکهاست می باشیم.

به عبارتی دیگر یکی از دلایل افزایش نقدینگی را افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می دانیم. وقتی دلارهای نفتی در نزد بانک مرکزی افزایش مییابد، برای خرج کردن آنها و تبدیل به پول داخلی نیاز به چاپ اسکناس است که این امر باعث افزایش نقدینگی و سپس افزایش تورم میشود. به عقیده برخی اقتصاد دانان مشکل تورم را به سادگی و با تصمیمات موضعی نمی توان برطرف نمود به همین خاطرابتدا باید سیستم بودجه کشوربه طور صحیح تنظیم گردد.

اگر درآمدهای دولت بر مبنای درآمدهای واقعی که از داخل اقتصاد جمع آوری می شود، تعیین شود و درآمدهای دولت،

درآمدهای تزریقی نباشد و این درآمدها از داخل جامعه جمع آوری شده باشد، دیگر مشکل رشد نقدینگی نخواهیم داشت و بهتر است که این درآمدها از طریق انواع مالیات از قبیل مالیات بر درآمد ثروت و عوارض حاصل از مصرف کالاهای لوکس تامین شود که این خود آثار ضد تورمی به همراه دارد. همچنین باید وظیفه کنترل سطح قیمت ها بهبانک مرکزی محول گردد که به دنبال آن، بانک اختیار اتخاذ اعمال سیاست های پولی را نیز بدست خواهد آورد.

این امر می تواند زمینه ساز اعمال مدیریت دینامیکی در کنترل ذخایرطلا و حجم نقدینگی باشد. با این دیدگاه، قادرخواهیم بود نقش طال را از پشتوانه پول به خود پول ارتقاء داده و لزومی ندارد که بطور حتم به عنوان پشتوانه مالی در نظر گرفته شود.

دولت برای جمع آوری و محدود کردن نقدینگی اضافی، ناچار است برخی اقدامات از قبیل فروش سکه، اوراق مشارکت ریالی، ارزی و طلا، همچنین اتخاد برخی سیاستهای انقباظی )کاهش مخارج و هزینه ها( و ... انجام دهد.

از طرفی این خود هزینه فرصت ایجاد می نماید و باعث کاهش رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. برای رفع این مشکل دولت باید درآمد حاصل از صادرات نفت را به طریقی تبدیل به ریال کند که موجب افزایش پایه پولی کشور نشود.

با اینکه اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم می کند اما اولویت اصلی بانک مرکزی، کاهش تورم و نقدینگی است(رکود تورمی). تورم از نظر اقتصاد به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست. به عبارت ساده تر تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با میزان عرضه کاال و خدمات است. در حالی که یکی از ساده ترین راهها برای کنترل تورم، کاهش میزان نقدینگی است و یا اینکه تولید را گسترش دهیم که برای این کار نیاز است ریال از میان مردم جمع آوری و در بانک ها سپرده گذاری گردد و بانک از محل این سپردهها به تولید کنندگان و صنعت کاران وام با نرخ بهره منطقی داده

تا بتوانند ضمن حمایت، سبب افزایش تولیدات داخلی شوند اما مسئله ای که بایستی در اینجا به آن توجه داشت بحثتخصیص اعتبار به بانکها که آن هم از طریق ارزیابی و نظرات کارشناسان اقتصاد است. به عبارتی ساده تر برای کاهش تورم ابتدا باید پازل تولید را طراحی نمایم که این وظیفه دولت است و بایستی مشخص سازد از چه تولید یا کالاییحمایت می نماید و چگونه این حمایت صورت می پذیرد، سپس در جهت نیل به این هدف موانع شناسایی و راهکارهاارائه گردد.

طی گزارش اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی که طلا را به عنوان ذخیره پولی قلمداد می کند، بیان می دارد که حجم فیزیکی طلا در کشور آسیا تغییر چندانی نداشته ولی سهم ذخایر آن با کاهش قابل توجهی رو به رو است گر چه از سال 2000 به بعد کشورهای در حال توسعه، رشد بسیاری در ذخایر امروزی خود داشته اند. آن ها معتقدند این امروسیله ای برای افزایش اعتبار ملی است. با این حال به علت عدم مدیریت در پرتفوی بانک مرکزی، برخی از کشورها،حجم عمده ای از طلایی خویش را برای مقابله با تورم از دست داده اند. اگر چه بانک مرکزی می تواند با پیش فروش

