افت 68 واحدی دماسنج بازار سهام بعد از 5 روز سقوط آزاد

کاهش سرعت ریزش بورس

روند نزولی حاکم بر بازار سهام روز گذشته که در ساعات اولیه معاملات با رشد آغاز شده بود در نهایت با تشکیل صف‌های فروش مواجه شد که این امر در انتهای معاملات منجر به سقوط 68 واحدی شاخص کل شد.

کد خبر: ۶۶۷۳۴

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۹

ايران اكونوميست، روند کاهشی شاخص کل بورس تهران که بعد از تمدید مذاکرات ایران و غرب با بیش از 3 هزار و 800 واحد افت روبه‌رو بوده است روز گذشته به‌دنبال بازگشت حقوقی‌ها به بازار تعدیل قابل توجهی را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص با 68 واحد کاهش به رقم 72 هزار و 120 واحد رسید. با این حال احتمال توقف روند کاهشی بازار و مثبت شدن حرکت بورس با توجه به عرضه‌های گسترده‌ای که در ساعات معاملاتی پایانی دیروز رخ داد، پایین است. کارشناسان معتقدند خبر تمدید مذاکرات آغازگر روند کاهشی بورس شده که در حال حاضر با برخی اخبار تقویت شده است.

کاهش سرعت ریزش  شاخص کل بورس

روند نزولی حاکم بر بازار سهام روز گذشته که در ساعات اولیه معاملات با رشد آغاز شده بود در نهایت با تشکیل صف‌های فروش مواجه شد که این امر در انتهای معاملات منجر به سقوط 68 واحدی شاخص کل شد. در جریان معاملات روز گذشته هر چند خرید‌های صورت گرفته در نمادهای فارس و فولاد از افت شدید شاخص جلوگیری کردند؛ اما در نهایت دماسنج بازار سرمایه با این میزان کاهش به رقم 72 هزار و 120 واحد رسید. حجم و ارزش معاملات نسبت به روز یکشنبه با افزایش به ترتیب 90 و 65 درصدی مواجه شد. این در حالی است که پس از اعلام خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای، سهامداران به‌صورت هیجانی در صف‌های فروش نشستند و عکس‌العمل‌های روانی و هیجانی براساس معیارهای کوتاه‌مدت مسیر بازار را تغییر داد؛ هر‌چند برخی کارشناسان یک سری دلایل بنیادی هم برای این افت عنوان می‌کنند.

