ر‌ونق تعاونی‌ها و کسب‌وکار خصوصی‌ از ابزارهای مقابله با زیان‌‌ صندوق تأمین اجتماعی

واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به تأمین اجتماعی، طلب 600 هزار میلیارد تومانی صندوق تأمین اجتماعی از دولت‌ها و بدهی 60 هزار میلیارد تومانی کارفرمایان به تأمین اجتماعی، از دلایل زیان تأمین اجتماعی است؛ یکی از چندین ابزار مقابله با این مشکل، رونق کسب و کارها در بخش خصوصی و تعاونی است.

کد خبر: ۶۶۷۲۷۹

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست، کاهش میزان ورودی حق بیمه کارگران در صندوق تامین اجتماعی از یک سو و روند افزایش بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق از سوی دیگر، صندوق تأمین اجتماعی را به ورشکستگی نزدیک می‌کند.

‌برای جلوگیری از ناترازی صندوق بازنشستگی، طرح افزایش سن بازنشستگی کارگران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هدف از اجرای این طرح جلوگیری از ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده است.

در حالی که به گفته محمد رضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ابتدای انقلاب نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی 7 کارگر بیمه‌پرداز در مقابل یک بازنشسته بود، به تدریج با کاهش کارگران و افزایش بازنشستگان، در حال حاضر این نرخ به کمتر از 4 بیمه‌پرداز در مقابل یک بازنشسته کاهش یافته است.

در حال حاضر تعداد کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی 15 میلیون و 130 هزار نفر و تعداد بازنشستگان حدود 4 میلیون و 200 هزار نفر است که نشان می‌دهد نسبت به پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به 3.6 کاهش پیدا کرده است.

* مدیریت‌‌های غیر‌حرفه‌ای‌ شرکت‌های ذیل تأمین اجتماعی و‌ شستا را زیان‌ده کرده است

در این زمینه‌ آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار، می‌گوید:‌ با توجه به اینکه شورای عالی کار بر اساس سه‌جانبه‌گرایی است و هرگونه تغییرات در مورد کارگران باید در مذاکره بین نماینده کارگران و کارفرمایان و دولت صورت گیرد، اما در زمینه طرح افزایش سن بازنشستگی کارگران که در مجلس مصوب شد، ‌ضورت داشت با نماینده کارگران هم جلساتی برگزار‌ و نظرات آنها شنیده می‌شد.

به گفته اسدی، ابتدا باید دلایل اینکه صندوق بازنشستگی به ورشکستگی افتاده است، بررسی و مشخص شود کارگر چقدر در ناترازی صندوق سهیم بوده است، به هر حال کارگر قبل از اینکه حقوقش را دریافت کند، حق بیمه تأمین اجتماعی از حقوقش برداشته‌ و به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

عضو کارگری شورای عالی کار همچنین گفت:‌ در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)‌‌ کارگران هیچ دخل و تصرفی ندارند و متأسفانه در بسیاری از دولت‌ها این شرکت‌ها حیاط خلوتی برای مدیران برکنار شده، یا نمایندگان اسبق و سابق مجلس و وزرای سابق تبدیل شده است؛ مدیریت حرفه‌ای در شستا اجرا نمی‌شود، در حالی که اگر مدیریت حرفه‌ای در شستا وجود داشت بخشی از ناترازی صندوق تأمین اجتماعی از محل درآمد شرکت‌های شستا تأمین‌ و از محل سود این شرکت‌ها به صندوق تأمین اجتماعی کمک می‌شد.

به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، ورشکستگان سیاسی با حقوق نجومی در شرکت‌های شستا به کار گرفته‌ و موجب زیان‌ده کردن شرکت‌ها می‌شوند‌؛ باید‌ با مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری مؤثر حق بیمه‌ها، ناترازی را جبران کرد.