سکه و عرضه اوراق مشارکت که از جمله ابزارهای مالی برای کاهش نقدینگی است، از تورم جلوگیری نمایند. اما الزمیست در کنار این امر تمرکز بیشتری بر ایجاد مدیریت در دو بخش، که ابتدا نظارت بر کنترل پول و میزان نقدینگی در جامعه که از طریق ارزیابی میزان اعتبار قابل تخصیص به بانک متقاضی اعتبار آن هم با توجه با میزان حجم سپرده هانه بیش از آن و دیگری بر میزان انتشار صحیح اسکناس با توجه با میزان ذخیره ارزی (طلا) موجود در بانک مرکزی است، نظارت لازم را لحاظ نماید. همان طور که می دانید چاپ اسکناس، بدون پشتوانه ارزی(طلا) خود تورم زاست. به

همین خاطر بانک مرکزی بایستی نهادی را در خصوص جلوگیری از چاپ اسکناس های بی پشتوانه ایجاد نماید و این ارگان اجازه ندهند خارج از میزان ذخیره ارزی اختصاص داده شده برای چاپ اسکناس، اسکناس بیشتری به چاپ رسد.

مطالعات نشان می دهد عمده ترین روش برای اتخاذ بازده بر روی ذخایر طلای بانک مرکزی سپرده گذاری بلند مدت طلاست. مزیت این سپرده گذاری، سادگی در مدیریت ذخایر طلاست. میزان بازده در سپرده گذاری بلند مدت طلابیشتر از سپرده گذاری کوتاه مدت است این سپرده گذاری)به میزان ۱ تا ۵ تن( برای یک دوره زمانی معین در مقابل پرداخت بهره از سوی وام گیرنده انجام می شود این بهره می تواند به دلار یا طلا پرداخت شود. شایان ذکر است که سپرده گذاری طلا به دو صورت، فیزیکی طلا که شامل شمش، سکه و جواهرات و دیگری به صورت ترهین که با استفاده

از اسناد مالکیت طلای سپرده گذاری شده در بانک، انجام می گردد. این مهم، نیازمند اعتماد سازی بانک ها در انجام تعهداتشان و نظارت دقیق بانک مرکزی برای جلو گیری از تخلف بانک ها ست. بانکها ملزم به عودت ارز و طلا به مشتریان متقاضی بوده و نه معوض آن به ریال. در سالهای اخیر بانکها، در مقابل ارز درخواستی مشتریان دارای حساب های ارزی، به بهانه های واهی معادل نرخ رسمی یا مبادله ای، ریال عودت دادند که لطمه جبران ناپذیری به اعتماد ملیو همچنین کارکرد حساب های ارزی در اقتصاد وارد نمود.

این امر رفتار انفعالی و سکوت بانک مرکزی را در پی داشت و سهم بزرگی از مشارکت سازنده ملی و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور را از دسترس اقتصاد خارج کرد. مدیریت دولت و بانک مرکزی در اقتصاد باید بر سه پایه عدالت،منافع ملی و منافع دراز مدت کشور اعمال گردد.

تلاش ایران در سال های جاری برای خریداری حجم وسیع طلا و جایگزینی این ابزار مالی با دلار در ذخایر ارزی کشورجزء برنامه های اصلی و در اولویت بانک مرکزی می باشد. ریسک نگهداری دلاربه عنوان ذخیره ارزی بسیار بالاست ونوسان ارزش پول ملی به مرور زمان، سبب کاهش قدرت ارزی کشور می شود این منطقی است که طلا به عنوان ابزارنقد شونده مورد استفاده قرار گیرد، مزیت بکارگیری این ابزاراین است که بدون کاهش ارزش پول ملی می تواند به پول نقد تبدیل شود، در حقیقت این سیاست جایگزینی طلا و دیگر ارزها با دلار در ذخیره ارزی کشور چندی است که انجام

می شود. در بازار ارز عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با دلار دارند عبارت اند از دلار، فرانک سوئیس و دلاراسترالیا.

به عنوان مثال در رابطه طلا با دلار، دلار نقش پیشرو را بازی می کند و تغییرات طلا متاثر از تغییرات دلار است.عکس آن نیز در مواردی دیده شده است. یعنی طلا دلار را مطیع خود کرده و تغییرات دلار از پی تغییر قیمت طلا آمده اما به طور کلی آنچه معمول است اینست که دلار جهت طلا را مشخص می کند. علت این مسئله اینست که طلا در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری می شود و با بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا برای کسانی که با دیگر ارزها قصدخرید دارند گران می شود و در نتیجه از تقاضای آن کاسته شده که کاهش قیمت را به دنبال دارد.

بنابراین یکی از اولین قوانین بازار طلا اینست که قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معکوس دارد و در جهت خالف آن حرکت می کند. البته بسیاری اوقات دیده شده که این قانون نقض می شود و طلا و دلار هم جهت با یکدیگر حرکت میکنند که نمونه مشهور آن هم رفتار بازار در سال 2005 بود که طلا و دلار هر دو افزایش داشتند.