در این رابطه ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی شرایط بازار سهام در روزهای اخیر پرداخت و گفت: در بررسی شرایط روند نزولی بازار در روزهای گذشته، بدون شک هیجان حرف اول را می‌زند؛ در شرایطی که شاخص در تاریخ
20 آبان، رقم 76 هزار و 700 را هم تجربه کرده بود، بدون توجیه و در غیاب یک رویداد بنیادی تا 72 هزار واحد افت کرد. وی افزود: شاخص بورس، ابتدای سال 93 تا پایان دهه اول آذر، بازدهی حدودا منفی 10 درصد را تجربه کرده است. وی ادامه داد: همچنین میانگین P/E بازار هم به سمت کمترین P/E تاریخی خود و به‌ویژه برای سهام بزرگ به حدود 5 مرتبه میل کرده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی بازار سهام برای سرمایه‌گذاری با ریسک چندانی مواجه نیست. وی با بیان اینکه افت اخیرشاخص کل بورس، علاوه بر آنکه به شدت تحت تاثیر مذاکرات بوده است، عواملی چون افت قیمت نفت در این موضوع دخیل بودند. به گفته وی، علاوه بر تاثیر احتمالی بر قیمت سهام گروه پالایشگاهی که به مدت نا‌معلومی بسته نگه داشته شده‌اند، موجب فشار فروش در برخی نمادهای گروه پتروشیمی شد که البته این گروه در شرایط رشد موقتی بازار نیز هیچ‌گاه با این رشد همگام نشده بودند، اما در دوران افت با همراهی بازار، موجب افت دامنه‌دار و نگران‌کننده شاخص شده‌اند. مقدسیان ادامه داد: به نظر می‌رسد، بازار هنوز تحلیل دقیق و منطقی درخصوص قیمت نفت ندارد و تاثیر آن را بر صنایع به‌طور مستقل ارزیابی نکرده است؛ چرا‌که گروهی از صنایع از افت قیمت نفت سود می‌برند، چون خوراک ارزان‌تری دریافت می‌کنند، برخی صنایع ممکن است نسبت به این افت بی‌تفاوت باشند و البته گروهی هم هستند که ممکن است تحت تاثیر ریزش قیمت نفت قرار گیرند. مقدسیان در بررسی صنایع موجود در بازار و واکنش آنها نسبت به تمدید مذاکرات گفت: سهام صنایعی که بیشتر تحت تاثیر تحریم‌ها واقع شده بودند، پیش از اعلام نتایج مذاکرات هیجان مثبتی داشتند و تحت تاثیر تقاضای خرید، رشد مناسبی را هم تجربه کردند، به‌طور طبیعی، پس از تمدید مذاکرات با شرایط پیشین، واکنش مناسبی نداشتند و با افت‌های سنگین که بخش عمده‌ای از آن هم ناشی از هیجان بود مواجه شدند. وی گفت: گروه‌های خودروسازی، بانک‌ها و تجهیزاتی‌ها از این دسته از صنایع هستند. مقدسیان خاطر‌نشان کرد: به نظر می‌رسد پس از فروکش کردن هیجانات مقطعی، شرایط بنیادی خود شرکت‌ها تاثیرپذیری بیشتری بر روند حرکتی قیمت سهام خواهد داشت. وی افزود: حتی باشرایط تمدید مذاکرات هسته‌ای، شاهد تحولات مثبت و بنیادی در شرکت‌های خودروسازی هستیم و تیراژ تولید خودرو به‌صورت قابل توجهی افزایش یافته است، بنابراین بخشی از رشد قیمتی اخیر این شرکت‌ها در سایه توان افزایش سودآوری این شرکت‌ها بوده و این جدا از چشم‌انداز مذاکرات بوده است. وی در پایان به عوامل تاثیر‌گذار بر بازار سهام در ماه‌های پایانی سال 93 و اوایل سال 94 اشاره کرد و گفت: عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، کسری بودجه دولت و راهکار جبران آن، نرخ سود سپرده‌های بانکی وضعیت بازارهای موازی عواملی هستند که می‌توانند بر بازار سرمایه اثر مثبت یا منفی داشته باشند که البته در کنار این عوامل اقتصادی چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای نیز عامل تاثیر‌گذاری خواهد بود. در این میان عظیم ثابت، مدیر عملیات بازار‌گردانی تامین سرمایه آرمان، به روند نزولی شکل گرفته از 4 آذر اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه که در سایه خوش‌بینی‌های فزاینده به حصول توافق جامع هسته‌ای کشور با گروه 1+5 در حدود یک ماه گذشته، به خصوص پس از مذاکرات سه‌جانبه عمان از رشد خوبی برخوردار شد، از ابتدای روز سه‌شنبه چهارم آذر تا پایان معاملات روز گذشته طی پنج روز کاری با افت حدود 5 درصدی شاخص کل به رقم شاخص در روزهای پایانی مهر ماه برگشت. وی افزود: این مساله علاوه بر اینکه بیانگر فزونی گرفتن شدت کاهش‌ها نسبت به شتاب افزایش‌ها در بازار است، از جنبه مطالعات روانشناختی نیز حائز اهمیت است، به‌این معنی که زمانی که ترس یا شعف نامعقول