وی اظهار داشت: در اساسنامه قبلی شورای عالی تأمین اجتماعی، مقرر بود سه نفر از کارگران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از دولت حضور داشته باشند، اما شورای عالی تأمین اجتماعی را منحل کردند و در حال حاضر هیأت امنای تأمین اجتماعی درست شده است که گرچه یک نماینده کارگری در آن حضور دارد اما هیچ جنبه اجرایی ندارد و مسأله مهم هیأت مدیره شرکت‌های تأمین اجتماعی است که هیچ یک از کارگران در آن حضور ندارند.

* طلب صندوق تأمین اجتماعی از دولت‌ها به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسیده است

اسدی اظهار داشت: در بند 4 سیاست‌های تأمین اجتماعی باید کل حق بیمه دریافتی تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود، اما نمایندگان تصویب کرده‌اند که این درآمدها یکجا به خزانه دولت واریز شود و بعد از کسر مالیات به صندوق تأمین اجتماعی واریز خواهد شد.

وی افزود: ‌سهم دولت از بیمه کارگران در 50 سال گذشته معوق مانده و در حال حاضر طلب صندوق تأمین اجتماعی از دولت‌ها به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسیده است که باید دولت‌ها این بدهی خود به تأمین اجتماعی و کارگران را بپردازند.

* باید کسب و کارها در بخش خصوصی و تعاونی رونق بگیرد تا تقاضا برای کارگر بیشتر شود

اسدی در مورد دلیل کاهش نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی گفت:‌ باید بدانیم که چرا جوانان در حال حاضر سر کار نمی‌روند، چون حقوق کارگر در حد 5 تا 6 میلیون تومان است و یک جوان فکر می‌کند اگر با تاکسی اینترنتی کار کند، درآمدش بیشتر از کارگری خواهد بود، بنابراین فکر می‌کند احتیاجی ندارد که حق بیمه به تأمین اجتماعی بپردازد، از طرفی باید کسب و کارها در بخش خصوصی و تعاونی رونق بگیرد تا تقاضا برای کارگر بیشتر شود.

* بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی هم در حد 60 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی هم در حد 60 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما کدام کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار هستند، اگر یک کارفرما خصوصی یک روز حق بیمه کارگاهش را دیر بپردازد، جریمه می‌شود، اما شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، حق بیمه تأمین اجتماعی را به موقع نمی‌پردازند.

* شرکت‌های زیان‌ده نباید به تأمین اجتماعی واگذار شود

اسدی در مورد تهاتر شرکت‌های دولتی با بدهی دولت و تأمین اجتماعی گفت:‌ در این زمینه باید شفاف‌سازی صورت گیرد، گاهی شرکت‌های زیان‌ده دولتی را به جای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار می‌کنند که نه تنها عایدی برای تأمین اجتماعی ندارد، بلکه زیان‌های آن هم به تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.

* بیمه‌های زندگی (عمر) راهکار مناسب ترمیم حقوق بازنشستگان

به گزارش فارس، در کشورهای پیشرفته معمولا به موازات بیمه‌پردازی کارگران برای صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت جزئی از حقوق فرد شاغل در شرکت‌های بیمه زندگی (بیمه عمر)، سرمایه‌گذاری مطمئنی صورت می‌گیرد که کارگر هنگام بازنشسته شدن در کنار مستمری بازنشستگی یک مستمری جانبی از صندوق بیمه زندگی هم دریافت می‌کند، اما در کشور ما به دلیل شرایط تورمی و کاهش ارزش پول استقبالی از بیمه‌های عمر و زندگی نشده است، گرچه بیمه زندگی کم کم در کشور راه افتاده است، اما استقبال از آن هنوز چشمگیر نیست.

به گفته کارشناسان‌، مهمترین مانع رشد بیمه‌های عمر و پس انداز یا بیمه زندگی، شرایط تورمی و کاهش ارزش پول است که اجازه نمی‌دهد مردم برای آینده زندگی خود در بیمه‌های زندگی سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین با سیاست مهار تورم و رونق شرکت‌های بیمه زندگی و همچنین رونق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌توان بخشی از هزینه آینده را از طریق سرمایه‌گذاری در بیمه‌های زندگی و بورس تأمین کرد.

پایان پیام/