مهمترین عامل در مقابله با تحریم مالی کشور، کاهش توان انتقال درآمد بدست آمده از فروش نفت به داخل کشور وهمچنین کاهش قیمت جهانی نفت، اتخاذ سیاست جایگزینی طلا به ارز دلار می باشد. در این میان، انجام معاملات با طلا یا دیگر ارزهای جهانی می تواند به عنوان یک سیاست راهبردی برای افزایش حجم وسیع ذخیره طلا و کاهش تورم و نقدینگی باشد.

طی گزارشات بدست آمده محور اساسی استراتژیهای ایران برای مقابله با تحریم، جایگزینی طلا یا ارزهای مبادلاتی دیگر با دلار است که با حذف تدریجی دلار از معاملات و ذخایر ارزی، می توان از کاهش ارزش پول ملی کشور جلوگیری نمود.

هدف از بیان مطالب فوق ایجاد چشم اندازی کلی و اجمالی از مسایلی چون شناخت تورم، کنترل آن و عوامل تاثیرگذاردر پوسته و هسته تورمی بوده است.ورود بورس به منظور جمع آوری ریال و جریان آن در اقتصاد تولیدی، کاهش نقدینگی مازاد و ایجاد چرخه اقتصادیمولد در کشور نقشی تعیین کننده بازی میکند. یکی از راهکارهای قدرت مند، ورود کارکرد دینامیکی بورس طلا با دیگر

اجزاء تاثیر گذار در این هدف اقتصادی، پیشنهاد می شود. در پایان با تشکیل یک اطاق فکر در استفاده از استراتژیهای معاملاتی طلا به منظور کنترل و کاهش تورم در کشور می توان به این مدیریت دینامیکی دست یافت.

طلا از دیرباز به عنوان پوششی در مقابل تورم بکار میرفته است. در دوره های بسیار بلند مدت، دارندگان طلا یک پوشش بسیار عالی در مقابل تحلیل قدرت خرید داشته اند. بر خالف سایر اشکال سرمایه گذاری، طلا نه بهره قابل ملاحظه ای دارد و نه سود سهامی به آن تعلق می گیرد در حقیقت این ابزارها بدون ریسک هستند.

در سالهای 1970 طال به عنوان یکی از بی خطرترین سرمایه گذاریها محسوب می شد در این سالها، در پرتفوی اغلب سرمایه گذاران سهم طلا در راس قرار داشت، اما امروزه دیگر این چنین نیست اکنون طال در میان طبقه های سرمایهگذاری ریسک پذیر قرار دارد. امروزه سرمایه گذاران تنها بخشی از دارای خود را به صورت طلا نگهداری می کنند ولی بانک مرکزی همچنان سهم قابل ملاجظه ای طلا در پرتفوی خود دارد از این رو از مهمترین وظایف بانک مرکزی اتخاذ روشهایی برای مدیریت در حفظ ذخایر طالی خویش می باشد از جمله، استفاده از روشهای استراتژیکی در انجام

معاملات طلا است. که این معاملات صرفا در ارتباط با نرخ بهرۀ طلا هستند و در سررسید منجر به فروش فیزیکی طلا نمی گردند و شامل؛ معامالت تعویضی، معامالت سلف نرخ بهرۀ طلا و معاملات تعویضی نرخ بهرۀ طلا که بسته به سررسید معاملات و شرایط بازار، امکان دریافت بازده روی ذخایر طلا برای بانک مرکزی را فراهم می آورند.

سپرده گذاری طلا اغلب از سوی بانک های مرکزی و موسسات پولی و مالی بین المللی که دارای ذخایر عظیم طلا هستند و از طریق وام دادن ذخایر طلا به بازار صورت می گیرد و بالعکس وام های طلا توسط شرکتهای استخراج معدن یاسازندگان جواهرات به منظور تامین مالی پروژهایشان صورت می گیرد. مطالعات نشان می دهد طلا توسط بانک مرکزی و دولتها بعنوان وسیله ای برای افزایش نقدینگی کوتاه مدت یا ایجاد بازده روی ذخایر طلا مورد استفاده قرار می گیرد.

در معامالت سلف نرخ بهره طلا که مشابه سلف نرخ بهره ارز، روی دلار و سایر ارزها است و در مقابل معاملات تعویضی نرخ بهره طلا که بدون تحویل فیزیکی طلا در طول مدت معامله انجام می شود. این نوع معاملات، بانک مرکزی را قادرمی سازد که از مزایای نرخ بهره بلند مدت طلا برخوردار شود بدون آنکه عدم مزیت سپرده گذاری بلند مدت طلا به او تحمیل شود.