همگانی بر بازار مستولی می‌شود، افراد بدون مطالعه و تنها به جهت پیروی از جو هیجانی در کسوت فروشنده یا خریدار ظاهر می‌شوند تا خود را از ضرر و زیان بیشتر در امان نگه دارند یا از سودهای احتمالی بهره‌مند شوند. وی درخصوص عوامل بنیادی تاثیر‌گذار بر روند بازار سهام و رفتار سرمایه‌گذاران اظهار کرد: رفتار سرمایه‌گذاران طی چند روز گذشته علاوه بر ترس و هیجان ناشی از تمدید مذاکرات، از عوامل بنیادی نیز متاثر شده است. ثابت افزود: بازار سرمایه پس از عدم حصول نتیجه مورد انتظار از مذاکرات هسته‌ای و شدت عرضه‌ها در دو روز پایانی هفته گذشته، هفته جاری را در حالی شروع کرد که جلسه وزرای نفت کشورهای عضو سازمان اوپک نتیجه خوبی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت درپی نداشت، بنابراین این مساله باعث شد تا اذهان فعالان بازار به ادامه روند کاهشی این کالای فوق‌العاده حساس، جلب شود و همراه با گمانه‌زنی و ارزیابی تاثیر این کاهش‌ها در تدوین بودجه سال 1394 که قاعدتا باید تا نیمه ماه جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شود، شدت عرضه‌ها افزایش یافت، به‌طوری که اکثریت سهام مطرح بازار را به سمت صفوف قابل توجه فروش سوق داد. این کارشناس بازار سهام افزود: کاهش قیمت جهانی نفت هنگام تدوین و قبل از ارائه بودجه به مجلس اتفاق افتاد و این قضیه باعث واقع نگری بیشتر دولت در پیش‌بینی بودجه سال 1394 خواهد شد که این مساله برای بازار سهام بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه بسیاری از صنایع بورسی تحت تاثیر قیمت نفت و مشتقات آن هستند، گفت: این تاثیر‌پذیری موجب واکنش‌های متفاوت فعالان بازار شده است و تا زمانی که اخبار مثبتی در زمینه بهبود نسبی عوامل موثر بر بازار دریافت نشود، این ابهامات می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. این کارشناس بازار سهام خاطر‌نشان کرد: در هر حال، کاهش قیمت نفت در صورت عدم افزایش حجم نفت صادراتی باعث کسری میزان قابل توجه بودجه در سال آینده می‌شود و دولت برای جبران آن گزینه‌های زیادی روی میز ندارد که این گزینه‌ها اجمالا عبارتند از:  1- اگر دولت بودجه سال 1394 را به‌صورت انقباضی ببندد، این بودجه بر فضای رکود فعلی دامن می‌زند. 2- اگر دولت با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی موافقت کند، موجب ایجاد تورم خواهد شد که این برخلاف سیاست ضدتورمی دولت تدبیر و امید است. 3- اگر دولت با اجرای مرحله سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، افزایش تورم را در پی خواهد داشت. 4- اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود، مالیات‌ها به ویژه مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد این مساله نیز آثار تورمی مختص به خود را دارد. این کارشناس بازار سهام برای جبران کسری بودجه دو راهکار پیشنهاد کرد: 1- دولت برای جبران کسری بودجه تعداد یارانه بگیران را تعدیل کند که تا حدودی کارگشا است. 2-با افزایش زیرساخت‌ها به توسعه صنعت توریسم و ورود سرمایه‌های خارجی در بازار بکر و پرپتانسیل ایران اقدام کند؛ که گرچه ممکن است زمانبر باشد ولی ارزآوری و احیانا جذب سرمایه‌گذاری خارجی را توسعه خواهد داد چرا‌که با توجه به پتانسیل‌های جغرافیایی و تاریخی کشور و به منظور شناساندن این ظرفیت‌ها به جهانیان در میان‌مدت و بلندمدت یکی از گزینه‌های خوب دولت می‌تواند توجه ویژه به این پتانسیل‌ها باشد. وی در پایان گفت: فضای کنونی بازار سرمایه دارای ابهامات قابل ملاحظه‌ای است و برای بازگشت به مباحث و فاکتورهایی نظیر گشایش ملموس در روند مذاکرات هسته‌ای، رشد مجدد قیمت نفت، کنترل قیمت دلار و... نیاز دارد، بازار به تک سهم‌ها یا صنایع خاص و بعضا کوچک‌تر هنوز ظرفیت‌های قابل قبولی دارند، بنابراین باید منتظر ماند تا گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها ارائه شود یا گشایش در هر یک از موضوعات فوق حادث شود؛ در آن صورت با عنایت به سطح نقدینگی مناسب بازار و رکود حاکم بر بخش مسکن و سایر بازارهای رقیب، شاهد تداوم رشد بازار در آینده باشیم.