همچنین معاملاتی که می توانند منجر به تغییر سطح ذخایر طال شوند شامل؛ معامالت نقدی، معامالت سلف، معاملات آتی و مهمتر از همه اینها معامالت اختیاری می باشند.

نوع اول معاملات نقدی طلا است، که در آن شمش ها، سکه ها و جواهرات به صورت نقدی بین عوامل بازار نقل و انتقال

می یابد اما معامالت سلف(نسیه)، قرارداد هایی هستند که درآن پرداخت و تحویل در زمان آینده صورت می گیرد. این نوع قرارداد ها برای مشتریان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین مبنای محاسبه قیمت معاملات سلف طلا براساس پارامترهایی چون؛ قیمت نقدی طلا، نرخ بهره طلا و نرخ بهره ارز مربوطه(دلار، فرانک سوئیس و دالراسترالیا)تعیین می شود.

نوع سوم؛ مربوط به معامالت آتی طلا می باشد که در آن مشخصاتی چون درجه خلوص، مقدار، تاریخ سررسید و مکان پرداخت، بر اساس استانداردهای بین المللی تعیین شده است. در حقیقت این نوع معامالت شبیه معامالت سلفی هستند که برای خرید و فروش مقدار مشخصی از طلا در یک تاریخ سررسید، تعیین گردیده و در یک بورس داخلی و یا بین المللی مورد معامله قرار می گیرند.

و نوع چهارم؛ که به عنوان مهمترین نوع استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش پا به عرصه گذاشته است با عنوان معاملات اختیاری نام گرفته است. به عبارتی قراردادهایی هستند که به دارنده آن یک حق برای خرید یا فروش مقدار ثابتی طلا در یک قیمت معین و در یک تاریخ مشخص در آینده می دهد. معاملات اختیاری براساس روشهای مبادله بهدو بخش تقسیم می گردد: معامالت داخل در بورس و دیگری معامالت خارج از بورس (OTC بین بانکی). عموم خریداران

اختیار خرید، سازندگان طلا هستند که به دنبال پوشش خود در مقابل حرکت رو به افزایش قیمت طلا می باشند. درمقابل عموم فروشندگان اختیار خرید، معدن داران و بانکهای مرکزی هستند که می خواهند روی ذخایر طلا خود از طریق گرفتن premium درآمد کسب نمایند. اختیار فروش، نوع دیگری از معاملات اصلی هستند که در آن خریدار،اختیار فروش یک حق برای مقدار معینی طلا به فروشنده اختیار، در یک زمان معین و قیمت توافق شده معین درقرارداد بدست می آورد.

نوع دیگری از استراتژی، استراتژی براساس فروش اختیار خرید است. یک بانک مرکزی ممکن است بخواهد بخشی ازطلای خود را در یک قیمت مشخص بفروشد بنابراین اتخاذ استراتژی فوق به معنی تمایل بانک مرکزی به فروش طلا درقیمت معین است. برای نیل به این هدف بانک مرکزی می تواند یک اختیار خرید را در یک قیمت توافقی دلخواه فروختهو یک حق شرط از این راه بدست آورد. استراتژی فروش تفاوت اختیار خرید نوع دیگر است که این استراتژی ماهیتامانند یک دستور توقف زمان عمل می کند فروش اختیار خرید به بانک مرکزی این امکان را می دهد تا میزان ذخایر

خود را بهبود ببخشند. نوع آخر استراتژی براساس فروش اختیار فروش می باشد یعنی تمایل بانک مرکزی به خرید طلادر سطح معینی از قیمت است. یک بانک مرکزی ممکن است مایل باشد تا ذخایر طلای خود را در سطح معینی از قیمت افزایش دهد.

در پایان متذکر می شوم؛ ماموریت های اصلی و راهبردی اطاق فکر پیشنهادی، مهار و کاهش تورم، افزایش ثروت ملی،توسعه عدالت و مشارکت فراگیر اجتماعی، جلب اعتماد عمومی به کارگزاران و ارکان اقتصاد کشور، تدوین استراتژیهای مالی و پولی، ایجاد فرصت های برابر در فعالیت های اقتصادی، حذف سوبسید، یکسان سازی قیمت ارز، کاهش ریسک سرمایه گذاری، مدیریت نقدینگی، رشد تولید، رشد صادرات غیر نقدی، جلب سرمایه گذاری پایدار و در یک جمله ایجاد اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری میباشد.

 این مقاله گردآوری و تدوین از سمیه خجیر دانشجوی ترم پایانی گرایش حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی می باشد.